به اطلاع عموم متقاضیان محترم و نمایندگی هاي مجاز میرساند شرکت ایران خودرو در نظر دارد فروش محصول وانت آریسان دوگانه سوز (مدل 99) را در مرحله چهاردهم طرح فروش فوق العاده اجرا نماید. متقاضیانی که در قرعه کشی هاي قبلی ایران خودرو انتخاب نشده اند نیز، میتوانند در این طرح با شرایط ذیل ثبت نام نمایند. با توجه به اینکه تعداد متقاضی خرید این وانت از مقدار ظرفیت فروش این محصول کمتر می باشد متقاضیان می توانند بدون در نظر گرفتن شرایط پلاک فعال نسبت به خرید این خودرو اقدام نمایند.

نکته مهم : با عنایت به مصوبه کمیته خودرو، شروط" عدم ثبت نام در 48 ماه گذشته" و "دارا بودن پلاك انتظامی فعال" براي متقاضیانی که در این بخشنامه ثبت نام می نمایند اعمال نمیگردد و مشتریانی که در 48 ماه گذشته ثبت نام نموده و یا داراي پلاك انتظامی فعال هستند، میتوانند در این بخشنامه ثبت نام نمایند. زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت 9 روز چهارشنبه 99/12/13

به اطلاع عموم متقاضیان محترم و نمایندگی هاي مجاز میرساند شرکت ایران خودرو در نظر دارد محصول دنا پلاس توربو اتوماتیک را در مرحله چهاردهم طرح فروش فوق العاده اجرا نماید. طرح فروش فوق العاده(3ماهه) محصول دنا پلاس توربو اتوماتیک (با روش قرعـه کشـی) مطـابق جـدول ذیـل از روز چهارشنبه مورخ 99/12/13 شروع و تا پایان روز شنبه مورخ 99/12/16 ادامه خواهد داشت.

ایران خودرو قیمت مصوب و قطعی این خودرو ۳۷۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است و این قیمت تغییری نخواهد داشت. زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت 9 روز چهارشنبه 99/12/13

رئیس هیات‌عامل ایدرو گفت: شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که خودروسازی بدون ‌زیان تولید کند. در غیر این ‌صورت دیگر انتظارات ما که شامل استمرار در تولید، نوآوری، کیفیت و تنوع تولید در آن است، رخ نخواهد داد. نرخ‌گذاری خودرو و آزادسازی قیمت‌ ها زمینه‌ساز اختلاف‌نظر بین دولت و مجلس شده است. در همین رابطه با محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت و رئیس هیات‌عامل ایدرو به گفت‌وگو پرداختیم.

هر قانونی تصویب شود، قطعا آن ملاک خواهد بود اما شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که خودروسازی بدون ‌زیان تولید کند. در غیر این ‌صورت دیگر انتظارات ما که شامل استمرار در تولید، نوآوری، کیفیت و تنوع تولید در آن است، رخ نخواهد داد. *آیا وزارت صمت همچنان بر موضع خود مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو باقی مانده است؟ برای وزارت صمت، آزادسازی به معنای مصطلح یعنی آنکه قیمت‌ها هرگونه که خودروساز بخواهد، نبوده؛ تعیین نرخ در حاشیه بازار نیز مدنظر ما نیست. بحثی که ما داریم این است که بتوان خودروها را در دو بازه قیمتی عرضه کرد. باید خودروهایی که تیراژ کمتر و مشابه آن‌ها در بازار وجود دارند، به صورت رقابتی عرضه شوند. برخی خودروها هم تیراژ بالاتری دارند. براساس دیدگاه شورای رقابت، شرکت‌ها باید بتوانند قیمت تمام‌شده این خودروها را با افزایش تولید، ساخت داخلی و همچنین با کیفی‌سازی کاهش دهند. *با این شرایط چه زمانی شاهد تغییر در قیمت‌گذاری خواهیم بود؟ امیدواریم از ابتدای سال آینده و با نزدیک شدن این نظرات به یکدیگر شرایط لازم را برای تولید خودرو بدون زیان فراهم کنیم. زیانی که پیامدهای بسیاری دارد. این موضوع بر سهام‌داران، میزان تولید شرکت‌های خودروساز و همچنین شرکت‌های قطعه‌سازی تاثیرگذار است.
*آیا تا پایان امسال یا سال آینده شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود؟ افزایش قیمت باید از سمت شورای رقابت انجام شود. درحال‌حاضر شورای رقابت مشغول بررسی شاخص‌ها در این رابطه است.

