سرنوشت قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰، مهمترین پرسش این روزهای سه گروه حاضر در بازار خودرو است. «سمت عرضه»، «واسطهها و تقاضای غیرمصرفی» و همچنین «خریداران مصرفی خودرو» با توجه به تغییر سنتی سطح قیمتها در ابتدای هر سال، اکنون بهدنبال یک پیشبینی درباره شکل تغییر قیمت خودرو در سال جدید هستند. بررسیها درباره عوامل اثرگذار بر بازار خودروی ۱۴۰۰ نشان میدهد سه متغیر اصلی سمت و سوی قیمت را مشخص میکند. بر این اساس، سه سناریو میتوان برای این بازار ترسیم کرد. چنانچه موضوع برجام تعیین تکلیف شود، بهواسطه کاهش احتمالی نرخ دلار و دورشدن بازار از شوکهای دو سال اخیر، در گام اول هزینه تولید برای خودروسازان کاهش پیدا میکند که این تحول در نهایت به تنظیم قیمت فروش و افزایش تیراژ عرضه خودرو در بازار منجر خواهد شد. طی دستکم یک سال گذشته محدودیتهای ارزی و وارداتی شرایط تامین قطعه را برای خودروسازان سخت کرده بود. سال آینده در صورت کاهش نرخ ارز به واسطه فروکشکردن دائمی ریسک غیراقتصادی «انتظارات تورمی» نیز در بازار خودرو از بین خواهد رفت یا به کمترین سطح ممکن میرسد
در این صورت بازیگر اصلی بازار خودروی ۹۹ (سفتهبازها یا همان تقاضای غیرمصرفی) زمینه فعالیت در بازار خودروی ۱۴۰۰ را از دست میدهد؛ چراکه ریسک سرمایهگذاری در بازار خرید خودرو افزایش پیدا میکند. آزادسازی واردات خودرو نیز پیامد مثبت دیگر خواهد بود. این اتفاقات باعث میشود دسترسی خریداران مصرفی به بازار غیرتورمی هموار شود. در سناریوی دیگر، عامل «تغییر شیوه قیمتگذاری» اثرگذاری دارد. آزادسازی تدریجی قیمت خودرو که قرار است سال آینده ابتدا از خودروهای کمتیراژ شروع شود، مسیر دیگری را برای قیمتها رقم میزند. در این میان، برنامه جهش تولید خودرو و همچنین طرح نمایندگان مجلس برای هدایت خودرو به بورس نیز اگر به صورت اصولی و براساس سازوکار بازار عملیاتی شود، شکلگیری فضای رقابتی ناشی از آن باعث تنوع تولید و کاهش قیمت خواهد شد. اینکه قیمت کارخانهای خودروها در سال آینده چه سمت و سویی خواهد داشت و افزایش در راه است یا ثبات و کاهش، پرسش این روزهای بسیاری از شهروندان است. هرچند در باب قیمت کارخانهای خودروهای داخلی طی سال آینده، سناریوهای مختلفی مطرح است، با این حال به نظر میرسد با توجه به شرایط کلی اقتصاد کشور و همچنین تجربه موجود، فقط بحث مدیریت و کنترل قیمت در میان بوده و چشماندازی برای کاهش وجود ندارد. قیمت خودرو در مبدأ (کارخانه) همواره یکی از دغدغههای شهروندان ایرانی بوده و آنها معمولا در انتهای هر سال این پرسش برایشان پیش میآید که سال بعد چه خواهد شد. اگر پای بازار خودرو در میان باشد، میتوان علاوه بر ثبات قیمت، به ارزانی نیز امیدوار بود، با این حال وقتی صحبت از نرخ کارخانهای خودرو میشود، تقریبا تمام پیشبینیها به سمت رشد قیمت میرود و فقط درصد افزایش آن محل تردید است. در مورد سال آینده نیز داستان از همین قرار است، چه آنکه پیشبینی کلی حول محور رشد قیمت کارخانهای خودروها میچرخد و خبری از ثبات یا کاهش نیست. این پیشبینی از آن جهت است که قیمت کارخانهای خودروها در ابتدای هر سال به طور طبیعی با رشد هزینههای عمومی مواجه میشود و در ادامه نیز نهادهای رگولاتوری (به طور خاص، شورای رقابت) با توجه به رشد هزینههای تولید، مجوز افزایش قیمت صادر میکنند. بنابراین آنچه در مورد قیمت کارخانهای خودروها طی سال آینده محرز و قطعی خواهد بود، رشد قیمت است و تنها میزان و کندی و تندی روند آن، به طور دقیق مشخص نیست
