یکی از جالب‌توجه‌ترین موضوعات در مورد تعیین شماره پلاک خودروها، رند بودن یا نبودن آنهاست. این موضوع، در حوزه‌های دیگر مانند خریدوفروش شماره تلفن هم مشاهده می‌شود و به نوعی، نشان‌دهنده جایگاه اجتماعی افراد است. همه چیز در کشور ما تغییر کرده و ارزش های معنوی قبلی جایگاه خود را به تجمل و ثروت اندوزی و نمایش آن در میان مردم داده است.

ساز و کار شماره‌گذاری خودروها در ایران طی چند سال اخیر به شکلی قابل‌توجه تغییر کرده و نه تنها شیوه شماره‌گذاری خودروها دقیق‌تر (براساس هویت دارنده پلاک) شده بلکه توانایی نهادهای بالادستی برای نظارت بر تخلفات افزایش یافته است. اما در این میان یکی از انتقاداتی که همواره وجود دارد، فروش پلاک‌های رُند (موسوم به Vanity plate) به افراد خاص است.
هرچند پلیس راهور ناجا می‌گوید اساسا امکانی برای انتخاب شماره پلاک وجود ندارد، به‌نظر می‌رسد حاشیه‌ای برای خریدوفروش پلاک‌های رند ایجاد شده، این بازار در ایران غیرقانونی است اما با این همه، در برخی کشورها شکل و شمایلی قانونی دارد.

براساس آمار اعلامی رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا، در ۱۱ماه امسال، نقل و انتقال حدود ۳میلیون و ۷۰۰هزار خودرو در مراکز تعویض پلاک کشور انجام و ۸۴۹هزار خودرو هم به عنوان نوشماره، پلاک شده‌اند. سرهنگ علی محمدی، روز گذشته در این مورد گفت: «در همین بازه زمانی، نقل‌وانتقال ۲۳۵هزار موتورسیکلت و پلاک‌گذاری ۱۶۳هزار موتورسیکلت نوشماره هم انجام شده است.

تکذیب صدور پلاک سفارشی در این میان اما یکی از جالب‌توجه‌ترین موضوعات در مورد تعیین شماره پلاک خودروها، رند بودن یا نبودن آنهاست. این موضوع، در حوزه‌های دیگر مانند خریدوفروش شماره تلفن هم مشاهده می‌شود و به نوعی، نشان‌دهنده جایگاه اجتماعی افراد است. در حالی که هرچند در بسیاری از کشورهای دنیا، خریدوفروش پلاک‌های رند آزاد است و در واقع بازاری مخصوص به خود دارد و حتی عنوان «Vanity plate» هم بر آن گذاشته شده، در ایران این مساله غیرقانونی است. سرهنگ محمدی در مورد روند انتخاب پلاک گفت: «برای هر وسیله نقلیه، سامانه از ۲۰ پلاک موجود در آن بازه زمانی، یکی را برای وسیله‌نقلیه مدنظر انتخاب می‌کند و هیچ کاربری نمی‌تواند دخل و تصرفی در این موضوع داشته باشد». او ادامه داد: «درحال‌حاضر شماره پلاک‌ها به ایران«40-» رسیده، اما باتوجه به اینکه طبق مصوبه هیات‌دولت، پلاک‌هایی که یک ‌سال از فک آنها گذشته است به چرخه شماره‌گذاری بازگشته‌اند، به‌صورت سیستمی پلاک‌های قدیمی با حفظ سوابق شخصی به متقاضیان جدید واگذار می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، پلاک‌های ایران ۱۱، ۲۲، ۳۳، ۵۵، ۶۶، ۹۹ (‌برای متقاضیان تهرانی)‌ و ‌سایر کدپلاک‌ها باتوجه به استان و شهر سکونت، برای سایر ‌مراجعان‌ ازجمله ۲۰ گزینه‌ای هستند که سامانه، پلاک نهایی را از بین آنها انتخاب می‌کند.» در سال‌های گذشته، موضوع خریدوفروش پلاک‌های رند بارها در رسانه‌ها مطرح شد و این در حالی است که نهادهای نظارتی نه‌تنها این موضوع را تکذیب کرده‌اند، که همواره از پیگیری قضایی خریدوفروش این پلاک‌ها (درصورت غیرشانسی بودن تخصیص آنها) گفته‌اند. اما ابعاد این ماجرا چگونه بوده است؟

