متأسفانه روند افزایشی قیمت دلار به همراه عدم یک سیاست گذاری روشن جهت مدیریت بازار خرید و فروش خودرو باعث شده تا قیمت انواع خودرو این هفته ۵ تا ۱۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند. بازار خرید و فروش خودرو متأثر از افزایش قیمت دلار شاهد روند صعودی قیمت ها در انواع خودروهای داخلی است. این در حالی است که قرار بود با عرضه خودرو و اجرای طرح های فروش التهابات بازار خودرو کاهش و رونق به این بازار باز گردد اما متأسفانه روند افزایشی قیمت دلار به همراه عدم یک سیاست گذاری روشن جهت مدیریت بازار خرید و فروش خودرو باعث شده تا قیمت انواع خودرو این هفته 5 تا 15 میلیون تومان افزایش پیدا کند. جالب اینجاست که افزایش قیمت‌ها در حالی هر روز در بازار اتفاق می افتد که تقریباً کمتر معامله ای انجام می شود و فقط فروشندگان برای سود بیشتر قیمت های بالاتری را برای محصولات خود پیشنهاد می‌کنند. در بازار امروز پژو 206 تیپ 2 با قیمت 136 میلیون تومان، پژو206 تیپ 5 با قیمت 167 میلیون تومان، سمند ال ایکس با قیمت 125 میلیون تومان و پژو 405 با قیمت 124 میلیون تومان به فروش می‌رسد. علاوه بر این پژو 2008 با قیمت 570 میلیون تومان، سراتو با قیمت 510 میلیون تومان، پژوپارس با قیمت 149 میلیون تومان، تیبا 2 با قیمت 91 میلیون تومان، استیپ وی با قیمت 310 میلیون تومان، تیبا معمولی 78 میلیون تومان، پراید 111 با قیمت 80 میلیون تومان و پراید 131 با قیمت 73 میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: در فضایی که تعدادی سودجو و دلال بدون کارشناسی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، از مردم تقاضا می‌شود خرید خودرو را عقب بیندازند تا شرایط خرید و فروش به روال عادی برگردد.

 به نقل از صدا و سیما، یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: در موضوع مقابله با گرانی و تنظیم بازار یکی از مهمترین عناصر تعیین کننده تامین کالاست که اگر تامین کالا محقق شود بخش عمده‌ای از کار انجام شده و تمرکز اصلی بر شبکه توزیع و نظارت خواهد بود. در بخش کشاورزی در واردات و تولید در شرایط مناسبی هستیم و اگر چه برخی از مسائل پیش بینی نشده نظیر سیل و به گروگان گرفته شدن شکرهای تولید کشور در سیلاب معضلی در تامین کالا بوده، اما در بخش تامین کالا در شرایط مناسبی هستیم.

* واردات ۱.۴ میلیارد دلار کالا ظرف یک ماه

او افزود: در یک ماه اول سال 1398 نزدیک به یک میلیارد و 400 میلیون دلار واردات کالا داشتیم و میزان واردات در بخش‌های مختلف نیز وضعیت مناسبی دارد و شرایط فراهم است.

یزدان سیف گفت: در حوزه تولید نیز در بخش گندم تا به امروز 620 هزار تن گندم از کشاورزان تحویل گرفته‌ایم که در مقایسه با سال قبل 40 درصد افزایش داشته، اما برخی نوسانات فصلی ناشی از اتفاقات فصلی و پیش بینی نشده است. در بخش شبکه توزیع از قدیم مشکلاتی داشته‌ایم، شبکه توزیع به دو بخش شبکه توزیع نهاده ها تا واحدهای تولیدی و شبکه توزیع از واحدهای تولیدی تا مصرف کننده تقسیم می‌شود. با همکاری وزارت جهاد و سازمان حمایت و بازرگانی به شبکه مطمئنی در بخش نهاده های دامی به تولیدکنندگان دام و طیور رسیده‌ایم.

او گفت: در تامین مشکلی نداریم و عمده مشکلات در شبکه توزیع است، به طور مثال در حوزه شکر باران های مداومی که از آبان سال گذشته شروع شد در منطقه خوزستان حالت باتلاقی ایجاد کرد که امکان برداشت را سخت کرد. برداشت شکر سفید نیز همزمان شد با سیل اخیر که مشکلاتی در شبکه توزیع ایجاد کرد. برخلاف تمامی مشکلاتی تامین و توزیع کالا انجام می شود.