اینکه قیمت خودروهای داخلی در مبدأ، تا چه حد بالا خواهد رفت، به عوامل مختلفی مربوط میشود، از جمله سرنوشت توافق هستهای، برجام و تحریم، رفتار بازار ارز، تغییرات احتمالی در شیوه نرخگذاری و همچنین روند تولید. در حالت کلی، اگر طی سال آینده برجام احیا و تحریمها علیه ایران لغو شوند، بازار ارز روندی نزولی را در قیمت به خود خواهد گرفت و به تبع آن، هزینه تولید خودروسازان نیز کاهش خواهد یافت. در نتیجه چنین اتفاقی، قیمت کارخانهای خودروها نیز با سرعت کمتری بالا میرود، چه آنکه شورای رقابت (مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل) با استناد به هزینههای تولید، در مورد قیمت خودروها تصمیم میگیرد. از آن سو اما به احتمال فراوان تغییراتی در شیوه نرخگذاری خودروها طی سال آینده ایجاد خواهد شد که اثر قطعی آن، رشد قیمت حداقل در برخی خودروها است. این اتفاق قرار است در قالب بسته وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر جهش تولید خودرو رخ بدهد، هرچند البته بعید نیست دولت با توجه به ماههای پایانی عمر خود، ریسک تغییر روش قیمتگذاری خودرو (آزادسازی قیمت برخی خودروها) را نپذیرد و رخ دادن این اتفاق به دولت بعد منتقل شود. در کنار اینها اما بحث عرضه خودروهای داخلی در بورس نیز مطرح است، چه آنکه امکان دارد طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزامی شدن خرید و فروش خودروهای صفر کیلومتر در بورس کالا، تصویب و تایید شود. پیشبینی کلی از بورسی شدن خودروها نیز افزایش قیمت است، به نحوی که قیمت در بستر عرضه و تقاضا کشف خواهد شد.
احتمال تغییر شیوه نرخگذاری سرنوشت قیمت کارخانهای خودرو در سال آینده، تا حد زیادی به دو تصمیم احتمالی دولت و مجلس شورای اسلامی برای تغییر شیوه نرخگذاری خودروهای داخلی بستگی دارد. در طرح دولتی که وزارت صمت آن را تدوین کرده، قرار است در ازای جهش تولید، امتیاز آزادسازی قیمت بخشی از محصولات خودروسازان به آنها واگذار شود. طبق بسته تدوین شده در وزارت صمت با نام اصلاح صنعت خودرو، بناست تعیین قیمت خودروهای کمتیراژ به خودروسازان واگذار شود، اما پرتیراژها همچنان توسط شورای رقابت نرخگذاری خواهند شد. طبق آخرین اخبار و به گفته منابع آگاه، این طرح در ستاد اقتصادی دولت تصویب و در کل نظر مثبتی (از سوی دولت) در مورد آن وجود دارد و حتی توافقاتی مبنی بر اجرای طرح موردنظر از اوایل سال آینده نیز حاصل شده است. اگر این طرح اجرایی شود، قیمت خودروهای کمتیراژ رشد قابل توجهی را تجربه خواهد کرد، زیرا به احتمال فراوان خودروسازان قیمت این دسته از محصولات خود را نزدیک به نرخ بازار تعیین خواهند کرد. این در حالی است که قیمت پرتیراژها را همچنان شورای رقابت تعیین میکند و بنابراین اینکه قیمت این مدل خودروها تا چه اندازه بالا برود، بستگی مستقیم به هزینههای تولید در سال آینده دارد. اما در کنار این طرح دولتی برای قیمت خودرو، مجلسیها نیز به دنبال تغییر شیوه فروش و قیمتگذاری خودرو هستند. طبق طرح مجلس، خرید و فروش خودروهای صفر کیلومتر داخلی، محدود به بورس کالا خواهد شد و بنابراین قیمتها نیز در بستر عرضه و تقاضای بورسی کشف (تعیین) میشوند. هرچند در این طرح و طبق قوانین بورس، خودروها باز هم دارای قیمت پایه خواهند بود، اما نرخ نهایی برای خرید و فروش را مکانیزم عرضه و تقاضای بورسی تعیین خواهد کرد. بنابراین با رفتن خودرو به بورس کالا، دیگر خبری از نرخگذاری دستوری نخواهد بود. پیشبینی کلی از بورسی شدن خودرو این است که قیمت خودروهای داخلی پس از عرضه در بورس کالا، به نرخ بازار نزدیک خواهد شد. البته ممکن است دست نامرئی دولت مانع نزدیک شدن نرخ کارخانه و بازار