بنزین از مهرماه گران می‌شود؟/ هیات‌مدیره خودروسازان تصمیم می‌گیرد یا دولت؟/ تکرار وعده‌های مسئولان درباره قیمت بلیت‌های اربعین

تکلیف قانونی است که جایگاه‌دارحق‌الزحمه را از مردم بگیرد، جایگاه داران لیتری 200 تومان حق‌الزحمه را پیشنهاد کرده بودند و در حال متقاعد شدند که 150 تا 100 تومان بابت هر لیتر از مصرف‌کننده دریافت شود.

به گزارش مشرق، ماجرای نرخ بلیت هواپیما ظاهرا به این زودی ها به سرانجام نمی رسد. از سویی سازمان حمایت ازمصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که فروش بلیت هواپیما بالاتر از نرخ‌های آذر ۹۷ تخلف است و باید شرکت‌های هواپیمایی نرخ آذر ۹۷ را ملاک عمل قرار دهند و از سوی دیگر انجمن شرکت‌های هواپیمایی که متشکل از شرکت های هواپیمایی است معتقد است که بر اساس ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه مرجع تصمیم‌گیری درباره قیمت بلیت هواپیما، شرکت‌های هواپیمایی هستند.

* تعادل
- بنزین از مهرماه گران می‌شود؟
این روزنامه حامی دولت ادعای گران شدن بنزین را مطرح کرده است: دیروز ایلنا خبری را به نقل از رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت منتشر کرد که نشان می‌داد از مهر ماه مردم برای هر لیتر بنزین 100 تومان بابت حق‌الزحمه جایگاه‌داران سوخت پرداخت می‌کنند، ناصر رییسی فر رییس انجمن صنفی شرکت‌های تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد که نمی‌تواند این عدد دقیق را تایید کند اما سابقه قانونی الزام مردم به پرداخت حق‌الزحمه جایگاه‌داران به مصوبات سال 82 سازمان برنامه و مصوبات سال 84 دولت برمی‌گردد.

پس از آنکه غائله سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین با گرفتن چند قربانی از جمله بازداشت مدیرکل وقت روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بالاخره خوابید، هنوز مشخص نشده است که چه ساز و کار و برنامه‌ای برای مدیریت مصرف سوخت در ایران پیش رو است. یکی از معضلاتی که تاکنون در این زمینه همیشه حس شده مساله «حق‌الزحمه‌» جایگاه‌داران سوخت بوده است. فعالان این صنف همواره بر این موضوع تاکید کرده و پایین بودن مقدار آن را موجب «غیر اقتصادی» شدن این کسب و کار توصیف می‌کردند. از یک طرف جایگاه‌داران برای اینکه بتوانند گلیمشان را از آب بیرون بکشند مطالبه حق‌الزحمه بیشتری داشتنه‌اند و از طرف دیگر دولت که یارانه سنگینی بابت سوخت پرداخت می‌کند دیگر نمی‌دانسته یارانه برای حق‌الزحمه را باید کجای دلش بگذارد. به نظر می‌رسد حالا جایگاه‌داران و دولت به فرمولی دست یافته باشند که البته هنوز همراهی مردم با آن مشخص نیست.

دیروز رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت گفته است: تکلیف قانونی است که جایگاه‌دارحق‌الزحمه را از مردم بگیرد، جایگاه داران لیتری 200 تومان حق‌الزحمه را پیشنهاد کرده بودند و در حال حاضر متقاعد شدند که 150 تا 100 تومان بابت هر لیتر از مصرف‌کننده دریافت شود.

وی در ادامه با اشاره به قانون بودجه 98 مبنی بر دریافت حق الزحمه جایگاه‌دار از مردم گفت: در حال حاضر بابت سوخت، یارانه پرداخت می‌شود، به همین دلیل دولت به دنبال سهمیه‌بندی است و بر اساس تبصره 14 قانون بودجه 98 درصدی از ارزش ریالی فرآورده را می‌توان از مصرف‌کننده دریافت کرد.

عطاپور افزود: مجلس تاکید دارد نباید قیمت بنزین و فرآورده بالا برود اما در تبصره 14 قانون بودجه سال 98 عنوان شده حق‌الزحمه یا حق‌العمل جایگاه‌داران از مشتری دریافت شود. اکنون بحث این است که دولت متقاعد می‌شود که این قانون اجرا شود یا خیر.

وی با اشاره به تاکید دولت و مجلس مبنی بر گران نشدن بنزین تصریح کرد: تکلیف قانونی است که جایگاه‌دارحق‌الزحمه را از مردم بگیرد، جایگاه داران لیتری 200 تومان حق‌الزحمه را پیشنهاد کرده بودند و در حال حاضر متقاعد شدند که 150 تا 100 تومان بابت هر لیتر از مصرف‌کننده دریافت شود.

رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت تاکید کرد: مجلس تکلیف کرده قیمت بنزین گران نشود، سهمیه‌بندی هم اعمال نشود، اما باید دید اگر نرخ بنزین تغییر نکند آیا مردم آمادگی پرداخت لیتری 100 تا 250 بابت حق‌الزحمه جایگاه‌دار را دارند یا خیر.

وی گفت: دولت در واگذاری تصدی‌گری تکلیف دارد و وزارت نفت تلاش می‌کند فعالیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند، اما مشارکت بخش خصوصی و وزارت نفت باید با همراهی مردم باشد.

عطاپور گفت: طبق تبصره 14 قانون بودجه 98 کارمزد جایگاه‌دار باید از مشتری گرفته شود، این کارمزد در جایگاه‌های بین شهری 15 درصد، جایگاه‌های دورتر و حومه 20 درصد و در جایگاه‌های پرفروش و داخل شهر 10 درصد است.

در حالی که عطا پور احتمال داده است این اتفاق از مهر ماه اجرایی بشود، ناصر رییسی‌فر رییس سابق کانون صنفی جایگاه‌داران سوخت و رییس فعلی انجمن صنفی شرکت‌های تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی می‌گوید: «ما همیشه این مساله را مطرح کردیم که این روال کسب و کار جایگاه‌داری در دنیا است که به ازای خدماتی که داده می‌شود از مردم حق‌الزحمه دریافت شود. من از دهه 80 پیگیر این موضوع بودم و سال 82 مصوبات آن را از سازمان برنامه و سال 84 از دولت گرفتم اما به دلایلی این قانون اجرایی نشد».

او ادامه می‌دهد: «این موضوع البته به شکلی ابتر در قانون بودجه سال 92 هم آمد اما پارسال تلاش شد که جدی‌تر شود.

رییسی‌فر در دسته فعالان این صنف است که باور دارند کاهش تصدی‌گری دولت در زمینه سوخت نتایج بهتری به همراه خواهد داشت.