برخی از متقاضیان خرید خودروی های داخلی خواستار تقویت طراحی و تولیدات و همچنین به روزرسانی محصولات در صنعت خودروسازی شدند. در این مورد باید به نشست مشورتی 55 شرکت قطعه ساز اشاره کرد که طی آن جزییات عملیات اجرایی پلتفرم YSF1 (پلت فرم طراحی شده توسط بخش تعاون کشور) اشاره کرد. در این نشست جمعی از مقامات وزارت صنعت و تعاون نیز حضور داشتند و در رابطه با چشم انداز صنعت خودرو ایران و ضرورت حضور موثر بخش خصوصی بحث و گفت و گو کردند.

در طراحی پلتفرم این خانواده محصول با نام YSF1، پلت فرم های روز دنیا مانند MQB و NSF فولکس واگن، PF1 پژو – سیتروئن، HearTect سوزوکی و SA هیوندای مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. در عین حال این پروژه در رده یکی از 9 مگاپروژه وزارت صمت و تعاون در سال 1400 قرار گرفته و قرار است با مشارکت قطعه سازان بزرگ بخش خصوصی به مرحله تولید برسد. یکه فلاح، رییس هیات مدیره گروه صنعتی چکاد در این جلسه مشورتی گفت: مراحل اجرایی تولید نسخه سدان پلتفرم ysf1 آغاز شده است و با توجه به قرار گرفتن پروژه در لیست مگاپروژه های تولید داخل، ساخت پروتوتایپ ها برای انجام تست های فنی و دریافت استانداردها سال 1400 آغاز خواهد شد. وی با اعلام اینکه طراحی این پلتفرم کامل خودرو برای اولین بار در کشور توسط بخش خصوصی صورت گرفته است، گفت: در حال فراهم سازی امکانات فنی و مالی برای تولید هستیم. یکه فلاح گفت: دوران بسیاری از کسب و کارها که به صورت انحصاری در کشور فعالیت می کردند به سر آمده درحالی که پیش از این غیرممکن به نظر می رسید و امروز شاهد آن هستیم که صنایع موتورسیکلت سازی، بانک و بیمه، پیمانکاران عمومی، پتروشیمی، ماشین سازی و ... بخش خصوصی به صورت رقابتی وارد عمل شده و حالا نوبت صنعت خودرو رسیده است. وی افزود: برخلاف رویه های موجود، همه مراحل طراحی پلتفرم با مشاوره و همراهی قطعه سازان صورت گرفته و از این پس نیز در همه بخش های تولید خودرو مبتنی بر همکاری جمعی به کار ادامه خواهیم داد. یکه فلاح با اشاره به بحران مالی در صنعت خودرو گفت: توسعه صنعت خودرو مبتنی بر واردات و مونتاژ در سال های اخیر توسعه یافته و قطعه سازان باید برای اینکه از بازار سهم داشته باشند پلتفرم خود را ایجاد و تولید کنند. ما نیز آماده همه نوع مشارکت با سایر قطعه سازان هستیم.

