سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت ترخیص قطعات خودرو از گمرکات کشور اظهار کرد: قطعات خودرو چه برای تولید و چه به عنوان لوازم جانبی و تجهیزات بر اساس دو مصوبه از گمرکات کشور عبور و وارد کشور می‌شوند.

او افزود: بر اساس مصوبه ۱۲ آبان ماه امسال در شورای هماهنگی اقتصادی دولت، ۲ هزار و ۹۳۷ قلم کالا از سوی وزارت صمت به عنوان متولی کنترل کالاهای ورودی به کشور، به گمرکات کشور معرفی شد. بر اساس این مصوبه کالاهایی که در این فهرست قرار داشته باشند به صورت درصدی ترخیص می‌شوند.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: این ۲ هزار و ۹۳۷ قلم کالا در گروه ۲ کالایی قرار دارند همچنین درصد ترخیص هر کالا بستگی به سیاست‌های اقتصادی و نیاز آن در بازار دارد.

لطیفی ادامه داد: فهرست اقلامی که در این تاریخ به گمرک ارجاع شده، اغلب ضروری و مواد اولیه تولید هستند و برای ترخیص آنها، شخص حقیقی یا حقوقی وارد کننده باید مدارک مورد نظر را تماما در اختیار داشته باشد در غیر این صورت اجازه ترخیص داده نمی‌شود.

او تصریح کرد: همچنین در این مصوبه ذکر شده، در صورتی که ۷۰ درصد از کالاهای یک پارت محموله ورودی به کشور جزو این ۲ هزار و ۹۳۷ قلم کالا باشند، ما آن را به منزله ۱۰۰ درصد تلقی می‌کنیم و بیش از ۹۰ درصد از این بار به صورت یکجا ترخیص و به انبارها ارسال می‌شود.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ترخیص قطعات خودرو اظهار کرد: واردات و ترخیص قطعات خودرو نیز بدین شکل است. در صورتی که کالای وارد شده در فهرست ۲ هزار و ۹۳۷ قلم کالا وجود داشته باشد، بر اساس مصوبه جدید دولت، ترخیص و به دست واردکننده می‌رسد.

لطیفی ابراز کرد: در صورتی که کد تعرفه کالای وارد شده در این فهرست ذکر نشده باشد، شرکت تولیدکننده باید با مکاتبه‌ای به وزیر صمت، تمام مدارک خود را ارائه و درخواست ترخیص کالا را ارسال کنند.

او در پایان مطرح کرد: در حال حاضر ترخیص قطعات خودرو به خوبی انجام می‌گیرد مگر در صورتی که شرکت واردکننده یا خودروساز به تعهدات خود در دفعات ترخیص گذشته به خوبی عمل نکرده باشد.

یکی از عجیب ترین خبرهایی که اخیرا شنیدیم، عدم امکان صدور مجوز برای ترخیص محصولات مرسدس بنز و BMW از گمرکات کشور، آن هم به دلیل عدم توانایی پاس کردن استانداردهای لازم کشور بود که مورد توجه قرار گرفت و سوژه بسیاری از رسانه های خبری شد، با این حال به نظر می رسد که مدت زمانی برای تعیین و تکلیف خودروهای مذکور در گمرک تعیین شده است تا امکان ترخیص آنان بررسی شود.

حال در روزهای گذشته این خبر اعلام شد که بعد از مکاتبات صورت گرفته جهت تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک، طی جلسه ای از سوی معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس جمهور مدت زمان 3 هفته ای برای ارائه راهکاری برای تعیین تکلیف این خودروها در نظر گرفته شده است که شامل خودروهای پرحاشیه مرسدس بنز، پورشه و محصولات BMW نیز می شود که پیش از این اعلام شده بود به خاطر استانداردهای یورو ۵ نتوانسته اند مجوز استاندارد ایران برای ترخیص را دریافت کنند.

گزارش ارزیابی و ارزشیابی خودروهای ساخت داخل در آذرماه امسال توسط اداره کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است. مدت هاست که کیفیت خودروها بهبودی را نشان نمی دهند و همچنان با همان کیفیتی که مونتاژ می شدند در حال تولید هستند . مرجعی هم ظاهرا روی این موضوع حساسیتی ندارد و بدون هیچ بهبود و پیشرفت کیفی در خودروها ،کما فی السابق تولید آنها ادامه دارد.

