محمد میرزایی - یکی از بازارهایی که از تعطیلات کرونایی بیشترین تاثیر را پذیرفته، بازار خودرو بوده است. بازاری که حداقل از نیمه دوم سال ۹۹ به شکل حیرت انگیزی وارد دوره رکود عمیقی شده که تعطیلات نوروزی و اجباری کرونایی بر عمق آن بیش از پیش اضافه کرده است.
در روزهای نخست فروردین ۱۴۰۰ قیمت خودرو در بازار مجازی روند صعودی طی کرد و بعد از ۱۴ فروردین ماه و فقط برای چند روز، فعالیت نمایشگاه داران توانست از شدت قیمت های تعیین شده از سوی دلالان و مالکان در این بازار بکاهد. هرچند اظهارات رییس شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو،سبب واکنش های بازار، مردم و مسوولان به این مساله شد.
فرود و نزول قیمت ها در بازار خودرو
واکنش ها آنچنان شدید و منفی بود که شورای رقابت از مبحث قیمت گذاری خودرو به صورت آشکار عقب نشینی کرد به طوری که رضا شیوا، رییس شورای رقابت در آخرین موضعگیری خود اعلام کرد: «این شورا برای دستورالعمل ۶ ماهه قیمتی خودرو تصمیمی نگرفته است، از این رو جای نگرانی نیست.»
البته کاهش نرخ ارز و برگشت دلار به کانال ۲۳ هزار تومان نیز یکی دیگر از دلایل عقب نشینی خودروها از قیمت های بالا بود .
در کنار آن باید به تاثیر مسائل و تحولات سیاست خارجی و افزایش امیدواری به نتایج نشست ها و مذاکرات وین، افزایش احتمال آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در سایر کشورها و کاهش سفتهبازی در بازار ارز نیز اشاره کرد.
بررسی ها نشان می دهد ، قیمت خودروهای داخلی در فروردین ۱۴۰۰ افزایش یافته که نشان دهنده بازدهی مثبت این بازار است. بازار خودرو با توجه به تعداد اندک معاملات بهدلیل تعطیلات نوروزی و شیوع دوباره کرونا بار دیگر عرصه را برای فعالیت واسطهگران و دلالان فراهم کرد.
کاهش تقاضای کاذب در بازار خودرو
به گفته سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تهران، در فروردین ،تقاضای کاذب به کمترین میزان خود رسید و فقط خریداران واقعی دست به معامله زدند.
وی بر این باور است که در این شرایط جاذبه بازار خودرو برای دلالان و واسطه ها به میزان چشمگیری کاهش یافت و سبب شد تا این بازار را محل مناسبی برای سرمایه گذاری و سودآوری ندانند در سایه همین مساله تعداد زیادی از آنها از این بازار خداحافظی کردند.
از ابتدای سال ۱۴۰۰ بازار رسمی خودرو به جز روزهای انگشت شمار، تعطیل بوده و هیچ معامله ای در آن انجام نشده البته در کنار آن بازار مجازی خرید و فروش در فضای مجازی داغ بوده به طوری که هر روز بر تعداد آگهی فروش خودروهای صفر کیلومتر مدل های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ در این بازار غیررسمی افزوده شده است.
به اعتقاد رییس اتحادیه نمایشگاهداران در روزهای آینده، اگر نرخ ارز به هر دلیل روند کاهشی در پیش بگیرد یا عرضه خودروسازان افزایش یابد، می توان انتظار داشت که نرخ خودرو کاهش بیشتری یابد.
پیش بینی روزهای آینده بازار خودرو
کاشانی نسب درباره وضعیت این بازار در روزهای آینده گفت: هیچ پیش بینی دقیقی از روزهای آینده این صنف و قیمت خودرو نمی توان داشت البته قیمت ها در این بازار به نرخ ارز وابسته است اما با توجه به تعطیلی اصناف هرگونه پیش بینی درباره وضعیت بازار و قیمت خودرو در روزهای آینده، کار اشتباهی محسوب می شود.
وی تاکید کرد: هیچ معامله ای در این شرایط انجام نمی شود و همه در انتظار بازگشایی اصناف و رونق بازار هستیم.
