به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: اخیرا یک کارشناس خودرو در صدا و سیما عنوان می کرد که قیمت خودرو پراید باید 5 میلیون تومان باشد. اگر چنین افرادی در این ستاد حضور داشته باشند این ستاد به جایی نخواهد رسید. در حال حاضر قیمت دلار 11 هزار تومان است و قیمت پراید زمانیکه قیمت دلار هزار تومان بود حدود 6 میلیون تومان بود.
به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: اخیرا یک کارشناس خودرو در صدا و سیما عنوان می کرد که قیمت خودرو پراید باید 5 میلیون تومان باشد. اگر چنین افرادی در این ستاد حضور داشته باشند این ستاد به جایی نخواهد رسید. در حال حاضر قیمت دلار 11 هزار تومان است و قیمت پراید زمانیکه قیمت دلار هزار تومان بود حدود 6 میلیون تومان بود. بنابراین تفسیر این کارشناس زیر سوال است. در هیچ جای دنیا خودرو یا حتی دوچرخه ای با قیمت 500 دلار یافت نمی شود. بنابراین چنین فرد ناآگاهی که چنین مطلبی را عنوان می کند دست نشانده اجنبی است و از جایی دستور می گیرد و برای تخریب آمده است.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور افزود: روزی در جلسه ای در شورای امنیت ملی یکی از اساتید عنوان کرد که با 5 میلیارد تومان خودرویی را طراحی نموده و ساخته است اما آنان انژکتورر، ای سی یو و ایربگ و موتور و امثال آن را نساخته بودند و درواقع با 5 میلیارد تومان یک ماکت ساخته بودند، در حالی که علم و صنعت باید در کنار هم باشند نه اینکه افراد در حد علم خود اقدام و ایجاد هزینه کنند.

صبوری گفت: عده ای دائما در مورد خودروهای بی کیفیت صحبت می کنند و خودروهای داخل را می کوبند و به تخریب آنها می پردازند. در صورتیکه کیفیت خودرویی مانند پراید متناسب با قیمت آن است و البته خودروهای گران تر با کیفیت بالاتر وجود دارد اما نباید به خودرو پراید لقب قاتل داده شود. البته بدیهی است که در صورت سانحه، یک خودرو پراید با یک خودرو بنز متفاوت خواهد بود همانگونه که قیمت این دو خودرو بسیار متفاوت است.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: به جای اینکه پراید را ارابه مرگ بنامند بهتر است به بهبود جاده ها و بهبود قوانین راهنمایی و رانندگی و بهبود آموزش ها بپردازند به طوریکه راننده ترس از قانون داشته باشد، در این صورت آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی کاهش می یابد.

شرکت‌های بازاریابی خودرو به فکر ازسرگیری فعالیت‌های خود باشند.

بازاریابی حرفه‌ای در صنعت خودرو طی دو سال اخیر به انزوا کشیده شده است. این درحالی است که مخاطبان خودروهای باکیفیت خارجی به‌دنبال آپشن‌های جدید و به‎کارگیری تکنولوژی مدرن هستند.

شرکت‌های بازاریابی در صنعت خودرو طی چند سال گذشته یعنی در زمانی که واردات خودرو آزاد بود، اقبال بهتری نسبت به این روزها داشتند که واردات خودرو ممنوع است. حتی شرکت‌های خودروساز داخلی نیز به تأسی از شرکت‌های خودروساز بزرگ جهانی بر آن شده بودند تا رضایت مشتری را بیش از پیش در تولیدات و نحوه بازاریابی محصولات خود لحاظ کنند. بازاریابی در صنعت خودرو ایران، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته بود و همه شرکت‌ها را ناگزیر به راه‎اندازی و اختصاص بودجه‌ای به این دپارتمان کرده بود. بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص معتقد است: «هم‎اکنون شرکت‌های بازاریابی خودرو باید به فکر از سرگیری فعالیت‌های خود باشند. احتمال آزادسازی واردات خودرو دیگر دور از ذهن نیست؛ برای بازگشت به صحنه اقتصادی و رقابت، نیازمند فعالیت موثرتری در حوزه بازاریابی آپشنال‎محور در بازار خودرو ایران هستیم.»