در فرمول جدید قیمت گذاری 18 خودرو گفته شده، شرط افزایش قیمت، افزایش 50 درصدی تولید است و قیمت‌های جدید از بهمن ماه اعلام خواهد شد. اوایل دی ماه امسال بود که شورای رقابت از مصوبه ای رونمایی کرد که براساس آن قیمت 18 مدل خودرو از چارچوب قیمت گذاری خارج خواهد شد.

از همان ساعات نخست انتشار این خبر بازار راکد خودرو با شوک افزایش قیمت خودرو روبه رو شد و انتقادات زیادی در چرایی این مصوبه به شورای رقابت مطرح شد. حتی میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی درباره مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو با فرمول جدید، گفت: با بررسی‌های به عمل آمده، شرایط بازار برای به کنترل گرفتن قیمت خودرو متوقف نخواهد ماند و همزمان با این مصوبه قیمت‌ها هم افزایش پیدا می‌کند و مرجع تعیین قیمت بازار به نوعی تحت هدایت خودروسازان قرار می‌گیرد به نحوی که آنها با عرضه قطره چکانی خودرو، نبض بازار را کنترل می‌کنند که این شرایط یک فشار را به مردم تحمیل خواهد کرد. بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی تصریح کرد: با توجه به این شرایط که ایده آل هم نیست تصمیم گرفته شده مستلزم تجدید نظر خواهد بود. به همین منظور نامه‌ای به شورای رقابت ارسال کردیم و درخواست تجدید نظر را ارائه داده ایم، ولی مصوبه شورای رقابت ابلاغ شده است. به اعتقاد ما اقدام شورای رقابت شتابزده است و بایستی با شاخص‌های دیگر در ارتباط با کاهش قیمت خودرو و تدبیر برای زیان انباشته خودروسازان تصمیمی اتخاذ کند تا هم از تولید حمایت شود و هم به مصرف کننده فشار وارد نشود. انتقادات در فرمول قیمت گذاری شورای رقابت در 18 محصول شرکت های خودرو ساز باعث شد تا شورای رقابت در دفاع از مصوبه خود بگوید: براساس تصمیم جدید شورای رقابت قرار شده یک فرصت یک ماهه به خودروسازان داده شود تا آنها بتوانند متناسب با افزایش تولید و فرمول جدید شورای رقابت نسبت به تغییر قیمتی محصولات خود اقدام کنند. به گفته رئیس شورای رقابت، برای خودروهای 18 گانه شامل پژو پارس، پژو 207 اتومات، پژو 207 دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس تیوفایو، دنا پلاس توربوشارژ، دنا پلاس توربو شارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا اس، کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان، پایه قیمت همان قیمت مصوب شورای رقابت است اما برای افزایش قیمت آنها که از بهمن اعمال خواهد شد، باید تا یک ماه آینده متوسط افزایش 50 درصدی تولید سالانه محقق شود تا بتوان افزایش قیمت را شامل این خودروها نماییم. شیوا افزود: در این فرمول کیفیت و افزایش تولید، عوامل اصلی در افزایش قیمت هستند. به طور نمونه متوسط قیمت سه ماهه آبان، آذر و دی خودرو در بازار آزاد را محاسبه و قیمت شورای رقابت را از آن کسر و عدد به دست آمده را بر سه تقسیم می کنیم در صورتی که متوسط 50 درصد افزایش در تولید اتفاق افتاده باشد این عدد به دست آمده را به قیمت شورای رقابت اضافه نموده و قیمت جدید خودرو برای ماه بهمن مشخص می شود اما اگر به هر نسبتی افزایش 50 درصدی تولید محقق نشود به همان نسبت افزایش قیمت کمتری اعمال می شود. به گفته رئیس شورای رقابت با این روش به دنبال آن هستیم تا تفاوت قیمت و به اصطلاح برخی ها رانت را کم و دلال بازی و واسطه گری را در بازار خودرو حذف کنیم. ما معتقدیم این فرمول جدید باعث می شود خودرو ساز نیز به سمت افزایش تولید متمایل شود البته علاوه بر دو خودرو ساز بزرگ، قرار شد سه خودرو ساز دیگر نیز به شرط رفع موانع تولید خود را افزایش دهند. وی افزود: اگر خودروساز نتواند تولید خود را در دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دهد، درصد کمی را در افزایش قیمت ها کسب خواهد کرد. به عنوان نمونه اگر خودروساز به جای افزایش تولید 50 درصدی به رشد تولید 25 درصدی برسد، در فرمول به جای تقسیم قیمت ها به 3 رقم 6 برای آنها در نظر گرفته شد و مجوز افزایش قیمت برای آنها بسیار ناچیز خواهد بود. با نزدیک شدن به اول بهمن ماه هنوز مشخص نیست میزان تولید خودروسازان در دی ماه به چه میزان بوده تا مطابق با آن مجوز افزایش قیمت ها برای 18 مدل خودرو صادر شود. باید دید فردابا اتمام مهلت شورای رقابت با محاسبه تولید و کیفیت محصولات خودروسازان تا چه میزان مجوز افزایش قیمت ها را برای ایران خودرو و سایپا صادر خواهد کرد.