نمایندگان مجلس در مصوبهای مقرر کردند حقوق ورودی خودروهای سواری در سال آینده حداقل به میزان هشتاد و شش درصد (۸۶%) ارزش گمرکی آن تعیین شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی بند الحاقی یک تبصره ٧ را به تصویب رساندند که براساس آن:
۱- نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی (نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ets) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی است. ۲- درسال ۱۴۰۰ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) و برای سایر کالاها به دو درصد(۲%)ارزش گمرکی کالا تقلیل مییابد. ۳- در سال ۱۴۰۰ مبلغ ریالی حقوق ورودی هر واحد کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و نهادههای کشاورزی و دامی نباید افزایش یابد.
۴- حقوق ورودی خودروهای سواری حداقل به میزان هشتاد و شش درصد (۸۶%)ارزش گمرکی آن تعیین میشود. در جریان بررسی این بند، محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفت: برای ما این مهم است که حدود ۸ میلیارد دلاری که ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و تجهیزات و دارو پیشبینی شده، وقتی میخواهد وارد کشور شود حقوق گمرکی و سود بازرگانیاش نسبت به سال ۹۹ افزایش نیابد؛ یک راه این است که برای حقوق گمرکی ets و ارز ترجیحی را قرار دهیم که این شفافیت لازم را ندارد و یک راه دیگر این است که اینها را با یک قیمت وارد کنیم و برای کالاهای اساسی، سود بازرگانی را آنقدر کاهش دهیم که قیمتها از سال ۹۹ بالاتر نرود که به نظر میرسد این راه شفافیت بیشتری را ایجاد میکند.
نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی، به بررسی موارد ارجاعی از صحن مجلس به کمیسیون تلفیق پرداخته و تبصره ۶ را تصویب کردند.
بر این اساس نمایندگان بند الحاقی ۶ تبصره ۶ را حذف کردند که در آن آمده بود: دولت مکلف است به منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی، ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با قیمت خودرو در داخل کشور و با لحاظ معیارهای زیر، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط کمیته موضوع ماده (۱) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴ مهر ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعیین و توسط دولت ابلاغ می شود، نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند. نرخ سود بازرگانی متناسب با نوع خودرو و سال ساخت و سایر مشخصات خودرو باید طوری تنظیم شود که در مقایسه قیمتهای بازار، منجر به سود بیش از ۲۰ درصد برای واردکنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمتهای بازار و وارداتی، دولت میتواند متناسب با افزایش قیمت نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.
همچنین بند الحاقی ۱۳ در تبصره ۶ نیز تصویب شد که به موجب آن، رده های بسیج (پایگاه ها و حوزه ها) و موزه های دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب، برق، گاز و عوارض شهرداری معاف هستند.
واردات خودروهای صفرکیلومتر در دستور کار مجلس قرار دارد و کمیسیون صنایع مجلس، پیگیر تصویب آن در یکی از بندهای طرح ساماندهی بازار خودرو است. در این طرح بحث چگونگی واردات و تامین ارز آن نیز مدنظر قرار دارد. در همین زمینه با حجتاله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن به گفتوگو پرداختیم. *موضوع واردات خودروهای دستدوم و نو در کمسیون صنایع مجلس به کجا رسیده است؟
درباره واردات خودرو دستدوم در کمیسیون متبوع موضوعی مطرح نیست. البته در طرح ساماندهی بازار خودرو که در کمیسیون صنایع در حال چکشکاری است، شرایطی برای واردات خودرو صفر پیشبینی شده، هرچند یکی از موضوعات اصلی طرح ساماندهی بازار خودرو نحوه عرضهوتقاضا پیشبینی وادرات خودرو به منظور ساماندهی بازار خودرو است. *چرا کمیسیون صنایع بهرغم برخی انتقادها درباره از سرگیری واردات، در حال بررسی این موضوع است؟ مردم از ممنوعیت واردات خودرو گلایهمند هستند. هرچند باید درباره شرایط واردات خودرو در طرح مذکور دقت کرد. البته در این طرح ارز موردنیاز برای واردات خودرو از داخل تامین نمیشود، بلکه افراد و خودروسازانی میتوانند خودرو وارد کنند که خودرویی صادر کرده باشند یعنی از محل صادرات خودرو و معادل آن میتوانند واردات انجام دهند، قطعهسازان نیز درصورت صادرات قطعه میتوانند معادل آن خودرو وارد کنند. *اگر با این شیوه نتوان خودرو وارد کرد، چه راهکارهای دیگری را میتوان مدنظر قرار داد؟ افراد حقیقی غیردولتی که نفت خریداری و آن را صادر میکنند، از محل ارز آن میتوانند خودرو وارد کنند. همچنین اشخاصی که ارز در خارج کشور دارند و نسبت به بازپرداخت آن بهدولت تعهدی ندارند نیز میتوانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند. *پس برای واردات خودرو دستدوم برنامهای وجود ندارد؟ موضوعی درباره واردات خودرو دستدوم در کمیسیون صنایع و معادن مطرح نیست. ابهام ایجادشده مربوطبه تصمیم کمیسیون تلفیق مبنیبر واردات خودروهایی است که چندسال در مناطق آزاد استفاده شدهاند. براساس این مصوبه این خودروها میتوانند از منطقه خارج شوند.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: حدود ۴۰۰ خودروی صفر کیلومتر در انبارهای این مناطق دپو شده که تامین کننده نیاز سرزمین اصلی نیست.