خودروها به یکدیگر در بورس کالا شود، با این حال آنچه در این سناریو قطعی و حتمی به نظر میرسد، افزایش قیمت است و تنها میزان آن به طور دقیق مشخص نیست. اما عدم عرضه خودرو در بورس کالا به هر دلیلی و همچنین اجرایی نشدن بسته مدنظر وزارت صمت، به معنای تثبیت روش فعلی نرخگذاری خودروهای داخلی در سال آینده خواهد بود. طرح مجلس هنوز در صحن علنی به رای گذاشته نشده و حتی این امکان وجود دارد که تصویب نشود یا شورای نگهبان آن را رد کند. در مورد طرح دولت نیز این پیشبینی وجود دارد که با توجه به نزدیک شدن دولت دوازدهم به پایان عمر خود، تغییر شیوه نرخگذاری به اجرا درنیاید. این احتمالات اما در پیشبینی کلی از قیمت کارخانهای خودروها طی سال آینده مبنی بر رشد قیمت، خلل چندانی وارد نمیکند.
اثر احیای برجام بر قیمت خودرو شهروندان ایرانی این روزها همچنان چشم انتظار تعیین تکلیف برجام هستند، چه آنکه خوب میدانند احیای این سند بینالمللی تا چه اندازه میتواند روی منحنی قیمت در بازارهای مختلف به خصوص خودرو اثر بگذارد. احیای برجام مساوی با لغو تحریمها علیه ایران است و اگر این اتفاق طی سال آینده رخ بدهد، از جهات مختلف روی قیمت کارخانهای خودروها اثر خواهد گذاشت. اثر نخست از بازار ارز ناشی میشود. با احیای برجام و لغو تحریم، بازار ارز روندی نزولی به خود خواهد گرفت و این موضوع اثر مستقیم روی کاهش هزینههای تولید میگذارد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از قطعات و مواد اولیه موردنیاز خودروسازان و قطعهسازان از خارج تامین میشود که نیاز به ارز دارد. بنابراین وقتی نرخ ارز نزولی شود، هزینه ریالی کمتری برای تامین مواد اولیه و قطعات صرف خواهد شد و بنابراین هزینه کلی تولید و قیمت تمام شده پایین میآید. هرچند خودروسازان ایرانی عادت ندارند هنگام کاهش هزینهها، قیمت محصولات خود را پایین بیاورند، با این حال چون شورای رقابت با فرمول خاص خود (مبتنی بر هزینههای تولید) قیمتها را تعیین میکند، کاهش هزینهها در اثر نزولی شدن نرخ ارز، سرعت رشد قیمت را کند خواهد کرد. از سوی دیگر، تحریمها که لغو شوند، هزینه تولید از محل تامین مواد اولیه و قطعات در بستری عادی نیز کاهشی خواهد شد. در حال حاضر خودروسازان و قطعهسازان برای تامین قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود از خارج، مجبور به صرف هزینه در راستای دور زدن تحریمها هستند و این موضوع روی هزینه تولید و قیمت تمامشده اثر افزایشی میگذارد. بنابراین وقتی تحریمها لغو شوند، هزینههای موردنظر نیز از بین خواهند رفت و به تبع آن، قیمت تمام شده خودروها پایین خواهد آمد. اینجا نیز خبری از کاهش قیمت خودرو (برای عرضه به مشتریان) نخواهد بود، اما به هر حال یکی از عوامل اثرگذار بر هزینه تولید حذف خواهد شد تا سرعت رشد قیمت از این ناحیه نیز کند شود. این را هم نباید فراموش کرد با نزولی شدن نرخ ارز و حذف هزینههای دور زدن تحریم، قطعهسازان داخلی با کاهش قیمت تمامشده مواجه خواهند شد، بنابراین سرعت رشد قیمت خودرو از محل قطعات تولید داخل نیز کند میشود. در کنار اینها، اثر لغو تحریمها، بر روند تولید خودرو نیز قابل لمس خواهد بود. تحریمها که لغو شوند، تامین مواد اولیه و قطعات در بستری عادی انجام خواهد شد، بنابراین تیراژ با سرعت بالاتری نسبت به مقطع فعلی بالا خواهد رفت. همچنین وقتی تحریم نباشد، راه برای بازگشت خودروسازان خارجی به کشور هموار میشود و در نتیجه، آمار کلی تولید متاثر از هر دو ماجرا رشد میکند. با بالا رفتن تولید، عرضه به بازار افزایش پیدا خواهد کرد، موضوعی که در کنترل قیمت بیتاثیر نیست.