طی اطلاعات بدست آمده، شرکت پارسیان موتور مجوز واردات یا مونتاژ خودرو فیات500 را بدست آورده است. فیات 500 ( کوپه - هاچبک ) را میتوان یکی از محبوب ترین خودرو های سایز کوچک دنیا دانست. نسل اول این خودرو در سال 1957 معرفی شد و با تیراژ 4 میلیونی، پر فروش ترین خودروی تاریخ ایتالیا شد. اما نسل جدید فیات 500 تا سال 2015 به تعداد 1.5 میلیون دستگاه فروش رفت و این موفقیت را برای نسل جدید فیات 500 نیز تکرار کرد.

این خودرو در 2 مدل فبات 500 کوپه و فبات 500 کروک ( در ایران ) عرضه شده است. این خودرو علیرغم آنکه خودرویی اقتصادی محسوب میشود و در اکثر نقاط جهان از فروش بالایی برخوردار است، در ایران بدلیل قیمت غیر منطقی نتوانست جای خود را در بازار پیدا کند. فیات 500 یکی از خودروهای سایز کوچک کمپانی فیات است که به جرات میتوان آن را محبوبترین خودروی سایز کوچک در سراسر جهان دانست. مدل های اولیه این محصول، بین سالهای ۱۹۵۷ تا ۱۹۷۵ تولید شد و با تیراژی نزدیک به ۴ میلیون نسخه، پرفروش ترین خودروی تاریخ ایتالیا بود حال می توان قدمت فیات 500 در خودروسازی جهان را، نزدیک به ۸۰ سال تخمین زد.

طیف وسیعی از پیشرانه های مختلف برای فیات 500 جدید در نظر گرفته شده است که میتوانند علاوه بر سوختهای بنزین و دیزل ، جعبه دنده های دستی ۶ سرعته، نیمه اتوماتیک و تمام خودکار داشته باشند. پیشرانه های بنزینی فیات 500، شامل نمونه های ۹۰۰ سی سی توربو شارژ، ۱.۲ لیتر و ۱.۴ لیتر تنفس طبیعی و ۱.۴ لیتر توربو شارژ می باشد. مدل 500S فیات 500 جدیدترین نسخه از این خودرو می باشد. قدرت این نسخه، ۱۰۵ اسب بخار و گشتاور آن در ۲۰۰۰ دور ۱۴۵ نیوتن متر است. فیات 500S را میتوان خودرویی بسیار سبز و دوستدار محیط زیست معرفی کرد. استاندارد آلایندگی آن EURO 6 بوده و میانگین مصرف سوخت آن، ۴.۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر می باشد. همچنین این خودرو میتواند تا ۱۸۸ کیلومتر بر ساعت سرعت بگیرد. همچنین تجهیزات رفاهی فیات 500 عبارت اند از: آینه های جانبی برقی گرمکن دار، صفحه نمایشگر رنگی و لمسی۷ اینچی، نمایشگر فشار باد لاستیک، سیستم تهویه دوگانه مطبوع، سیستم کروز کنترل، سیستم صندلی کودک ایزوفیکس، سیستم ترمز ABS و EBD، سیستم ضد لغزش، سیستم کنترل خودرو در سربالایی، سیستم کنترل گشتاور موتور(MSR)، کیسه هوای جانبی و پرده ای سرنشینان، سنسور غروب و باران، مه شکن جلو و عقب، پورت USB – AUX و اتصالات بلوتوث و رینگهای آلومینیومی. احتمالا طی چند روز آینده فروش این محصول از سوی پارسیان موتور آغاز شود.