   ضرورت شروع به‎کار شرکت‌های بازاریابی پیش‌ از آزادسازی واردات
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: «آزادسازی واردات و افزایش تنوع در بازار خودرو بستری برای توسعه این دانش در صنعت خودرو شد؛ صنعتی که پیش از این به‎واسطه فروش سنتی و پایین‎تر بودن میزان عرضه نسبت به تقاضا این نیاز را احساس نکرده بود. اما با تغییر بازی در دهه ۸۰ و ایجاد این نیاز، این روزها شاهد واحدی به نام بازاریابی در شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو هستیم.» صدرایی با اشاره به سابقه بازاریابی صنعت خودرو در جهان افزود: «در کشورهای اروپایی چندین دهه است که به دلیل داشتن قدرت بالای تولید و همچنین صنعت پیشرفته که بسیاری از تکنولوژی‌های مدرن از آنجا نشات گرفته، بازار از ثبات برخوردار بوده و تعادلی بین عرضه و تقاضا به‌وجود آمده و حتی دیده شده در مواردی عرضه از تقاضا بیشتر بوده است.» وی در ادامه اذعان داشت: «با پشت‌سر گذاشتن شرایط ویژه در کشور، بازاریابی مفهوم و قدرت بیشتری می‌یابد و باعث می‌شود مدیران صنعت خودرو در کشورهای پیشرفته به‌دنبال بررسی راهکارهایی باشند که برای محصولات خود، جذابیت بیشتری از نظر مشتریان ایجاد کنند.» این کارشناس تصریح کرد: «جذابیت‌های بازار  با تحقیقات در بازار هدف شناسایی می‌شود. در این میان، جذابیت‌های صنعت شامل جذابیت‌هایی می‌شود که به‌لحاظ توانایی‌های تولید شکل گرفته است. اما به‌دلیل آنکه در کشور ما طی 30 سال نخست فعالیت‌ شرکت‌های خودروسازی داخلی و حتی پس از آن تا اواسط دهه ۸۰ تقاضا همیشه بیشتر از عرضه بوده، بنابراین در این بازار نیاز حضور رقابتی هیچ‎گاه احساس نشده است.»

   فرایند فروش در صنعت خودرو ما کاملا سنتی است
صدرایی در ادامه گفت: «با بررسی شرایط در ادوار مختلف صنعت خودروسازی کشور متوجه خواهیم شد که به‌دلیل تولید اندک و محدود محصولات در شرکت‌های خودروسازی کشور و وجود تقاضای گسترده برای این تولیدات، به‎طور قطع نیاز به بازاریابی برای آن کالا احساس نمی‌شود، زیرا به‎طور سنتی به فروش می‌رسد.» وی با اشاره به تمایل خودروسازان ایران به برابر شدن عرضه و تقاضا در اوایل دهه ۸۰ تصریح می‌کند: «در این دهه بازار به ثبات نسبی رسید اما با این حال به دلیل ممنوعیت واردات، تنوع محصول بسیار پایین بود؛ درنتیجه تعدادی خودرو محدود با فناوری پایین، تولید و تیراژ تولیدی تنها پاسخگوی نیاز جامعه بود.» وی اضافه کرد: «اما نباید از نیاز متقاضیان برای خرید خودروهای آپشنال در این دهه چشم‎پوشی کرد. این نیاز باعث شد تا در قانون ممنوعیت واردات تجدیدنظر شود؛ با آزادسازی واردات به‌دلیل ابعاد محدود واردات، علم تبلیغات و بازاریابی در صنعت خودرو ایران ایجاد شد. اما مشکل موجود این بود که بیشتر واردکنندگان و نمایندگی‌های زیرمجموعه به‌دلیل مشکلاتی از قبیل تحریم‌ها و مسائل سیاسی دارای نمایندگی مستقیم از شرکت واردکننده نبودند و یا در صورت دریافت نمایندگی مستقیم نیز این ارتباط بسیار ضعیف بود. زیرا سرمایه‌گذاری صورت نگرفته و نمایندگی صرفا برای واردات محصولات بود.»

   نحوه تبلیغات در صنعت خودرو نیازمند به‎روزرسانی است
به‌گفته این کارشناس، تبلیغات در این صنعت متناسب با علم به‎روز نیست؛ اگر تبلیغات به‎روز و برخطی انجام شود، خلاقانه نبوده و سنتی است و در صورت مدرن‎بودن نیز به‌صورت یک روال درخواهد آمد و فروشندگان خودرو تنها به‌دنبال فروش بیشتر هستند. چرا که ماهیت اصلی این شرکت‌ها فروش بیشتر محصولات است. درحالی‎که در کشورهای پیشرفته، تبلیغات به‌سمتی درحال حرکت است که روی احساسات مشتری تاثیرگذار باشد.» وی بیان کرد: «شرکت‌های بزرگ دنیا تبلیغات مستقیم ندارند بلکه به‎صورت غیرمستقیم نسبت به مفهوم‎سازی اقدام می‌کنند. این شکل از تبلیغات بر احساسات مشتری تاثیرگذار است. بنابراین با برندینگ از کودکی روی ذهن مشتری کار می‌کنند، اما در ایران به دلیل مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی این مدل از تبلیغات شکل نمی‌گیرد.» صدرایی در پایان با تشریح اولویت قراردادن آپشن به‌عنوان یکی از اهرم‌های تبلیغاتی در کشور اذعان داشت: «صنعت خودرو در کشور سال‌ها شاهد ممنوعیت واردات خودرو بوده و این محدودیت منجر به ایجاد عطش متقابل شده و متقاضیان محصولات خودرویی را آپشن‎پسند کرده، به‌طوری‌که آپشن تبدیل به ارزش شده است. این در حالی است که در بازارهای اروپایی مشتری بر اساس نیاز اقدام به انتخاب آپشن می‌کند. درعین‎حال در کشورهای پیشرفته روی مفهوم تولید، کیفیت، برند، فناوری روز خودرو، مصرف سوخت و نمادهای حمایتی محیط‌زیست هم تمرکز ویژه‌ای می‌شود.»

