عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اخذ مالیات بر خودروهای لوکس را یکی از روش های تامین منابع مالی دولت عنوان کرد. سید جواد حسینی کیا با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور نباید تنها متکی به فروش نفت باشد، اظهار داشت: ما باید به سمتی حرکت کنیم که اخذ مالیات جایگزین فروش نفت در اقتصاد کشور شود. ضمن اینکه نمی توان مالیات را فقط از کارمندان دولت که حقوق ناچیزی دارند، دریافت کرد لذا افرادی که دارای تمکن مالی هستند باید مالیات بپردازند. در همین راستا این موضوع در کمیسیون صنایع مجلس مطرح و مقرر شد که از خودروهای با قیمت بیش از یک میلیارد تومان مالیات اخذ شود و مجلس نیز به آن رأی داده و به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به اینکه میزان مالیات در نظر گرفته شده برای خودروهای لوکس عدد قابل توجهی نیست، افزود: دولت باید منابع مالی خود را از مکان های متفاوتی تامین کند و اخذ مالیات یکی از روش هایی بوده که در کمیسیون تلفیق به آن رسیدگی شده و افرادی که خودرو لوکس می خواهند باید هزینه آن را نیز پرداخت کنند. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که مالیات بر خودروهای لوکس بر اساس چه منبع و مأخذی محاسبه می شود، گفت: وزارت اقتصاد و دارایی ساز و کاری را برای محاسبه آن پیش بینی خواهد کرد و قیمت خودرو در کارخانه و بازار نیز مشخص است. حسینی کیا اظهار داشت: سیاست گذاری دولت باید به این سمت باشد که خودرو را از حالت سرمایه ای به مصرفی تبدیل شود و یکی از راهکارها این است که عمر هر خودرو را 10 سال در نظر گرفت و پس از پایان 10 سال خودرو از رده خارج شده و به آهن قراضه تبدیل شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مالیات بر خودروهای لوکس موجب می شود هر فردی که می خواهد خودرو لوکس سوار شود بداند که باید هزینه آن را نیز پرداخت کند و در نهایت این اقدام منجر به کاهش قیمت خودرو خواهد شد.

باتوجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی، کلیه مالکین حقیقی و حقوقی انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین که دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و یا فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل بوده و در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش خودروهای آنان به بیش از ده میلیارد ریال برسد، مستلزم پرداخت سالیانه مالیات به صورت پلکانی خواهند بود.

مبنای محاسبه مالیات خودروهای مذکور براساس قیمت روز با توجه به تاریخ ساخت یا تاریخ واردات آنان خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام می شود. در ادامه جزییات طرح دریافت مالیات از خودروهای گران قیمت تشریح شده است

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ با بیان اینکه اعضای کمیسیون با اخذ مالیات از خودرو‌های لوکس در سال آینده موافقت کردند، بیان داشت: پس از تبادل نظر در این باره مقرر شد تا کارگروهی تشکیل شود و بر اساس قیمت خودرو‌های لوکس و معیار‌های دیگر مالیات‌هایی برای این خودرو‌ها تعیین کنند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ جزئیات جلسه امروز این کمیسیون درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خودرو‌های لوکس را تشریح کرد.

به گزارش تسنیم، علی اصغر خانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰، در تشریح مصوبات جلسه صبح امروز کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: در این جلسه موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی و ایجاد درآمد از این محل برای دولت مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

وی افزود: پس از بحث و تبادل نظر در این باره با موافقت اعضای کمیسیون تلفیق ۲ هزار میلیارد تومان از محل اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال ۱۴۰۰ برای دولت درامد پیشبینی شد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ با اشاره به مصوبه دیگر اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه امروز، بیان داشت: موضوع دیگر بحث اخذ مالیات از خودرو‌های لوکس بود که مخالفان و موافقان این موضوع دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

خانی با بیان اینکه اعضای کمیسیون با اخذ مالیات از خودرو‌های لوکس در سال آینده موافقت کردند، بیان داشت: پس از تبادل نظر در این باره مقرر شد تا کارگروهی تشکیل شود و بر اساس قیمت خودرو‌های لوکس و معیار‌های دیگر مالیات‌هایی برای این خودرو‌ها تعیین کنند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اضافه کرد: مقرر شد تا کارگروه مربوطه هر چه سریعتر تشکیل شده تا بر اساس معیار و ملاک‌هایی میزان اخذ مالیات از خودرو‌های لوکس را تعیین کند تا پیش از ارسال گزارش کمیسیون تلفیق برای بررسی در جلسه علنی این موضوع نیز در بخش درآمدی بودجه تعیین تکلیف شود.

مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ باید در جلسه علنی نیز به تصویب برسد و در نهایت با تاکید شورای نگهبان تبدیل به قانون می‌شود.

به نقل از دنیای اقتصاد، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه‌ای به گمرکات کشور اعلام کرد به منظور تعیین تکلیف خودروهای موجود در بنادر و گمرکات از حیث پایان مهلت نگهداری و شمول احتمالی بامقررات متروکه اقدام کنند.

در این بخشنامه بر اجرای ماده ۲۴ قانون امور گمرکی و ماده ۵۳ آیین‌نامه اجرایی قانون جهت خودروهای وارداتی که تاکنون نسبت به تشریفات ترخیص اقدام نکرده‌اند، تاکید شده است.

بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به پایان مهلت ترخیص خودروهای دپویی در گمرکات کشور، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بالاخره گمرک نسبت به متروکه اعلام کردن خودروهایی که به هر دلیل تا پایان مهلت تعیین شده ترخیص نشده‌اند و سپردن این خودروها به سازمان اموال تملیکی رای داده است. از تیرماه ۹۷ همزمان با ممنوعیت واردات خودرو به کشور تعداد ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو در گمرکات، مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی دپو شدند.

دولت طی بخشنامه‌ای در دی ماه همان سال رای به خروج خودروهایی که مشکلاتی از قبیل ثبت‌سفارش و همچنین توقیف مرجع قضایی ندارند، داد. این بخشنامه دولت در مجموع در چهار مرحله تمدید شد. در پایان مرحله سوم در مجموع از ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودروی دپویی، تعداد ۷ هزار و ۱۵۳ دستگاه خودرو ترخیص شدند اما همچنان تعداد ۵ هزار و ۱۰۸ دستگاه خودرو در گمرک مانده بود.

بخشنامه دولت برای این خودروها یک بار دیگر تا پایان وقت اداری روز ۲۶ شهریورماه سال جاری تمدید شد. در مرحله چهارم تمدید این بخشنامه از مجموع ۵ هزار و ۱۰۸ دستگاه خودروی دپویی، تعداد ۲ هزار و ۳۲۵ دستگاه خودرو امکان ترخیص یافتند اما ۲ هزار و ۷۸۳ دستگاه خودرو که با چالش‌هایی از قبیل ثبت‌سفارش غیر‌قانونی، توقیف با دستور مرجع قضایی، تولید شده در ایالات‌متحده آمریکا و حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی روبه‌رو بودند، امکان ترخیص نیافتند. حال این سوال مطرح است که تمام این ۲ هزار و ۷۸۳ دستگاه خودرو با بخشنامه‌ای که از سوی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه صادر شده است باید متروکه شده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گیرند؟

در این ارتباط مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که این بخشنامه در ارتباط با خودروهایی که با دستور مرجع قضایی توقیف شده‌اند، صادق نیست.

دبیر انجمن واردکنندگان ادامه می‌دهد: خودروهایی که با دستور قضایی در گمرکات کشور توقیف شده‌اند تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرجع قضایی باید در گمرکات باقی بمانند و علی القاعده امکان متروکه اعلام شدن آنها وجود ندارد.

آن طور که دادفر می‌گوید: خودروهایی که ذیل بخشنامه جدید مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه باید متروکه اعلام شده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گیرند شامل خودروهای ساخت ایالات‌متحده آمریکا، دارای حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، دارای ثبت‌سفارش غیر‌قانونی و نیز خودروهایی که به هر دلیل تا پایان مهلت قانونی دولت در ۲۶ شهریورماه سال جاری از سوی صاحبان آنها ترخیص نشده، می‌شوند.

رئیس پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه هیچ چیزی به اسم خرید و فروش پلاک رند نداریم، از توقیف خودروهای لاکچری با پلاک‌ رند خبر داد.

سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا اظهار کرد: پلاک رند کاملاً شانسی است و کسی نمی‌تواند پارتی بازی کند.

وی افزود: با قاطعیت اعلام می‌کنم که هیچ چیزی به اسم خرید و فروش پلاک رند نداریم.

رئیس پلیس راهور ناجا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند روزی است عکس‌هایی از خودروهای لاکچری با پلاک رند در فضای مجازی منتشر می‌شود که این امر با گفته شما در تناقض است، آیا این عکس‌ها جعلی بوده و ما خودروی لاکچری با پلاک رند نداریم، پاسخ داد: من منکر این موضوع نمی‌شوم ولی باید بگویم که این موارد در گذشته اتفاق افتاده که البته تخلف محسوب می شود.

هادیانفر تصریح کرد: شخصاً این موارد را بررسی و کنترل می کنم و قرار است با وجود این خودروها برخورد کنیم.

وی ادامه داد: این تخلف‌ها که در گذشته انجام شده از سوی پیمانکاران راهور در مجموع تعویض پلاک رخ داده است.

سردار هادیانفر یادآور شد: اغلب این خودروها متعلق به افرادی است که در ظاهر پلاک رند را برای خودروهایی مانند پراید و خودروهای معمولی گرفتند و بعد از اخذ پلاک، آن پلاک را بر روی خودروهای لاکچری مانند پورشه و بی ام و و … نصب کردند.

رئیس پلیس راهور ناجا خاطرنشان کرد: تمام خودروهایی که با زد و بند چنین پلاک هایی گرفتند را در لیست توقیف قرار دادیم.

سردار هادیانفر بیان کرد: تصمیم داریم تا این خودروها را توقیف کنیم و به آنها یک پلاک معمولی ارائه دهیم.

سردار هادیانفر پیش تر اعلام کرده بود که پلاک رند کاملاً شانسی است و اصلاً امکان ندارد برای ماشین‌های لاکچری و خاص تمایز قائل شویم که این موضوع حساسیت اجتماعی کاربران فضای مجازی را برانگیخت و طی چند روز گذشته عکس‌هایی از خودروهای لاکچری در شهرهای مختلف ایران با پلاک رند منتشر شد.