در ادامه آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی نیز گفت: دولت با سهام 13 درصدی و 15 درصد کل تصدی گری و نقدینگی صنعت خودرو را در اختیار گرفته و دخالت دولتی بزرگترین تهدید صنعت خودرو و قطعه سازی است. وی همچنین مقابله و آسیب رساندن به کسب و کارهایی که بزرگ می شوند را یکی از تهدیدات در فضای کسب و کار ایران دانست و گفت: تهدید دیگر برای تولید پلتفرم داخلی صنعت قطعه سازی این است که با حذف سد تحریم، دلارهای نفتی و غیرنفتی و سایر موارد را، چین و دیگر کشورها برای ما کارت به کارت نمی کنند و سیل پشت سد با کالا به کشور سرازیر می شود. در عین حال تجربه هم ثابت کرده که وقتی کار دولت گیر است دست به سوی توان داخلی دراز می کند و بعد که مشکل حل می شود دست تولیدکننده زیر ساطور می ماند. محبی نژاد با بیان اینکه متقابلا با حذف تحریم ها، خارجی ها ترجیح می دهند با بخش خصوصی وارد همکاری و مذاکره شوند، افزود: منابع انسانی و دانش فنی تجربه 50 سال خودروسازی و زنجیره تامین با 1200 قطعه ساز از مهمترین فرصت ها برای تولید خودرو توسط قطعه سازان بخش خصوصی است. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی با اشاره به بی ثباتی تصمیم گیری ها و نبود اسناد بالادستی الزام آور، تأکید کرد: باید ضمانت های قطعی از دولت طوری گرفته شود که در صورت سرمایه گذاری برای تولید پلتفرم ایرانی ysf1 ماجرای خلف وعده دولت و آسیب رسیدن به سرمایه گذاران در بخش تلفن همراه تکرار نشود. در این جلسه همچنین مدیر تیم طراحی این پلتفرم با تشریح مراحل و جزییات این پلتفرم طراحی شده، گفت: ما نمونه پلتفرم کامل طراحی شده با اصول طراحی پلتفرم خودرو در ایران نداشته ایم و این خودرو به گونه ای طراحی شده است که توان رقابت در داخل و خارج کشور را دارد. وی افزود: یکی از اولویت ها در طراحی این پلتفرم کاهش حجم سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیت های موجود در صنعت قطعه سازی کشور بوده و این موضوع از طریق مشاوره دایمی با تامین کنندگان داخلی میسر شده است. وی گفت: در طراحی این پلتفرم بیش از 60 متخصص داخلی حضور داشته اند و پلتفرم طراحی شده بر اساس مطالعه بازار و ظرفیت های صنعتی کشور و امکانات موجود صنعت قطعه سازی طراحی شده است. وی ادامه داد: این پلتفرم بر اساس زمان بندی صورت گرفته در مرحله ساخت پروتوتایپ قرار داشته و پیش بینی می شود سال 1401 تولید انبوه نسخه سدان آن آغاز شود. همچنین حسن شجاعی علی آبادی نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: آینده خوبی پیش روی این صنعت قرار دارد و همه نهادها و دست اندرکاران اجرایی کشور باید برای ارتقای تولید داخل تلاش کنیم. وی با اشاره به تلاش نیروهای جوان و دانشگاهی کشور گفت: با کمک و همراهی، بسیاری از پروژه های بزرگ در کشور قابل اجرا است و در صورت همکاری صنعت و دانشگاه بسیاری از نیازهای کشور در داخل قابل حل شدن است.

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید. البته این صحبت در مورد کافی بودن برگ سبز کاملا منطقی می باشد و ما شاهد هستیم در بیشتر کشورهای پیشرفته نظیر ایالات متحده و کانادا اصلا چنین بحثی مطرح نیست و پلیس صادر کننده سند مالکیت خودرو می باشد حالا نه دقیقا مشابه برگ سبز ما ولی سند خودرو همانی است که پلیس صادر می کند