در گفت‌وگو با دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مطرح شد:
راه‌حلی برای واردات خودرو به کشور / چرا مردم به خودروهای اتوماتیک علاقه‌مند شدند؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره واردات خودرو به کشور گفت: ما پیشنهاد واردات بدون انتقال ارز و از طریق سرمایه‌های افراد خارج از کشور را داده‌ایم.

به گزارش «اخبار خودرو»، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص پیگیری آزادسازی واردات خودرو اظهار کرد:‌ ما مکررا در حال مذاکره با مسئولان دولتی هستیم و مکاتباتی نیز با رئیس جمهور و معاون اول داشتیم تا فکری به حال مجموعه واردکنندگان خودرو داشته باشند. پس از خروج خودروها از گمرکات صنف واردکنندگان کاملا تعطیل خواهند شد و صنفی به این اسم نخواهیم داشت. این سرمایه‌های انسانی و مادی تماما از بین خواهند رفت و احیای آن نیز به شدت سخت و طاقت‌فرسا و حتی احتمالا غیر ممکن باشد. ما یک صنف اقتصادی را به دلیل تصمیم نادرست از دست خواهیم داد. نکته‌ای که در خصوص واردات خودرو وجود دارد این است که کسی جرات حمایت از این موضوع را ندارد و صحبت‌هایی در مورد محدودیت‌های ارزی بیان می‌شود.

استفاده از ایرانیان خارج از کشور

وی ادامه داد: پیشنهاداتی داده شده که برای واردات خودرو نیاز به ارز نداریم و تامین خودرو بدون اخذ وجه می‌تواند انجام شود. سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور در همین شرایط تحریمی قابل استفاده است و می‌توان از آن‌ها برای واردات خودرو وجود دارد. در مکاتبات نیز اعلام شده است که حتی ریال از کشور خارج نمی‌شود و بحث خروج ارز نیز وجود نخواهد داشت. امکان واردات خودرو در عمل وجود دارد و دغدغه ما زیرساخت‌های ایجاد شده است. شاخص بودن خودرو وارداتی و پیشرو بودن آن در ارائه مدل‌های نو به کشور در صنعت خودروسازی در حال حاضر مطرح است. در نتیجه باید راه ورود چنین خودروهایی به کشور باز بماند و مردم باید بدانند تکنولوژی روز خودرویی چه چیزهایی را ارائه می‌دهد.

آشنایی با تکنولوژی‌های روز دنیا

دادفر در پایان اشاره کرد: به عنوان مثال تا زمانی که با خودروی هیبرید یا هیدروژنی آشنا نشده باشید به سمت آن نیز نخواهیم رفت. محدودیت‌هایی که بر واردات خودرو اعمال شده است باعث می‌شود از تکنولوژی‌های روز دنیا عقب بمانیم و به دنبال آن نرویم. امروز اگر گفته می‌شود که خودروسازان داخلی به سمت خودروهای برقی و هیبریدی بروند به این دلیل است که شاهد چنین خودروهایی در کشور بودیم. این در صورتی است که خودروهای هیبریدی در دنیا بسیار جدید نیستند. این نکته را نیز باید گفت که اگر امروزه مردم علاقه به خودروهای گیربکس اتوماتیک دارند به این دلیل است که بیش از ۲۰ سال واردکنندگان خودرو در حال واردات چنین خودروهایی به کشور بوده‌اند. ما طی ۳ سال گذشته حرکت بزرگی به سمت خودروهای نو و با تکنولوژی روز دنیا در ایران داشتیم.

برای کنترل ارزش خودرو در سال گذشته شاهد فروش قطره‎چکانی از سوی شرکت‌های خودروسازی بودیم و درسال جاری نیز ترخیص یک‎هزار دستگاه خودرو با توجه به مصوبه هیات دولت نشان از تجربه دوباره ارائه محدود محصولات خارجی دارد.

