یکی از اتفاقاتی که در سال جاری در بازار خودرو مشاهده کردیم، ثبات نسبی در بازار خودروهای داخلی بود که بر خلاف بازار خودروهای خارجی این اتفاق افتاد. اما اتفاقات دیگری نیز در بازار داخلی رخ داد که همگی اهالی بازار را به سمت و سویی سوق داد که متفق‌القول نسبت به گرانی خودرو در سال ۹۷ رای دهند و این موضوع را پیش‌بینی کنند. در ادامه به بعضی از دلایل این پیش‌بینی اشاره می‌کنیم.
البته نکته قابل ذکر این است که خودروهای خارجی به اندازه زیادی در سال ۹۶ گرانی را تجربه کرده‌اند و تاثیر افزایش قیمت دلار و همچنین افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی در قیمت آنها لحاظ شده است ولی نکته‌ای که باعث شد ترمز قیمت خودروهای خارجی کشیده شود، حکمی بود که دیوان عدالت اداری آن را صادر کرد و برای دولت و وزارت صنعت لازم‌الاجرا نمود. البته این حکم هنوز از سوی وزارت صنعت مورد قبول واقع نشده و مشروط به صدور حکم توسط شورای عالی این دیوان گشته است.
در صورتی که حکم دیوان عدالت اداری به صحن عمومی این شورا برود و حکم به صورت کلی صادر نشود، بازار خودروهای خارجی مستعد گرانی است و احتمالا درصد قابل توجهی نیز در این بازار شاهد گرانی خواهیم بود ولی بدیهی است که با صدور حکم توسط شورای عالی این دیوان، کمی از قیمت‌های خودروهای خارجی کاسته خواهد شد و گرانی خودرو که اخیرا در بازار داشتیم کاهش خواهد یافت.
اما در بازار خودروهای داخلی قصه به گونه دیگری خواهد بود و این بازار شدیدا در سال جاری مستعد گرانی است که قطعا بخشی از آن اجرایی می‌شود و بخش دیگر مشروط به تصمیمات و حمایت‌هایی است که در صورت اجرا شدن منتفی می‌شود ولی با توجه به سابقه موجود در صنعت خودروی کشور، بعید است اتفاقات این‌چنینی رخ دهد.
گرانی ارز کار دست خودروسازان خواهد داد
شاید بگوئید گرانی ارز به خودروهای تولید داخل چه ارتباطی داشته باشد! اما بسیاری از قطعات خودروهای داخلی توسط قطعه‌سازانی انجام می‌شود که مواد اولیه را از کشورهایی مانند چین وارد می‌کنند. این پروسه نیازمند ارز است که جدیدا با بخشنامه مصوب‌شده برای حذف ارز مبادله‌ای برای خودروسازان داخلی، افزایش هزینه این شرکتها را به همراه داشته است. خودروسازانی که به طور مثال تابحال دلار ۳۵۰۰ تومان را دریافت می‌کردند، در سال ۹۷ می‌بایست دلار ۴۹۰۰ تومانی( احتمالا به صورت میانگین بالای ۵۳۰۰ تومان) را تهیه کرده و قطعه‌سازی کنند!
این اتفاق در حالیست که در سال ۹۶ قطعه‌سازان از افزایش هزینه ۳۰ تا ۳۵ درصدی به دلیل افزایش نرخ ارز می‌گفتند که هیچ افزایشی در قیمت محصولاتشان اعمال نشد و به همین دلیل این افزایش هزینه به جا مانده از سال گذشته، قطعا در سال ۹۷ جبران خواهد شد. وزارت صنعت در سال ۹۶ بارها با درخواست قطعه‌سازان و خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها موافقت نکرد و جلوی این اتفاق ایستاد ولی قطعا در سال ۹۷ درخواست این شرکتها بی‌جواب نخواهد ماند چرا که طبق سابقه خودروسازان با اقداماتی که انجام می‌دهند عملا نهادهای دولتی را مجبور به افزایش قیمت و گرانی خودرو می‌کنند.
طبق شنیده‌های ما از نهادهای تصمیم‌گیر مدیران صنعت خودروسازی کشور در هفته‌های آخر اسفند موافقت نسبی خود را با افزایش قیمت و گرانی خودرو اعلام کرده‌اند و این موافقت که در حد ۱۰ الی ۱۵ درصد است معمولا منجر به افزایش قیمت ۳۰ تا ۳۵ درصدی می‌شود.
البته حذف احتمالی بعضی از تولیدات پرفروش شرکت‌های ایرانی به دلیل عدم رعایت استانداردهای ۸۵ گانه و کاهش سود آنها، دیگر دلیلی است که گرانی خودرو را پررنگ‌تر می‌نماید. شاید بازار بعد از عید به خوبی وضعیت سال را نشان داده و دست مدیران را برای افزایش قیمت‌های احتمالی باز می‌کند.