?نخستین نشانه از شکست قرعهکشی خودرو، خود را میتوان در تعداد ثبتنام کنندگان نشان داد. در شرایطی که سیاستگذاران امید داشتند با توجه به شرطهای اعلام شده، تعداد متقاضیان کاهش پیدا کند، در همان طرح نخست، چند میلیون نفر تنها برای چند هزار خودرو ثبت نام کردند تا مشخص شود شرطهای شورای رقابت باعث محدود شدن تعداد متقاضیان خرید خودرو نشده است.
?در وهله دوم، شورای رقابت پیشبینی کرده بود که با عرضه خودروها به متقاضیان واقعی، بخشی از تقاضای موجود در بازار تخلیه شود و به این ترتیب دست دلالان برای مداخله در بازار خالی شود. این اتفاق نیز رخ نداد و اگر کاهش نسبی قیمت خودرو در پاییز امسال تحت تاثیر فضای روانی پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا را کنار بگذاریم، عملا قرعه کشی خودرو نه تنها تاثیر مثبتی نداشت که حتی در موجهای افزایش قیمت در تابستان امسال گم شد.
?سومین علامت عدم موفقیت طرح از دل این برنامه ریزی بیرون آمد. در سالهای گذشته یکی از اصلیترین ویژگیهای بازار خودرو ایران، پایین بودن سطح عرضه خودرو در قیاس با تقاضای واقعی بود. خودروسازان هرچند از افزایش ظرفیت تولید سخن گفتند اما عملا میزان محصولات عرضه شده در قرعهکشی بسیار کمتر از حجم بازار واقعی بود.
?با گذشت حدود 9 ماه از آغاز طرح قرعه کشی خودرو، عملا هیچ تغییری در شرایط بازار به وجود نیامده و همچنان تقاضای زیادی برای تعداد محدودی خودرو ارائه میشود.
سِنووا ژیدائو یو7 که با نام پکن U7 نیز شناخته می شود محصول از کمپانی خودروسازی بایک چین است که در بازار این کشور از 12400 تا 19 هزار دلار قیمت دارد. بایک - BAIC - خودروسازی چینی است که به عنوان زیر مجموعه ای از گروه خودروسازی پکن فعالیت میکند.این هولدینگ خودروسازی دولتی چینی است، که در زمینه مونتاژ محصولات شرکتهای هیوندای موتور و مرسدس بنز فعالیت میکند.
گروه خودروسازی پکن در سال ۱۹۸۵ توسط دولت چین و با مشارکت شرکتهای دایملر آ گ و هیوندای موتور راهاندازی شد.اما بایک در سال 2010 پس از خریداری تکنولوژی خودروهای شرکت ساب سوئد، به عنوان برندی مستقل شروع به تولید خودرو نمود،این شرکت دو محصول خود را در ایران با نامهای فارسی سابرینا و سنوا با همکاری شرکت دیار خودرو در شهر گلپایگان تولید میکند
این سدان طراحی جذابی را از خود در نمای ظاهری به نمایش می گذارد. سازنده تاکید زیادی بر استفاده از عناصر کرومی در قسمت های مختلف بدنه داشته و البته در کابین نیز همین شرایط مشاهده می شود. از منظر ابعاد برابر با 4785 میلیمتر در طول، 1835 میلیمتر در عرض و 1490 میلیمتر در ارتفاع توسعه یافته است. فاصله بین محورهای آن نیز برابر با 2780 میلیمتر است. وزن خالص از 1345 تا 1365 میلیمتر در تریم های مختلف تفاوت دارد. رینگ ها در حالت استاندارد 16 و 17 اینچی ارائه می شوند.