به گزارش «اخبار خودرو»،در سال‎های پیشین شرکت‌های داخلی نزدیک به 1.5میلیون دستگاه خودرو روانه بازار می‌کردند و شرکت‌های واردکننده خودرو سهمی کمتر از 5درصد را در اختیار داشتند. اما در سال گذشته، از یک‎سو ممنوعیت واردات جلوی فعالیت شرکت‌های نمایندگی را گرفت و ازسوی‌دیگر، میزان تولید در کشور به ناگهان افت کرد. علی شکوهی، کارشناس صنعت و بازار خودرو درباره ترخیص یک‌هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور معتقد است: «این تعداد خودرو کمتر از 10درصد خودروهایی است که در انبار گمرک‌های داخلی دپو شده‎اند، بنابراین تاثیر این خودروها در بازار به‌دلیل تقاضاهای سرکوب‎شده نمی‌تواند چشمگیر باشد.»

ارزش‌کل خودروهای مانده در گمرک نزدیک به 8هزار میلیارد تومان است. تاثیرات خلأ این ثروت در کشور چگونه جبران می‌شود؟
این میزان اعلام‎شده ارزش اسمی خودروهای در گمرک مانده است اما میزان هزینه‌های سرباری که به شرکت‌های نمایندگی در مدت ممنوعیت واردات تحمیل شده، بسیار فراتر از این رقم و توان برخی شرکت‌های نمایندگی رسمی و گری مارکت‌هاست. بنابراین، ابتدا باید برای این پرسش پاسخی یافت؛ هزینه انبارداری خودروها، سود وام‌های بانکی، اجاره‎بهای نمایشگاه‌های فروش و دفاتر مرکزی و استانی که به‎واسطه ممنوعیت واردات به همه شرکت‌ها اعم‌از کوچک بزرگ تحمیل شد، برعهده چه کسی خواهد بود؟ خلأ این ثروت در بازار خودروهای وارداتی بسیاری از شرکت‌های کوچک را متوقف و بسیاری از مدیران شرکت‌ها را روانه زندان کرده است. درحالی‎که به‎وضوح مشخص است در حق شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردکنندگان خودرو اجحاف شده، البته دولت به‎ تازگی درصدد رفع موانعی که خود بر سر راه واردات خودرو قرار داده بود، بر آمده است.

به‌نظر شما در چه صورت بازار خودروهای خارجی به تعادل و آرامش می‌رسد؟ نقش دولت در ایجاد آرامش بازار چیست؟
واردات خودرو براساس تقاضاهای خرید و ثبت‌سفارش انجام می‎شود و بر این اساس، تمام خودروهای مانده در گمرک مالکان مشخصی دارند و انتظار سرازیر شدن بلافاصله و مستقیم خودروهای وارداتی به بازار غیرمنطقی به نظر می‌رسد. تعادل در بازارهای مصرف زمانی به وقوع می‌پیوندد که میزان تقاضا با میزان عرضه برابری کند. اما درحال‎حاضر اگر تمام خودروهای مانده در گمرک و خودروهای دارای مالکیت ایرانی در انبار کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هم به بازارهای کشور عرضه شوند، نمی‌تواند پاسخگو عطش بازار باشد. در این میان اگر دولت با تعدیل نرخ تعرفه و قوانین تسهیل‎کننده و همچنین واردات بخواهد نبض بازار خودروهای خارجی را دست بگیرد، تا زمانی که موفق به کاهش نرخ ارز نشود، این امر میسر نیست.