* خراسان
- مجوز دورهمی برای گران فروشی بلیت هواپیما
خراسان درباره قیمت بلیت هواپیما گزارش داده است: ماجرای نرخ بلیت هواپیما ظاهرا به این زودی ها به سرانجام نمی رسد. از سویی سازمان حمایت ازمصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که فروش بلیت هواپیما بالاتر از نرخ‌های آذر ۹۷ تخلف است و باید شرکت‌های هواپیمایی نرخ آذر ۹۷ را ملاک عمل قرار دهند و از سوی دیگر انجمن شرکت‌های هواپیمایی که متشکل از شرکت های هواپیمایی است معتقد است که بر اساس ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه مرجع تصمیم‌گیری درباره قیمت بلیت هواپیما، شرکت‌های هواپیمایی هستند.به گزارش خراسان، آذر سال گذشته و پس از افزایش شدید نرخ دلار، ایرلاین ها نرخ بلیت پروازها را افزایش دادند و نرخ های جدید در قالب جدول دامنه نرخ بلیت پروازهای داخلی منتشر شد. اواسط تیرماه امسال نیز پس از گذشت تنها هفت ماه، شرکت های هواپیمایی مجدد سقف نرخ بلیت پروازهای داخلی را افزایش دادند. پس از آن انتقادهای فراوانی از سوی مردم و بعضی دستگاه های اجرایی درباره این موضوع مطرح و اعلام شد با توجه به کاهش و تثبیت نرخ دلار، قیمت بلیت هواپیما نیز باید کاهش یابد که به تازگی سقف نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای مختلف حدود 10 درصد کاهش یافت و نرخ های جدید از امروز 21 شهریور 98 اجرایی می شود.

مرجع تعیین قیمت بلیت هواپیما ، شرکت های هواپیمایی هستند
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی چند روز پیش با اشاره به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما گفت: بر اساس ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه مرجع تصمیم‌گیری درباره قیمت بلیت هواپیما، شرکت‌های هواپیمایی هستند. اسعدی سامانی به وابستگی صنعت حمل‌ونقل هوایی به نرخ ارز اشاره کرد و افزود: قیمت بلیت هواپیما بر اساس نرخ ارز تعیین می‌شود و در شرایط فعلی بیش از ۶۵ درصد قیمت تمام شده، هزینه ارزی است.وی با اشاره به کاهش ۱۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما گفت: به تازگی با توجه به کاهش نرخ ارز در بازار، با هماهنگی انجام شده قرار شد نرخ جدید بلیت هواپیما بر اساس نرخ ارز ۱۱ هزار تومان تعیین شود که این کار انجام و از طریق انجمن شرکت های هواپیمایی جمع بندی و اطلاع رسانی شده است.دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان این که نرخ بلیت به صورت یک بازه متشکل از کف و سقف قیمتی ارائه می‌شود، افزود: قیمت بلیت شناور است و در بازه اعلام شده عرضه می شود. بعد از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، همیشه این تصور وجود داشت که رهاسازی رخ داده است. انجمن برای از بین بردن این ذهنیت و کمک به دستگاه‌های نظارتی برای نظارت بهتر بر بازار بلیت هواپیما، کف و سقف نرخی را اطلاع رسانی کرد. اکنون دستگاه های نظارتی با اطلاع از بالاترین کلاس نرخی می‌توانند بازار را رصد و اگر تخلفی انجام گرفت و بلیتی با نرخ بالاتر فروخته شد، برخورد کنند.وی ادامه داد: فروش بلیت در سقف قیمتی به صورت بسیار محدود اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال با این که سقف قیمت بلیت هواپیما در مسیر تهران-مشهد بیش از ۷۵۰ هزار تومان تعیین شده، در پنج ماه گذشته میانگین نرخ بلیت در این مسیر ۳۸۸ هزار و ۸۵۱ تومان بوده است.وی ضمن انتقاد از برخی اظهارنظرها در خصوص لزوم قیمت‌گذاری بلیت هواپیما گفت: بر اساس قانون ۱۳۲۸ مجلس وقت، مرجع تعیین نرخ حمل و نقل هوایی شورای عالی هواپیمایی است. در ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه نیز ذکر شده نرخ بلیت باید آزاد شود که در سال ۹۳ این اتفاق افتاد و شورای عالی هواپیمایی نیز به این مصوبه احترام گذاشته است.وی ادامه داد: اکنون قیمت‌گذاری بلیت هواپیما توسط شرکت‌های هواپیمایی و بر اساس هماهنگی با سازمان هواپیمایی کشوری و با نظارت شدید این سازمان بر تمام جنبه‌ها انجام می‌شود.سامانی با اشاره به هماهنگی انجمن شرکت‌های هواپیمایی با سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره قیمت بلیت هواپیما گفت: ماه گذشته انجمن در جلسه‌ای با شورای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، درباره نرخ بلیت هواپیما توضیح داد و کارشناسان این شورا نرخ تیرماه شرکت‌های هواپیمایی را پذیرفتند. اکنون با توجه به این که نرخ بلیت ۱۰ درصد کاهش می یابد، قیمت‌های جدید قطعا مورد تایید سازمان حمایت خواهد بود.اظهارات دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر این که قیمت‌های جدید بلیت هواپیما قطعا مورد تایید سازمان حمایت خواهد بود در حالی است که سازمان حمایت این قیمت ها را قبول ندارد و اعلام کرده است که فروش بلیت هواپیما بالاتر از نرخ‌های آذر ۹۷ تخلف است.

فروش بلیت بالاتر از نرخ آذر 97، تخلف است
روز گذشته روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نقل از مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که فروش بلیت هواپیما بالاتر از نرخ‌های آذر ماه ۹۷ تخلف است و باید شرکت‌های هواپیمایی نرخ آذر ۹۷ را ملاک عمل قرار دهند.«سیدجواد احمدی» افزود: تیرماه امسال نرخ بلیت هواپیما در پروازهای داخلی توسط شرکت‌های هواپیمایی با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری و بدون هماهنگی با کارگروه تنظیم بازار افزایش یافته و نرخ‌های جدید به اجرا گذاشته شده است.وی ادامه داد: رعایت نشدن فرایند مندرج در مصوبه ۲۹ مرداد ۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور تخلف بوده و باوجود مکاتبات این سازمان برای اصلاح روند مزبور، اقدامی از طرف سازمان هواپیمایی و شرکت‌های هواپیمایی در این زمینه صورت نگرفت و مقرر شد تا تعیین تکلیف نهایی، بلیت هواپیما بر مبنای آذر سال گذشته محاسبه و فروخته شود.مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: فروش بلیت با نرخ بالاتر تخلف محسوب می‌شود و این موضوع مورد تایید وزیر راه نیز قرار گرفته است.وی افزود: بر همین اساس طی بازرسی به عمل آمده از چهار شرکت هواپیمایی در هفته‌های گذشته به علت اضافه دریافتی، ضمن تشکیل پرونده مراتب به تعزیرات حکومتی ارجاع شده و وضعیت سایر شرکت‌ها نیز در دست بررسی است.طبق گزارش خراسان، حداقل و حداکثر نرخ های بلیت هواپیما که به تازگی از سوی انجمن شرکت‌های هواپیمایی تعیین و اعلام شده است، مورد تایید سازمان حمایت ازمصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نیز تعزیرات حکومتی قرار نگرفته است.هم اکنون نیز گزارش ها حاکی است سازمان حمایت ازمصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی در بازرسی از آژانس های خدمات مسافرت هوایی، با این آژانس ها به دلیل گران فروشی بلیت هواپیما برخورد می کنند؛ در حالی که این آژانس ها بلیت را به نرخ ایرلاین ها می فروشند و در اصل باید با ایرلاین ها برخورد شود.به نظر می رسد سازمان حمایت ازمصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان هواپیمایی کشوری و نیز انجمن شرکت‌های هواپیمایی باید سر یک میز بنشینند و مشکل نرخ بلیت هواپیما را هر چه سریع تر حل کنند.در جدول فوق نرخ های جدید کف وسقف برخی مسیرهای پرتردد به همراه نرخ های قبلی آمده است.