پیشرانه برای تمامی تریم ها از نمونه 4 سیلندر توربوشارژ 1.5 لیتری با 150 اسب خروجی و گشتاور 210 نیوتن متر استفاده شده است. در بخش جعبه دنده نیز نمونه سی وی تی 6 سرعته دستی ارائه می شود. شاخص مصرف سوخت با جعبه دنده سی وی تی برابر با 9.6 لیتر در شهر، 5.6 لیتر در بزرگراه و 6.9 لیتر در حالت ترکیبی است. سیستم ترمز در تمامی چرخ ها دیسکی است.
کابین همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید؛ کابین شرایط بسیار ایده آلی را با توجه به رده قیمتی در اختیار مشتری قرار می دهد. از امکانات این فضا می توان به نمایشگر لمسی سیستم سرگرمی، نشانگر دیجیتال امپر(آپشن)، سیستم تهویه اتوماتیک(آپشن)، استارت دکمه ای(آپشن)، نورپردازی داخلی(آپشن)، بلوتوث، پشتیبانی از فرمان های صوتی(آپشن)، تنظیم الکتریکی صندلی راننده و سرنشین(آپشن)، گرم کن و تهویه صندلی(آپشن)، استراحتگاه دست جلو و عقب، فرمان چرمی(آپشن)، پاور ویندوز جلو و عقب، اسکای روف(آپشن)، تنظیم الکتریکی آینه ها و جمع شو(آپشن)، سنسور باران(آپشن) و ... اشاره کرد.
ایمنی در این قسمت امکاناتی مانند: ورود بدون کلید(آپشن)، کروز کنترل ثابت(آپشن)، رادار پارک جلو و عقب، دوربین عقب(آپشن)، ای بی اس، ایی بی دیی، دستیار ترمز، پایداری الکترونیکی، ترمز پارک اتوماتیک، دستیار حرکت در سربالایی، نمایش نقاط کور دید راننده(آپشن)، هدلایت اتوماتیک(آپشن)، ایزوفیکس صندلی کودک، ایربگ کامل(آپشن) و ... قابل اشاره هستند.
اخذ مالیات از خودروهای گرانقیمت از وعدههای نمایندگان مجلس یازدهم بود که به نظر میرسد این روزها با تصویب بودجه ۱۴۰۰ شکل عینی به خود پیدا کرده و قرار است شاهد اخذ مالیات از آنها باشیم، اما به نظر کارشناسان، این طرح ایراداتی دارد که اجرایی شدن آن را در هالهای از ابهام فروبرده است. بر اساس بند الحاقی ۷ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، همه مالکان حقیقی و حقوقی انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین که در پایان هر سال مجموع ارزش آنها بیش از ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) باشد مشمول مالیات سالیانه خودرو هستند. موضوعی که از دیدگاه برخی کارشناسان قابلیت اجرایی نخواهد داشت
امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو یکی از منتقدان این طرح است که در این زمینه گفت: در ماههای گذشته مجلس جدید نشان داده که میخواهد کارهایی انجام دهد و در برخی موارد حرفهای قشنگی نیز میزند، اما از آنجایی که نمایندگان بر کل قوانین و مقررات مسلط نیستند کارهایی که انجام میشود ممکن است بسیار خطرناک باشد. وی افزود: وقتی در یک نظام اقتصادی بهتدریج موانعی ایجاد میشود، بهطور مثال صحبتهای زیبای پوپولیستی مثل اینکه ما مالیات میگیریم به نفع فقرا زده میشود و در نهایت مالیات هم اخذ میشود، اما این افراد پولدار که معمولاً بزرگ و تولیدکننده یا تاجر هستند، این هزینهها را از جیب مردم جبران میکنند. کاکایی تصریحکرد: به نظر میرسد آقایان در حل معضلات اصلی و زیربنایی کشور ماندهاند و فقط مسائل روبنایی را به صورت منفی دستکاری میکنند، در این زمینه به نظر میرسد اگر دولت الکترونیک هرچه سریعتر در همه ارکان به صورت کامل راهاندازی شود و نظام بانکی و پرداختیها شفاف شده و سپس مالیات گرفته شود، بهتر باشد تا این راهکارهای مقطعی. وی به کشور گرجستان اشاره کرد که تا همین چند سال قبل جزو فاسدترین کشورهای جهان به شمار میرفت، اما طی هشت سال توانست