آیا دولت در خلال تمدید مدت اجرای مصوبه هیات وزیران شرایط جدیدی را لحاظ خواهد کرد؟ بازار خودروهای خارجی در سال جاری چگونه رقم خواهد خورد؟
باتوجه به این‎که دولت عزم خود را برای رفع مشکل خودروهای وارداتی جزم کرده است، باید برای ترخیص تمام خودروها از انبارهای گمرک برخی موارد را در این مصوبه بگنجاند. بنابراین احتمالا تغییراتی در مصوبه صورت خواهد گرفت اما امید داریم قبل از تغییرات، مصوبه گذشته تمدید و در ذیل موضوع به مساله خودروهای بدون ثبت‌سفارش رسیدگی شود. باز هم تاکید می‎کنم با ورود تمام خودروهای مانده در گمرک بازار دچار شوک نخواهد شد، زیرا پتانسیل جذب چندبرابر این خودروها در بازارهای مصرف وجود دارد. نمی‌توان التهاب بازار ارز و تاثیرات شگرفی را که بر بخش حقیقی اقتصاد می‌گذارد، نادیده گرفت.
نوسانات ارزی اثرات بسیاری گذاشته‌اند و برخی شرکت‌های نمایندگی رسمی را وادار به تعدیل نیروهای متخصص خود کرده است. میزان اشتغال در صنعت واردات بیش‌از 15هزار نفر در سال گذشته بود که درحال‎حاضر به رقمی کمتر از 2500‌ نفر رسیده، این در حالی است که کارگران این بخش نیز از خانواده خودرویی کشور به حساب می‌آیند. شرکت‌های نمایندگی رسمی به‌دلیل نبود امکان ادامه فعالیت‌ مجبور به کوچک‎کردن سازمان‌های خود شده‌اند و تعدیل نیروی انسانی به‎رغم میل مدیران این شرکت‌ها صورت گرفته که البته تنها راه مقابله با کاهش درآمد و تحمیل هزینه‌های غیرمتعارف به این شرکت‌ها بوده است. هنوز هم تصمیمات قبلی گریبان‌گیر این بازار است و اجازه نمی‌دهد به آرامش برسد. ازسوی‌دیگر، آشفتگی‌های بازار خودرو خارجی به بازارهای داخلی نیز سرایت کرده است. بنابراین تا مشکل اصلی حل نشود، نباید انتظار داشت بازار واکنش روبه‌پایین از خود نشان دهد. چراکه همچنان زاویه دید مدیران ارشد نسبت‌به واردات خودرو از جایگاه بالاست و این رویکرد اجازه رشد به این بخش را نمی‌دهد.
در صورت رفع قانون ممنوعیت واردات، آیا سهم شرکت‌های نمایندگی رسمی و گری‌مارکت‌ها از بازار داخلی احیا خواهد شد؟
در سال‌های گذشته سهم این شرکت‌ها کاملا مشخص و حدود 5درصد از کل فروش خودرو در سطح کشور بوده اما باتوجه به فشار تحریم‌ها و واهمه‌های به‎وجودآمده درخصوص تکرار قوانین بازدارنده از سوی دولت، باید دید چه تعداد از شرکت‌های نمایندگی رسمی توانایی ادامه مسیر و فعالیت تجاری خود را خواهند داشت. این صنعت با قهر دولت بسیار کوچک‌تر از گذشته شده و امکان بازپس‌گیری بازار برای این شرکت‌ها
مقدور نیست.
جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد اعتماد بین‌المللی در خودروسازی جهان سخت به دست آمد اما متاسفانه در دو سال گذشته به‎راحتی اعتبار و سرمایه‌های مردمی که در این بخش سرمایه‎گذاری شده بود، نادیده گرفته شد. برخی افراد نیز با سرمایه‌های اندک به‎صورت گری‌مارکت‌ها یا خرید از نمایندگی‌های رسمی امرار معاش می‌کردند. درهرحال، وزارت صمت با در نظر گرفتن این مسائل باید قانون ممنوعیت واردات خودرو را پیش‌از اجرا به بخش خصوصی اعلام می‌کرد.
به گفته کارشناسان، سرعت عمل دولت درخصوص رفع موانع و مشکلات ناشی‌از ممنوعیت واردات خودرو پایین بوده است. این موضوع را منتج ‌از چه عواملی می‌دانید؟
دولت دوازدهم باتوجه به شرایط پیش روی خود اقدام به صدور مصوبه‌هایی کرده که تمام آن‌ها برای برطرف کردن نیازهای مردم و فعالان اقتصادی است. جلوگیری از خروج ارز کشور در زمان وقوع بحران عملی طبیعی به‌نظر می‌رسد. تداوم قانون ممنوعیت واردات کالاهای لوکس هم به‌نوعی یک فرآیند بازدارنده برای جلوگیری از خروج دلار از کشور است. اما دولت برای برطرف کردن عواقب این قوانین دستوراتی صادر کرد که با تفاسیر مختلف ازسوی مدیران میانی مواجه شد.

شرکت‌های نمایندگی به غیر از خودروهای موجود در انبارهای گمرک کشور، چه میزان خودرو در انبارهای خارج از کشور دارند؟
موضوع خودروهای حبس‎شده در گمرک‌های کشور بخشی از ماجرای شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردکنندگان خودرو است. درواقع، خودروهای مانده در انبارهای کشورهای همسایه خلیج فارس که هزینه‌های دلاری بر گردن شرکت‌های نمایندگی گذاشته‎اند هم بخش دیگر این ماجراست. مدیران شرکت‌هایی که اقدام به خرید این خودروها از خودروسازان خارجی کرده‌اند، درصدی از پول خودروهای خریداری‎شده را از مشتریان داخلی دریافت کردند و انتظار داشتند با رفع ممنوعیت واردات خودرو بتوانند به تعهدات خود عمل کنند. متاسفانه این نگرانی وجود دارد افراد دارای بنیه مالی کمتر برای فرار از مسئولیت و شکایت‌های مردمی عطای این خودروها را به لقایشان ببخشند و قید این خودروها را بزنند و در این صورت مردم تنها زیان‎دیده واقعی این ماجرا خواهند بود.