* دنیای اقتصاد
- هیات‌مدیره خودروسازان تصمیم می‌گیرد یا دولت؟
دنیای اقتصاد درباره تغییر مدیران ایران خودرو نوشته است: دو هفته و اندی از انتصاب فرشاد مقیمی به‌عنوان مدیرعامل ایران خودرو می‌گذرد و بحث‌ها بر سر اینکه وی انتخاب وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده یا هیات‌مدیره شرکت، همچنان ادامه دارد. چهارم شهریور امسال و در حالی که ایران خودرو پس از برکناری هاشم یکه‌زارع، یک هفته بدون مدیرعامل بود، خبر رسید فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت سکان هدایت این شرکت را در دست گرفته است. جدا از اینکه مقیمی از تجربه خاصی در خودروسازی برخوردار نیست و در مقایسه با مدیران پیشین ایران خودرو بسیار جوان‌تر است، نکته مهم دیگر به نحوه انتخاب وی برای سکانداری بزرگ‌ترین خودروساز ایران مربوط می‌شود. هرچند مقیمی حالا وارد سومین هفته مدیرعاملی‌اش در ایران خودرو شده و حواشی این انتخاب کمتر از قبل است، اما واکاوی چگونگی انتخاب وی می‌تواند به این پرسش همیشگی که مدیران عامل خودروسازی را واقعا چه کسی یا چه جریان و نهادی تعیین می‌کند، به نوعی پاسخ دهد.

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا در پاسخ به این پرسش که تغییر و تحولات مدیریتی در ایران خودرو تصمیم چه کسی بوده، هیات‌مدیره این خودروساز را تصمیم گیرنده دانسته است. در واقع وزیر صنعت تاکید کرده که عزل و نصب مدیرعامل ایران خودرو تصمیم هیات‌مدیره بوده و وزارتخانه نقشی در این ماجرا نداشته است. این اظهارنظر رحمانی اما با چند ابهام روبه‌روست که اصلی‌ترین آن نحوه اعلام خبر برکناری مدیرعامل ایران خودرو است. برای اولین بار در تاریخ خودروسازی کشور، سخنگوی دولت خبر عزل هاشم یکه‌زارع از مدیرعاملی ایران خودرو را به اطلاع رسانه‌ها رساند و تاکید کرد خبر را از وزیر صمت شنیده است. وی حتی نام جانشین یکه‌زارع را نیز اعلام کرد، هرچند گفته شد وی (گزینه جانشینی یکه‌زارع) زیر بار امانت نرفته و از همین رو در نهایت مقیمی راهی ایران خودرو شد. برای افکار عمومی جای سوال است که اگر برکناری مدیرعامل ایران خودرو تصمیم هیات‌مدیره این شرکت بوده، پس چرا خبر آن از دهان سخنگوی دولت بیرون آمده است؟ ابهام دیگر اینجاست که اگر هیات‌مدیره ایران خودرو یکه‌زارع را کنار گذاشت، پس قائدتا خود نیز باید جانشین وی را انتخاب می‌کرد، حال آنکه سخنگوی دولت نام جانشین را بر زبان ‌آورد. هرچند در نهایت گزینه دیگری به ایران‌خودرو رفت، اما همین که سخنگوی دولت بلافاصله پس از اعلام خبر برکناری یکه‌زارع، از جانشین وی نیز نام می‌برد، احتمال دخالت هیات‌مدیره در این عزل و نصب را به حداقل می‌رساند.

چرا هیات مدیره اطلاعیه نداد؟
نکته دیگر اینجاست که اگر هیات‌مدیره در ماجرای تغییر مدیرعامل ایران خودرو تصمیم‌گیرنده بوده، پس چرا هیچ اطلاعیه‌ای از سوی اعضای آن در این مورد منتشر نشد؟ در همه خودروسازان دنیا وقتی قرار است تغییری در سطح مدیرعامل انجام شود، سخنگوی هیات‌مدیره این خبر را به اطلاع رسانه‌ها می‌رساند و معمولا نیز از قبل مشخص می‌شود که جانشین چه کسی خواهد بود. این در حالی است که در بیشتر تغییرات مدیریتی خودروسازی ایران، هیات‌مدیره اطلاع رسانی لازم را انجام نداده و خبرها از جایی دیگر درز کرده‌اند. گذشته از اینها اما ابهام دیگر در مورد نقش هیات‌مدیره در تغییر مدیرعامل ایران خودرو، به انتخاب مردی از جنس دولت مربوط می‌شود. فارغ از اینکه مدیرعامل جدید ایران‌خودرو چه کارنامه‌ای را از خود به جا خواهد گذاشت، مساله اینجاست که انتخاب وی، این فرض را که دولت در عزل و نصب‌های کلان صنعت خودرو دخالت مستقیم دارد، تقویت می‌کند. هرچه هست، شواهد و قرائن در ماجرای عزل و نصب‌های مدیریتی صنعت خودرو، بیشتر نشان از کارگردانی دولت در این سناریو دارد تا هیات‌مدیره خودروسازان؛ این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان بر خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا تاکید می‌کند و می‌گوید تا انتهای سال آینده سهام دولتی آنها را واگذار خواهد کرد.

