با پیشرفت تکنولوژی و در خدمت بودن آن که روز به روز در صنعت خودرو به کمک و یاری انسان می آید با کمی برگشت به زمان قبل جایی که زمانی بازتاب نور خودرو و چراغ خودرو های دیگر در آینه خودرو باعث آزار و اذیت می شد و توسط اهرم کوچکی در زیر آینه وسط این مشکل برطرف یا از آزار آن کاسته می شد. البته این اتفاق، جزء پدیده های شایعی است که برای بسیاری از رانندگان، حداقل یک بار پیش آمده است. ازآن جاکه این مسئله، مشکل بسیاری از رانندگان به شمار می رفت، محققان صنعت خودرو درصدد شدند تا روشی مؤثر برای غلبه بر این مشکل پیدا کنند تا این که در نهایت آینه های الکتروکرومیک (Electrochromic Mirrors) به عنوان تنها راه حل این مشکل معرفی شدند.

در حقیقت، موضوعی که باعث آزار چشم رانندگان می شود، بازتاب نور چراغ خودرو پشت سر از طریق آینه جلو است. حال اگر مکانیسمی باشد که طی آن بتوان این بازتاب نور را خنثی یا ضعیف کرد مشکل حل می شود. اساس کار آینه های الکتروکرومیک به گونه ای است که وقتی که نور با شدت بالا به آینه می تابد، رنگ آینه به صورت اتوماتیک تیره می شود. تیره شدن رنگ آینه باعث ضعیف شدن بازتاب نور می شود و در نتیجه چشم راننده از آزار نور مستقیم درامان می ماند. البته این موضوع به افزایش دید راننده، هنگام تابش نور خورشید از پشت، نیز کمک می کند. گفتنی است، این آینه ها به طور اتوماتیک در روشنایی روز به رنگ روشن و در تاریکی شب نیز به رنگ تیره در می آیند این سیستم به خوبی نمایش داده شده است.

اجزاء آینه های الکتروکرومیک:

آینه های الکتروکرومیک از دو سطح شیشه ای تشکیل شده اند. در فضای میانی این دو سطح شیشه ای، یک ژل الکتروکرومیک به کار رفته است که در واقع نقش اصلی بر عهده این ژل است. همان طورکه از نام الکتروکرومیک پیداست، این کلمه به معنای تغییر رنگ با تغییر شدت جریان الکتریسیته است. بدین صورت که با تغییر شدت جریان الکتریسیته، رنگ ژل تغییر پیدا می کند. گفتنی است، در رو و پشت سطح آینه از یک حس گر حساس به نور استفاده شده است. حس گر عقب، نور محیط بیرون را از شیشه جلو دریافت می کند و به نسبت شدت نور، با استفاده از کم و زیاد کردن شدت جریان الکتریسیته، رنگ ژل را تیره یا روشن می کند. حس گر جلوی آینه نیز وقتی که نور با شدت زیاد، نظیر نور خورشید یا نور چراغ اتومبیل های پشتی به آینه می تابد، شدت جریان الکتریسیته را تغییر می دهد و سبب تیره شدن رنگ آینه می شود.

برگ سبز سند رسمی خودرو است اما اگر فردی بخواهد به دفترخانه مراجعه و سند دیگری تنظیم کند به اختیار خودش است و منعی نیست

حدود یک‌دهه از اختلاف نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد درباره سند خودرو می‌گذرد و در این میان برای بسیاری از مردم هنوز مسجل نشده که برگ‌سبز پلیس راهور سند اصلی است یا سندی که دفاتر سازمان ثبت اسناد صادر می‌کنند. البته به‌گفته برخی نمایندگان مجلس، برگ‌سبز نیروی انتظامی سند است اما مجلس حاضر است با پادرمیانی این اختلاف را برای همیشه حل کند.