چه پیشنهادی برای کنترل و ایجاد نظم در بازارهای مصرف خودروهای خارجی دارید؟
دولت برای کنترل فشار و ایجاد نظم فروش در بازار می‌تواند خودروهای مانده در گمرک را به‌عنوان داشته‌های عملی خود روانه بازار کند. این خودروها می‌توانند بخشی از نیاز بازار را پوشش دهند.
زیرا تمایل خریداران این محصولات به نگهداری آن‎ها باتوجه به گذشت زمان کاهش یافته است و برخی از آن‎ها نیز مجبور به خرید محصول جایگزین شده‎اند. نوسانات بازار خودروهای خارجی به‌نفع هیچ‌گروهی نیست و کسانی که انتظار دارند از آشفتگی بازار منفعتی به‌دست بیاورند، اقتصاد کلان و مدیریت منابع مالی را به‌درستی درک نکرده‌اند. زیرا گران‎شدن خودروهای خارجی توان مالی مالکان و دلالان خودرو را هیچ‎گاه افزایش نخواهد داد.

درخواست انجمن واردکنندگان خودرو از قوای مجریه و قضاییه، تمدید بلاانقضای مصوبه ترخیص و تسریع رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش است

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خواهان تمدید مهلت ترخیص خودروهای باقی‎مانده در گمرک از سوی دولت برای حل مشکل خریداران و واردکنندگان شد.

مهدی دادفر با اشاره به مشکلات تصویب قانون ممنوعیت واردات از سوی مدیران وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: «بعد از مشکلاتی که برای واردکنندگان و خریداران خودروهای خارجی به دلیل بسته‎شدن سامانه ثبت سفارش در سال گذشته ایجاد شد، هیات دولت در مصوبه‌ای به تاریخ ۱۶ دی ۹۷، چهار ماه مهلت داد تا ۱۵هزار خودرو معطل در گمرک ترخیص شود. اما درحالی‌که روز گذشته این مهلت به پایان رسید، شاهد هستیم کمتر از یک‎هزار خودرو از گمرک ترخیص شده است.»

وی با انتقاد از اجرا نشدن مصوبه هیات دولت درخصوص ترخیص خودروهای باقی مانده در گمرک تا ۱۶ اردیبهشت، خواهان تمدید بلاانقضای این مهلت از سوی دولت برای حل مشکل خریداران و واردکنندگان خودرو شد.

درخواست انجمن از قوه قضاییه
دادفر با بیان این‎که حدود ۲هزار و ۵۰۰ خودرو از این مجموعه با دستور قضایی توقیف شده است و بقیه به دلایل و بهانه‌های مختلف ازجمله پرداخت مابه‎التفاوت نرخ ارز خریداری‎شده با نرخ ارز سامانه سنا در گمرک هستند، از رئیس قوه قضاییه نیز خواست دستور تسریع رسیدگی به این پرونده را صادر کند. وی افزود: «از دولت هم تقاضا داریم مصوبه قبلی خود را بلاانقطاع تمدید کند تا مشکل خریداران خودرو هم حل شود.»

دبیر انجمن واردکنندگان ادامه داد: «مسئولان وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت که با شعار حمایت از تولید داخل، ریشه واردکننده خودرو را درآوردند، حالا باید به‎جای این‎که مصاحبه کنند و بگویند مجوز ۵هزار ثبت سفارش را صادر کرده‎اند، پاسخگوی وضع فعلی باشند.»

به گفته وی، مشکلات اداری و چالش‌های موجود، کارایی و اثربخشی این مصوبه را ملغی کرده و صِرف دادن آمار، رافع مسئولیت مسئولان این وزارتخانه نیست.

دادفر با بیان این‎که ۱۵هزار مشتری معطل دریافت خودروهای خود هستند که یک‎سال‎ونیم در گمرک خوابیده‎اند، اظهار داشت: «بازار خودروهای داخلی کشور هم مورد تلاطم قرار گرفته و طی یک هفته گذشته خودروهای داخلی هم که این همه از بودجه‌های دولتی تغذیه کرده‎اند، گران شده‎اند.»