آقای احمد جمالی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی افزود: برخی از خودروهایی که در مناطق آزاد دپو شده، براساس حکم قضایی توقیف شده است.
وی با بیان اینکه بیشترین خودرو دپو شده در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و کمتر از ۱۰۰ دستگاه خودرو است گفت: مجموع خودروهای دپو شده در انبارهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه است که تعدادی براساس حکم قضایی توقیف شده و تعدادی براساس نظر صاحبان آنها ترخیص نشده است و این تعداد نمیتواند تامین کننده نیاز سرزمین اصلی باشد.
جمالی با اشاره به اینکه اکنون ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی و ۸ منطقه آزاد در کشور داریم افزود: اگر ۳۰۰ تا ۴۰۰ خودروی دپو شده میان همه این مناطق تقسیم شود به هر منطقه به طور متوسط ۳ تا ۴ خودرو میرسد که عدد ناچیزی است.
همه این خودروها در سال ۹۷ , حدود ۱۲ هزار دستگاه تخمین زده میشد.
وی در خصوص واردات خودروهای دپو شده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز گفت: بر اساس آمارهای مطرح شده، این نوع خودروها در مکانهای مختلف دپو شده اند
جمالی با بیان اینکه تعدادی ازاین خودروها در انبارهای سازمان تملیکی و تعدادی نیز در انبارهای سازمان بنادر و دریا نوردی وجود دارد افزود: تعدادی از این نوع خودروها نیز در انبارهای گمرک و تعدادی در انبارهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار دارد.
وی اضافه کرد: همه این خودروها در سال ۹۷ , حدود ۱۲ هزار دستگاه تخمین زده میشد.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص این مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: این مصوبه باید در صحن علنی مجلس نیز به رأی گذشته شود تا پس از تصویب، فرایند اجرای آن گذرانده شود.
وی با بیان اینکه اگر هدف از تصویب این مصوبه حصول درآمد برای دولت یا تامین بخشی از نیازهای داخلی و یا ایجاد رقابت باشد افزود: این مصوبه شاید نتواند این اهداف را محقق کند.
جمالی ادامه داد: سالهاست که واردات خودرو به مناطق آزاد ممنوع است و هیچگونه خودرویی وارد این مناطق نشده است.
وی با بیان اینکه خودروهای فعلی در مناطق آزاد خودروهای مستعمل و کارکرده است گفت: ورود این خودروها به سرزمین اصلی، هیچ دستاوردی برای اقتصاد کشور ندارد.
سالهاست که واردات خودرو به مناطق آزاد ممنوع است و هیچگونه خودرویی وارد این مناطق نشده است.
جمالی تعداد خودروهای کارکرده در مناطق آزاد را بسیار کم بیان کرد و افزود: این خودروها در طول زمان وارد شده اند و تعدا زیادی از آنها مستهلک شده اند.
وی با اشاره به اینکه خودروهای وارد شده به مناطق آزاد به طور عمده در نزدیک دریا هستند گفت: عمر مفید این خودروها در محیطهای شرجی، بسیار محدود است و اگر از کیش، قشم، اروند و چابهار، خودرویی به سرزمین اصلی وارد شود نمیتوان بهره برداری خوبی از آنها کرد.