اختلاف بین نیروی انتظامی با سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران درباره صدور سند مالکیت خودرو وارد نهمین سال شده اما همچنان ابهامات درباره این موضوع که سند صادر شده توسط کدامیک از این دو نهاد اصلی است، ادامه دارد.

در یک سر این اختلاف نیروی انتظامی قرار دارد و می‌گوید صاحبان خودرو با داشتن برگ‌سبز این سازمان نیازی به سند ندارند و درطرف‌دیگر سازمان ثبت و دفاتر اسناد است که می‌گوید برگ‌سبز خودرو سند رسمی نیست و صاحبان خودرو باید از آنها سند بگیرند. البته از سال 95 اختلاف این دو مجموعه دستکم در افکار کمی فروکش کرده، اما گره این موضوع هنوز باز نشده، در این میان چشم امید بسیاری به مجلس است تا شاید با قانون‌گذاری یا ریش‌سفیدی میان این دو نهاد یکبار برای همیشه تکلیف سند خودرو را مشخص کند.

برگ‌سبز، سند رسمی است

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی‌ و حقوقی مجلس که از موافقان برگ‌سبز نیروی انتظامی است، درباره آخرین وضعیت سند خودرو می‌گوید: «مجلس تکلیف این موضوع را در قانون حمل‌ونقل ماده 29 مشخص کرده است. بر اساس قانون‌مدنی هر سندی که از مراجع رسمی که صلاحیت تنظیم آن را داشته باشند، سند رسمی محسوب می‌شود. بر این اساس اسنادی که در پلیس راهنمایی‌ و رانندگی تنظیم می‌شوند، به‌ عنوان سند و شناسنامه مالکیت خودرو به صاحبان خودرو تحویل داده می‌شود و این سند رسمی و معتبر است.»

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه تکلیف سند خودرو روشن است، توضیح می‌دهد: «برگ‌سبز سند رسمی خودرو است اما اگر فردی بخواهد به دفترخانه مراجعه و سند دیگری تنظیم کند به اختیار خودش است و منعی نیست.

به این معنا که اختیار فروشنده و خریدار است که به دفاتر ثبت اسناد مراجعه و سند دیگری را تنظیم کنند. بنابراین از لحاظ قانونی بین سند مالکیت ناجا و سند دفترخانه‌ها تفاوتی وجود ندارد و اعتبار هر دو یکسان است.»

پورمختار با اشاره به اینکه برگ‌سبز راهور، سند خودرو و سند سازمان ثبت، اختیاری است، می‌گوید: «در چند سال گذشته این مساله به نوعی به اختیار مردم واگذار شده است و برخی خریداران خودرو برای اطمینان در دفاتر اسناد این کار را انجام می‌دهند. فراموش نکنیم مردم در سال‌ها عادت کرده‌اند که حتما در دفترخانه اسناد رسمی، سند داشته باشند. این تلقی در جامعه وجود دارد و با گذر زمان کمرنگ‌تر می‌شود و برگ‌سبز جایگاه سند رسمی مالکیت را خواهد داشت. ضمن اینکه ما این آمادگی را داریم تا براساس قانون با طرفین اختلاف مذاکره کنیم و تکلیف این مساله در قانون مشخص شده است.»

آمادگی مجلس برای حل اختلاف

محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی هم بر این باور است که قانون تکلیف سند خودرو را مشخص کرده، وی درباره کمرنگ شدن اختلاف نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد می‌گوید: «با وجود آن‌که در دو سال اخیر اختلاف نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد بسیار کم شده اما هنوز این اختلاف حل نشده است. البته براساس قانون برگ‌سبز پلیس راهور، سند مالکیت خودرو است و سند مالکیت دفاتر رسمی به نوعی اختیاری و به مردم واگذار شده است.»

این نماینده مجلس با اشاره به آمادگی مجلس برای تعیین تکلیف اختلاف پلیس و سازمان ثبت اسناد می‌گوید: «اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آمادگی حل این موضوع بین طرفین اختلاف را دارند و بهتر است مذاکره‌های لازم برای حل این موضوع صورت بگیرد تا تکلیف مردم هم مشخص شود.»

