ب‌ام‌و سری ۷ بزرگ‌ترین و لوکس‌ترین مدل شرکت BMW است که آخرین نسل آن مدتی قبل وارد بازار ایران شد و تنها تعداد محدودی از این مدل با کدهای G۱۲ و G۱۱ به‌بازار کشورمان راه پیدا کرد.
نخستین نسل از ب‌ام‌و سری ۷ درسال ۱۹۷۷ روی خط تولید قرار گرفت و درحقیقت این مدل از سری ۷، نسل ششم این خودرو است که از نیمه دوم سال ۲۰۱۵ برای فروش وارد بازارهای جهانی شد. ب‌ام‌و تلاش کرده است برای بخش‌های مختلف سری ۷ مدل ۲۰۱۸ از جدیدترین تکنولوژی بهره بگیرد.

از این رو ب‌ام‌و ۷۳۰Li با وجود افزایش ایمنی بدنه، کاهش وزن را تجربه کرده، تقسیم وزن بهتری دارد و سیستم تعلیق خودرو نیز عملکرد عالی را از خود به‌نمایش می‌گذارد. ب‌ام‌و سری ۷ بهترین هندلینگ را داشته است و اکنون به‌لطف اصلاحات مثبت مهندسین ب‌ام‌و، هندلینگ این خودرو بیش از پیش می‌درخشد. ب‌ام‌و سری ۷ درمیان خودروهای رقیبش از جمله مرسدس‌بنز S کلاس و آئودی A کلاس بهترین ضریب پسار را دارد. دربخش پیشرانه و گیربکس نیز ب‌ام‌و ۷۳۰ مانند همیشه مدل پیشرفته و فوق‌العاده‌ای محسوب می‌شود.

درحقیقت با وجود این‌که ضعیف‌ترین مدل ب‌ام‌و، سری ۷ است باید گفت این مدل ۲۵۸ اسب‌بخار قدرت و ۴۰۰ نیوتون‌متر گشتاور را از پیشرانه دو لیتری توربوشارژ خود استخراج می‌کند و درنهایت می‌تواند ظرف ۶.۲ ثانیه از حالت سکون به‌سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برسد. همچنین پیشرانه ب‌ام‌و سری ۷ جدید که از خانواده B۴۸ است، با گیربکس هشت‌سرعته اتوماتیک ساخت ZF کوپل شده است که در هماهنگی کامل با یکدیگر قرار دارند و لذت فوق‌العاده‌ای در حد رانندگی با یک مدل اسپرت را برای راننده رقم می‌زند.

در تاریخ مربوط به‌ساخت این سری، این نخستین نسخه سری ۷ است که پیشرانه چهارسیلندر را در سینه خود جای داده؛ اما شاهدیم که به‌لطف مهندسی عالی از همه‌نظر فوق‌العاده است و از نظر قدرت و عملکرد فنی، چیزی کم ندارد.

از دیگر نکات فوق‌العاده ب‌ام‌و ۷۳۰، مصرف سوخت شش‌لیتری در سیکل ترکیبی است که برای یک خودرو فول‌سایز و ۱۸۰۰ کیلوگرمی عدد بی‌نظیری به‌شمار می‌رود. البته برای هیچ‌یک از رقبای معتبر ب‌ام‌و سری ۷ مانند مرسدس‌بنز کلاس S، لکسوس LS، پورشه پانامرا، آئودی A کلاس و ... مجوز ورود به‌بازار کشور صادر نشده است. از این رو فروش خوب و استقبال زیاد از این مدل کاملا طبیعی است.

درحال حاضر بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی بازار، مدل‌های قدیمی هستند که چندسالی است در بازار آزاد دست به‌دست می‌شوند و به‌ندرت می‌توان در این بخش مدل‌های کم‌کارکرد و صفر را یافت و درحالی که بازار خودروهای داخلی هر روز با کاهش قیمت بیش‌تری مواجه می‌شود، اما قیمت خودروهای وارداتی طی چندماه اخیر روند ثابتی داشته و شاهد نوسان چندانی در بازار وارداتی‌ها نیستیم. این درحالی است که کارشناسان معتقدند با نزدیک شدن به‌هفته‌های پایانی سال و رونق گرفتن خریدهای نوروزی، احتمال افزایش قیمت در بازار خودروهای وارداتی دور از ذهن نیست.