به گفته سیف، دپوی کالا نیز ناشی از مشکل در شبکه توزیع کالا و روان نبودن است البته ممکن است جریان انتقال ارز و غیره مشکل باشد اما به طور کلی در تامین کالا مشکلی نداریم. کالایی که وارد کشور می شود باید به شبکه توزیع برسد که ممکن است، در این مراحل مشکلاتی از جمله ترخیص کالا نیز داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: دستور رئیس جمهور به دلیل نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و رجزخوانی های دشمنان تاکیدی بوده است. افزایش تورم شرایط و اجزای مختلفی دارد و بحث گرانی و تورم باهم متفاوت است. در گرانی وقتی برای کالایی قیمت مشخص است و بیش از قیمت اعلام و تمام شده به فروش می رسد، شاخص تورم را بالا می برد که بالا رفتن تورم در جامعه یکی از دغدغه های دولت است.

سیف در ادامه گفت: بخشی کالاها بر اساس مکانیزم بازار توزیع می شود، اما برخی نوسانات فصلی همیشه وجود داشته است. سیل و ناتوانی در برداشت محصول و ناتوانی در رساندن محصول به بازار نیز در گرانی برخی کالاها از جمله پیاز تاثیر داشته است.

او گفت: هرچه سیاست ها به سمت رونق تولید باشد موفق تر خواهیم بود. در شبکه توزیع اقلامی که ارز دولتی 4 هزار و 200 تومانی می‌گیرند دولت تصمیم گیرنده است که در چه حوزه‌ای به مصرف برسد تا کالاهایی که مشمول تنظیم بازار هستند و سهم عمده‌ای در جامعه دارند زودتر و در شرایط مطلوب‌تری به دست مصرف کننده برسد. در تامین کالاهای اساسی تمهیدات لازم انجام شده است و رویکرد کلی ما تلاش برای نظام دهی شبکه توزیع ، تقویت تامین مناسب و تلاش برای تقویت تولید 3 استراتژی لازم برای اجرای دستور رئیس جمهور در مقابله با گرانی هاست.

عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم گفت: توان مقابله با افزایش قیمت‌ها را داریم اما ابزارها در برخی موارد فرابخشی است که باید دستگاه ها در کنار هم باشند و تامین کالا به موقع و به اندازه لازم باشد، چراکه بخشی از گرانی متوجه بخش تامین کالاست.

* مرغ کیلویی۱۱۵۰۰ تومان

تابش افزود: مردم مطمئن باشند که برای ماه رمضان و کل سال مشکلی در تامین کالای اساسی نداریم. امروز بدون دخالت دولت مرغ در همه جای ایران به قیمت 11 هزار و 500 تومان توزیع می شود.

او افزود: اگر رئیس جمهور تاکیدی در مبارزه با گرانفروشی دارد قطعا نیاز بیشتری به کنترل و همکاری در کنترل قیمت ها هست. بانک مرکزی در تامین ارز باید کمک کند و دولت در تامین کالا باید کمک های بیشتری داشته باشد. تاکید رئیس جمهور برای هم افزایی بیشتر دستگاه ها برای مقابله با گرانی کالاهاست که باید امروز نسبت به دیروز وقت بیشتری را برای مقابله اختصاص دهیم.

تابش در ادامه گفت: سازمان حمایت در تنظیم بازار به صورت متوسط روزانه قیمت 92 قلم کالا را کنترل می‌کند و از نظر کمبود و مازاد تامین نظارت دارد. به طور مثال برنج هندی را به اندازه لازم در کف بازار تامین کرده‌ایم.

او با تاکید بر اینکه هیچ تغییری در قیمت در بخش تحویل خودرو به مصرف کننده نداشته‌ایم، افزود: تدابیر افزایش فروش فوری‌ها و افزایش تحویل تعهدات عقب افتاده با افزایش تولید قیمت ها را تعدیل خواهد کرد.

او گفت: با تدابیری که برای افزایش تحویل فوری و تعهدات انجام می‌شود مشکلات برطرف خواهد شد. راهکار مقابله با افزایش قیمت خودرو افزایش عرضه و تحویل به موقع است. هر مصرف کننده ای که آنلاین به خودروهای پرتیراژ نیاز داشته باشد، خودروی خود را به موقع تحویل خواهد گرفت.

یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفت: مجلس در سال 92 با تصویب قانون نظام صنفی، مداخله دولت در بازار را کاهش داد و خود تنظیمی را به بازار و بخش خصوصی واگذار کرد.

او گفت: اگر در گشت های مشترک نظارت بر بازار دستگاه های مختلف همکاری نداشته باشند به مشکل خواهیم خورد. به طور مثال قیمت مرغ در تهران تا 23 هزار تومان هم رسیده بود که با هماهنگی سازمان حمایت و همکاری وزارتخانه های مختلف در کنار هم به خروجی مطلوب رسیدیم و قیمت مرغ به ثبات قیمت رسید.