حکم جلب سیار مدیران نمایندگی‎ها در جیب خریداران

‎دبیر انجمن واردکنندگان تصریح کرد: «اگر به‎درستی گفته می‌شود که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، باید تصمیمات هم به اقتضای همین شرایط اتخاذ شود و ما نیز به عنوان واردکننده با توجه به مشکلات کنونی کشور در تامین ارز، دنبال این نیستیم که خودرو وارد کنیم. اما امروز هر خریدار خودرو یک حکم جلب سیار مدیران عامل شرکت‌های واردکننده را در جیب خود دارد و بسیاری از این مدیران عامل در حال فرار از دست خریداران و متواری هستند.»

وی افزود: «یکی از دلایل برخورد با واردکنندگان خودرو، ایجاد اشتغال در داخل بود. درحالی‎که این اقدام موجب شد تعداد کارکنان این مجموعه‌ها از ۱۵هزار نفر به کمتر از ۲۵۰۰ نفر برسد و با یک اقدام نسنجیده، تعداد زیادی بیکار شدند و بخش عظیمی از تجربه و سرمایه و تخصص ما در این بخش از بین رفت. این در حالی است که در روزهای بعد از برجام، یکی از افتخارات وزیر وقت صنعت، عکس گرفتن با مدیر منطقه‌ای شرکت خودروسازی رنو بود و به بهانه حمایت از تولید داخل قصد داشتند تا صنعت و بازار خودرو را در اختیار خودروسازان فرانسوی قرار دهند.»

دادفر هماهنگی دستگاه‌های مختلف را در امر ترخیص خودروها امری ضروری دانست و گفت: «در اجرای همین مصوبه هیات دولت، اولین مشکل و گلوگاه وزارت صنعت بود که تا ۱۸فروردین‎ماه امسال سامانه تخصیص ثبت سفارش را عملیاتی نکرده بود و بعد از مراجعات و اعتراضات مکرر ما حدود دو هفته است که وزارت صمت پای کار آمده، اما همچنان تکلیف خودروها با بانک مرکزی هم مشخص نیست، چراکه سامانه وزارت صنعت به‎‎رغم تلاش‎های معاونان وزیر، هنوز با سازمان توسعه تجارت و گمرک ارتباط و اتصالی ندارند.»

ثبت بیش از ۵هزار شکایت در حوزه واردات خودرو

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان این‎که گمرک به استناد نامه سال ۱۳۹۶ معاون وقت وزارت صنعت همه خودروهای واردشده را توقیف کرد، اظهار داشت: «همان زمان ما شکایتی از رئیس وقت سازمان توسعه تجارت، مدیرکل وقت دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و یکی از کارشناسان پیشین این وزارتخانه به دادگاه کارکنان دولت مبنی بر سوءاستفاده از جایگاه شغلی، صدور دستور برخلاف مقررات و اخلال در نظام اقتصادی طرح کردیم و آن‌ها به دادگاه تعهد دادند که کار سامانه ثبت سفارش را ظرف ده روز درست کنند، اما بعد از ۲۰روز حکم برائت این افراد صادر شد که ما موضوع را به رئیس وقت قوه قضاییه هم منعکس کردیم.»

وی افزود: «این پرونده و شکایت در مبارزه با فساد و اقتصاد خودرو بسیار مهم است و اگر همان زمان تصمیم صحیحی اتخاذ می‌شد، این مشکلات امروز و بحث رشوه و ارتشا وجود نداشت و کاش رئیس قوه قضاییه دستور دهد که موضوع ادعای هک‎شدن سایت ثبت سفارش که آن روزها مطرح شد، بررسی مجدد شود. زیرا تا جایی‌که من می‌دانم، سایت هک نشده بود.»

دادفر ادامه داد: «در همان زمان حدود ۲۰هزار خودرو از طریق غیرقانونی ثبت سفارش شد که 2هزار و ۵۰۰ دستگاه از خودروهایی که با حکم قضایی در توقیف گمرک هستند، مشمول همین تخلفات است.»

وی در خصوص وضعیت شکایت‌ها از مدیران عامل شرکت‌های واردکننده خودرو نیز گفت: «بیش از ۵هزار شکایت در این خصوص ثبت شده است که به فراخور میزان واردات، بیشترین شکایت‌ها مربوط به نمایندگی خودرو میتسوبیشی است و بقیه شرکت‌ها هم تعداد کمتری شکایت دارند.»

این مقام تشکلی تاکید کرد: «آن‎چه بسیار مهم است و باید در روند رسیدگی‌های قضایی به آن دقت شود، این است که شرکت‌های واردکننده قربانی و معلول یک‎سری تصمیمات خلق‎الساعه شدند و درحالی‌که خودروهایی را پیش‎فروش کرده و آن‌ها را در زمان مجاز از طرف خارجی خریده بودند و این خودروها نیز در حال حمل به داخل کشور بود، با یک تصمیم توقیف یک‎شبه مواجه شدند.»

