در فرمول جدید قیمت گذاری 18 خودرو گفته شده، شرط افزایش قیمت، افزایش 50 درصدی تولید است و قیمت‌های جدید از بهمن ماه اعلام خواهد شد. اوایل دی ماه امسال بود که شورای رقابت از مصوبه ای رونمایی کرد که براساس آن قیمت 18 مدل خودرو از چارچوب قیمت گذاری خارج خواهد شد.

از همان ساعات نخست انتشار این خبر بازار راکد خودرو با شوک افزایش قیمت خودرو روبه رو شد و انتقادات زیادی در چرایی این مصوبه به شورای رقابت مطرح شد. حتی میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی درباره مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو با فرمول جدید، گفت: با بررسی‌های به عمل آمده، شرایط بازار برای به کنترل گرفتن قیمت خودرو متوقف نخواهد ماند و همزمان با این مصوبه قیمت‌ها هم افزایش پیدا می‌کند و مرجع تعیین قیمت بازار به نوعی تحت هدایت خودروسازان قرار می‌گیرد به نحوی که آنها با عرضه قطره چکانی خودرو، نبض بازار را کنترل می‌کنند که این شرایط یک فشار را به مردم تحمیل خواهد کرد. بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی تصریح کرد: با توجه به این شرایط که ایده آل هم نیست تصمیم گرفته شده مستلزم تجدید نظر خواهد بود. به همین منظور نامه‌ای به شورای رقابت ارسال کردیم و درخواست تجدید نظر را ارائه داده ایم، ولی مصوبه شورای رقابت ابلاغ شده است. به اعتقاد ما اقدام شورای رقابت شتابزده است و بایستی با شاخص‌های دیگر در ارتباط با کاهش قیمت خودرو و تدبیر برای زیان انباشته خودروسازان تصمیمی اتخاذ کند تا هم از تولید حمایت شود و هم به مصرف کننده فشار وارد نشود. انتقادات در فرمول قیمت گذاری شورای رقابت در 18 محصول شرکت های خودرو ساز باعث شد تا شورای رقابت در دفاع از مصوبه خود بگوید: براساس تصمیم جدید شورای رقابت قرار شده یک فرصت یک ماهه به خودروسازان داده شود تا آنها بتوانند متناسب با افزایش تولید و فرمول جدید شورای رقابت نسبت به تغییر قیمتی محصولات خود اقدام کنند. به گفته رئیس شورای رقابت، برای خودروهای 18 گانه شامل پژو پارس، پژو 207 اتومات، پژو 207 دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس تیوفایو، دنا پلاس توربوشارژ، دنا پلاس توربو شارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا اس، کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان، پایه قیمت همان قیمت مصوب شورای رقابت است اما برای افزایش قیمت آنها که از بهمن اعمال خواهد شد، باید تا یک ماه آینده متوسط افزایش 50 درصدی تولید سالانه محقق شود تا بتوان افزایش قیمت را شامل این خودروها نماییم. شیوا افزود: در این فرمول کیفیت و افزایش تولید، عوامل اصلی در افزایش قیمت هستند. به طور نمونه متوسط قیمت سه ماهه آبان، آذر و دی خودرو در بازار آزاد را محاسبه و قیمت شورای رقابت را از آن کسر و عدد به دست آمده را بر سه تقسیم می کنیم در صورتی که متوسط 50 درصد افزایش در تولید اتفاق افتاده باشد این عدد به دست آمده را به قیمت شورای رقابت اضافه نموده و قیمت جدید خودرو برای ماه بهمن مشخص می شود اما اگر به هر نسبتی افزایش 50 درصدی تولید محقق نشود به همان نسبت افزایش قیمت کمتری اعمال می شود. به گفته رئیس شورای رقابت با این روش به دنبال آن هستیم تا تفاوت قیمت و به اصطلاح برخی ها رانت را کم و دلال بازی و واسطه گری را در بازار خودرو حذف کنیم. ما معتقدیم این فرمول جدید باعث می شود خودرو ساز نیز به سمت افزایش تولید متمایل شود البته علاوه بر دو خودرو ساز بزرگ، قرار شد سه خودرو ساز دیگر نیز به شرط رفع موانع تولید خود را افزایش دهند. وی افزود: اگر خودروساز نتواند تولید خود را در دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دهد، درصد کمی را در افزایش قیمت ها کسب خواهد کرد. به عنوان نمونه اگر خودروساز به جای افزایش تولید 50 درصدی به رشد تولید 25 درصدی برسد، در فرمول به جای تقسیم قیمت ها به 3 رقم 6 برای آنها در نظر گرفته شد و مجوز افزایش قیمت برای آنها بسیار ناچیز خواهد بود. با نزدیک شدن به اول بهمن ماه هنوز مشخص نیست میزان تولید خودروسازان در دی ماه به چه میزان بوده تا مطابق با آن مجوز افزایش قیمت ها برای 18 مدل خودرو صادر شود. باید دید فردابا اتمام مهلت شورای رقابت با محاسبه تولید و کیفیت محصولات خودروسازان تا چه میزان مجوز افزایش قیمت ها را برای ایران خودرو و سایپا صادر خواهد کرد.

