نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی، به بررسی موارد ارجاعی از صحن مجلس به کمیسیون تلفیق پرداخته و تبصره ۶ را تصویب کردند.

بر این اساس نمایندگان بند الحاقی ۶ تبصره ۶ را حذف کردند که در آن آمده بود: دولت مکلف است به منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی، ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با قیمت خودرو در داخل کشور و با لحاظ معیارهای زیر، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط کمیته موضوع ماده (۱) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴ مهر ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعیین و توسط دولت ابلاغ می شود، نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند. نرخ سود بازرگانی متناسب با نوع خودرو و سال ساخت و سایر مشخصات خودرو باید طوری تنظیم شود که در مقایسه قیمت‌های بازار، منجر به سود بیش از ۲۰ درصد برای واردکنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت‌های بازار و وارداتی، دولت می‌تواند متناسب با افزایش قیمت نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.

همچنین بند الحاقی ۱۳ در تبصره ۶ نیز تصویب شد که به موجب آن، رده های بسیج (پایگاه ها و حوزه ها) و موزه های دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب، برق، گاز و عوارض شهرداری معاف هستند.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: تا اطلاع ثانوی هرگونه فروش مدت دار خودرو ممنوع است.

به گزارش اخبار خودرو ،درپی دستورالعمل اخیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مدیران عامل شرکت‌های واردکننده خودرو، سخنگوی این سازمان به ایسنا گفت: براساس این دستورالعمل شرکت‌های واردکننده موظف شدند تا اطلاع ثانوی نسبت به قطع تمام برنامه‌های فروش مدت‌دار بیش از ۳۰ روز انواع خودرو با عناوین مختلف شامل پیش‌فروش، فروش مشارکتی و مشارکت در تولید سریعا اقدام کنند.

غلامرضا کاوه اظهار کرد: براساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جهت ابطال تمام ثبت سفارش های صادر شده قبل از ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ واردات خودرو که از طریق سیستم بانکی تامین ارز نشده‌اند، واردکنندگان خودرو ملزم شدند ضمن اعمال تمهیدات ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ذﮐﺮ شده، هر چه سریع‌تر در خصوص تعیین تکلیف آن بخش از تعهداتشان که به واسطه تصمیمات امکان تحقق نخواهند داشت، اقدام کنند.

وی ضمن تاکید بر لزوم اجرای دقیق مفاد بخشنامه‌های ذکر شده، خاطر نشان کرد : طی بازرسی های دوره ای توسط کارشناسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بر نحوه فروش شرکت‌ها در سراسر کشور نظارت می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا طرح شکایت توسط مصرف‌کنندگان، با شرکت‌های متخلف برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

سخنگوی سازمان حمایت از شهروندان خواست کماکان هرگونه موارد تخلف یا تخطی از توافقات به عمل آمده را با تلفن ۱۲۴ برای رسیدگی در میان بگذارند.