درحال حاضر شهروندان ایرانی این روزها همچنان چشم‌انتظار تعیین‌تکلیف برجام هستند. چراکه می‌دانند احیای این سند بین‌المللی تا چه‌اندازه می‌تواند روی منحنی قیمت‌ها، مخصوصا خودرو و مدل‌های وارداتی در بازارهای مختلف تاثیرگذار باشد. درواقع احیای برجام برابر با لغو تحریم‌ها علیه ایران است و اگر طی سال آینده این اتفاق بیفتد، متناسب با تغییرات و کاهش نرخ ارز، علاوه‌بر خودروهای داخلی، خودروهای وارداتی نیز افت قیمت چشمگیری را تجربه خواهند کرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه فضای سیاسی و اتفاقات ناشی از نوسانات نرخ ارز و اقتصاد کلان کشور تاثیر زیادی بر التهابات بازار خودرو ایجاد کرده، گفت: پرداختن و اظهار نظرهای مسئولان در مقطعی از زمان به مباحث و موضوعاتی مانند برجام باعث می شود تا عده ای از افراد از سرمایه گذاری در بعضی از حوزه ها مانند خودرو دلهره داشته باشند.

حجت‌الله فیروزی با اشاره به اینکه صحبت و موضع گیری از برجام باعث می شود تا مردم همواره منتظر اتفاقات خوب باشند افزود: قطعا این اتفاقات باعث ایجاد نوسان در بازار خودرو ایجاد می شود این در حالی است که در بخشی دیگر این صحبت ها و موضع‌گیری ها بازار را به سمت و سو دیگری هدایت می‌کند.

نوسان مقطعی نرخ ارز قیمت خودرو را کاهش داد

نمایند فسا در استان فارس با اشاره به اینکه وجود مشکلات در حوزه اقتصاد کلان کشور باعث شده تا افرادی که در حوزه خودرو سرمایه‌گذاری کرده اند به دلیل عدم سود دهی مناسب سرمایه‌هایشان را از این بازار خارج کنند و وارد دیگر بازار‌ها کنند،ادامه داد: اما نباید فراموش کرد که در مقطعی از زمان نوسانات نرخ ارز قیمت خودرو را کاهش داد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن بیان کرد: اظهار نظرهای بی پایه ای که افراد در داخل کشور بعد از روی کار آمدن بایدن به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده انجام دادند باعث شد تا قیمت خودرو مجددا وارد مدار افزایشی شود.

فیروزی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی سیاست‌های کشور ایران در مقابل برجام به خوبی واضح و مشخص است، گفت: اگر آمریکایی ها با بازگشت به برجام کم و کاستی های خودشان را جبران کنند در این شرایط ایران می تواند وارد مسیر مذاکره شود که در نهایت این مهم سبب می شود تا نوسانات نرخ خودرو کاهش یابد.

ساماندهی بازار خودرو در گرو تصویب طرح واردات خودروهای هیبریدی

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: اگرچه در مجلس گذشته طرحی در بخش خودرو مبنی بر معاف بودن عوارض وارداتی خودروهای هیبریدی ارائه کرد اما این طرح در شورای نگهبان برگشت خورد که تصویب مجدد این طرح می تواند به مراتب باعث بهبود بازار خودرو شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اعضا کمیسیون متبوعش در تلاشند تا طرح ساماندهی بازار خودرو را در این طرح بگنجاند افزود: قطعا تصویب طرح واردات خودروهای هیبریدی باعث سر و سامان بخشیدن به بازار خودرو می شود.

نماینده فسا در ادامه با اشاره به اینکه معتقدم که رخ دادن هر اتفاق در حوزه های جهانی تاثیرات مناسبی بر وضعیت کشور می گذارد افزود: در حال حاضر رخ دادن اتفاقات در حوزه‌های جهانی ولو مذاکره با یک کشور معمولی تاثیرات خوبی برای کشورهای منطقه ایجاد می کند.

مذاکره اتفاقات بزرگی را در کشور ایجاد نمی کند

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه تفکر این موضوع که مذاکرات تاثیر زیادی در حوزه های داخلی دارد خیلی صحیح نیست، ادامه داد: اگرچه مذاکرات باعث ایجاد هیجانات مقطعی می شود اما نباید فراموش کرد که مشکلات زیر ساختی کشور از عمده چالش های اقتصادی به شمار می رود.