مطابق با نرخ تورمی بخشی که بانک مرکزی اعلام نموده خودروسازان مجاز به افزایش حداکثر 25 درصدی در قیمت محصولات در 3 ماهه سوم سال جاری شدند. امسال مطابق با دستور العمل قیمت خودرو مصوب شورای رقابت هر سه ماه یکبار قیمت انواع محصولات داخلی متناسب با نرخ تورم بخشی که از بانک مرکزی اعلام می‌شود تغییر خواهد کرد. بر همین اساس در 3 ماهه سوم امسال هم خودروسازان با ارائه هزینه های تولید درخواست افزایش قیمت ها را به وزارت صنعت ارائه نمودند و متولی بخش صنعت هم ایدرو را مسئول نظارت بر صنعت خودرو معرفی و در نهایت این بخش با برگزاری جلساتی با حضور خودروسازان و شورای رقابت تجدید نظرها را بر تغییرات قیمتی خودرو در 3 ماهه سوم امسال تصویب نمود. در این توافقات خودروساز مطابق با نرخ تورمی بخشی که بانک مرکزی اعلام نموده مجاز به افزایش حداکثر 25 درصدی در قیمت ها است. البته نحوه اجرایی شدن این موضوع با خودروسازان است چراکه می توانند در برخی از محصولات این افزایش قیمت را اجرایی نکرده یا به صورت چند مرحله اجرایی کنند.

بررسی قیمت خودرو حاکی از آن است که این بازار نیز متاثر از جهش نرخ ارز به شدت ملتهب شده به طوریکه طبق گفته رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران قیمت یکی از خودرو‌های مونتاژی در ایران یک روزه تا حدود 65 میلیون تومان بیشتر شده و سایر خودرو‌ها نیز بین یک تا 20 میلیون تومان گران‌تر شده‌اند.  درباره وضعیت بازار خودرو افزایش نرخ دلار تاثیر مخربی بر همه بازار‌ها از جمله خودرو گذاشته تا جاییکه معاملات خودرو به صفر رسیده و قیمت‌ها همچنان بی‌منطق رو‌ به بالا است. به گفته این فعال بازار خودرو، در این شرایط نه فروشنده‌ها ریسک می‌کنند بفروشند و نه خریداران قدرت خرید دارند، از طرفی فروشنده‌ها منتظر افزایش بیشتر قیمت خودرو هستند و خریداران به ساماندهی بازار و کاهش قیمت‌ها در پی افت نرخ ارز امید دارند.  درباره تاثیر جهش نرخ دلار بر قیمت خودرو شوک جهش نرخ ارز باعث شده قیمت‌ خودرو به صورت فزاینده رشد کند به طوریکه هایما اس7 طی یک روز حدود ۶۵ میلیون گران‌تر شده و سایر خودرو‌ها نیز بین یک تا ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند.  البته با توجه به سقوط نرخ ارز طی دو روز گذشته، قیمت برخی از خودرو‌ها نیز کاهشی بوده و تا حدود ۵ میلیون تومان ارزان شده است

یکی از اتفاقاتی که در سال جاری در بازار خودرو مشاهده کردیم، ثبات نسبی در بازار خودروهای داخلی بود که بر خلاف بازار خودروهای خارجی این اتفاق افتاد. اما اتفاقات دیگری نیز در بازار داخلی رخ داد که همگی اهالی بازار را به سمت و سویی سوق داد که متفق‌القول نسبت به گرانی خودرو در سال ۹۷ رای دهند و این موضوع را پیش‌بینی کنند. در ادامه به بعضی از دلایل این پیش‌بینی اشاره می‌کنیم.