برای کنترل ارزش خودرو در سال گذشته شاهد فروش قطره‎چکانی از سوی شرکت‌های خودروسازی بودیم و درسال جاری نیز ترخیص یک‎هزار دستگاه خودرو با توجه به مصوبه هیات دولت نشان از تجربه دوباره ارائه محدود محصولات خارجی دارد.

به گزارش «اخبار خودرو»،در سال‎های پیشین شرکت‌های داخلی نزدیک به 1.5میلیون دستگاه خودرو روانه بازار می‌کردند و شرکت‌های واردکننده خودرو سهمی کمتر از 5درصد را در اختیار داشتند. اما در سال گذشته، از یک‎سو ممنوعیت واردات جلوی فعالیت شرکت‌های نمایندگی را گرفت و ازسوی‌دیگر، میزان تولید در کشور به ناگهان افت کرد. علی شکوهی، کارشناس صنعت و بازار خودرو درباره ترخیص یک‌هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور معتقد است: «این تعداد خودرو کمتر از 10درصد خودروهایی است که در انبار گمرک‌های داخلی دپو شده‎اند، بنابراین تاثیر این خودروها در بازار به‌دلیل تقاضاهای سرکوب‎شده نمی‌تواند چشمگیر باشد.»

ارزش‌کل خودروهای مانده در گمرک نزدیک به 8هزار میلیارد تومان است. تاثیرات خلأ این ثروت در کشور چگونه جبران می‌شود؟
این میزان اعلام‎شده ارزش اسمی خودروهای در گمرک مانده است اما میزان هزینه‌های سرباری که به شرکت‌های نمایندگی در مدت ممنوعیت واردات تحمیل شده، بسیار فراتر از این رقم و توان برخی شرکت‌های نمایندگی رسمی و گری مارکت‌هاست. بنابراین، ابتدا باید برای این پرسش پاسخی یافت؛ هزینه انبارداری خودروها، سود وام‌های بانکی، اجاره‎بهای نمایشگاه‌های فروش و دفاتر مرکزی و استانی که به‎واسطه ممنوعیت واردات به همه شرکت‌ها اعم‌از کوچک بزرگ تحمیل شد، برعهده چه کسی خواهد بود؟ خلأ این ثروت در بازار خودروهای وارداتی بسیاری از شرکت‌های کوچک را متوقف و بسیاری از مدیران شرکت‌ها را روانه زندان کرده است. درحالی‎که به‎وضوح مشخص است در حق شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردکنندگان خودرو اجحاف شده، البته دولت به‎ تازگی درصدد رفع موانعی که خود بر سر راه واردات خودرو قرار داده بود، بر آمده است.

به‌نظر شما در چه صورت بازار خودروهای خارجی به تعادل و آرامش می‌رسد؟ نقش دولت در ایجاد آرامش بازار چیست؟
واردات خودرو براساس تقاضاهای خرید و ثبت‌سفارش انجام می‎شود و بر این اساس، تمام خودروهای مانده در گمرک مالکان مشخصی دارند و انتظار سرازیر شدن بلافاصله و مستقیم خودروهای وارداتی به بازار غیرمنطقی به نظر می‌رسد. تعادل در بازارهای مصرف زمانی به وقوع می‌پیوندد که میزان تقاضا با میزان عرضه برابری کند. اما درحال‎حاضر اگر تمام خودروهای مانده در گمرک و خودروهای دارای مالکیت ایرانی در انبار کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هم به بازارهای کشور عرضه شوند، نمی‌تواند پاسخگو عطش بازار باشد. در این میان اگر دولت با تعدیل نرخ تعرفه و قوانین تسهیل‎کننده و همچنین واردات بخواهد نبض بازار خودروهای خارجی را دست بگیرد، تا زمانی که موفق به کاهش نرخ ارز نشود، این امر میسر نیست.