گفته می‌شد برخی نمایشگاه‌داران خودرو و حتی برخی شهروندان عادی، با رصد خودروهای دارای پلاک با شماره خاص، اقدام به خریدوفروش این خودروها می‌کردند و سپس، با سوار کردن پلاک های خاص روی خودروهای گران، قیمت این خودروها را بالاتر می‌بردند. در مواردی، به‌دلیل آنکه صدور پلاک توسط پیمانکاران انجام می‌شد، فرآیند تخصیص این پلاک‌ها حتی ساده‌تر هم بود و متقاضیان، از همان ابتدا (پیش‌از صدور) ‌سراغ این پلاک‌ها می رفتند. سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا، درباره شیوه این پیمانکاران که در اصل همان دلالان خریدوفروش پلاک هستند، گفته بود: «در سال‌ ۱۳۹۰ پلیس راهور ابلاغ کرده بود که پلاک‌های رند به‌صورت رندوم توزیع شوند که البته ازسوی برخی پیمانکاران، تخلفاتی صورت گرفته بود.» سردار هادیانفر با بیان این که پلاک‌های رند هم به خودروهای معمولی تعلق دارند و هم به خودروهای لوکس، ادامه داد: «پلاک‌های رند هم متعلق به خودروهای معمولی است و هم خودروهای لوکس. در این میان برخی پیمانکاران تخلف‌هایی داشتند که برایشان پرونده قضایی تشکیل شده و به تخلفات‌شان رسیدگی کردیم، البته برخی پیمانکاران و ضابطان امر استعفا دادند و عده‌ای نیز اخراج شدند.» حدود ۲سال پیش هم رئیس‌وقت پلیس راهور ناجا، در واکنش به انتشار تصاویری از خودروهای سوپرلوکس با پلاک‌های رُند و شایعاتی مبنی‌بر خرید و فروش چند صدمیلیون‌تومانی این پلاک‌های رند گفت: «براساس سامانه شماره‌گذاری پلیس راهور، پلاک خودروها، فردمحور بوده و با توجه به اینکه هر پلاک به یک نفر اختصاص می‌یابد، قابلیت انتقال آن به هیچ وجه وجود ندارد». سردار تقی مهری گفت: «زمانی که یک شماره پلاک به یک فرد اختصاص می‌یابد این شماره در سیستم به‌نام وی قفل می‌شود و حتی اگر این شماره در خودرویی هم نصب نشود، در سامانه به‌نام این شخص خواهد ماند و هیچ سازوکاری برای انتقال یا خریدوفروش پلاک خودروها وجود ندارد.» او ادامه داد: «پلاک‌های ملی از ابتدای صدور تا انتها تنها یک مالک خواهند داشت و حتی درصورت فوت صاحب‌پلاک، قابل انتقال به ورثه نیز نیست.»

سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا درباره شماره گذاری خودروهای یورو ۴، اظهار کرد: گاهی شاهد هستیم دوستان در نمایندگی خودروساز‌ها اعلام میکنند خودرو حاضر است، اما پلاک نمی‌کنند.
رئیس پلیس راهور ناجا ادامه داد: هیچ منعی برای شماره گذاری خودرو‌ها وجود ندارد، کارخانه و مراکز شماره گذاری کاملا فعال هستند و امسال بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو را شماره گذاری کرده ایم.

سردار هادیانفر با تاکید بر اینکه خودروسازان دو سال ۹۶ و ۹۷ را برای تبدیل خودروها از یورو ۴ به یورو ۵، تنفس گرفته بودند، ادامه داد: خودروسازان می‌دانستند هر خودرویی که تولید می‌کنند اگر بخواهد در سال ۹۹ پلاک شود باید دارای یورو ۵ باشد و آن دسته خودرو‌هایی که تولید سال ۹۸ بود و یورو ۴ داشت، اما در سال ۹۹ به مالکان تحویل داده شده بود، طبق اعلام سازمان محیط زیست و توافقی که با وزارت صمت و خودروسازان داشتیم پلاک شدند.

وی خاطرنشان کرد: خودرو‌هایی که یورو ۴ اند و با مدل ۹۸ هستند را به مراکز شماره گذاری ابلاغ کردیم که پلاک کنند، اما خودروهایی که مدل ۹۹ اند و یورو ۴ هستند را پلاک نمی‌کنیم

