سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: تعرفه واگذاری و تعویض پلاک خودرو برای خودرو‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان، ۲۰۰ هزار تومان و برای خودرو‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد.

آقای رحیم زارع به مصوبات نشست عصر روز گذشته (چهارشنبه) کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات و کمک درسی و فعالیت‌های هنری از قبیل بازیگری در سال آینده صرفا تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و در ازای درآمد بیشتر حسب مورد به نرخ ماده (۱۰۵) یا ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌شوند.

وزارتخانه‌های نفت و کشور مسئول احداث جایگاه‌های ایمن سوخت گاز مایع

وی تصریح کرد: وزارتخانه‌های نفت و کشور موظف به احداث جایگاه‌های ایمن و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی تا سقف مجموع ۲ میلیون تُن در سال شدند.

آقای زارع افزود: وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه مجاز به خرید گاز مایع از کشور‌های دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوئیل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت هستند و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده از منابع فوق الذکر، نفت گاز یا بنزین صادر کرده و تمام عواید حاصل از آن را به حساب شرکت تابعه ذی‌ربط آن وزارتخانه واریز می‌کنند.

تعیین تعرفه واگذاری و تعویض پلاک خودرو

آقای زارع با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درباره میزان تعرفه تعویض پلاک خودرو‌ها هم گفت: تعرفه واگذاری و تعویض پلاک خودرو برای خودرو‌های با قیمت تا ۲۰۰ میلیون تومان، ۲۰۰ هزار تومان و برای خودرو‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان هم ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد که صددرصد مابه‌التفاوت درآمد حاصله به نیروی انتظامی اختصاص می‌یابد، همچنین تعیین قیمت خودرو برمبنای فهرست بهای اعلامی سازمان امور مالیاتی است.

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس تصریح کرد: دولت به منظور تنظیم بازار خودرو‌های وارداتی مکلف شد، ضمن شناسایی خودرو‌های خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با معیار‌های مشخص شده، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودرو‌های غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند. نرخ سود بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت باید بگونه‌ای تنظیم شود که در مقایسه با قیمت‌های کف بازار، منجر به سود غیرمتعارف بیش از ۲۰ درصد برای واردکنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت‌های کف بازار و وارداتی، دولت می‌تواند نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.