آیا دولت در خلال تمدید مدت اجرای مصوبه هیات وزیران شرایط جدیدی را لحاظ خواهد کرد؟ بازار خودروهای خارجی در سال جاری چگونه رقم خواهد خورد؟
باتوجه به این‎که دولت عزم خود را برای رفع مشکل خودروهای وارداتی جزم کرده است، باید برای ترخیص تمام خودروها از انبارهای گمرک برخی موارد را در این مصوبه بگنجاند. بنابراین احتمالا تغییراتی در مصوبه صورت خواهد گرفت اما امید داریم قبل از تغییرات، مصوبه گذشته تمدید و در ذیل موضوع به مساله خودروهای بدون ثبت‌سفارش رسیدگی شود. باز هم تاکید می‎کنم با ورود تمام خودروهای مانده در گمرک بازار دچار شوک نخواهد شد، زیرا پتانسیل جذب چندبرابر این خودروها در بازارهای مصرف وجود دارد. نمی‌توان التهاب بازار ارز و تاثیرات شگرفی را که بر بخش حقیقی اقتصاد می‌گذارد، نادیده گرفت.
نوسانات ارزی اثرات بسیاری گذاشته‌اند و برخی شرکت‌های نمایندگی رسمی را وادار به تعدیل نیروهای متخصص خود کرده است. میزان اشتغال در صنعت واردات بیش‌از 15هزار نفر در سال گذشته بود که درحال‎حاضر به رقمی کمتر از 2500‌ نفر رسیده، این در حالی است که کارگران این بخش نیز از خانواده خودرویی کشور به حساب می‌آیند. شرکت‌های نمایندگی رسمی به‌دلیل نبود امکان ادامه فعالیت‌ مجبور به کوچک‎کردن سازمان‌های خود شده‌اند و تعدیل نیروی انسانی به‎رغم میل مدیران این شرکت‌ها صورت گرفته که البته تنها راه مقابله با کاهش درآمد و تحمیل هزینه‌های غیرمتعارف به این شرکت‌ها بوده است. هنوز هم تصمیمات قبلی گریبان‌گیر این بازار است و اجازه نمی‌دهد به آرامش برسد. ازسوی‌دیگر، آشفتگی‌های بازار خودرو خارجی به بازارهای داخلی نیز سرایت کرده است. بنابراین تا مشکل اصلی حل نشود، نباید انتظار داشت بازار واکنش روبه‌پایین از خود نشان دهد. چراکه همچنان زاویه دید مدیران ارشد نسبت‌به واردات خودرو از جایگاه بالاست و این رویکرد اجازه رشد به این بخش را نمی‌دهد.
در صورت رفع قانون ممنوعیت واردات، آیا سهم شرکت‌های نمایندگی رسمی و گری‌مارکت‌ها از بازار داخلی احیا خواهد شد؟
در سال‌های گذشته سهم این شرکت‌ها کاملا مشخص و حدود 5درصد از کل فروش خودرو در سطح کشور بوده اما باتوجه به فشار تحریم‌ها و واهمه‌های به‎وجودآمده درخصوص تکرار قوانین بازدارنده از سوی دولت، باید دید چه تعداد از شرکت‌های نمایندگی رسمی توانایی ادامه مسیر و فعالیت تجاری خود را خواهند داشت. این صنعت با قهر دولت بسیار کوچک‌تر از گذشته شده و امکان بازپس‌گیری بازار برای این شرکت‌ها
مقدور نیست.
جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد اعتماد بین‌المللی در خودروسازی جهان سخت به دست آمد اما متاسفانه در دو سال گذشته به‎راحتی اعتبار و سرمایه‌های مردمی که در این بخش سرمایه‎گذاری شده بود، نادیده گرفته شد. برخی افراد نیز با سرمایه‌های اندک به‎صورت گری‌مارکت‌ها یا خرید از نمایندگی‌های رسمی امرار معاش می‌کردند. درهرحال، وزارت صمت با در نظر گرفتن این مسائل باید قانون ممنوعیت واردات خودرو را پیش‌از اجرا به بخش خصوصی اعلام می‌کرد.
به گفته کارشناسان، سرعت عمل دولت درخصوص رفع موانع و مشکلات ناشی‌از ممنوعیت واردات خودرو پایین بوده است. این موضوع را منتج ‌از چه عواملی می‌دانید؟
دولت دوازدهم باتوجه به شرایط پیش روی خود اقدام به صدور مصوبه‌هایی کرده که تمام آن‌ها برای برطرف کردن نیازهای مردم و فعالان اقتصادی است. جلوگیری از خروج ارز کشور در زمان وقوع بحران عملی طبیعی به‌نظر می‌رسد. تداوم قانون ممنوعیت واردات کالاهای لوکس هم به‌نوعی یک فرآیند بازدارنده برای جلوگیری از خروج دلار از کشور است. اما دولت برای برطرف کردن عواقب این قوانین دستوراتی صادر کرد که با تفاسیر مختلف ازسوی مدیران میانی مواجه شد.