جمالی عمر مفید خوروها در مناطق شرجی را ۴ تا ۵ سال بیان کرد و افزود: اینکه گفته شده ۱۰۰ هزار خودروی خارجی در مناطق آزاد وجود دارد این آمار هیچ مبنایی ندارد.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اضافه کرد: از سه سال گذشته ما هیچ واردات خودرویی در این مناطق نداشته ایم.
اینکه گفته شده ۱۰۰ هزار خودروی خارجی در مناطق آزاد وجود دارد این آمار هیچ مبنایی ندارد.
وی با بیان اینکه ۳۰ تا ۴۰ هزار خودرو خارجی در مناطق آزاد تردد میکند گفت: خودروهای فعلی در مناطق آزاد تامین کننده نیاز این مناطق هستند و اگر قرار باشد که این خودروها وارد سرزمین اصلی شوند دوباره نیاز به وارد کردن خودرو به مناطق آزاد داریم.
جمالی با اشاره به اینکه ورود خورو به مناطق آزاد باید یا منبع داخلی داشته و یا وارداتی باشد افزود: واردات خودرو که ممنوع است و منبع داخلی نیز محدودیتهایی دارد.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: خوروسازان داخلی یک و نیم میلیون دستگاه در سالهای گذشته و در بالاترین سطح خودرو تولید کرده بودند و اکنون این رقم به ۸۰۰ هزار دستگاه در سال رسیده است.
جمالی افزود: امکان تامین خودرو برای نیازهای ضروری شهروندان در مناطق آزاد از داخل کشور وجود ندارد.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس باید فکری برای رفع نیازهای شهروندان در مناطق آزاد نیز کنند.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص پیش بینی درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومان از واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی گفت: نمیدانم مبنای این آماز کجاست، اما درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی بسیار خوشبینانه است.
امکان تامین خودرو برای نیازهای ضروری شهروندان در مناطق آزاد از داخل کشور وجود ندارد.
جمالی افزود: این رقم زمانی میتواند محقق شود که همه خودروهای موجود در مناطق آزاد را به سرزمین اصلی وارد و این مناطق را خالی از هر نوع خودرو کنیم.
وی در خصوص درآمد دولت از محل حقوق ورود خودروها از مناطق آزاد به سرزمین اصلی گفت: وقتی کالایی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد میشود باید ثبت سفارش شده و حقوق ورودی آن اعم از حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداخت شود.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: همچنین باید نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی نیز مشخص شود تا بتوان بطور شفاف عمل کرد.
وی درباره تعداد ورود خودروها از مناطق آزاد به سرزمین اصلی گفت:در این خصوص باید بیشتر تامل شود و حتی درباره درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی از محل واردات خوروها، باید احتیاط داشته باشیم چرا که بعید به نظر میرسد که این مبلغ نیز محقق شود.
جمالی افزود: با فرض پذیرش درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی، یک سری هزینهها به کل اقتصادی کشور برای تامین خودروهای مناطق آزاد تحمیل میشود که باید هزینهها و در آمدها باهم در نظر گرفته شود.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اضافه کرد: هزینههای اجتماعی واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
هنوز یک هفته از مطرح شدن خبر آزاد شدن واردات خودرو از مناطق آزاد در بودجه سال 1400 نگذشته است که مدیرعامل ایران خودرو در واکنشی به این ماجرا، مخالفت خود و گروه صنعتی ایران خودرو با واردات خودرو و واردات خودروهای دست دوم را اعلام کرده است.
این درحالیست که پیشتر سخنگوی انجمن خودروسازان بارها از موافقت خود با واردات خودرو به کشور (حتی بدون دریافت عوارض گمرکی) در ازای آزاد سازی قیمت خودرو صحبت کرده بود و از آنجا که طی ماه های اخیر نیز قیمت خودروها به شکل مداوم متناسب با تورم افزایش یافته است، می توان گفت که خودروسازان به نوعی در شرایط ممنوعیت واردات خودرو (حتی با عوارض یکصد درصدی) به قیمت های متناسب با تورم دست یافته اند و حتی طی هفته های اخیر شاهد معرفی فرمول تازه شورای رقابت بودیم که به امکان افزایش مجدد قیمت خودروها متناسب با افزایش تیراژ تولید مربوط می شد.