نماینده فسا با اشاره به اینکه چالش ها و مشکلات زیر ساختی اقتصاد کشور خیلی به خارج ارتباطی ندارد، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بخشی از اقتصاد کشور به خارج ارتباط دارد اما فکر این موضوع که مذاکره می تواند اتفاقات بزرگی را در کشور ایجاد کند غیر واقعی است.

توافق برجام تاثیر زیادی در بازارهای بیرونی ایجاد نکرد

فیروزی با اشاره به اینکه توافق برجام در مقطعی از زمان نتوانست چندان تاثیری در بازارهای بیرونی ایجاد و بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد افزود: اگرچه برجام امید هایی در کشور ایجاد کرد اما نباید فراموش کرد که مردم با نگاه عمل گرایانه به اتفاقات و صحبت مسئولان توجه می کنند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اینکه با نگاهی به تاریخ کشور متوجه می شویم که بعد از آتش بس در زمان جنگ بسیاری از قیمت ها ریزش کرد، افزود: این آتش بس باعث شد تا بسیاری از افراد سرمایه هایشان را از دست بدهند به طوری که در آن مقطع زمانی بسیاری از افراد بر این باور بودند که پایان جنگ باعث می شود تا اتفاقات ویژه ای در در حوزه اقتصادی کشور رخ دهد و فضای ارزانی و فراوانی بر کشور حاکم شود.

وی با بیان اینکه توافقات جهانی تاثیرات زیادی بر اقتصاد کشور ایران نخواهد گذاشت، گفت: در نتیجه نباید فراموش کرد که در چنین شرایطی نباید خیلی دل به توافقات ببندیم.

شرکت مدیران خودرو نماینده انحصاری محصولات چری چین در ایران شرایط فروش اقساطی خودرو چری تیگو7 را با مدل 1400 اعلام کرد. قیمت قظعی این خودروی شاسی بلند را مدیران خودرو ۹۹۰ میلیون تومان در نظر گرفته است و موعد تحویل آن ۴۵ روز کاری می باشد.

این بخشنامه از تاریخ 20 اسفندماه فعال می باشد.

شرکت ایران خودرو به تازگی تصویر جدیدی از نمای داخلی تارا را در وب سایت رسمی این شرکت منتشر کرد. این تصویر جدید مربوط به کابین تارا با دنده دستی است. طراحی متفاوت سردنده، تغییر رنگ زمینه کلید های سیستم تهویه به خاکستری روشن، روشن شدن تریم داخلی درها و اضافه شدن نوار با رنگ کرومی به بالای درها و تریم پارچه ای جدید صندلی ها از جمله تغییرات در نمای داخلی تارا نسبت به عکس هایی است که پیشتر از نمای داخلی این خودرو منتشر شده بود

یکی از جالب‌توجه‌ترین موضوعات در مورد تعیین شماره پلاک خودروها، رند بودن یا نبودن آنهاست. این موضوع، در حوزه‌های دیگر مانند خریدوفروش شماره تلفن هم مشاهده می‌شود و به نوعی، نشان‌دهنده جایگاه اجتماعی افراد است. همه چیز در کشور ما تغییر کرده و ارزش های معنوی قبلی جایگاه خود را به تجمل و ثروت اندوزی و نمایش آن در میان مردم داده است.

ساز و کار شماره‌گذاری خودروها در ایران طی چند سال اخیر به شکلی قابل‌توجه تغییر کرده و نه تنها شیوه شماره‌گذاری خودروها دقیق‌تر (براساس هویت دارنده پلاک) شده بلکه توانایی نهادهای بالادستی برای نظارت بر تخلفات افزایش یافته است. اما در این میان یکی از انتقاداتی که همواره وجود دارد، فروش پلاک‌های رُند (موسوم به Vanity plate) به افراد خاص است.
هرچند پلیس راهور ناجا می‌گوید اساسا امکانی برای انتخاب شماره پلاک وجود ندارد، به‌نظر می‌رسد حاشیه‌ای برای خریدوفروش پلاک‌های رند ایجاد شده، این بازار در ایران غیرقانونی است اما با این همه، در برخی کشورها شکل و شمایلی قانونی دارد.