شرکت‌های نمایندگی به غیر از خودروهای موجود در انبارهای گمرک کشور، چه میزان خودرو در انبارهای خارج از کشور دارند؟
موضوع خودروهای حبس‎شده در گمرک‌های کشور بخشی از ماجرای شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردکنندگان خودرو است. درواقع، خودروهای مانده در انبارهای کشورهای همسایه خلیج فارس که هزینه‌های دلاری بر گردن شرکت‌های نمایندگی گذاشته‎اند هم بخش دیگر این ماجراست. مدیران شرکت‌هایی که اقدام به خرید این خودروها از خودروسازان خارجی کرده‌اند، درصدی از پول خودروهای خریداری‎شده را از مشتریان داخلی دریافت کردند و انتظار داشتند با رفع ممنوعیت واردات خودرو بتوانند به تعهدات خود عمل کنند. متاسفانه این نگرانی وجود دارد افراد دارای بنیه مالی کمتر برای فرار از مسئولیت و شکایت‌های مردمی عطای این خودروها را به لقایشان ببخشند و قید این خودروها را بزنند و در این صورت مردم تنها زیان‎دیده واقعی این ماجرا خواهند بود.

چه پیشنهادی برای کنترل و ایجاد نظم در بازارهای مصرف خودروهای خارجی دارید؟
دولت برای کنترل فشار و ایجاد نظم فروش در بازار می‌تواند خودروهای مانده در گمرک را به‌عنوان داشته‌های عملی خود روانه بازار کند. این خودروها می‌توانند بخشی از نیاز بازار را پوشش دهند.
زیرا تمایل خریداران این محصولات به نگهداری آن‎ها باتوجه به گذشت زمان کاهش یافته است و برخی از آن‎ها نیز مجبور به خرید محصول جایگزین شده‎اند. نوسانات بازار خودروهای خارجی به‌نفع هیچ‌گروهی نیست و کسانی که انتظار دارند از آشفتگی بازار منفعتی به‌دست بیاورند، اقتصاد کلان و مدیریت منابع مالی را به‌درستی درک نکرده‌اند. زیرا گران‎شدن خودروهای خارجی توان مالی مالکان و دلالان خودرو را هیچ‎گاه افزایش نخواهد داد.

درخواست انجمن واردکنندگان خودرو از قوای مجریه و قضاییه، تمدید بلاانقضای مصوبه ترخیص و تسریع رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش است

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خواهان تمدید مهلت ترخیص خودروهای باقی‎مانده در گمرک از سوی دولت برای حل مشکل خریداران و واردکنندگان شد.