* مردمسالاری
- ضرر هنگفت سهامداران بازار پایه فرابورس
مردمسالاری نوشته است: بعد از اعلام مقررات جدید بازار پایه فرابورس، اکثر نمادهای این بازار با افت شدیدی مواجه شدند. بررسی برخی از سهم‌های بازار پایه و همچنین واکنش‌های کاربران در فضای مجازی نشان می‌دهد که بخشی از سهامداران بازار پایه، ضررهای هنگفتی در آخرین معاملات این بازار کرده‌اند. میزان ضررها در بازار پایه چه میزان بوده است؟

آینده سهم‌ها در این بازار چگونه خواهد بود؟به گزارش مردم سالاری آنلاین، دستورالعمل مقررات جدید بازار پایه فرابورس در عصر روز پنجم شهریور امسال ابلاغ شد و درست از روز کاری بعدی، اکثر نمادهای بازار پایه در واکنش به مقررات جدید قرمزپوش شدند و صف‌های فروش طویلی در این بازار شکل گرفت.چیزی که جو هیجانی را در میان سهامداران بازار پایه رقم زد و باعث کاهش شدید قیمت سهام در این بازار شد، تغییر دامنه نوسان قیمت سهام شرکت‌های بازار پایه فرابورس بود. دامنه نوسان به معنای میزانی (برحسب درصد) است که قیمت سهام یک شرکت می‌تواند روزانه کاهش یا افزایش یابد.

پیش از مقررات جدید، ، دامنه نوسان در بازار پایه «ب» ۱۰ درصد و بازار پایه «ج»، نامحدود بوده است. دامنه نوسان در بازار بورس و فرابورس در حاضر ۵ درصد است. طبق مقررات جدید، نمادهای بازار پایه در سه تابلوی زرد، نارنجی و قرمز قرار می‌گیرند و هر هفته برای این تابلوهای بازار پایه، ‏یک حراج معاملاتی در روز دوشنبه از ساعت ۱۲ تا ۱۲:۳۰ انجام می‌شود. دامنه نوسان در حراج پایانی روزهای دوشنبه، در تابلوی زرد ۶ درصد، تابلوی نارنجی ۴ درصد و ‏تابلوی قرمز ۲ درصد خواهد بود. در بقیه روزهای معاملاتی هفته و همچنین در روز دوشنبه تا قبل از ساعت ۱۲، دامنه نوسان در ‏تابلوی زرد ۳ درصد، تابلوی نارنجی ۲ درصد و تابلوی قرمز ۱ درصد خواهد بود و مبنای نوسان‌های اعلام‌شده نیز قیمت پایانی ‏روزهای دوشنبه هر هفته خواهد بود.از نظر بسیاری از سهامداران بازار پایه، با کاهش دامنه نوسان، نمادهای این بازار جذابیت خود را از دست می‌دهد و همین تصور بود که باعث سقوط قیمت سهام در این بازار شد.

نمایی از کاهش قیمت سهام در بازار پایه
برای این‌که بدانیم بخش قابل توجهی از سهامداران بازار پایه، چه میزان بعد از ابلاغ مقررات جدید، زیان دیدند، کافی است کاهش ارزش سهام برخی از نمادهای این بازار را بررسی کنیم.قیمت سهام شرکت پلی اکریل ایران (نماد شپلی) بعد از ابلاغ مقررات جدید، یعنی از روز چهارشنبه ششم شهریور تا روز سیزدهم شهریور که نمادهای بازار پایه جهت اجرایی شدن مقررات جدید و انتقال به تابلوهای رنگی بسته شدند، ۲۷ درصد کاهش یافت.قیمت نماد شمواد در بازار پایه «ب» فرابورس نیز پس از ابلاغ مقررات جدید ۲۳ درصد کاهش یافت.

کاهش قیمت در شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (نماد لکما) نیز در همین دوره زمانی، ۲۸ درصد بود. به همین ترتیب، قیمت سهام شرکت بسته‌بندی ایران (نماد فبیرا) نیز پس از ابلاغ مقررات جدید ۲۷ درصد کاهش یافت.نمادهایی که در بالا به آن‌ها اشاره کردیم، مواردی هستند که سهامداران آن‌ها در بازار پایه بیشترین میزان ضرر را متحمل شدند. در برخی دیگر از نمادها میزان کاهش قیمت سهام، بعد از ابلاغ مقررات جدید، کمتر از این میزان بود.

به‌عنوان مثال، قیمت سهام شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (نماد بمیلا) بعد از ابلاغ مقررات جدید حدود ۱۳ درصد کاهش یافت.در کل، در برخی نمادهای بازار پایه که وضعیت بنیادی بهتری داشتند، میزان کاهش قیمت‌ها بعد از ابلاغ مقررات جدید کمتر بود و برخی نمادهای بازار پایه (نظیر نماد واحیا) نیز در مجموع کاهش قیمتی را تجربه نکردند. با این حال، یک برآورد سرانگشتی از تغییرات قیمت سهام در بازار پایه نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از سهامداران این بازار، متضرر شدند و میزان ضررها نیز در موارد بسیاری، چشمگیر بوده است.

اگر بعد از بازگشایی نمادهای بازار پایه، که قرار است در روز ۲۵ شهریور صورت گیرد، همچنان رفتار هیجانی در بین سهامداران این بازار وجود داشته باشد و بر حجم صف‌های فروش افزوده شود، احتمالاً میزان ضررها در بازار پایه بیشتر نیز خواهد شد.

تنها توصیه‌ای که به سهامداران بازار پایه می‌توان کرد این است که اگر از پشتوانه بنیادی سهم‌هایشان مطمئن هستند از فروش آن بعد از بازگشایی بازار پایه خودداری کنند. درست است که دامنه نوسان در بازار پایه کاهش زیادی داشته، اما اگر سهم‌ها ظرفیت بنیادی داشته باشند، حتی با دامنه نوسان مشخص‌شده در مقررات جدید نیز سهامداران می‌توانند انتظار بازده‌های مناسب را داشته باشند. در واقع، سهم‌های بنیادی بازار پایه، قطعاً آینده مطمئنی خواهند داشت و سهامداران این سهم‌ها نباید نگرانی داشته باشند. سازمان بورس می‌توانست در ابلاغ مقررات جدید بازار پایه بهتر از این‌ها عمل کند تا بخش قابل توجهی از سهامداران این بازار متضرر نشوند، اما این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که مقررات جدید، سویه‌های مثبتی دارد که در میان‌مدت به نفع سهامداران خُرد بازار پایه است.

* ایران
- رونق لباس قاچاق همزمان با ممنوعیت واردات پوشاک
ایران از قاچاق پوشاک گزارش داده است: «به بساطی‌ها اعتماد کنید یا نکنید» این روزها قشری از جامعه به‌خاطر افزایش قیمت پوشاک، سراغ دستفروشانی می‌روند که لباس‌های دست دوم را به اسم نو به فروش می‌رسانند.

شاید خریداران تصور کنند با قیمت پایین به کالای مورد نظر خود دست یافتند، اما بهایی که بابت آن کالا پرداخت می‌کنند، نسبت به‌خریدی که صورت می‌گیرد بسیار بالاتر است. اگر لباس به شکل دست دوم یا همان تاناکورا توسط دستفروشان عرضه شود، قطعاً سود آنها بالای 90 درصد است. چرا که اینگونه لباس‌ها بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد شدند و عملاً قاچاق محسوب می‌شوند. در این شرایط احتمال دارد افراد به اسم لباس نو خرید کنند، ولی لباس مستعملی را وارد کمد لباس خود کنند که با قیمت بسیار نازل به زنجیره مصرف‌کننده رسیده است.