رایگانی گفت: در مرحله اجرا برخی سودجویی ها را شاهد هستیم، اما وقتی روند عرضه و تقاضا مدیریت شود و نهاده‌ها به موقع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، به شرایط مطلوب می‌رسیم.

او افزود: تاکید و دستور رئیس جمهور به 4 وزارتخانه برای مقابله با گرانفروشی به این دلیل بوده که این 4 وزارتخانه مسئولیت بیشتری در مقابله و مبارزه با گرانفروشی دارند. از روز گذشته طرح ضیافت ماه رمضان آغاز شده است و نظارت ها با دقت بیشتر انجام خواهد شد. تنظیم دستگاه هر استان با متولیان هر قسمت باید وظایف خود را انجام دهند.

رایگانی در ادامه گفت: در فضایی که تعدادی سودجو و دلال بدون کارشناسی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، از مردم تقاضا می‌شود خرید خودرو را عقب بیندازند تا شرایط خرید و فروش به روال عادی برگردد.

می‌کنند؟

هر روز که می‌گذرد مسئولان سعی دارند به روشی خلاقانه مشکلات و مسائلی را که دامنگیر صنعت خودرو شده، حل کنند بنابراین راهکارهای محدودی، ارائه و تعداد کمی از آنها عملی می‌شوند. آخرین اقدام آغاز پیش‌فروش محصولات شرکت سایپا بود، قرار است پیش‌فروش تعداد زیادی از محصولات ایران‌خودرو نیز به‌زودی آغاز ‌شود. استقبال عمومی از پیش‌فروش محصولات سایپا همچون روال چند ماه اخیر، با وجود محدودیت در محصولات قابل‌عرضه توسط این شرکت و سایر نکات که قبلا به جزئیات آن اشاره شده است، چشم گیر و مثال‌زدنی بود.

حال باید دید با محدودیت‌هایی که جهت فروش محصولات ایران‌خودرو نیز وجود دارد، آیا اقبال عمومی جهت خرید این محصولات همچنان ادامه خواهد داشت. محدودیت‌هایی که شامل علی‌الحساب بودن قیمت خودرو، عدم امکان صلح در قرارداد منعقده، موعد تحویل‌ بسیار طولانی‌مدت (‌از آبان تا اسفند98‌)، انعقاد قرارداد با عنوان مشارکت در تولید و مهم‌تر از تمام موارد یادشده، مشخص شدن خودرو خریداری‌شده در زمان صدور دعوتنامه، به بیان دیگر عدم اطلاع خریدار از نوع و مدل خودرو خریداری‌شده‌ است.

با تمام این اوصاف این روزها این سوال پرسیده می‌شود که چرا هر اندازه قیمت محصولات در بازار آزاد افزایش می‌یابد و شرایط فروش شرکت‌ها سخت‌تر می‌شود، همچنان مردم از خرید خودرو استقبال می‌کنند؟

این موضوع به رفتار مردم در تصمیم‌گیری و محاسبات اقتصادی و همچنین به تجربیات گذشته آنها برمی‌گردد. مردم بر اساس پیش‌فرض‌های اقتصادی خود تصمیم می‌گیرند و هر قدر در این زمینه موفق‌تر عمل کنند، موفقیت خود را مهر تاییدی بر انتخابشان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌دانند.

تجربه تاریخی افراد نیز به آنها اثبات کرده که با افزایش نرخ دلار امکان بالاتر رفتن قیمت کالاهای سرمایه‌ای وجود دارد و خودرو نیز یکی از مهم‌ترین این محصولات است. بنابراین نسبت به خرید خودرو رغبت ایجاد می‌شود و تقاضا بالا می‌رود. عرضه‌کنندگان در سطح بازار نیز فضا را برای خود فراهم می دانند و هر اندازه که بتوانند به سودجویی می‌پردازند.

از طرفی شرکت‌های خودرویی نیز توان پاسخگویی به تمام نیازهای جامعه را ندارند و هر اندازه هم شرایط ارائه محصولات را سخت کنند، نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای مردم باشند. به‌همین دلیل نیاز به خرید خودرو جای خود را به سرمایه‌گذاری امن می‌دهد.

یکی از اتفاقاتی که در سال جاری در بازار خودرو مشاهده کردیم، ثبات نسبی در بازار خودروهای داخلی بود که بر خلاف بازار خودروهای خارجی این اتفاق افتاد. اما اتفاقات دیگری نیز در بازار داخلی رخ داد که همگی اهالی بازار را به سمت و سویی سوق داد که متفق‌القول نسبت به گرانی خودرو در سال ۹۷ رای دهند و این موضوع را پیش‌بینی کنند. در ادامه به بعضی از دلایل این پیش‌بینی اشاره می‌کنیم.