اما سوال اینجاست چرا هزینه ثبت نقل‌وانتقال وسایل نقلیه گران است و درآمد آن کجا می‌رود؟ اولین بخش از هزینه تنظیم سند نقل‌وانتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی، مربوط به مالیات نقل‌وانتقال است. از سال ۱۳۸۰ و به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض، مالیات نقل‌وانتقال خودروها به میزان یک درصد قیمت فروش کارخانه برای خودروهای داخلی یا ارزش گمرکی برای خودروهای وارداتی تعیین شد که بعدها به موجب ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ضمن تثبیت مالیات یک درصدی نقل‌وانتقال خودرو، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند تا به صورت برخط این مالیات را دریافت کنند؛ بنابراین یک درصد ارزش اعلامی وسایل نقلیه از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مالیات نقل‌وانتقال هنگام تنظیم اسناد وکالت فروش وسایل نقلیه یا اسناد انتقال قطعی وسایل نقلیه باید توسط دفاتر اسناد رسمی وصول و به حساب درآمدی خزانه واریز شود. دومین بخش از هزینه سند خودرو، موضوع حق‌الثبت تنظیم این‌گونه اسناد است که از سال۱۳۸۴ و به موجب ماده۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم برخی مقررات مالی دولت، نرخ حق‌الثبت تمامی اسناد مالی معادل نیم درصد ارزش آن تعیین شد بنابراین بر اساس جدول اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی برای ارزش وسایل نقلیه موتوری، باید نیم درصد ارزش آن نیز هنگام تنظیم سند نقل‌وانتقال خودرو توسط دفاتر اسناد رسمی وصول و به حساب خزانه دولت واریز شود. سومین بخش هزینه سند خودرو، که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به هزینه‌های قبلی اضافه شده است، موضوع افزایش نیم‌درصدی حق‌الثبت اسناد مالی به منظور اجرای بهتر قانون حدنگار در کشور است. بر اساس ردیف درآمدی بودجه سال ۱۳۹۹، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند هنگام تنظیم اسناد مالی از جمله نقل‌وانتقال وسایل نقلیه، معادل نیم درصد ارزش اعلامی وسایل نقلیه را برای اجرای بهتر قانون حدنگار وصول و به حساب درآمدی مربوط نزد خزانه واریز کنند. این ردیف درآمدی سال ۱۴۰۰ هم در لایحه بودجه وجود دارد. چهارمین بخش سند خودرو، هزینه الکترونیکی صدور اسناد است که به ازای صدور سند الکترونیکی مبلغ ۱۵هزار تومان وصول و توسط دفاتر اسناد رسمی، به حساب درآمدی خزانه واریز می‌شود. پنجمین بخش هزینه سند نقل‌وانتقال خودرو هم حق‌التحریر ثبت این‌گونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی است. در واقع از کل هزینه دریافتی از تنظیم سند نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، تنها همین بخش که در واقع بخش اندکی از تنظیم سند خودروست، متعلق به سردفتر بوده که از این بخش هم ۱۰درصد آن مستقیم به حساب کانون سردفتران واریز می‌شود. نکته اساسی که در این خصوص وجود دارد، این است که مردم تصور می‌کنند با حذف دفاتر اسناد رسمی از فرآیند صدور سند نقل‌وانتقال خودرو و اکتفا به تعویض پلاک خودرو، این هزینه‌ها کاسته می‌شود و این در حالی است که در حال حاضر، چون دفاتر اسناد رسمی مکلف به وصول مالیات و حقوق دولتی مربوط به نقل‌وانتقال هستند، عمده هزینه، توسط دفاتر وصول می‌شود. در حالی که با واگذاری موضوع صدور سند مالکیت خودرو به مراکز تعویض پلاک، مطابق با لایحه پیشنهادی اصلاح ماده ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط وزارت کشور، پیشنهاد شده تا حقوق دولتی توسط این مراکز وصول شود، بنابراین تفاوتی در هزینه وصولی به وجود نخواهد آمد. در واقع، آنچه ماهیت اصلی هزینه بالای نقل‌وانتقال خودرو را شامل می‌شود، مالیات و حقوق دولتی متعلق به این نقل‌وانتقال است که بیش از ۲درصد ارزش اعلامی خودرو را در برمی‌گیرد. برای مثال، ارزش اعلامی یک خودروی پژو ۲۰۶تیپ۲ معمولی صفرکیلومتر در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۵میلیون تومان اعلام شده است که با این احتساب، هزینه هر بار نقل‌وانتقال این خودرو، مستلزم پرداخت حداقل دومیلیون تومان حقوق دولتی به انضمام مبلغی بابت حق‌التحریر اسناد است. همچنین بابت هر بار تعویض پلاک نیز ۱۵۰هزار تومان بابت هزینه دولتی فک و نصب پلاک جدید به اضافه هزینه کارپردازی مراکز تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی دریافت می‌شود. بنابراین اگر قرار است هزینه نقل‌وانتقال خودرو کاهش یابد؛ تغییر مرجع صدور سند نقل‌ و انتقال، تغییری در هزینه‌ها ایجاد نمی‌کند، بلکه آنچه نیاز به تغییر دارد، کاهش هزینه قانونی و درآمدهای دولتی از این بخش است.