سه عامل آرامش نسبی بازار
با ممنوعیت واردات انواع پوشاک، جلوگیری از قاچاق پوشاک به کشور و رصد فروشگاه‌هایی که به اسم برند خارجی کالای خود را به فروش می‌رسانند تا حدودی بازار آشفته پوشاک، سر و سامان گرفته و کم‌تر تخلف در آن صورت می‌گیرد. البته هنوز چالش‌هایی در این حوزه وجود دارد که باوجود تمام بگیر و ببندها هنوز حل نشده است. یکی از این مشکلات عرضه پوشاک خارجی در برخی از فروشگاه‌ها (باوجود ممنوعیت واردات پوشاک)است.

پوشاک دو ساله
سعید جلالی قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران می‌گوید: «پوشاک خارجی که در برخی از فروشگاه‌ها عرضه می‌شود در دو حالت است یک آنکه پوشاک به‌صورت قاچاق وارد شده و به محل عرضه رسیده یا اینکه کالاها از دو سال قبل در انبار فروشگاه‌ها مانده است و عرضه آنها همچنان ادامه دارد.»

مرجعی تأیید نکرد
طبق بررسی‌هایی که صورت گرفته پوشاک عرضه شده در فروشگاه‌ها خیلی قدیمی نیست و به‌گفته برخی از مدیران فروش این فروشگاه‌ها آنها توانستند پوشاک مورد نیاز فروشگاه خود را به‌دلیل آنکه تولید داخل آن نیست، وارد کنند. البته این گفته از سوی هیچ مرجعی تأیید نمی‌شود و اتحادیه تولید و صادرات نساجی و برخی از مسئولان وزارت صمت به این امر اذعان دارند که واردات پوشاک اتفاق نمی‌افتد و در تمام اقلام مربوط به پوشاک به خودکفایی رسیدیم.

نرفته بر می‌گردند
یکی از مدیران با سابقه وزارت صمت در حوزه پوشاک به «ایران» گفت: «بارها به فروشگاه‌هایی که عرضه‌کننده پوشاک خارجی هستند اخطاریه دادیم یا حتی برخی از آنها تعطیل شد اما در مدت کوتاهی خیلی از آنها برگشتند. به نظر می‌رسد قدرت این مجموعه‌ها برای حضور در اقتصاد ایران زیاد است.»

قیمت‌گذاری‌ها چگونه است؟
با افزایش قیمت ارز واردات خیلی از کالاها توجیه اقتصادی ندارد چرا که قیمت نهایی آن کالا برای مصرف‌کننده بسیار گران تمام می‌شود. این عامل توانست به رونق تولید کمک کند. در سال‌های گذشته همه دنبال کالا و پوشاک خارجی بودند اما اکنون خیلی‌ها به‌دنبال کالای ایرانی با کیفیت هستند. حال سؤال این است کالای خارجی عرضه شده در فروشگاه‌ها با دلار 11 هزار تومان چگونه قیمت‌گذاری می‌شود که برخی‌ها هنوز توان خرید آن را دارند؟

دلار مانع واردات پوشاک قاچاق نیست
سؤال ما را دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران اینگونه پاسخ داد: «اینگونه پوشاک در خارج از فصل خریداری می‌شود یا به قول معروف استوک است. افرادی که می‌خواهند پوشاک خارجی وارد کشور کنند (به صورت قاچاق) خارج از فصل خرید می‌کنند. به‌عنوان مثال وقتی فصل لباس تابستان در حال تمام شدن است افراد به‌صورت کیلویی لباس خارجی را خریداری می‌کنند (در این شرایط یک پیراهن شاید یک دلار تمام شود) و سپس به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که در حوزه ما حتی دلار 20 هزار تومانی هم نمی‌تواند مانع خرید و واردات پوشاک قاچاق شود.»

چگونه کلاهبرداری می‌کنند
همانگونه که در ایران آخر هر فصل مغازه داران حراج می‌کنند در خارج از کشور برندهای معروف که حجم تولیدات آنها به‌گونه‌ای است که بازارهای خیلی از کشورها را پوشش می‌دهند به‌صورت کیلویی پوشاک خود را به فروش می‌رسانند چرا که در سال جدید، مدل‌های جدید را وارد بازار می‌کنند. قیمت پوشاک استوک(لباس خارج از فصل) بسیار ارزان تمام می‌شود و به قول برخی از قاچاقچیان بهترین پیراهن زنانه با جنس مرغوب 10 دلار تمام می‌شود که البته این عدد پول نخ آن هم نیست. وقتی پوشاک قاچاق وارد کشور می‌شود مرحله دیگری هم خواهد داشت و آن زدن برند و اتیکت روی پوشاک است. روی هر کدام از لباس‌ها بنا به سردر آن فروشگاه اتیکت‌ها زده می‌شود و در نهایت خریدار هیچ زمان متوجه نمی‌شود که لباس ارزان خارج از فصل را با قیمت‌های بالا و بعضاً نجومی خریداری کرده است.

کلاه گشاد
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: «وقتی پوشاک قاچاق وارد کشور می‌شود سه حوزه ضرر و زیان می‌بینند. یک بخش دولت است که نمی‌تواند عوارض خود را دریافت کند، دوم تولیدکنندگان هستند چرا که بازارشان را از دست می‌دهند و این امر باعث رکود تولید می‌شود و سومین متضرر مردم هستند که بهای واقعی کالا را پرداخت نکردند و کلاهی گشاد سرشان گذاشته می‌شود چرا که جنس استوک را حداقل 10 برابرقیمت خریدند.»

برند خارجی سَر از اطراف تهران درآورد
نکته دیگری که در این حوزه وجود دارد این است که برخی از برندهای خارجی که در اقصی نقاط کشور شعبه دارند از ابتدا تا انتهای تولیدشان محصول ایران است اما برای اینکه بتواند فروش خوبی داشته باشد به اسم ترک یا سایر کشورها عرضه می‌شود. یکی از برندهای ترک که در ایران هم محبوبیت دارد در اطراف تهران تولید می‌شود و پارچه آن هم ایرانی است. ولی مردم در هنگام خرید پول کالای ترک وارداتی آن هم با دلار 12 هزار تومانی می‌پردازند.

فروشندگان کنارخیابان کلاه سرتان نگذارند
جلالی قدیری در ادامه مصاحبه‌اش به ما هشدار داد که «بعد از ممنوعیت واردات پوشاک و حذف مغازه‌های تاناکورا(لباس دست دوم) برخی از فعالان این حوزه سراغ دستفروشی و عرضه لباس‌های دست دوم در کنار خیابان رفتند. لذا مردم باید دقت کنند لباسی را که خریداری می‌کنند چه ماهیتی دارد.»