به عبارت دیگر خودروسازان در پی شرایط تحریمی اخیر توانسته اند تا به نوعی تهدید را تبدیل به فرصت کرده و در چند حرکت حساب شده، بازار انحصاری خود را از شر وجود خودروهایی وارداتی به کلی پاک نمایند و از سوی دیگر زمینه لازم برای افزایش مداوم قیمت را نیز ایجاد نمایند، این در حالیست که تا سال قبل، مجوز افزایش قیمت خودروهای تولید داخل هر دوسال یا هر یکسال یکبار صادر می شد اما طی چند ماه گذشته این مجوز به شکل فصلی صادر شده است و از ابتدای سال 99 شاهد چهار یا پنج مرحله افزایش قیمت خودرو از مبدا کارخانه بوده ایم که موجبات افزایش حدود یکصد درصدی قیمت خودرو در بازار را نیز فراهم کرده است.
حال به نظر می رسد که این شرایط به خودروسازان مزه داده است و ایشان به هیچ نحوی حاضر به از دست دادن بازار فوق انحصاری خود نیستند. برای مثال در موضوع واردات کامیون ها دست دوم که طی ماه های اخیر همواره حاشیه ساز بوده است، خودروسازان معتقدند که اگر ارزی برای واردات خودروهای کامل وجود دارد، بهتر است این ارز به صنعت گران کشور در راستای مونتاژ خودروها و افزایش تیراژ تولید اختصاص یابد، اما حالا در خصوص واردات خودرو از مناطق آزاد که اساسا با ارز بری نیز همراه نیست، مدیرعامل ایران خودرو از لزوم استفاده از ظرفیت های داخلی برای تولید خودرو سخن می گوید و حتی معتقد است که ممکن است خودروهای دست دوم وارداتی، با قوانین و استانداردهای داخلی سازگاری نداشته باشند!
بیان این سخنان از سوی مدیر شرکتی که همچنان به تولید وانت آریسان با موتور پیکان و سری کامیون های نارنجی مشغول است و شماری از تولیدات را نیز به دلیل کمبود قطعات روانه بازار نمی کند، جای تعجب بسیار دارد، در واقع آنچه واضح است اینکه خودروهای موجود در مناطق آزاد همگی با استانداردهای یورو پنج و یورو شش ساخته شده اند و از سد قوانین و استانداردهای گمرک نیز گذشته اند، چرا که در غیر این صورت به سرنوشت مرسدس بنز ها و بی ام و های غیر استاندارد! موجود در گمرکات جنوب گرفتار می شدند و هیچ گاه رنگ خیابان های ایران را نمی دیدند.
از این رو تقریبا مشخص است که بهانه ای برای وارد آوردن اشکالات تکنیکی و اقتصادی به طرح واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد وجود ندارد و حتی با توجه به تخمین تیراژ واردات اندک (14 هزار دستگاه) در مقایسه با بیش از 700 هزار دستگاه، خودرو تولید داخل، هیچ ریسکی نیز خودروسازان دولتی کشورمان را تهدید نمی کند، با این حساب به نظر می رسد که نگران مدیران ایران خودرو بی اساس باشد و هیچ خطری دیوار عظیم مافیای صنعت خودرو کشور را به لرزه نیاورده است.
?حجتالله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شرایط چهارگانه واردات خودرو در طرح ساماندهی صنعت خودرو را تشریح کرد:
▪️طبق این طرح افراد و خودروسازانی میتوانند خودرو وارد کنند که خودرو صادر کردند، معادل آن میتوانند خودرو وارد کنند. همچنین قطعهسازان نیز اگر قطعاتی را صادر کنند میتوانند معادل آن خودرو به کشور وارد کنند.
▪️فیروزی در همین راستا، ادامه داد: افراد حقیقی غیردولتی که نفت را خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند میتوانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند و همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور دارند که تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، میتوانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.
▪️در حالی وزیر صمت خروج از بازار انحصاری خودرو را در دستور کار قرار داده و بر واردات با هدف بهبود کیفیت تولیدات تاکید کرده که انجمن واردکنندگان خودرو نیز در نامه ای به وزیر صمت خواستار آزادسازی واردات شده است.