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند حقوق ورودی خودروهای سواری در سال آینده حداقل به میزان هشتاد و شش درصد (۸۶%) ارزش گمرکی آن تعیین شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی بند الحاقی یک تبصره ٧ را به تصویب رساندند که براساس آن:

۱- نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی (نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ets) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی است. ۲- درسال ۱۴۰۰ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) و برای سایر کالاها به دو درصد(۲%)ارزش گمرکی کالا تقلیل می‌یابد. ۳- در سال ۱۴۰۰ مبلغ ریالی حقوق ورودی هر واحد کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و نهاده‌های کشاورزی و دامی نباید افزایش یابد.
۴- حقوق ورودی خودروهای سواری حداقل به میزان هشتاد و شش درصد (۸۶%)ارزش گمرکی آن تعیین می‌شود. در جریان بررسی این بند، محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفت: برای ما این مهم است که حدود ۸ میلیارد دلاری که ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و تجهیزات و دارو پیش‌بینی شده، وقتی می‌خواهد وارد کشور شود حقوق گمرکی و سود بازرگانی‌اش نسبت به سال ۹۹ افزایش نیابد؛ یک راه این است که برای حقوق گمرکی ets و ارز ترجیحی را قرار دهیم که این شفافیت لازم را ندارد و یک راه دیگر این است که اینها را با یک قیمت وارد کنیم و برای کالاهای اساسی، سود بازرگانی را آنقدر کاهش دهیم که قیمتها از سال ۹۹ بالاتر نرود که به نظر می‌رسد این راه شفافیت بیشتری را ایجاد می‌کند.

به اطلاع عموم متقاضیان محترم و نمایندگیهاي مجاز می رساند شرکت ایران خودرو در راستاي پاسخ به نیاز بازار خودرو طرح پیش فروش محصولات (حداکثر 12 ماهه) را اجرا خواهد نمود. متقاضیانی که در قرعه کشی هاي قبلی ایران خودرو انتخاب نشده اند، می توانند در این طرح با شرایط زیر ثبت نام نمایند. در این طرح قیمت خودرو مطابق قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود

طـرح پـیش فـروش عـادي (حـداکثر 12 ماهـه) محصـولات ایـران خودرو (بـا روش قرعـه کشـی) مطـابق جـدول ذیـل از ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 10-12-99 شروع و تا روز سه شنبه مورخ 12-12-99 ادامه خواهد داشت. در این طرح خودروهایی مثل پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ، پارس بنزینی ، سمند ال ایکس ، سورن پلاس ، رانا پلاس ، پژو ۲۰۷ دنده ای سقف شیشه و .... حضور پدارند.
شرايط عمومي بخشنامه: 1 .به هر كد ملي فقط يك دستگاه خودرو تعلق مي گيرد. 2 .متقاضي ملزم به ارائه اصل و تصوير گواهينامه رانندگي خودرو (حداقل پايه سوم) مي باشد. 3 .حداقل فاصله از آخرين خريد (ثبت نام يا تحويل خودرو) در شركت هاي ايران خودرو و سايپا 48 ماه مي باشد. 4 .امكان صلح و نقل و انتقال خودرو حتي به صورت وكالتى مطابق با مصوبات كميته خودرو وجود ندارد. 5 .متقاضي بايد در هنگام ثبت نام، شماره حساب (شماره شبا) مربوط به خود را معرفي نمايد و لازم است از كارت هاي بانكي به نام خود براي واريز وجه استفاده نمايد. همچنين شماره تلفن همراه معرفي شده بايد به نام خود متقاضي باشد. 6 .ثبت نام براي مشتريان حقوقي ميسر نخواهد بود. 7 .كد نمايندگي كه در مرحله دوم و در زمان واريز وجه توسط متقاضي انتخاب مي گردد،مي بايست با آدرس و كد پستي متقاضي در يك استان باشد. 8 .انتقال حقوق ناشي از انتخاب شدن در قرعه كشي به اشخاص ثالث ممنوع است. 9 .گارانتي خودرو پس از 5 ماه از زمان تحويل در صورت عدم مراجعه به نمايندگي براي دريافت سرويس اوليه باطل مي گردد و در مراجعه به نمايندگي كاركرد حداقل 1،000 كيلومتري خودرو نيز الزامي است. 10 .سند و فاكتور فروش خودرو تا پايان مدت يك ساله رهن،نزد شركت ايران خودرو باقى خواهد ماند و پس از تسويه حساب مشترى و فك رهن تحويل مشتريان گرامى خواهد گرديد. نكته1 :براي متقاضي داراي پلاك فعال انتظامي (نصب برروي خودرو) امكان ثبت نام ميسر نخواهد بود. نكته2 :كساني كه فاقد گواهينامه رانندگي خودرو (حداقل پايه سوم) و يا داراي پلاك انتظامي فعال باشند و در اين طرح ثبت نام نمايند،ضمن كان لم يكن تلقي شدن ثبت نام تا 3 سال امكان ثبتنام دركليه طرح هاي فروش آتي محصولات شركت ايران خودرو را نخواهند داشت . نكته3 :در اين بخشنامه از زمان واريز وجه تا تحويل خودرو سود مشاركت و انصراف پرداخت نخواهد شد. زمان فعال سازي اين بخشنامه ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 99/11/05 می باشد

باتوجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی، کلیه مالکین حقیقی و حقوقی انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین که دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و یا فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل بوده و در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش خودروهای آنان به بیش از ده میلیارد ریال برسد، مستلزم پرداخت سالیانه مالیات به صورت پلکانی خواهند بود.

مبنای محاسبه مالیات خودروهای مذکور براساس قیمت روز با توجه به تاریخ ساخت یا تاریخ واردات آنان خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام می شود. در ادامه جزییات طرح دریافت مالیات از خودروهای گران قیمت تشریح شده است

نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی، به بررسی موارد ارجاعی از صحن مجلس به کمیسیون تلفیق پرداخته و تبصره ۶ را تصویب کردند.

بر این اساس نمایندگان بند الحاقی ۶ تبصره ۶ را حذف کردند که در آن آمده بود: دولت مکلف است به منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی، ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با قیمت خودرو در داخل کشور و با لحاظ معیارهای زیر، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط کمیته موضوع ماده (۱) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴ مهر ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعیین و توسط دولت ابلاغ می شود، نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند. نرخ سود بازرگانی متناسب با نوع خودرو و سال ساخت و سایر مشخصات خودرو باید طوری تنظیم شود که در مقایسه قیمت‌های بازار، منجر به سود بیش از ۲۰ درصد برای واردکنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت‌های بازار و وارداتی، دولت می‌تواند متناسب با افزایش قیمت نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.

همچنین بند الحاقی ۱۳ در تبصره ۶ نیز تصویب شد که به موجب آن، رده های بسیج (پایگاه ها و حوزه ها) و موزه های دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب، برق، گاز و عوارض شهرداری معاف هستند.