مهدی دادفر با اشاره به مشکلات تصویب قانون ممنوعیت واردات از سوی مدیران وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: «بعد از مشکلاتی که برای واردکنندگان و خریداران خودروهای خارجی به دلیل بسته‎شدن سامانه ثبت سفارش در سال گذشته ایجاد شد، هیات دولت در مصوبه‌ای به تاریخ ۱۶ دی ۹۷، چهار ماه مهلت داد تا ۱۵هزار خودرو معطل در گمرک ترخیص شود. اما درحالی‌که روز گذشته این مهلت به پایان رسید، شاهد هستیم کمتر از یک‎هزار خودرو از گمرک ترخیص شده است.»

وی با انتقاد از اجرا نشدن مصوبه هیات دولت درخصوص ترخیص خودروهای باقی مانده در گمرک تا ۱۶ اردیبهشت، خواهان تمدید بلاانقضای این مهلت از سوی دولت برای حل مشکل خریداران و واردکنندگان خودرو شد.

درخواست انجمن از قوه قضاییه
دادفر با بیان این‎که حدود ۲هزار و ۵۰۰ خودرو از این مجموعه با دستور قضایی توقیف شده است و بقیه به دلایل و بهانه‌های مختلف ازجمله پرداخت مابه‎التفاوت نرخ ارز خریداری‎شده با نرخ ارز سامانه سنا در گمرک هستند، از رئیس قوه قضاییه نیز خواست دستور تسریع رسیدگی به این پرونده را صادر کند. وی افزود: «از دولت هم تقاضا داریم مصوبه قبلی خود را بلاانقطاع تمدید کند تا مشکل خریداران خودرو هم حل شود.»

دبیر انجمن واردکنندگان ادامه داد: «مسئولان وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت که با شعار حمایت از تولید داخل، ریشه واردکننده خودرو را درآوردند، حالا باید به‎جای این‎که مصاحبه کنند و بگویند مجوز ۵هزار ثبت سفارش را صادر کرده‎اند، پاسخگوی وضع فعلی باشند.»

به گفته وی، مشکلات اداری و چالش‌های موجود، کارایی و اثربخشی این مصوبه را ملغی کرده و صِرف دادن آمار، رافع مسئولیت مسئولان این وزارتخانه نیست.

دادفر با بیان این‎که ۱۵هزار مشتری معطل دریافت خودروهای خود هستند که یک‎سال‎ونیم در گمرک خوابیده‎اند، اظهار داشت: «بازار خودروهای داخلی کشور هم مورد تلاطم قرار گرفته و طی یک هفته گذشته خودروهای داخلی هم که این همه از بودجه‌های دولتی تغذیه کرده‎اند، گران شده‎اند.»

حکم جلب سیار مدیران نمایندگی‎ها در جیب خریداران

‎دبیر انجمن واردکنندگان تصریح کرد: «اگر به‎درستی گفته می‌شود که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، باید تصمیمات هم به اقتضای همین شرایط اتخاذ شود و ما نیز به عنوان واردکننده با توجه به مشکلات کنونی کشور در تامین ارز، دنبال این نیستیم که خودرو وارد کنیم. اما امروز هر خریدار خودرو یک حکم جلب سیار مدیران عامل شرکت‌های واردکننده را در جیب خود دارد و بسیاری از این مدیران عامل در حال فرار از دست خریداران و متواری هستند.»

وی افزود: «یکی از دلایل برخورد با واردکنندگان خودرو، ایجاد اشتغال در داخل بود. درحالی‎که این اقدام موجب شد تعداد کارکنان این مجموعه‌ها از ۱۵هزار نفر به کمتر از ۲۵۰۰ نفر برسد و با یک اقدام نسنجیده، تعداد زیادی بیکار شدند و بخش عظیمی از تجربه و سرمایه و تخصص ما در این بخش از بین رفت. این در حالی است که در روزهای بعد از برجام، یکی از افتخارات وزیر وقت صنعت، عکس گرفتن با مدیر منطقه‌ای شرکت خودروسازی رنو بود و به بهانه حمایت از تولید داخل قصد داشتند تا صنعت و بازار خودرو را در اختیار خودروسازان فرانسوی قرار دهند.»