▪️پس از اعلام اظهار نظر رسمی وزارت صمت مبنی بر ضرورت واردات خودرو و بیان این جمله که خودروسازان «با ممنوعیت واردات خودرو، شرکت های خودروسازی هرگونه خواستهاند، تولید و با هر قیمتی که توانستهاند خودرو وارد بازار کردهاند» نشان داد که رویکرد مثبتی نسبت به واردات دارد، مجلس نیز نسبت به این اظهار نظر واکنش مثبت نشان داد و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تدوین طرحی با هدف واردات تکنولوژی با هدف بهبود کیفیت تولیدات خبر دادند.
واردات خودرو آزاد شد / فقط برای یک شرکت !!!
مهدی دادفر ، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو : یک شرکت وارد کننده خودرو وجود دارد که فعالیت داشته و یک تیم سیاسی هم آن را حمایت می کند که شرکت کرمان خودرو است
سری می زنیم به دهه ۷۰ زمانی که برندهایی مانند میتسوبیشی، هوندا، فولکس واگن، اوپل و بسیاری دیگر از برندهای معتبر راهشان به بازار ایران باز شده بود.
در آن زمان با اعمال نفوذ برخی از مسئولین وقت، واردات خودرو متوقف شد. دلیل این توقف کاملا مشخص بود، حمایت همه جانبه از تولید داخل. البته منظور از تولید داخل به صورت خاص تولید دوو سیلو و پس از آن فولکس گل در خط تولید کرمان موتور بود.
در این میان هیوندای ورنا و آوانته نیز از این قاعده مستثنی نبودند. این توقف واردات همچنان ادامه داشت تا در اواسط دهه ۸۰ واردات خودرو دوباره از سرگرفته شد.
داستان تکراری توقف واردات
واردات خودرو به شکل قابل توجهی رونق گرفته بود به طوریکه به دنبال ایجاد تعادل در بازار خودرو، برندهای مختلف خارجی نمایندگی های رسمی و غیر رسمی در کشور ایجاد کردند. در آن سال ها وجود این نمایندگی ها اشتغال زایی قابل توجهی را به دنبال داشت. تا بار دیگر در اواسط دهه ۹۰ با رویکردی عجیب و غیر منتظره سایت ثبت سفارش خودرو بسته شد و تا ماه ها نیز بسته ماند و پس از آن واردات خودرو به طور کامل متوقف شد. نکته جالب اینجاست که عاملین اصلی این امر همان افرادی بودند که در دهه ۷۰ و در دوره مسئولیت قبلی خود نیز یکبار دیگر برای حمایت از کرمان موتور واردات خودرو را متوقف کرده بودند.
در این شرایط اتفاقا کرمان موتور اولین شرکتی بود که فروش خودروهای خود را متوقف کرد و آتش گرانی خودرو را روشن کرد. این پایان ماجرا نبود. به گفته برخی از فعالان بازار خودروهای وارداتی با توجه به تعداد زیاد پیش فروش ها، کرمان موتور از تحویل خودرو به مردم امتناع کرده وتعداد بسیار محدودی را تحویل داد و باقی خودروهایی را که باید به خریدارن تحویل میداد با سود زیاد در بازار آزاد می فروخت. باقی ماجرا را هم خریداران هیوندای بهتر میدانند. آنها که در نهایت چاره ای جز صبر نداشتند تا جایی که بعضی از آنها یا پول خود را پس گرفتند و یا بعضی دیگر مجبور به تحویل خودروی چینی مانند جک شدند.
چرا فقط هیوندای آزرا
ظاهرا این اتفاقات عجیب و غیرمنتظره تمامی نداشت. حتی زمانی که خودروهای برندهای مختلف در گمرگ خاک میخوردند و صاحبان آنها در پی ترخیص خودروهای خود بودند، تنها شرکتی که به راحتی و در سکوت خبری خودروهای خود را ترخیص میکرد و در بازار به فروش می رساند، کرمان موتور بود. در این راستا عرضه هیوندای آزرا و تعدادی الانترا گویای همه چیز است. الانترایی که اگرچه به ثبت نام کنندگان تحویل نشد، اما در مقابل در بازار آزاد با قیمت های بالا به فروش رسید.
اینکه در بازار خودورهای وارداتی تنها هیوندای آزرا مدل ۲۰۱۹خود را عرضه کرد هم کمی عجیب به نظر می رسد.