به گفته وی، ارزش خودروهای توقیف‎شده در گمرک ۷هزار میلیارد تومان بود که با توجه به نرخ ارز، این ارزش از مرز ۸هزار میلیارد تومان گذشته است.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: تا اطلاع ثانوی هرگونه فروش مدت دار خودرو ممنوع است.

به گزارش اخبار خودرو ،درپی دستورالعمل اخیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مدیران عامل شرکت‌های واردکننده خودرو، سخنگوی این سازمان به ایسنا گفت: براساس این دستورالعمل شرکت‌های واردکننده موظف شدند تا اطلاع ثانوی نسبت به قطع تمام برنامه‌های فروش مدت‌دار بیش از ۳۰ روز انواع خودرو با عناوین مختلف شامل پیش‌فروش، فروش مشارکتی و مشارکت در تولید سریعا اقدام کنند.

غلامرضا کاوه اظهار کرد: براساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جهت ابطال تمام ثبت سفارش های صادر شده قبل از ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ واردات خودرو که از طریق سیستم بانکی تامین ارز نشده‌اند، واردکنندگان خودرو ملزم شدند ضمن اعمال تمهیدات ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ذﮐﺮ شده، هر چه سریع‌تر در خصوص تعیین تکلیف آن بخش از تعهداتشان که به واسطه تصمیمات امکان تحقق نخواهند داشت، اقدام کنند.

وی ضمن تاکید بر لزوم اجرای دقیق مفاد بخشنامه‌های ذکر شده، خاطر نشان کرد : طی بازرسی های دوره ای توسط کارشناسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بر نحوه فروش شرکت‌ها در سراسر کشور نظارت می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا طرح شکایت توسط مصرف‌کنندگان، با شرکت‌های متخلف برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

سخنگوی سازمان حمایت از شهروندان خواست کماکان هرگونه موارد تخلف یا تخطی از توافقات به عمل آمده را با تلفن ۱۲۴ برای رسیدگی در میان بگذارند.

یک مقام مسئول از احتمال تجدیدنظر در ممنوعیت واردات خودرو خبر داد و گفت: این تصمیم برای کوتاه‌مدت اتخاذ شده و به طور قطع تغییر می‌یابد، اما رفع ممنوعیت واردات خودروهای هیبریدی در اولویت است.

به گزارش اخبار خودرو به نقل از مهر،محمدرضا تابش با بیان اینکه ورود خودروهای هیبریدی به ناوگان حمل و نقل شهری، امری ضروری است گفت: تصمیم ممنوعیت واردات خودرو برای عبور از شرایط حاد و سخت اقتصادی اتخاذ شده است و پس از عبور از بحران‌های به وجود آمده، تجدیدنظر در آن صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط حاد و سخت اقتصادی قرار داریم، گفت: مشکلات حاد و اساسی که جدای از تحریم‌ها در عرصه اقتصادی در حال حاضر وجود دارد، بحث نقدینگی کارآمدی سیستم مدیریتی بانکها است که باید تلاش شود این نقدینگی سرگردان، به سمت تولید برود تا ما شاهد اتفاقات مثبتی در این بخش باشیم.

این نماینده مجلس افزود: یکی از مولفه‌های اساسی کاهش ترافیک و آلودگی‌ها در کلانشهرها، استفاده از کم هزینه ‌ترین، سالم ‌ترین و راحت‌ ترین وسایل نقلیه است که در این راستا، خودروهای هیبریدی می تواند در این زمینه کمک بسزایی به کاهش آلایندگی های زیست محیطی و آلودگی هوای کلان شهرها کند؛ اما باید اولویت برای مصارف ارزی کشور قائل شد.

وی با بیان اینکه رفع ممنوعیت واردات خودروهای هیبریدی در اولویت است، ادامه داد: با نظام تعرفه‌ای، می‌توان کیفیت خودرو های داخلی را افزایش داد و شاهد ایجاد رقابت سالم و شفاف بود؛ اما شرایط اقتصادی کشور باعث شده است که تصمیم ممنوعیت واردات خودرو اتخاذ شود.

تابش با بیان اینکه ورود خودروهای هیبریدی در کنار امتیاز ویژه ای که برای ناوگان حمل و نقل شهری دارند، می‌تواند ارزش افزوده بالایی برای جامعه ایجاد کند، تاکید کرد: تصمیم ممنوعیت واردات خودرو برای شرایط حال حاضر کشور است و پس از عبور ازبحران های به وجود آمده در اقتصاد کشور در خصوص تصمیماتی که برای کوتاه مدت اتخاذ شده است، تجدید نظر صورت می‌گیرد.