براساس آخرین خبرهای رسمی، ظاهرا بهمن موتور می‌خواهد جتور X70S را با برندی کاملا جدید در بازار کشورمان عرضه کند؛ برندی که هیچ نام و نشانی از چری ندارد و حتی در صورت تداوم شرایط تحریم، مانعی بر سر ادامه تولید این خودرو نباشد. آنطور که منابع خبری اعلام کرده‌اند، نام این برند جدید را «فیدلیتی» یا FIDELITY اعلام کرده‌اند. البته صحت این خبر مشخص شده و بهمن موتور نیز بتازگی تیزر این محصول را منتشر کرده است.

محصول جدید بهمن موتور برخی منابع خبر داده‌اند شرکتی که در پشت‌پرده واردات جتور به ایران ایستاده، بهمن موتور است. همان شرکتی که با مونتاژ دیگنیتی پرایم (مشخصات فنی دیگنیتی پرایم )، همکاری‌اش را با برند دانگ‌فنگ شروع کرده و حالا نیز به سراغ جتور X70S یا همان فیدلیتی رفته است

جتور، برندی لوکس در چین جتور X70 در ابتدا در چین فقط با موتور 1.5 لیتری توربوشارژی عرضه می‌شد که حدود 156 اسب بخار و 230 نیوتن متر گشتاور تولید می‌کرد. این مدل را می‌توانستید با گیربکس 5 دنده دستی یا 8 دنده اتومات سفارش دهید. اما از سال 2019، موتور 1.6 لیتری توربوشارژ جدیدی را در اختیار خریداران جتور X70S نیز گذاشت؛ موتوری با قدرت تقریبی 197 اسب بخار و گشتاوری معادل 290 نیوتن متر که فقط و فقط با گیربکس 7 دنده دوکلاچه اتومات قابل سفارش است. نکته مهم دیگر اینکه موتور 1.5 لیتری جتور با کد SQRE4T15C شناخته می‌شود و کد موتور 1.6 لیتری آن هم SQRF4J16 است. بنابراین این دو موتور، همان موتورهایی است که هم‌اکنون نیز چری برای خانواده آریزو و تیگو از آنها استفاده می‌کند. خودرو جدید "فیدلیتی" به زودی توسط گروه بهمن به بازار عرضه خواهد شد ولی اطلاعات رسمی آن را هنوز منتشر نکرده است.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: حدود ۴۰۰ خودروی صفر کیلومتر در انبار‌های این مناطق دپو شده که تامین کننده نیاز سرزمین اصلی نیست.

آقای احمد جمالی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی افزود: برخی از خودرو‌هایی که در مناطق آزاد دپو شده، براساس حکم قضایی توقیف شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین خودرو دپو شده در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و کمتر از ۱۰۰ دستگاه خودرو است گفت: مجموع خودرو‌های دپو شده در انبار‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه است که تعدادی براساس حکم قضایی توقیف شده و تعدادی براساس نظر صاحبان آن‌ها ترخیص نشده است و این تعداد نمی‌تواند تامین کننده نیاز سرزمین اصلی باشد.

جمالی با اشاره به اینکه اکنون ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی و ۸ منطقه آزاد در کشور داریم افزود: اگر ۳۰۰ تا ۴۰۰ خودروی دپو شده میان همه این مناطق تقسیم شود به هر منطقه به طور متوسط ۳ تا ۴ خودرو می‌رسد که عدد ناچیزی است.

همه این خودرو‌ها در سال ۹۷ , حدود ۱۲ هزار دستگاه تخمین زده می‌شد.

وی در خصوص واردات خودرو‌های دپو شده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز گفت: بر اساس آمار‌های مطرح شده، این نوع خودرو‌ها در مکان‌های مختلف دپو شده اند

جمالی با بیان اینکه تعدادی ازاین خودرو‌ها در انبار‌های سازمان تملیکی و تعدادی نیز در انبار‌های سازمان بنادر و دریا نوردی وجود دارد افزود: تعدادی از این نوع خودرو‌ها نیز در انبار‌های گمرک و تعدادی در انبار‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار دارد.

وی اضافه کرد: همه این خودرو‌ها در سال ۹۷ , حدود ۱۲ هزار دستگاه تخمین زده می‌شد.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص این مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: این مصوبه باید در صحن علنی مجلس نیز به رأی گذشته شود تا پس از تصویب، فرایند اجرای آن گذرانده شود.

وی با بیان اینکه اگر هدف از تصویب این مصوبه حصول درآمد برای دولت یا تامین بخشی از نیاز‌های داخلی و یا ایجاد رقابت باشد افزود: این مصوبه شاید نتواند این اهداف را محقق کند.