البته نکته قابل ذکر این است که خودروهای خارجی به اندازه زیادی در سال ۹۶ گرانی را تجربه کرده‌اند و تاثیر افزایش قیمت دلار و همچنین افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی در قیمت آنها لحاظ شده است ولی نکته‌ای که باعث شد ترمز قیمت خودروهای خارجی کشیده شود، حکمی بود که دیوان عدالت اداری آن را صادر کرد و برای دولت و وزارت صنعت لازم‌الاجرا نمود. البته این حکم هنوز از سوی وزارت صنعت مورد قبول واقع نشده و مشروط به صدور حکم توسط شورای عالی این دیوان گشته است.

در صورتی که حکم دیوان عدالت اداری به صحن عمومی این شورا برود و حکم به صورت کلی صادر نشود، بازار خودروهای خارجی مستعد گرانی است و احتمالا درصد قابل توجهی نیز در این بازار شاهد گرانی خواهیم بود ولی بدیهی است که با صدور حکم توسط شورای عالی این دیوان، کمی از قیمت‌های خودروهای خارجی کاسته خواهد شد و گرانی خودرو که اخیرا در بازار داشتیم کاهش خواهد یافت.

اما در بازار خودروهای داخلی قصه به گونه دیگری خواهد بود و این بازار شدیدا در سال جاری مستعد گرانی است که قطعا بخشی از آن اجرایی می‌شود و بخش دیگر مشروط به تصمیمات و حمایت‌هایی است که در صورت اجرا شدن منتفی می‌شود ولی با توجه به سابقه موجود در صنعت خودروی کشور، بعید است اتفاقات این‌چنینی رخ دهد.

گرانی ارز کار دست خودروسازان خواهد داد

شاید بگوئید گرانی ارز به خودروهای تولید داخل چه ارتباطی داشته باشد! اما بسیاری از قطعات خودروهای داخلی توسط قطعه‌سازانی انجام می‌شود که مواد اولیه را از کشورهایی مانند چین وارد می‌کنند. این پروسه نیازمند ارز است که جدیدا با بخشنامه مصوب‌شده برای حذف ارز مبادله‌ای برای خودروسازان داخلی، افزایش هزینه این شرکتها را به همراه داشته است. خودروسازانی که به طور مثال تابحال دلار ۳۵۰۰ تومان را دریافت می‌کردند، در سال ۹۷ می‌بایست دلار ۴۹۰۰ تومانی( احتمالا به صورت میانگین بالای ۵۳۰۰ تومان) را تهیه کرده و قطعه‌سازی کنند!

این اتفاق در حالیست که در سال ۹۶ قطعه‌سازان از افزایش هزینه ۳۰ تا ۳۵ درصدی به دلیل افزایش نرخ ارز می‌گفتند که هیچ افزایشی در قیمت محصولاتشان اعمال نشد و به همین دلیل این افزایش هزینه به جا مانده از سال گذشته، قطعا در سال ۹۷ جبران خواهد شد. وزارت صنعت در سال ۹۶ بارها با درخواست قطعه‌سازان و خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها موافقت نکرد و جلوی این اتفاق ایستاد ولی قطعا در سال ۹۷ درخواست این شرکت‌ها بی‌جواب نخواهد ماند چرا که طبق سابقه خودروسازان با اقداماتی که انجام می‌دهند عملا نهادهای دولتی را مجبور به افزایش قیمت و گرانی خودرو می‌کنند.

طبق شنیده‌های ما از نهادهای تصمیم‌گیر مدیران صنعت خودروسازی کشور در هفته‌های آخر اسفند موافقت نسبی خود را با افزایش قیمت و گرانی خودرو اعلام کرده‌اند و این موافقت که در حد ۱۰ الی ۱۵ درصد است معمولا منجر به افزایش قیمت ۳۰ تا ۳۵ درصدی می‌شود.

البته حذف احتمالی بعضی از تولیدات پرفروش شرکت‌های ایرانی به دلیل عدم رعایت استانداردهای ۸۵ گانه و کاهش سود آنها، دیگر دلیلی است که گرانی خودرو را پررنگ‌تر می‌نماید. شاید بازار بعد از عید به خوبی وضعیت سال را نشان داده و دست مدیران را برای افزایش قیمت‌های احتمالی باز می‌کند.

عدم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به وارد کنندگان و خودرو سازان نگران کننده تر از قبل است!

با افزایشی باورنکردنی؛ قیمت جدید و شرایط فروش بی ام و سری 7 اعلام شد