براساس آمار اعلامی رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا، در ۱۱ماه امسال، نقل و انتقال حدود ۳میلیون و ۷۰۰هزار خودرو در مراکز تعویض پلاک کشور انجام و ۸۴۹هزار خودرو هم به عنوان نوشماره، پلاک شده‌اند. سرهنگ علی محمدی، روز گذشته در این مورد گفت: «در همین بازه زمانی، نقل‌وانتقال ۲۳۵هزار موتورسیکلت و پلاک‌گذاری ۱۶۳هزار موتورسیکلت نوشماره هم انجام شده است.

تکذیب صدور پلاک سفارشی در این میان اما یکی از جالب‌توجه‌ترین موضوعات در مورد تعیین شماره پلاک خودروها، رند بودن یا نبودن آنهاست. این موضوع، در حوزه‌های دیگر مانند خریدوفروش شماره تلفن هم مشاهده می‌شود و به نوعی، نشان‌دهنده جایگاه اجتماعی افراد است. در حالی که هرچند در بسیاری از کشورهای دنیا، خریدوفروش پلاک‌های رند آزاد است و در واقع بازاری مخصوص به خود دارد و حتی عنوان «Vanity plate» هم بر آن گذاشته شده، در ایران این مساله غیرقانونی است. سرهنگ محمدی در مورد روند انتخاب پلاک گفت: «برای هر وسیله نقلیه، سامانه از ۲۰ پلاک موجود در آن بازه زمانی، یکی را برای وسیله‌نقلیه مدنظر انتخاب می‌کند و هیچ کاربری نمی‌تواند دخل و تصرفی در این موضوع داشته باشد». او ادامه داد: «درحال‌حاضر شماره پلاک‌ها به ایران«40-» رسیده، اما باتوجه به اینکه طبق مصوبه هیات‌دولت، پلاک‌هایی که یک ‌سال از فک آنها گذشته است به چرخه شماره‌گذاری بازگشته‌اند، به‌صورت سیستمی پلاک‌های قدیمی با حفظ سوابق شخصی به متقاضیان جدید واگذار می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، پلاک‌های ایران ۱۱، ۲۲، ۳۳، ۵۵، ۶۶، ۹۹ (‌برای متقاضیان تهرانی)‌ و ‌سایر کدپلاک‌ها باتوجه به استان و شهر سکونت، برای سایر ‌مراجعان‌ ازجمله ۲۰ گزینه‌ای هستند که سامانه، پلاک نهایی را از بین آنها انتخاب می‌کند.» در سال‌های گذشته، موضوع خریدوفروش پلاک‌های رند بارها در رسانه‌ها مطرح شد و این در حالی است که نهادهای نظارتی نه‌تنها این موضوع را تکذیب کرده‌اند، که همواره از پیگیری قضایی خریدوفروش این پلاک‌ها (درصورت غیرشانسی بودن تخصیص آنها) گفته‌اند. اما ابعاد این ماجرا چگونه بوده است؟

گفته می‌شد برخی نمایشگاه‌داران خودرو و حتی برخی شهروندان عادی، با رصد خودروهای دارای پلاک با شماره خاص، اقدام به خریدوفروش این خودروها می‌کردند و سپس، با سوار کردن پلاک های خاص روی خودروهای گران، قیمت این خودروها را بالاتر می‌بردند. در مواردی، به‌دلیل آنکه صدور پلاک توسط پیمانکاران انجام می‌شد، فرآیند تخصیص این پلاک‌ها حتی ساده‌تر هم بود و متقاضیان، از همان ابتدا (پیش‌از صدور) ‌سراغ این پلاک‌ها می رفتند. سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا، درباره شیوه این پیمانکاران که در اصل همان دلالان خریدوفروش پلاک هستند، گفته بود: «در سال‌ ۱۳۹۰ پلیس راهور ابلاغ کرده بود که پلاک‌های رند به‌صورت رندوم توزیع شوند که البته ازسوی برخی پیمانکاران، تخلفاتی صورت گرفته بود.» سردار هادیانفر با بیان این که پلاک‌های رند هم به خودروهای معمولی تعلق دارند و هم به خودروهای لوکس، ادامه داد: «پلاک‌های رند هم متعلق به خودروهای معمولی است و هم خودروهای لوکس. در این میان برخی پیمانکاران تخلف‌هایی داشتند که برایشان پرونده قضایی تشکیل شده و به تخلفات‌شان رسیدگی کردیم، البته برخی پیمانکاران و ضابطان امر استعفا دادند و عده‌ای نیز اخراج شدند.» حدود ۲سال پیش هم رئیس‌وقت پلیس راهور ناجا، در واکنش به انتشار تصاویری از خودروهای سوپرلوکس با پلاک‌های رُند و شایعاتی مبنی‌بر خرید و فروش چند صدمیلیون‌تومانی این پلاک‌های رند گفت: «براساس سامانه شماره‌گذاری پلیس راهور، پلاک خودروها، فردمحور بوده و با توجه به اینکه هر پلاک به یک نفر اختصاص می‌یابد، قابلیت انتقال آن به هیچ وجه وجود ندارد». سردار تقی مهری گفت: «زمانی که یک شماره پلاک به یک فرد اختصاص می‌یابد این شماره در سیستم به‌نام وی قفل می‌شود و حتی اگر این شماره در خودرویی هم نصب نشود، در سامانه به‌نام این شخص خواهد ماند و هیچ سازوکاری برای انتقال یا خریدوفروش پلاک خودروها وجود ندارد.» او ادامه داد: «پلاک‌های ملی از ابتدای صدور تا انتها تنها یک مالک خواهند داشت و حتی درصورت فوت صاحب‌پلاک، قابل انتقال به ورثه نیز نیست.»