جمالی ادامه داد: سالهاست که واردات خودرو به مناطق آزاد ممنوع است و هیچگونه خودرویی وارد این مناطق نشده است.

وی با بیان اینکه خودرو‌های فعلی در مناطق آزاد خودرو‌های مستعمل و کارکرده است گفت: ورود این خودرو‌ها به سرزمین اصلی، هیچ دستاوردی برای اقتصاد کشور ندارد.

سالهاست که واردات خودرو به مناطق آزاد ممنوع است و هیچگونه خودرویی وارد این مناطق نشده است.

جمالی تعداد خودرو‌های کارکرده در مناطق آزاد را بسیار کم بیان کرد و افزود: این خودرو‌ها در طول زمان وارد شده اند و تعدا زیادی از آن‌ها مستهلک شده اند.

وی با اشاره به اینکه خودرو‌های وارد شده به مناطق آزاد به طور عمده در نزدیک دریا هستند گفت: عمر مفید این خودرو‌ها در محیط‌های شرجی، بسیار محدود است و اگر از کیش، قشم، اروند و چابهار، خودرویی به سرزمین اصلی وارد شود نمی‌توان بهره برداری خوبی از آن‌ها کرد.

جمالی عمر مفید خورو‌ها در مناطق شرجی را ۴ تا ۵ سال بیان کرد و افزود: اینکه گفته شده ۱۰۰ هزار خودروی خارجی در مناطق آزاد وجود دارد این آمار هیچ مبنایی ندارد.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اضافه کرد: از سه سال گذشته ما هیچ واردات خودرویی در این مناطق نداشته ایم.

اینکه گفته شده ۱۰۰ هزار خودروی خارجی در مناطق آزاد وجود دارد این آمار هیچ مبنایی ندارد.

وی با بیان اینکه ۳۰ تا ۴۰ هزار خودرو خارجی در مناطق آزاد تردد می‌کند گفت: خودرو‌های فعلی در مناطق آزاد تامین کننده نیاز این مناطق هستند و اگر قرار باشد که این خودرو‌ها وارد سرزمین اصلی شوند دوباره نیاز به وارد کردن خودرو به مناطق آزاد داریم.

جمالی با اشاره به اینکه ورود خورو به مناطق آزاد باید یا منبع داخلی داشته و یا وارداتی باشد افزود: واردات خودرو که ممنوع است و منبع داخلی نیز محدودیت‌هایی دارد.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: خوروسازان داخلی یک و نیم میلیون دستگاه در سال‌های گذشته و در بالاترین سطح خودرو تولید کرده بودند و اکنون این رقم به ۸۰۰ هزار دستگاه در سال رسیده است.

جمالی افزود: امکان تامین خودرو برای نیاز‌های ضروری شهروندان در مناطق آزاد از داخل کشور وجود ندارد.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس باید فکری برای رفع نیاز‌های شهروندان در مناطق آزاد نیز کنند.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص پیش بینی درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومان از واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی گفت: نمی‌دانم مبنای این آماز کجاست، اما درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی بسیار خوشبینانه است.

امکان تامین خودرو برای نیاز‌های ضروری شهروندان در مناطق آزاد از داخل کشور وجود ندارد.

جمالی افزود: این رقم زمانی می‌تواند محقق شود که همه خودرو‌های موجود در مناطق آزاد را به سرزمین اصلی وارد و این مناطق را خالی از هر نوع خودرو کنیم.

وی در خصوص درآمد دولت از محل حقوق ورود خودرو‌ها از مناطق آزاد به سرزمین اصلی گفت: وقتی کالایی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می‌شود باید ثبت سفارش شده و حقوق ورودی آن اعم از حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداخت شود.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: همچنین باید نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی نیز مشخص شود تا بتوان بطور شفاف عمل کرد.

وی درباره تعداد ورود خودرو‌ها از مناطق آزاد به سرزمین اصلی گفت:در این خصوص باید بیشتر تامل شود و حتی درباره درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی از محل واردات خوروها، باید احتیاط داشته باشیم چرا که بعید به نظر می‌رسد که این مبلغ نیز محقق شود.