پوشاک ایرانی و تحریم
با وجود تحریم‌ها چه بلایی سر پوشاک ایرانی آمد. آیا در عرضه پوشاک با محدودیت روبه‌رو هستیم؟ آیا تولید داخلی نیاز کشور را پاسخ می‌دهد؟ دبیر و یکی از اعضای اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران پاسخ دادند: «هیچ مشکلی در تولید نداریم و خوشبختانه تولید پوشاک ایرانی روند صعودی به خود گرفته است، تا مدت‌ها پیش به‌خاطر قاچاق روز به روز تولیدکنندگان تضعیف می‌شدند ولی اکنون واحدهای تولیدی در مرحله احیای خود هستند، بدین جهت مردم در تأمین پوشاک با چالشی مواجه نخواهند شد. تنها در مورد تنوع مشکلاتی وجود دارد که طبیعی است با افزایش تقاضا شاهد تنوع خواهیم بود.» سعید حسین‌زاده عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران می‌گوید: «در حوزه پوشاک تولیدات داخلی بسیار مناسب است و ما تکنولوژی تولید هر گونه پوشاک را داریم و در مورد پارچه به‌صورت محدود واردات صورت می‌گیرد.»

5 هدف صادراتی
تا قبل از تحریم‌ها شرایط صادرات پوشاک ایران بسیار خوب بود. به گونه‌ای که آمار گمرک نشان می‌دهد پوشاک ایرانی سر از کشورهای اروپایی چون آلمان و فرانسه در می‌آورد. اما به علت مشکلات جابه‌جایی پول، اکنون پوشاک ایرانی به کشورهای همسایه چون عراق، افغانستان، قطر، جمهوری آذربایجان و قزاقستان صادر می‌شود.

* کیهان
- تکرار وعده‌های مسئولان درباره قیمت بلیت‌های اربعین
کیهان نوشته است:‌ مسئولان تأکید می‌کنند «هزینه حمل و نقل در ایام اربعین نباید افزایش یابد»، اما تجربه سالهای گذشته چنین مسئله ای را تأیید نمی‌کند.

اربعین حسینی جایگاه ویژه‌ای در بین مسلمانان جهان دارد به طوری که بسیاری از مردم علاقه دارند در این گردهمایی میلیونی زائران اباعبداله الحسین حضور پیدا کنند. از سوی دیگر زیارت در این ایام از نظر هزینه‌ای ارزانترین سفر برای زائران حسینی است. به همین علت بسیاری از مردم طبقات متوسط و ضعیف، تنها در این ایام از سال می‌توانند خود را به زیارت ائمه مدفون در عراق برسانند.

با این حال، هر ساله با وجود وعده‌های مسئولان، با نزدیک شدن به ایام اربعین، نگرانی مردم از افزایش ناگهانی هزینه‌های مختلف تشدید میشود. هر چند امسال در اقدامی بسیار موثر، هزینه روادید برای زائران حذف شد، اما همچنان برخی از موارد دیگر مشکل‌ساز است. یکی از مهمترین هزینه‌های مسافران اربعین، قیمت بلیت وسایط نقلیه است که بخش بزرگی از هزینه‌های زوار را تشکیل می‌دهد.

به گزارش ایسنا، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره قیمت وسایل حمل و نقل در ایام اربعین، اظهار کرد: «راه آهن، حمل و نقل جاده‌ای و هواپیما به هیچ وجه افزایش قیمت ندارند و اگر کسی افزایش قیمت را اعمال کند تخلف است و با او برخورد می‌شود».

علاوه بر این، مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم گفته است: فروش بلیط هواپیما بالاتر از نرخهای آذر ماه ۹۷ تخلف است و باید شرکت‌های هواپیمایی نرخ آذر ماه ۹۷ را ملاک عمل قرار دهند.

هر چند مسئولان هر ساله بر این نکته تأکید دارند که بلیت وسایل نقلیه گران نمیشود، معمولا در آستانه اربعین به بهانه‌های مختلف این قیمتها افزایش می‌یابد.

معمولا بهانه یکسر خالی بودن اتوبوس‌ها یا افزایش تقاضا به عنوان دلایل دو برابر شدن قیمت بلیت مطرح می‌گردد در حالی که بسیاری از این وسایل نقلیه در روزهای عادی در مسیرهای خود مسافر چندانی ندارند.

همچنین سال گذشته طبق اعلام سازمان هواپیمایی، حداکثر قیمت پرواز از تهران-نجف-تهران در بازه زمانی ۲ لغایت ۱۲ آبان که ایام مخصوص زیارت اربعین بود افزایش یافت و نهایتا دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شد، اما قیمت‌ها از آن هم فراتر رفت و نرخهای نجومی بیش از ۲.۲ میلیونی برای برخی پروازها از نجف به تهران در برخی دفاتر و سایت‌های اینترنتی ارائه شد.

دغدغه ارز
یکی دیگر از دغدغه‌های مردم، تأمین پول عراقی است که سال گذشته با وضعیت اسفباری که در ماجرای توزیع ارز دولتی پیش آمد، در کام مردم تلخ شد و ظاهرا امسال هم با مشکلات دیگری همراه است.

در همین رابطه رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه مذاکره با مسئولان عراقی برای تامین دینار برای زوار اربعین به نتیجه نرسیده، اعلام کرده است: زائران عزیزی که نیاز به ارز دارند می‌توانند از هم اکنون از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز نسبت به تهیه آن اقدام نمایند.

عبدالناصر همتی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی ضمن تسلیت به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی، درباره مسائل ارزی کشور گفت: بانک مرکزی تلاش خود را برای تامین نیاز ارزی حج واجب انجام داد، اما با توجه به شرایط پیچیده ارزی کشور، اولویت بانک تامین نیازهای اساسی و دارو است. لذا، در مقطع کنونی، تامین ارز عمره مستحبی نمی‌تواند در اولویت کاری بانک باشد.

وی اضافه کرد: متاسفانه تلاش و مذاکره با مسئولین عراقی برای تامین دینار برای زوار بزرگداشت حماسه عظیم اربعین به نتیجه نرسید. لذا با عنایت به تجربه تلخ سال گذشته در جریان توزیع ارز در داخل عراق، زائران عزیزی که نیاز به ارز دارند می‌توانند از هم اکنون از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز نسبت به تهیه آن اقدام نمایند.

* اعتماد
- احتمال گران شدن بنزین به بهانه کارمزد
اعتماد نوشته است: افزایش یا ثبات؟ این سوالی‌ است که در سال‌های گذشته همواره درباره سرنوشت قیمت سوخت در بازار داخلی ایران مطرح بوده و هر بار سیاستگذاران و مجریان از اعلام یک خبر قطعی در این رابطه طفره رفته‌اند و با وجود آنکه فعلا خبر رسمی از افزایش قیمت سوخت نیست، اما هنوز از گوشه و کنار اقتصاد ایران، بحث‌های مختلفی درباره احتمال تغییر در نرخ‌های فعلی به گوش می‌رسد.