سرنوشت قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰، مهم‌ترین پرسش این روزهای سه گروه حاضر در بازار خودرو است. «سمت عرضه»، «واسطه‌ها و تقاضای غیرمصرفی» و همچنین «خریداران مصرفی خودرو» با توجه به تغییر سنتی سطح قیمت‌ها در ابتدای هر سال، اکنون به‌دنبال یک پیش‌بینی درباره شکل تغییر قیمت خودرو در سال جدید هستند. بررسی‌ها درباره عوامل اثرگذار بر بازار خودروی ۱۴۰۰ نشان می‌دهد سه متغیر اصلی سمت و سوی قیمت را مشخص می‌کند. بر این اساس،‌ سه سناریو می‌توان برای این بازار ترسیم کرد. چنانچه موضوع برجام تعیین تکلیف شود، به‌واسطه کاهش احتمالی نرخ دلار و دورشدن بازار از شوک‌های دو سال اخیر، در گام اول هزینه تولید برای خودروسازان کاهش پیدا می‌کند که این تحول در نهایت به تنظیم قیمت فروش و افزایش تیراژ عرضه خودرو در بازار منجر خواهد شد. طی دست‌کم یک سال گذشته محدودیت‌های ارزی و وارداتی شرایط تامین قطعه را برای خودروسازان سخت کرده بود. سال آینده در صورت کاهش نرخ ارز به واسطه فروکش‌کردن دائمی ریسک غیراقتصادی «انتظارات تورمی» نیز در بازار خودرو از بین خواهد رفت یا به کمترین سطح ممکن می‌رسد