جمالی افزود: با فرض پذیرش درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی، یک سری هزینه‌ها به کل اقتصادی کشور برای تامین خودرو‌های مناطق آزاد تحمیل می‌شود که باید هزینه‌ها و در آمد‌ها باهم در نظر گرفته شود.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اضافه کرد: هزینه‌های اجتماعی واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

هنوز یک هفته از مطرح شدن خبر آزاد شدن واردات خودرو از مناطق آزاد در بودجه سال 1400 نگذشته است که مدیرعامل ایران خودرو در واکنشی به این ماجرا، مخالفت خود و گروه صنعتی ایران خودرو با واردات خودرو و واردات خودروهای دست دوم را اعلام کرده است.

این درحالیست که پیشتر سخنگوی انجمن خودروسازان بارها از موافقت خود با واردات خودرو به کشور (حتی بدون دریافت عوارض گمرکی) در ازای آزاد سازی قیمت خودرو صحبت کرده بود و از آنجا که طی ماه های اخیر نیز قیمت خودروها به شکل مداوم متناسب با تورم افزایش یافته است، می توان گفت که خودروسازان به نوعی در شرایط ممنوعیت واردات خودرو (حتی با عوارض یکصد درصدی) به قیمت های متناسب با تورم دست یافته اند و حتی طی هفته های اخیر شاهد معرفی فرمول تازه شورای رقابت بودیم که به امکان افزایش مجدد قیمت خودروها متناسب با افزایش تیراژ تولید مربوط می شد.

به عبارت دیگر خودروسازان در پی شرایط تحریمی اخیر توانسته اند تا به نوعی تهدید را تبدیل به فرصت کرده و در چند حرکت حساب شده، بازار انحصاری خود را از شر وجود خودروهایی وارداتی به کلی پاک نمایند و از سوی دیگر زمینه لازم برای افزایش مداوم قیمت را نیز ایجاد نمایند، این در حالیست که تا سال قبل، مجوز افزایش قیمت خودروهای تولید داخل هر دوسال یا هر یکسال یکبار صادر می شد اما طی چند ماه گذشته این مجوز به شکل فصلی صادر شده است و از ابتدای سال 99 شاهد چهار یا پنج مرحله افزایش قیمت خودرو از مبدا کارخانه بوده ایم که موجبات افزایش حدود یکصد درصدی قیمت خودرو در بازار را نیز فراهم کرده است.

حال به نظر می رسد که این شرایط به خودروسازان مزه داده است و ایشان به هیچ نحوی حاضر به از دست دادن بازار فوق انحصاری خود نیستند. برای مثال در موضوع واردات کامیون ها دست دوم که طی ماه های اخیر همواره حاشیه ساز بوده است، خودروسازان معتقدند که اگر ارزی برای واردات خودروهای کامل وجود دارد، بهتر است این ارز به صنعت گران کشور در راستای مونتاژ خودروها و افزایش تیراژ تولید اختصاص یابد، اما حالا در خصوص واردات خودرو از مناطق آزاد که اساسا با ارز بری نیز همراه نیست، مدیرعامل ایران خودرو از لزوم استفاده از ظرفیت های داخلی برای تولید خودرو سخن می گوید و حتی معتقد است که ممکن است خودروهای دست دوم وارداتی، با قوانین و استانداردهای داخلی سازگاری نداشته باشند!

بیان این سخنان از سوی مدیر شرکتی که همچنان به تولید وانت آریسان با موتور پیکان و سری کامیون های نارنجی مشغول است و شماری از تولیدات را نیز به دلیل کمبود قطعات روانه بازار نمی کند، جای تعجب بسیار دارد، در واقع آنچه واضح است اینکه خودروهای موجود در مناطق آزاد همگی با استانداردهای یورو پنج و یورو شش ساخته شده اند و از سد قوانین و استانداردهای گمرک نیز گذشته اند، چرا که در غیر این صورت به سرنوشت مرسدس بنز ها و بی ام و های غیر استاندارد! موجود در گمرکات جنوب گرفتار می شدند و هیچ گاه رنگ خیابان های ایران را نمی دیدند.

از این رو تقریبا مشخص است که بهانه ای برای وارد آوردن اشکالات تکنیکی و اقتصادی به طرح واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد وجود ندارد و حتی با توجه به تخمین تیراژ واردات اندک (14 هزار دستگاه) در مقایسه با بیش از 700 هزار دستگاه، خودرو تولید داخل، هیچ ریسکی نیز خودروسازان دولتی کشورمان را تهدید نمی کند، با این حساب به نظر می رسد که نگران مدیران ایران خودرو بی اساس باشد و هیچ خطری دیوار عظیم مافیای صنعت خودرو کشور را به لرزه نیاورده است.