این فساد را به حداقل برساند، همچنین نمونه مشابه آن کشور بنگلادش است. این استاد دانشگاه با بیان اینکه اخذ مالیات باید اصولی باشد، یادآور شد: امروز شاهدیم افراد پولدار جامعه به انواع و اقسام شیوهها از مالیات دادن طفره میروند و در عوض، نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند تا از آنچه در جلوی چشم است مالیات بگیرند. وی تاکید کرد: چنین شیوههایی فقط هزینههای مردم را افزایش خواهد داد، هر چند درآمد مختصری هم برای دولت کسب میشود که آن هم ارزش لازم را ندارد، این در حالی است که کارهای مهمتری هنوز روی زمین باقی مانده است. کاکایی به اخذ مالیات از مصرف بنزین، مالیات بیشتر در معامله خودروها و قیمت خودرو، همچنین اخذ عوارض پارکینگ و رفت و آمد در شهرهای بزرگ و غیره به عنوان برخی تجارب موفق سایر کشورها اشاره کرد. وی ادامهداد: اکنون فقط طرح مالیات بر خودروهای میلیاردی خالی از اشکال نیست، بلکه طرحی نظیر ساماندهی صنعت خودرو نیز که ماههاست نمایندگان مطرح کردهاند، پر از اشکال و تناقض است. این استاد دانشگاه گفت: شاید نیت نمایندگان مجلس خوب باشد، اما از آن جایی که طرحهایشان بدون مطالعه و بدون بررسی تبعات است و از طرفی شجاعت اجرا را نیز ندارند، وارد یک دور باطل میشویم، به طوری که امروز بسیاری مسائل جزئی نیز در کشور با مشکل مواجه است. وی یادآور شد: نحوه و چگونگی قیمتگذاری خودرو برای این بند از لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز خود محل فساد است که چرا یک میلیارد تومان به عنوان شاخص در نظر گرفته شده و چرا خودروهای کمتر از یک میلیارد تومان که شاهدیم در همین قرعهکشی خودروها بسیاری از دلالان و واسطهها سودهای چند صد میلیون تومانی کردهاند نباید مشمول مالیات باشند؟ اما کسی که شاید ۱۰ سال پیش روی خودروی خارجی میلیاردی خریده امروز باید مالیات بپردازد؟ این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: اگر بخواهیم از پولدارها بیشتر مالیات بگیریم در وهله نخست باید نظام بانکیمان بسیار شفاف باشد، همچنانکه امروز در بسیاری کشورها حمل پول نقد بالای ۱۰۰ دلار قاچاق محسوب میشود و با افراد به شدت برخورد میشود. در این کشورها افراد به جای پول نقد، آن را در شبکه بانکی جابهجا میکنند تا میزان تراکنشهای مالی هر فرد به روشنی مشخص باشد، آنگاه بحث دریافت عادلانه مالیات معنی مییابد. این روزها شاهد راه افتادن چک صیاد هستیم که اتفاق خوب و مبارکی در راستای شفافیت بانکی است. وی معتقد است: وقتی مسائل مالی در کشور شفاف شود منجر به توسعه کسبوکارها نیز خواهد شد، اما با این شیوه هایی که مجلس دنبالهگیری میکند فقط ذهنیتها بدتر شده و البته بعید است چنین موضوعی که مبنایی هم ندارد در داخل خود مجلس رای بیاورد. این استاد دانشگاه با اشاره به پایهگذاری اشتباه اقتصاد ایران بر درآمدهای نفتی از اواسط دهه ۵۰ که در حدود ۲۰ سال گذشته سعی بر اصلاح آن شده، تاکید کرد: در دو دهه گذشته سعی شده از بودجه نفتی جدا شویم و دولت از محلهایی همچون گمرک، مالیات، عوارض و غیره کسب درآمد کند که مکانیسم خوبی است و موجب رفاه کشور میشود. وی تصریح کرد: اما آنچه که مهم است مالیاتها و عوارض باید بر مبنای واقعیتها اخذ شود، بهطور مثال خانوادهای که یک خودرو در اختیار دارد بتواند آزادانه آن را در هر کجا پارک کند، اما وقتی تعداد خودرو به دو دستگاه و بیشتر برسد باید عوارض برای پارک و همچنین عوارض برای رفت و آمد خودرو در نظر گرفته شود.