البته نکته قابل ذکر این است که خودروهای خارجی به اندازه زیادی در سال ۹۶ گرانی را تجربه کرده‌اند و تاثیر افزایش قیمت دلار و همچنین افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی در قیمت آنها لحاظ شده است ولی نکته‌ای که باعث شد ترمز قیمت خودروهای خارجی کشیده شود، حکمی بود که دیوان عدالت اداری آن را صادر کرد و برای دولت و وزارت صنعت لازم‌الاجرا نمود. البته این حکم هنوز از سوی وزارت صنعت مورد قبول واقع نشده و مشروط به صدور حکم توسط شورای عالی این دیوان گشته است.

در صورتی که حکم دیوان عدالت اداری به صحن عمومی این شورا برود و حکم به صورت کلی صادر نشود، بازار خودروهای خارجی مستعد گرانی است و احتمالا درصد قابل توجهی نیز در این بازار شاهد گرانی خواهیم بود ولی بدیهی است که با صدور حکم توسط شورای عالی این دیوان، کمی از قیمت‌های خودروهای خارجی کاسته خواهد شد و گرانی خودرو که اخیرا در بازار داشتیم کاهش خواهد یافت.

اما در بازار خودروهای داخلی قصه به گونه دیگری خواهد بود و این بازار شدیدا در سال جاری مستعد گرانی است که قطعا بخشی از آن اجرایی می‌شود و بخش دیگر مشروط به تصمیمات و حمایت‌هایی است که در صورت اجرا شدن منتفی می‌شود ولی با توجه به سابقه موجود در صنعت خودروی کشور، بعید است اتفاقات این‌چنینی رخ دهد.

گرانی ارز کار دست خودروسازان خواهد داد

شاید بگوئید گرانی ارز به خودروهای تولید داخل چه ارتباطی داشته باشد! اما بسیاری از قطعات خودروهای داخلی توسط قطعه‌سازانی انجام می‌شود که مواد اولیه را از کشورهایی مانند چین وارد می‌کنند. این پروسه نیازمند ارز است که جدیدا با بخشنامه مصوب‌شده برای حذف ارز مبادله‌ای برای خودروسازان داخلی، افزایش هزینه این شرکتها را به همراه داشته است. خودروسازانی که به طور مثال تابحال دلار ۳۵۰۰ تومان را دریافت می‌کردند، در سال ۹۷ می‌بایست دلار ۴۹۰۰ تومانی( احتمالا به صورت میانگین بالای ۵۳۰۰ تومان) را تهیه کرده و قطعه‌سازی کنند!

این اتفاق در حالیست که در سال ۹۶ قطعه‌سازان از افزایش هزینه ۳۰ تا ۳۵ درصدی به دلیل افزایش نرخ ارز می‌گفتند که هیچ افزایشی در قیمت محصولاتشان اعمال نشد و به همین دلیل این افزایش هزینه به جا مانده از سال گذشته، قطعا در سال ۹۷ جبران خواهد شد. وزارت صنعت در سال ۹۶ بارها با درخواست قطعه‌سازان و خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها موافقت نکرد و جلوی این اتفاق ایستاد ولی قطعا در سال ۹۷ درخواست این شرکت‌ها بی‌جواب نخواهد ماند چرا که طبق سابقه خودروسازان با اقداماتی که انجام می‌دهند عملا نهادهای دولتی را مجبور به افزایش قیمت و گرانی خودرو می‌کنند.

طبق شنیده‌های ما از نهادهای تصمیم‌گیر مدیران صنعت خودروسازی کشور در هفته‌های آخر اسفند موافقت نسبی خود را با افزایش قیمت و گرانی خودرو اعلام کرده‌اند و این موافقت که در حد ۱۰ الی ۱۵ درصد است معمولا منجر به افزایش قیمت ۳۰ تا ۳۵ درصدی می‌شود.

البته حذف احتمالی بعضی از تولیدات پرفروش شرکت‌های ایرانی به دلیل عدم رعایت استانداردهای ۸۵ گانه و کاهش سود آنها، دیگر دلیلی است که گرانی خودرو را پررنگ‌تر می‌نماید. شاید بازار بعد از عید به خوبی وضعیت سال را نشان داده و دست مدیران را برای افزایش قیمت‌های احتمالی باز می‌کند.

خودروهای تولید داخل گران تر شد