در سال‌های گذشته هر بار صحبت از افزایش نرخ بنزین شده، دولت و مجلس با وجود پیگیری برخی مقدمات در مرحله پایانی عقب‌نشینی کرده‌اند و در سال جاری نیز با وجود آنکه‌ حتی بحث‌هایی از گنجانده شدن افزایش نرخ بنزین در قانون بودجه سال 98، وجود داشت اما سرانجام آنچه از سوی قوای مقننه و مجریه نهایی شد، بخشی به نام افزایش بنزین نداشت تا جایی که حتی وقتی در تابستان امسال دولت طرح بازگشت کارت‌های سوخت شخصی را مطرح کرد، عملا شرایط را برای بالا بردن قیمت بنزین مناسب ندید. با وجود تمام این گمانه‌زنی‌ها، این‌بار نوبت به بخش خصوصی و اتحادیه جایگاهداران سوخت رسیده تا به اختیارات در نظر گرفته شده در بودجه 98 اشاره کنند و از احتمال بالا رفتن قیمت بنزین در روزهای پیش‌رو سخن بگویند.

قاچاق بالا و یارانه بی‌حساب
هر چند بسیاری از تحلیل‌های موجود در جامعه، عدم رضایت مردم و نبود توانایی لازم در آنها برای انطباق با قیمت‌های جدید را عامل دست نگه داشتن دولت در افزایش قیمت سوخت می‌دانند، اما در نگاه کلان‌تر آنچه سیاستمداران را در اتخاذ یک تصمیم نهایی در این زمینه دو به شک نگه داشته، تلقی‌ها و تحلیل‌های متفاوتی است که در دو سر یک طیف قرار می‌گیرند و هر تصمیم جدید و قطعی می‌تواند به معنی فراموش کردن بخشی از تحلیل‌ها باشد.مخالفان افزایش قیمت سوخت معتقدند در شرایط فعلی که اقتصاد ایران به تازگی از یک فشار و شوک قابل توجه اقتصادی تحت تاثیر تحریم‌های امریکا بیرون آمده و تلاش می‌کند مانند بیماری که از روزهای سخت مریضی گذشته، بار دیگر به حالت عادی بازگردد، تصمیم به افزایش نرخ سوخت مانند حمله دوباره به بیمار ضعیف شده عمل خواهد کرد و در صورتی که مراقبت‌های لازم انجام نشود، باز هم تلاطم‌های جدی به وجود می‌آید.

اصلی‌ترین حجت مخالفان افزایش نرخ سوخت، تاثیر بالای قیمت این محصول بر سایر حوزه‌های اقتصادی است. با افزایش قیمت سوخت، در اولین مرحله هزینه حمل و نقل بالا می‌رود و این به معنای افزایش هزینه تمام شده تولید و قیمت نهایی کالایی است که به دست مصرف‌کننده می‌رسد. در چنین شرایطی یا دولت مجبور خواهد شد بار دیگر برای خروج از فشارها، یارانه جدید تزریق کند یا باید در انتظار یک موج جدید تورم و افزایش فشار به اقشار کم درآمد جامعه باشیم.

در طرف دیگر این ماجرا، موافقان افزایش قیمت سوخت و حتی واقعی شدن آن هستند. استدلال اصلی موافقان افزایش قیمت این است که عملا دولت یارانه‌ای را که باید به اقشار کم درآمد جامعه بدهد، به شکل مساوی در قیمت سوخت تقسیم می‌کند و با توجه به ارتباط مستقیم سطح رفاه با میزان مصرف سرانه سوخت در میان افراد، عملا پولدارها، از یارانه بنزین بیشترین بهره را می‌برند و اقشار کم درآمد، نفعی از این سیاست نمی‌برند.

مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران اخیرا در یکی از صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرده و گفته: طبق آمارهای رسمی دولت سالانه رقمی نزدیک به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند که حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به یارانه سوخت است. در حالی که بر همگان واضح است در استفاده از بسیاری از این یارانه‌ها، عدالت رعایت نمی‌شود و اقشار هدف جامعه از آن بهره‌ای نمی‌برند. با ارزیابی رقم کل این یارانه مشخص می‌شود که هر ایرانی حدودا ماهانه یک میلیون تومان سهم یارانه دارد که با توجه به تخصیص آن به برخی حوزه‌ها، عملا اقشار کم‌درآمد از آنها بهره زیادی نمی‌برند از این‌رو به نظر می‌رسد اصلاح نحوه پرداخت این یارانه و حرکت به سمت شیوه‌های پرداخت نقدی، یکی از گزینه‌هایی است که می‌توان به آن فکر کرد.

انتقادهای خوانساری از شیوه فعلی هدفمندی یارانه‌ها، با یک پیشنهاد مهم همراه است. او به دولت اعلام کرده که قیمت سوخت را واقعی کند و در عوض به جای توزیع مساوی یارانه میان تمام افراد جامعه، یک یارانه نقدی مشخص را برای اقشار کم درآمد تعریف کند. هر چند این نظر انتقادهای زیادی از جمله افزایش نقدینگی و تورم، نبود اطلاعات کافی از وضعیت اقشار کم درآمد و کاهش میزان بهره‌وری اقتصادی را به همراه دارد، اما بخشی از نظر مخالفان شرایط فعلی به شمار می‌رود، مخالفانی که هرچند تعدادشان زیاد است اما به نظر می‌رسد فعلا تیغ‌شان در برابر موافقان، برش کمتری دارد.

معمای کارمزد جایگاهداران
هر چند به نظر می‌رسید با اجرایی شدن طرح احیای کارت‌های سوخت فعلا خبری از افزایش قیمت نباشد، اما صحبت‌های جدید برخی اعضای اتحادیه جایگاهداران نشان می‌دهد که احتمال افزایش قیمت بنزین، از مسیری دیگر و البته در سطحی محدود وجود دارد.

عطاپور عضو این اتحادیه با اشاره به قانون بودجه 98 مبنی بر دریافت حق‌الزحمه جایگاهدار از مردم گفت: در حال حاضر بابت سوخت، یارانه پرداخت می‌شود، به همین دلیل دولت به دنبال سهمیه‌بندی است و بر اساس تبصره 14 قانون بودجه 98 درصدی از ارزش ریالی فرآورده را می‌توان از مصرف‌کننده دریافت کرد. مجلس تاکید دارد نباید قیمت بنزین و فرآورده بالا برود اما در تبصره 14 قانون بودجه سال 98 عنوان شده حق‌الزحمه یا حق‌العمل جایگاهداران از مشتری دریافت شود. اکنون بحث این است که دولت متقاعد می‌شود که این قانون اجرا شود یا خیر.به گفته او تکلیف قانونی است که جایگاهدار حق‌الزحمه را از مردم بگیرد، جایگاهداران لیتری 200 تومان حق‌الزحمه را پیشنهاد کرده بودند و در حال حاضر متقاعد شدند که 100 تا 150 تومان بابت هر لیتر از مصرف‌کننده دریافت شود.