دادفر هماهنگی دستگاه‌های مختلف را در امر ترخیص خودروها امری ضروری دانست و گفت: «در اجرای همین مصوبه هیات دولت، اولین مشکل و گلوگاه وزارت صنعت بود که تا ۱۸فروردین‎ماه امسال سامانه تخصیص ثبت سفارش را عملیاتی نکرده بود و بعد از مراجعات و اعتراضات مکرر ما حدود دو هفته است که وزارت صمت پای کار آمده، اما همچنان تکلیف خودروها با بانک مرکزی هم مشخص نیست، چراکه سامانه وزارت صنعت به‎‎رغم تلاش‎های معاونان وزیر، هنوز با سازمان توسعه تجارت و گمرک ارتباط و اتصالی ندارند.»

ثبت بیش از ۵هزار شکایت در حوزه واردات خودرو

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان این‎که گمرک به استناد نامه سال ۱۳۹۶ معاون وقت وزارت صنعت همه خودروهای واردشده را توقیف کرد، اظهار داشت: «همان زمان ما شکایتی از رئیس وقت سازمان توسعه تجارت، مدیرکل وقت دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و یکی از کارشناسان پیشین این وزارتخانه به دادگاه کارکنان دولت مبنی بر سوءاستفاده از جایگاه شغلی، صدور دستور برخلاف مقررات و اخلال در نظام اقتصادی طرح کردیم و آن‌ها به دادگاه تعهد دادند که کار سامانه ثبت سفارش را ظرف ده روز درست کنند، اما بعد از ۲۰روز حکم برائت این افراد صادر شد که ما موضوع را به رئیس وقت قوه قضاییه هم منعکس کردیم.»

وی افزود: «این پرونده و شکایت در مبارزه با فساد و اقتصاد خودرو بسیار مهم است و اگر همان زمان تصمیم صحیحی اتخاذ می‌شد، این مشکلات امروز و بحث رشوه و ارتشا وجود نداشت و کاش رئیس قوه قضاییه دستور دهد که موضوع ادعای هک‎شدن سایت ثبت سفارش که آن روزها مطرح شد، بررسی مجدد شود. زیرا تا جایی‌که من می‌دانم، سایت هک نشده بود.»

دادفر ادامه داد: «در همان زمان حدود ۲۰هزار خودرو از طریق غیرقانونی ثبت سفارش شد که 2هزار و ۵۰۰ دستگاه از خودروهایی که با حکم قضایی در توقیف گمرک هستند، مشمول همین تخلفات است.»

وی در خصوص وضعیت شکایت‌ها از مدیران عامل شرکت‌های واردکننده خودرو نیز گفت: «بیش از ۵هزار شکایت در این خصوص ثبت شده است که به فراخور میزان واردات، بیشترین شکایت‌ها مربوط به نمایندگی خودرو میتسوبیشی است و بقیه شرکت‌ها هم تعداد کمتری شکایت دارند.»

این مقام تشکلی تاکید کرد: «آن‎چه بسیار مهم است و باید در روند رسیدگی‌های قضایی به آن دقت شود، این است که شرکت‌های واردکننده قربانی و معلول یک‎سری تصمیمات خلق‎الساعه شدند و درحالی‌که خودروهایی را پیش‎فروش کرده و آن‌ها را در زمان مجاز از طرف خارجی خریده بودند و این خودروها نیز در حال حمل به داخل کشور بود، با یک تصمیم توقیف یک‎شبه مواجه شدند.»

به گفته وی، ارزش خودروهای توقیف‎شده در گمرک ۷هزار میلیارد تومان بود که با توجه به نرخ ارز، این ارزش از مرز ۸هزار میلیارد تومان گذشته است.