در این صورت بازیگر اصلی بازار خودروی ۹۹ (سفته‌بازها یا همان تقاضای غیرمصرفی) زمینه فعالیت در بازار خودروی ۱۴۰۰ را از دست می‌دهد؛ چراکه ریسک سرمایه‌گذاری در بازار خرید خودرو افزایش پیدا می‌کند. آزادسازی واردات خودرو نیز پیامد مثبت دیگر خواهد بود. این اتفاقات باعث می‌شود دسترسی خریداران مصرفی به بازار غیرتورمی هموار شود. در سناریوی دیگر، عامل «تغییر شیوه قیمت‌گذاری» اثرگذاری دارد. آزادسازی تدریجی قیمت خودرو که قرار است سال آینده ابتدا از خودروهای کم‌تیراژ شروع شود، مسیر دیگری را برای قیمت‌ها رقم می‌زند. در این میان، برنامه جهش تولید خودرو و همچنین طرح نمایندگان مجلس برای هدایت خودرو به بورس نیز اگر به صورت اصولی و براساس سازوکار بازار عملیاتی شود، شکل‌گیری فضای رقابتی ناشی از آن باعث تنوع تولید و کاهش قیمت خواهد شد. اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروها در سال آینده چه سمت و سویی خواهد داشت و افزایش در راه است یا ثبات و کاهش، پرسش این روزهای بسیاری از شهروندان است. هرچند در باب قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی طی سال آینده، سناریوهای مختلفی مطرح است، با این حال به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کلی اقتصاد کشور و همچنین تجربه‌ موجود، فقط بحث مدیریت و کنترل قیمت در میان بوده و چشم‌اندازی برای کاهش وجود ندارد. قیمت خودرو در مبدأ (کارخانه) همواره یکی از دغدغه‌های شهروندان ایرانی بوده و آنها معمولا در انتهای هر سال این پرسش برایشان پیش می‌آید که سال بعد چه خواهد شد. اگر پای بازار خودرو در میان باشد، می‌توان علاوه بر ثبات قیمت، به ارزانی نیز امیدوار بود، با این حال وقتی صحبت از نرخ کارخانه‌ای خودرو می‌شود، تقریبا تمام پیش‌بینی‌ها به سمت رشد قیمت می‌رود و فقط درصد افزایش آن محل تردید است. در مورد سال آینده نیز داستان از همین قرار است، چه آنکه پیش‌بینی کلی حول محور رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها می‌چرخد و خبری از ثبات یا کاهش نیست. این پیش‌بینی از آن جهت است که قیمت کارخانه‌ای خودروها در ابتدای هر سال به طور طبیعی با رشد هزینه‌های عمومی مواجه می‌شود و در ادامه نیز نهادهای رگولاتوری (به طور خاص، شورای رقابت) با توجه به رشد هزینه‌های تولید، مجوز افزایش قیمت صادر می‌کنند. بنابراین آنچه در مورد قیمت کارخانه‌ای خودروها طی سال آینده محرز و قطعی خواهد بود، رشد قیمت است و تنها میزان و کندی و تندی روند آن، به طور دقیق مشخص نیست

اینکه قیمت خودروهای داخلی در مبدأ، تا چه حد بالا خواهد رفت، به عوامل مختلفی مربوط می‌شود، از جمله سرنوشت توافق هسته‌ای، برجام و تحریم، رفتار بازار ارز، تغییرات احتمالی در شیوه نرخ‌گذاری و همچنین روند تولید. در حالت کلی، اگر طی سال آینده برجام احیا و تحریم‌ها علیه ایران لغو شوند، بازار ارز روندی نزولی را در قیمت به خود خواهد گرفت و به تبع آن، هزینه تولید خودروسازان نیز کاهش خواهد یافت. در نتیجه چنین اتفاقی، قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز با سرعت کمتری بالا می‌رود، چه آنکه شورای رقابت (مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل) با استناد به هزینه‌های تولید، در مورد قیمت خودروها تصمیم می‌گیرد. از آن سو اما به احتمال فراوان تغییراتی در شیوه نرخ‌گذاری خودروها طی سال آینده ایجاد خواهد شد که اثر قطعی آن، رشد قیمت حداقل در برخی خودروها است. این اتفاق قرار است در قالب بسته وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر جهش تولید خودرو رخ بدهد، هرچند البته بعید نیست دولت با توجه به ماه‌های پایانی عمر خود، ریسک تغییر روش قیمت‌گذاری خودرو (آزادسازی قیمت برخی خودروها) را نپذیرد و رخ دادن این اتفاق به دولت بعد منتقل شود. در کنار اینها اما بحث عرضه خودروهای داخلی در بورس نیز مطرح است، چه آنکه امکان دارد طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزامی شدن خرید و فروش خودروهای صفر کیلومتر در بورس کالا، تصویب و تایید شود. پیش‌بینی کلی از بورسی شدن خودروها نیز افزایش قیمت است، به نحوی که قیمت در بستر عرضه و تقاضا کشف خواهد شد.