صحبت‌های عطاپور به تبصره 14 قانون بودجه سال جاری اشاره دارد. این تبصره که در آن منابع و مصارف دولت در هدفمندی یارانه‌ها تشریح شده، بخشی از آن به‌طور خاص به کارمزد جایگاهداران سوخت اختصاص داده شده است. طبق بودجه امسال کل منابع درآمدی دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها، 140 هزار میلیارد تومان است که معادل همین عدد، برای دولت هزینه‌هایی نیز در نظر گرفته شده است. یکی از زیر گروه‌های هزینه‌ای قانون هدفمندی، کارمزد جایگاهداران است. در بخشی از این تبصره ‌بندی با عنوان کارمزد جایگاه‌ها و اجرای ایمن‌سازی و هوشمندسازی جایگاه‌های سی‌ان‌جی قرار داده شده که یک میلیارد و صد میلیون تومان عدد نهایی آن است و جزو هزینه‌های دولت اعلام شده است.

با این وجود در پایین این جدول توضیحی به شرح زیر اضافه شده: هزینه خدمات جایگاه‌های سوخت به روش حق‌العمل و درصدی از ارزش ریالی فروش فرآورده‌های دریافتی از مصرف‌کننده است. این یعنی کارمزد 10 تا 20 درصدی در نظر گرفته شده برای جایگاهداران باید از سوی مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود و در صورت برنامه‌ریزی برای اجرای این قانون، بنزین در شهرها به 1100 تومان در هر لیتر، در جایگاه‌های بین شهری 1150 تومان و در مناطق حومه‌ای و دور 1200 تومان خواهد شد.

هرچند توضیحات ارایه شده از سوی یک فعال بخش خصوصی ارایه شده و دولت درباره آن اظهارنظر رسمی نکرده است اما عطاپور گفته در صورت موافقت دولت با اجرای قانون، می‌توان از اول مهر به دریافت کارمزد از مصرف‌کننده‌ اقدام کرد. با توجه به قرار گرفتن این بند در قانون بودجه سال 98، باید دید آیا دولت این‌بار و در سطحی محدود، حکم افزایش قیمت سوخت را امضا می‌کند یا مقاومت‌های موجود در مسیر تغییر قیمت بنزین، این‌بار قانون بودجه را نیز شکست خواهند داد.

چندی پیش بود که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی از توقف شماره گذاری خودروی پراید از سال ۹۹ خبر داد. سردار سید کمال هادیان‌فر وی با اشاره به اینکه در طی ۱۱ سال گذشته ۳۴ درصد جان‌باختگان و مجروحان حوادث رانندگی در خودروی پراید بوده‌اند، توضیح داد که این خودرو ایمنی کافی نداشته و با توجه به تعهدات سایپا در سال ۹۸ برای فروش پراید، این خودرو از سال ۹۹ دیگر شماره‌گذاری نمی‌شود تا خودرو ایمن تر جدیدی جایگزین آن شود.
به نقل از عصر خودرو، این موضوع در حالی است که بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان می کنند که گزینه مناسبی برای جایگزینی خودرو پراید وجود نداشته و علت اصلی تلفات جاده‌ای این خودرو به دلیل فراوانی استفاده از آن و فرهنگ غلط رانندگی پراید سواران است. عده ای دیگر از کارشناسان عدم تولید این خودرو را غیرممکن طبقه کرده و عنوان می کنند که در حال حاضر حتی تیبا نیز قابلیت جایگزینی با خودرو پراید را ندارد.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این زمینه معتقد است که هر ارگانی وظیفه خاص خود را داشته و تنها نهادی که می تواند ادعا کند که تولید خودرو پراید به دلیل داشتن مشکلات استانداری باید متوقف شود سازمان ملی استاندارد است. با توجه به اینکه خودرو پراید تمامی استانداردهای مصوب شورای عالی استاندارد را پاس کرده، پلیس راهور نمی تواند برای این خودرو تعیین تکلیف کند و حق اظهارنظر در مورد تداوم یا توقف تولید پراید را ندارد.
نعمت بخش استناد پلیس به سهم ۳۴ درصدی پراید از مجروحان و جانباختگان تصادفات جاده ای را نیز غیرکارشناسی تلقی کرده و عنوان می کند که یکی از دلایل عمده تصادفات بیشتر این خودرو، سهم بیشتر آن از بازار مصرف است. موضوع دیگر آن است که بسیاری از جوانان که می خواهند برای نخستین بار خودرو خریداری کنند به سراغ پراید می روند. با توجه به اینکه وزارت صمت بر اساس نامه کتبی استاندارد بودن خودرو پراید توسط سازمان ملی استاندارد را تایید کرده، پلیس یا هیچ دستگاه دیگری حق ندارد این خودرو را شماره‌گذاری نکرده یا از توقف تولید آن خبر دهد.
نعمت‌بخش همچنین در ادامه توضیح داد که بعد از پراید حداقل قیمت تمام شده تولید خودرو مربوط به تیبا و سایناست. با توجه به چند برابر شدن نرخ ارز نمی‌توان انتظار تولید خودروی با کیفیت بهتر اما در رده قیمتی پراید را داشت.
وی در خصوص واردات خودرو ارزان قیمت با حداقل تعرفه های سازمان تجارت جهانی یعنی ۲۵ درصد نیز عنوان کرد که ما هیچ گونه مخالفتی در این راستا نداریم. در صورتی که واردات خودرو ارزان‌قیمت با حداقل تعرفه سازمان تجارت جهانی صورت پذیر بازهم به‌هیچ‌وجه خودرویی با برچسب قیمتی کمتر از 70 تا 80 میلیون تومان به کشورمان راه نخواهد یافت. حتی هند نیز با حذف برخی از استانداردهای خودرو کوئید قیمت آن را کاهش داده و این خودرو نمی‌تواند بسیاری از استانداردهای ما را پاس کند.
دبیر انجمن خودروسازان در انتها افزود استانداردهای اجباری 85 گانه جدید بر اساس زمان‌بندی در حال اجرا است. خودرو پراید تاکنون همه استانداردهای مصوب شورای عالی استاندارد را پاس کرده و در مورد استانداردهای اجباری جدید نیز درصورتی‌که این خودرو تا ابتدای دی‌ماه 98 قادر به پاس کردن این استانداردها نباشد، از تولید آن جلوگیری می‌شود و فعلاً به دی‌ماه نرسیده‌ایم.