اما در آخرین ترخیص خودروهای مانده در گمرگ اینکه چه تعداد خودرو متعلق به کرمان موتور و چه تعداد متعلق به سایر وارد کنندگان بود نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این موضوعی است که توسط انجمن واردکنندگان خودرو پیگیری شده و آمار و اعداد دقیقی در مورد آن وجود دارد. بر این اساس دستور ترخیص این خودروها از سوی وزارت ضمن صادر شد. اما با طرح شکایت از سوی انجمن واردکنندگان خودرو به سازمان حمایت، مشخص شد ۱۰۰۱ دستگاه خودرو از مجموع ۱۰۴۸ خودرویی که قرار بود ترخیص شود، متعلق به کرمان موتور بوده و تنها ۴۷ دستگاه خودرو متعلق به سایر واردکنندگان بوده است.
منبع: قطعه نیوز
واردات خودرو آزاد می شود ؟
ماه گذشته مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو با اشاره به ممنوعیت واردات اتومبیل تا پایان سال جاری، احتمال آزاد شدن واردات خودرو از سال آینده را بسیار بالا دانست، اما چندی پیش با اعلام بودجه پیشنهادی دولت برای سال 99، احتمال ممنوعیت واردات خودرو به کشور و تداوم آن در سال 99 بسیار جدی شد.
چندی پیش با اعلام 7 ردیف درآمدی دولت از محل خودرو در بودجه پیشنهادی سال 99، می توان گفت که در بودجه سال آینده هیچگونه درآمدی برای دولت از محل حقوق ورودی خودرو حاصل نخواهد شد و برهمین اساس پیش بینی می شود که در سال آینده نیز به دلیل مضیقه ارزی و حفظ ذخایر ارزی کشور، همچنان شاهد ممنوعیت واردات خودرو به کشور باشیم.
علاوه بر این در لایحه پیشنهادی بودجه سال 99 برخلاف سال های گذشته آمده است که درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودروهای سواری به میزان 5 درصد قیمت روی کشتی نیز به صفر رسیده است و در مقابل می توانیم مالیات دریافتی برای شماره گذاری اتومبیل را معادل 700 میلیون تومان بدانیم که در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 99 پیش بینی شده است.
به گزارش مجله خودرو و به نقل از اخبار خودرو، در طرح پیشنهادی دولت برای بودجه سال 99 همچنین به درآمد 1300 میلیارد تومانی حاصل از مالیات بر نقل و انتقال خودرو، درآمد 750 میلیارد تومانی واگذاری و تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت، درآمد 100 میلیارد تومانی عوارض شماره گذاری بر خودروهای وارداتی که برای اولین بار و متناسب با میزان آلودگی و ارزش گمرکی آنان شماره گذاری می شوند، درآمد 100 میلیون تومانی معاینه فنی خودروها، درآمد 20 میلیارد تومانی دولت حاصل از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و همچنین به درآمد 30 میلیارد تومانی حاصل از وضع عوارض افزایش 10 درصدی ارزش گمرکی خودروهای بنزین سوز اشاره شده است.
حال باتوجه به بند اول و دوم طرح پیشنهادی دولت برای بودجه سال 99، می توان چنین نتیجه ای گرفت دولت هیچگونه علاقه ای به آزادسازی واردات خودرو به کشور تا زمانی که در مضیقه ارزی هستیم، ندارد و با تصویب این طرح پیشنهاد دولت برای بودجه سال 99، امید به واردات خودرو بسیار کم خواهد شد.
کارشناسی خودرو حامی، با هدف برآوردن نیازهای مشاورهای مورد نیاز شما دارندگان خودرو در ابتدای سال 1383 راهاندازی گردید. هدف نهایی این مجموعه ارائه تمامی خدمات کارشناسی خودرو، با بالاترین کیفیت و در کمترین زمان می باشد. تنها دارنده ی مجوز کارشناسی خودرو و مشاور عالی تصادفات در تهران با مدیریت کارشناس رسمی دادگستری.
از زمانی که هر شهروند ایرانی نسبت به خرید خودرو تصمیم گیری نماید، تا زمانی که تصمیم به فروش خودروی خود داشته باشد در تمامی مراحل کارشناسی خودرو حامی به عنوان مشاور در کنار او خواهد بود. کارشناسی خودرو حامی با بهره گیری از کادری مجرب و با استفاده از به روزترین تجهیزات تمامی مراحل را با حداکثر کیفیت برای هر یک از شما عزیزان انجام خواهد داد.