احتمال تغییر شیوه نرخ‌گذاری سرنوشت قیمت کارخانه‌ای خودرو در سال آینده، تا حد زیادی به دو تصمیم احتمالی دولت و مجلس شورای اسلامی برای تغییر شیوه نرخ‌گذاری خودروهای داخلی بستگی دارد. در طرح دولتی که وزارت صمت آن را تدوین کرده، قرار است در ازای جهش تولید، امتیاز آزادسازی قیمت بخشی از محصولات خودروسازان به آنها واگذار شود. طبق بسته تدوین شده در وزارت صمت با نام اصلاح صنعت خودرو، بناست تعیین قیمت خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار شود، اما پرتیراژها همچنان توسط شورای رقابت نرخ‌گذاری خواهند شد. طبق آخرین اخبار و به گفته منابع آگاه، این طرح در ستاد اقتصادی دولت تصویب و در کل نظر مثبتی (از سوی دولت) در مورد آن وجود دارد و حتی توافقاتی مبنی بر اجرای طرح موردنظر از اوایل سال آینده نیز حاصل شده است. اگر این طرح اجرایی شود، قیمت خودروهای کم‌تیراژ رشد قابل توجهی را تجربه خواهد کرد، زیرا به احتمال فراوان خودروسازان قیمت این دسته از محصولات خود را نزدیک به نرخ بازار تعیین خواهند کرد. این در حالی است که قیمت پرتیراژها را همچنان شورای رقابت تعیین می‌کند و بنابراین اینکه قیمت این مدل خودروها تا چه اندازه بالا برود، بستگی مستقیم به هزینه‌های تولید در سال آینده دارد. اما در کنار این طرح دولتی برای قیمت خودرو، مجلسی‌ها نیز به دنبال تغییر شیوه فروش و قیمت‌گذاری خودرو هستند. طبق طرح مجلس، خرید و فروش خودروهای صفر کیلومتر داخلی، محدود به بورس کالا خواهد شد و بنابراین قیمت‌ها نیز در بستر عرضه و تقاضای بورسی کشف (تعیین) می‌شوند. هرچند در این طرح و طبق قوانین بورس، خودروها باز هم دارای قیمت پایه خواهند بود، اما نرخ نهایی برای خرید و فروش را مکانیزم عرضه و تقاضای بورسی تعیین خواهد کرد. بنابراین با رفتن خودرو به بورس کالا، دیگر خبری از نرخ‌گذاری دستوری نخواهد بود. پیش‌بینی کلی از بورسی شدن خودرو این است که قیمت خودروهای داخلی پس از عرضه در بورس کالا، به نرخ بازار نزدیک خواهد شد. البته ممکن است دست نامرئی دولت مانع نزدیک شدن نرخ کارخانه و بازار خودروها به یکدیگر در بورس کالا شود، با این حال آنچه در این سناریو قطعی و حتمی به نظر می‌رسد، افزایش قیمت است و تنها میزان آن به طور دقیق مشخص نیست. اما عدم عرضه خودرو در بورس کالا به هر دلیلی و همچنین اجرایی نشدن بسته مدنظر وزارت صمت، به معنای تثبیت روش فعلی نرخ‌گذاری خودروهای داخلی در سال آینده خواهد بود. طرح مجلس هنوز در صحن علنی به رای گذاشته نشده و حتی این امکان وجود دارد که تصویب نشود یا شورای نگهبان آن را رد کند. در مورد طرح دولت نیز این پیش‌بینی وجود دارد که با توجه به نزدیک شدن دولت دوازدهم به پایان عمر خود، تغییر شیوه نرخ‌گذاری به اجرا درنیاید. این احتمالات اما در پیش‌بینی کلی از قیمت کارخانه‌ای خودروها طی سال آینده مبنی بر رشد قیمت، خلل چندانی وارد نمی‌کند.

