عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید که دولت باید تصمیم بگیرد تا چه زمانی می‌خواهد این حجم از رانت گسترده را در حوزه خودرو به حال خود رها کند. محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: بر اساس برآوردهای ما، در حال حاضر حجم کل رانتی که در صنعت خودروی کشور وجود دارد، بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و سوال فعالان بازار خودرو این است که چرا دولت هیچ برنامه‌‌ای برای کاهش این رانت ندارد و همچنان برخی افراد با استفاده از فضای به وجود آمده، در سطوح مختلف از این رانت به نفع شخصی خود سوءاستفاده می‌کنند. نزدیک شدن قیمت کارخانه ای خودرو به بازار یکی از بهترین راه حل های ممکن برای رفع این مشکل می باشد. ولی این کار با بالا بردن قیمت خودروهای مونتاژی در کارخانه به تنهایی جوابگو نخواهد بود . مهمترین بخش این قسمت عرضه نامناسب خودرو به بازار می باشد که با رفع این مشکل می توان تا حدود زیادی امیدوار به بهبود شد.
وی با بیان اینکه دولت یک بار برای همیشه باید تصمیم بزرگ سپردن قیمت به حاشیه بازار را بگیرد، بیان کرد: فاصله قیمتی به وجود آمده میان اعداد رسمی کارخانه و آنچه در بازار خرید و فروش می‌شود، باعث شده تعداد زیادی دلال در این مسیر فعالیت کنند و فضا را به هم بریزند. در حالی که اگر قیمت به حاشیه بازار سپرده شود، دیگر سودی در خرید و فروش و معاملات این‌چنینی نخواهد بود و شوک‌های قیمتی که در سال‌های گذشته بارها تکرار شده، دیگر دیده نمی‌شوند. عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: وقتی قیمت‌گذاری به بازار محول می‌شود، منطق بازار خود شرایط را تعیین می‌کند.
در این شرایط گران‌فروشی تنها به معنی از دست دادن بازار و شکست از رقیب است. از این‌رو در فضای رقابت امکان کاهش قیمت‌ها نیز وجود خواهد داشت و از سوی دیگر با واقعی شدن نرخ‌ها، هم زیان انباشته سال‌های گذشته تکرار نمی‌شود و هم بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان کاهش پیدا می‌کند. نجفی‌منش در پاسخ به این سوال که در صورت آزادسازی، آیا شوک ناگهانی افزایش قیمت خودرو به بازار وارد نخواهد شد، گفت: غیرواقعی نگه داشتن قیمت جز ایجاد فضای یک رانت گسترده هیچ دستاوردی نداشته و امروز می‌بینیم که خودروسازان نه تنها در زیان هستند که حتی توان پرداخت بدهی‌های خود را نیز ندارند. در چنین بستری، سپردن قیمت به حاشیه بازار می‌تواند گره‌گشا باشد و ما حتی می‌گوییم که اگر مسوولان ترس دارند، به شکل امتحانی این طرح را اجرایی کنند و اگر موفقیت‌آمیز نبود، بار دیگر قیمت‌گذاری دستوری را کلید بزنند، هرچند ما معتقدیم این شیوه قطعا نتیجه مثبت خواهد داشت. وی با اشاره به این دیدگاه که آزادسازی قیمت باعث می‌شود اقشار کم درآمد از دسترسی به خودرو محروم شوند، توضیح داد: اولا شیوه فعلی نیز نتوانسته برای این اقشار خودرو فراهم کند و در طرح‌هایی مانند قرعه‌کشی خودرو نیز به جایی رسیده که همه برای سودآوری در آن فعالیت می‌کنند و کسی برای مصرف واقعی خودرو نمی‌خرد، زیرا با یک خرید و فروش چند ده میلیون تومان سود خواهد کرد. نجفی‌منش خاطرنشان کرد: ما اخیرا به دولت پیشنهادی داده‌ایم که در چارچوب آن، خودروساز بتواند بر اساس قیمت واقعی خود محصولش را بفروشد و اگر دولت اصرار دارد که اقشار کم‌درآمد صاحب خودرو شوند، رقم مابه‌التفاوت قیمت خودروساز با نرخ دستوری شورای رقابت را محاسبه کند و پس از سه سال که فرد خودرو را در اختیار خود نگه داشته باشد و مصرف شخصی می‌کرد، این پول یا کمک دولتی را به فرد بازگرداند. به این ترتیب هم زیان خودروساز متوقف می‌شود و هم اقشار کم درآمد که واقعا قصد خرید خودرو دارند از کمک دولت بهره خواهند برد. از اردیبهشت سال جاری و همزمان با افزایش دوباره قیمت خودرو، شورای رقابت برای قیمت‌گذاری محصولات بار دیگر به این بازار ورود کرده است. از اواسط پاییز و با کاهش قیمت دلار، قیمت بسیاری از خودروها نیز در بازار افت کرده است.