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۹، به‌منظور پیشگیری و رفع مشکل ناشی از هزینه‌های مالی بسیار زیاد برای نگهداری و توسعه انبار پلاک‌های فک‌شده توسط پلیس به‌دلیل عدم خریداری خودرو جدید توسط صاحب پلاک، با اصلاح تبصره ماده (۵) آیین نامه راهنمایی و رانندگی موافقت کرد. به موجب مصوبه مذکور، صاحب پلاک فک‌شده یا نماینده قانونی وی در صورت خرید خودرو بعد از فک پلاک، باید برای دریافت مجوز نصب پلاک جدید روی وسیله نقلیه خریداری‌شده به واحد شماره‌گذاری یا مراکز مجاز مراجعه کند. راهنمایی و رانندگی پلاک‌های فک‌شده را حداکثر تا یک سال نگهداری و درصورت عدم مراجعه صاحب قبلی، با حفظ کلیه سوابق پلاک و مالک قبلی خودرو در سامانه‌های شماره‌گذاری، پلاک‌های مذکور را به افراد متقاضی جدید اختصاص خواهد داد.

حکایت مشتریان منتظر و خودروهایی که به دست مصرف کننده نمی رسد حالا از خان خودروسازان گذشته و به مرحله شماره گذاری رسیده، خودروهایی که حالا تولید شده اند اما به دلایل استانداردی در حوزه محیط زیست شماره گذاری نمی شوند.
تقریبا 2 سال از تحریم های جدید می گذرد، تحریم هایی که در راس سرفصل های خود، صنعت خودرو کشورمان را جای داده و به تبع آن بسیاری از خودروهای مونتاژی دیگر از خط تولید خودروسازان خارج شدند و عملا تولبدشان به صفر رسیده است. در این بین خودروسازان جدای از ماجرای از دست دادن شرکای خارجی و کاهش تولید شدید ناشی از خروج خودروهای مونتاژی از برنامه تولید، اکنون با برخی از قوانین دست و پا گیر داخلی هم مواجه هستند. از یک سو تامین ارز از سوی بانک مرکزی به کندی صورت می گیرد و خرید مواد اولیه قطعه سازان را با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر اجرای برخی قوانینی که گرچه از مدتها قبل برای اجرای آن برنامه ریزی شده بود اما مصادف شدن آن بارتحریم و از آن بدتر حالا شیپوع ویروس کرونا، حسابی دست و پای خودروسازان را بسته و ادامه روند تولید و چرخش این صنعت مهم کشور را با مشکل مواجه کرده است. در‌این بین و با ترخیص برخی از قطعات مانده در گمرکات که به دلیل پرداخت ما به تفاوت قیمت ارز و ... مدتها در‌ انبار گمرکات خاک می خوردند، تعدادی از خودروهای مونتاژی مجددا تولید شد تا به ترتیب اولویت ثبت نام به مشتریانشان تحویل شود اما اکنون این تولید مصادف شده با اجرای استانداردهای جدید خودرویی در حوزه محیط زیست که خودروسازان را ملزم به تولید خودرو با استاندارد یورو 5 کرده است. جالب ماجرا اینجاست که مثلا خودروهای گروه رنو که همیشه جزو باکیفیت ترین محصولات تولید داخل محسوب می شدند حالا به دلیل پاس نکردن استانداردهای یورو 5 تولید نمی شوند.
خودروهایی که اگر گمرکات قطعات آنرا به موقع ترخیص می کرد، تولیدشان به سال 99 نمی کشید و طبیعتا اجرای استاندارد یورو 5 از سوی خودروسازان هم نقض نمی شد. اما اکنون بعد از تولید تعداد زیادی از خودروهای گروه رنو، چانگان، آریو و تعدادی از خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو به دلیل پاس نکردن استانداردهای یورو 5 شماره گذاری نمی شوند و مشتریان منتظر این خودروها بعد از انتظار 2 ساله باز هم باید منتظر مصوبه جدید هیئت وزیران برای شماره گذاری باشند. حالا هم خودروسازان باید برای نگهداری خودروهای بی پلاک در پارکینگ ها هزینه مضاعف پرداخت می کنند و هم هر روز باید جریمه تاخیر و سود مشارکت بیشتری به مشتریان بپردازند. تازه اگر در این هزینه جابه جایی، نگهداری، خرابی و خوردگی احتمالی و مشکلات بیمه و ... را لحاظ نکنیم. آنچه مسلم است دستگاه های دولتی برای تعیین تکلیف مشتریان منتظر خودروسازان و از بین نرفتن سرمایه های ملی خودروسازان دولتی باید زودتر در مورد شماره گذاری این خودروها مصوبه ای را ابلاغ کنند تا از یک سو شرکتهای در حال ریان خودروسازی بعد از تحریم و کرونا و از سوی دیگر مشتریان چشم انتظار خودرو بیشتر از این بلاتکلیف و متضرر نشوند.