اثر احیای برجام بر قیمت خودرو شهروندان ایرانی این روزها همچنان چشم انتظار تعیین تکلیف برجام هستند، چه آنکه خوب می‌دانند احیای این سند بین‌المللی تا چه اندازه می‌تواند روی منحنی قیمت در بازارهای مختلف به خصوص خودرو اثر بگذارد. احیای برجام مساوی با لغو تحریم‌ها علیه ایران است و اگر این اتفاق طی سال آینده رخ بدهد، از جهات مختلف روی قیمت کارخانه‌ای خودروها اثر خواهد گذاشت. اثر نخست از بازار ارز ناشی می‌شود. با احیای برجام و لغو تحریم، بازار ارز روندی نزولی به خود خواهد گرفت و این موضوع اثر مستقیم روی کاهش هزینه‌های تولید می‌گذارد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از قطعات و مواد اولیه موردنیاز خودروسازان و قطعه‌سازان از خارج تامین می‌شود که نیاز به ارز دارد. بنابراین وقتی نرخ ارز نزولی شود، هزینه ریالی کمتری برای تامین مواد اولیه و قطعات صرف خواهد شد و بنابراین هزینه کلی تولید و قیمت تمام شده پایین می‌آید. هرچند خودروسازان ایرانی عادت ندارند هنگام کاهش هزینه‌ها، قیمت محصولات خود را پایین بیاورند، با این حال چون شورای رقابت با فرمول خاص خود (مبتنی بر هزینه‌های تولید) قیمت‌ها را تعیین می‌کند، کاهش هزینه‌ها در اثر نزولی شدن نرخ ارز، سرعت رشد قیمت را کند خواهد کرد. از سوی دیگر، تحریم‌ها که لغو شوند، هزینه تولید از محل تامین مواد اولیه و قطعات در بستری عادی نیز کاهشی خواهد شد. در حال حاضر خودروسازان و قطعه‌سازان برای تامین قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود از خارج، مجبور به صرف هزینه در راستای دور زدن تحریم‌ها هستند و این موضوع روی هزینه تولید و قیمت تمام‌شده اثر افزایشی می‌گذارد. بنابراین وقتی تحریم‌ها لغو شوند، هزینه‌های موردنظر نیز از بین خواهند رفت و به تبع آن، قیمت تمام شده خودروها پایین خواهد آمد. اینجا نیز خبری از کاهش قیمت خودرو (برای عرضه به مشتریان) نخواهد بود، اما به هر حال یکی از عوامل اثرگذار بر هزینه تولید حذف خواهد شد تا سرعت رشد قیمت از این ناحیه نیز کند شود. این را هم نباید فراموش کرد با نزولی شدن نرخ ارز و حذف هزینه‌های دور زدن تحریم، قطعه‌سازان داخلی با کاهش قیمت تمام‌شده مواجه خواهند شد، بنابراین سرعت رشد قیمت خودرو از محل قطعات تولید داخل نیز کند می‌شود. در کنار اینها، اثر لغو تحریم‌ها، بر روند تولید خودرو نیز قابل لمس خواهد بود. تحریم‌ها که لغو شوند، تامین مواد اولیه و قطعات در بستری عادی انجام خواهد شد، بنابراین تیراژ با سرعت بالاتری نسبت به مقطع فعلی بالا خواهد رفت. همچنین وقتی تحریم نباشد، راه برای بازگشت خودروسازان خارجی به کشور هموار می‌شود و در نتیجه، آمار کلی تولید متاثر از هر دو ماجرا رشد می‌کند. با بالا رفتن تولید، عرضه به بازار افزایش پیدا خواهد کرد، موضوعی که در کنترل قیمت بی‌تاثیر نیست.

?نخستین نشانه از شکست قرعه‌کشی خودرو، خود را می‌توان در تعداد ثبت‌نام کنندگان نشان داد. در شرایطی که سیاست‌گذاران امید داشتند با توجه به شرط‌های اعلام شده، تعداد متقاضیان کاهش پیدا کند، در همان طرح نخست، چند میلیون نفر تنها برای چند هزار خودرو ثبت نام کردند تا مشخص شود شرط‌های شورای رقابت باعث محدود شدن تعداد متقاضیان خرید خودرو نشده است.

?در وهله دوم، شورای رقابت پیش‌بینی کرده بود که با عرضه خودروها به متقاضیان واقعی، بخشی از تقاضای موجود در بازار تخلیه شود و به این ترتیب دست دلالان برای مداخله در بازار خالی شود. این اتفاق نیز رخ نداد و اگر کاهش نسبی قیمت خودرو در پاییز امسال تحت تاثیر فضای روانی پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا را کنار بگذاریم، عملا قرعه کشی خودرو نه تنها تاثیر مثبتی نداشت که حتی در موج‌های افزایش قیمت در تابستان امسال گم شد.

?سومین علامت عدم موفقیت طرح از دل این برنامه ریزی بیرون آمد. در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های بازار خودرو ایران، پایین بودن سطح عرضه خودرو در قیاس با تقاضای واقعی بود. خودروسازان هرچند از افزایش ظرفیت تولید سخن گفتند اما عملا میزان محصولات عرضه شده در قرعه‌کشی بسیار کمتر از حجم بازار واقعی بود.

?با گذشت حدود 9 ماه از آغاز طرح قرعه کشی خودرو، عملا هیچ تغییری در شرایط بازار به وجود نیامده و همچنان تقاضای زیادی برای تعداد محدودی خودرو ارائه می‌شود.