کاکایی گفت: مشابه این مسئله، اخذ عوارض زیباسازی و همچنین عوارض بازیافت و دفع زباله است که عوارض بسیار خوبی در جهت توسعه شهرهاست، تا اینکه شهرداری بخواهد با فروش تراکم شهر را نابود کند. وی در خصوص خودروهای خارجی یادآور شد: وقتی فردی خودروی خارجی خریداری میکند آن را از مرز عبور میدهد، تعرفه گمرکی به عنوان مالیات و برگه اسقاط چند خودرو از وی مطالبه میشود که در مجموع نزدیک به ۱۰۰ درصد قیمت خودرو به عنوان مالیات برای واردات در نظر گرفته شده است. این کارشناس صنعت خودرو ادامهداد: اگر قرار است عوارض از خودروها گرفته شود باید از همه خودروها اخذ شود نه اینکه فقط برای خودروهای خارجی باشد، بهطور مثال هر چه خودرو بزرگتر باشد عوارض پارک بیشتری باید پرداخت کند، این موضوع در خصوص آلودگی هوا برعکس باشد و انتظار میرود با توجه به مدرنتر بودن خودروهای خارجی و کمتر بودن آلایندگی آنها، عوارض کمتری در این زمینه بپردازند. وی گفت: مساوات در اخذ عوارض در سالهای گذشته سبب شده تعداد خودروهای فرسوده روزبهروز در حال افزایش باشد. کاکایی تاکید کرد: اخذ مالیات خودرو آن هم به صورت سالیانه معنی ندارد، اینکه برخی در سالهای گذشته اقدام به خرید خودروهای خارجی کردهاند و طبق این طرح باید همه ساله مالیات بدهند موضوعی غیرمنطقی است و تبعات منفی به دنبال خواهد داشت.
چه خودروهایی با مدل 1400 وارد بازار شده است؟
? تقریبا از اوایل اسفند ماه بود که ایران خودرو پیشقدم شده و برخی خودروهای خود را با مدل 1400 تولید و در اختیار مشتریان خود قرار داده است. اما خودروهایی که در بازار با مدل 1400 یافت می شود به شرح زیر است:
1 پژو پارس LX
2 پژو پارس دوگانه سوز
3. پژو پارس سال (حواله های تکمیل وجه شده)
4. پژو 405 SLX
5. پژو 206 تیپ 2
6. دنا با کروز
7. پژو 206 صندوقدار (بسیار محدود و بصورت سند در رهن)
8. سمند LX
9. تیبا صندوقدار
10. تیبا 2
11. پراید 151 (از هفته آینده وارد بازار می گردد)
? بر اساس اطلاعات موجود تقریبا از 23 اسفندماه تمامی خودروهای تولید داخل با مدل 1400 فاکتور خواهند شد به جز در موارد محدود.
?خودروهایی که مدل 1400 آنها در بازار موجود می باشند از 23 اسفندماه فقط قیمت مدل 1400 در کانال اعلام شده و قیمت مدل 1399 از لیست اعلام قیمت کانال حذف می شوند.
شرکت سیف خودرو نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش محصولات چینی SWM در ایران شرایط جدید فروش محصولات این شرکت را ویژه اسفندماه 99 منتشر کرد. در طرح محصولات این شرکت با قیمت قطعی و موعد تحویل ۶۰ روز کاری بفروش می رسند.
کارشناسی خودرو حامی، با هدف برآوردن نیازهای مشاورهای مورد نیاز شما دارندگان خودرو در ابتدای سال 1383 راهاندازی گردید. هدف نهایی این مجموعه ارائه تمامی خدمات کارشناسی خودرو، با بالاترین کیفیت و در کمترین زمان می باشد. تنها دارنده ی مجوز کارشناسی خودرو و مشاور عالی تصادفات در تهران با مدیریت کارشناس رسمی دادگستری.
از زمانی که هر شهروند ایرانی نسبت به خرید خودرو تصمیم گیری نماید، تا زمانی که تصمیم به فروش خودروی خود داشته باشد در تمامی مراحل کارشناسی خودرو حامی به عنوان مشاور در کنار او خواهد بود. کارشناسی خودرو حامی با بهره گیری از کادری مجرب و با استفاده از به روزترین تجهیزات تمامی مراحل را با حداکثر کیفیت برای هر یک از شما عزیزان انجام خواهد داد.