سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه فضای سیاسی و اتفاقات ناشی از نوسانات نرخ ارز و اقتصاد کلان کشور تاثیر زیادی بر التهابات بازار خودرو ایجاد کرده، گفت: پرداختن و اظهار نظرهای مسئولان در مقطعی از زمان به مباحث و موضوعاتی مانند برجام باعث می شود تا عده ای از افراد از سرمایه گذاری در بعضی از حوزه ها مانند خودرو دلهره داشته باشند.

حجت‌الله فیروزی با اشاره به اینکه صحبت و موضع گیری از برجام باعث می شود تا مردم همواره منتظر اتفاقات خوب باشند افزود: قطعا این اتفاقات باعث ایجاد نوسان در بازار خودرو ایجاد می شود این در حالی است که در بخشی دیگر این صحبت ها و موضع‌گیری ها بازار را به سمت و سو دیگری هدایت می‌کند.

نوسان مقطعی نرخ ارز قیمت خودرو را کاهش داد

نمایند فسا در استان فارس با اشاره به اینکه وجود مشکلات در حوزه اقتصاد کلان کشور باعث شده تا افرادی که در حوزه خودرو سرمایه‌گذاری کرده اند به دلیل عدم سود دهی مناسب سرمایه‌هایشان را از این بازار خارج کنند و وارد دیگر بازار‌ها کنند،ادامه داد: اما نباید فراموش کرد که در مقطعی از زمان نوسانات نرخ ارز قیمت خودرو را کاهش داد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن بیان کرد: اظهار نظرهای بی پایه ای که افراد در داخل کشور بعد از روی کار آمدن بایدن به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده انجام دادند باعث شد تا قیمت خودرو مجددا وارد مدار افزایشی شود.

فیروزی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی سیاست‌های کشور ایران در مقابل برجام به خوبی واضح و مشخص است، گفت: اگر آمریکایی ها با بازگشت به برجام کم و کاستی های خودشان را جبران کنند در این شرایط ایران می تواند وارد مسیر مذاکره شود که در نهایت این مهم سبب می شود تا نوسانات نرخ خودرو کاهش یابد.

ساماندهی بازار خودرو در گرو تصویب طرح واردات خودروهای هیبریدی

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: اگرچه در مجلس گذشته طرحی در بخش خودرو مبنی بر معاف بودن عوارض وارداتی خودروهای هیبریدی ارائه کرد اما این طرح در شورای نگهبان برگشت خورد که تصویب مجدد این طرح می تواند به مراتب باعث بهبود بازار خودرو شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اعضا کمیسیون متبوعش در تلاشند تا طرح ساماندهی بازار خودرو را در این طرح بگنجاند افزود: قطعا تصویب طرح واردات خودروهای هیبریدی باعث سر و سامان بخشیدن به بازار خودرو می شود.

نماینده فسا در ادامه با اشاره به اینکه معتقدم که رخ دادن هر اتفاق در حوزه های جهانی تاثیرات مناسبی بر وضعیت کشور می گذارد افزود: در حال حاضر رخ دادن اتفاقات در حوزه‌های جهانی ولو مذاکره با یک کشور معمولی تاثیرات خوبی برای کشورهای منطقه ایجاد می کند.

مذاکره اتفاقات بزرگی را در کشور ایجاد نمی کند

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه تفکر این موضوع که مذاکرات تاثیر زیادی در حوزه های داخلی دارد خیلی صحیح نیست، ادامه داد: اگرچه مذاکرات باعث ایجاد هیجانات مقطعی می شود اما نباید فراموش کرد که مشکلات زیر ساختی کشور از عمده چالش های اقتصادی به شمار می رود.

نماینده فسا با اشاره به اینکه چالش ها و مشکلات زیر ساختی اقتصاد کشور خیلی به خارج ارتباطی ندارد، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بخشی از اقتصاد کشور به خارج ارتباط دارد اما فکر این موضوع که مذاکره می تواند اتفاقات بزرگی را در کشور ایجاد کند غیر واقعی است.

توافق برجام تاثیر زیادی در بازارهای بیرونی ایجاد نکرد

فیروزی با اشاره به اینکه توافق برجام در مقطعی از زمان نتوانست چندان تاثیری در بازارهای بیرونی ایجاد و بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد افزود: اگرچه برجام امید هایی در کشور ایجاد کرد اما نباید فراموش کرد که مردم با نگاه عمل گرایانه به اتفاقات و صحبت مسئولان توجه می کنند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اینکه با نگاهی به تاریخ کشور متوجه می شویم که بعد از آتش بس در زمان جنگ بسیاری از قیمت ها ریزش کرد، افزود: این آتش بس باعث شد تا بسیاری از افراد سرمایه هایشان را از دست بدهند به طوری که در آن مقطع زمانی بسیاری از افراد بر این باور بودند که پایان جنگ باعث می شود تا اتفاقات ویژه ای در در حوزه اقتصادی کشور رخ دهد و فضای ارزانی و فراوانی بر کشور حاکم شود.

وی با بیان اینکه توافقات جهانی تاثیرات زیادی بر اقتصاد کشور ایران نخواهد گذاشت، گفت: در نتیجه نباید فراموش کرد که در چنین شرایطی نباید خیلی دل به توافقات ببندیم.

اخذ مالیات از خودروهای گران‌قیمت از وعده‌های نمایندگان مجلس یازدهم بود که به نظر می‌رسد این روزها با تصویب بودجه ۱۴۰۰ شکل عینی به خود پیدا کرده و قرار است شاهد اخذ مالیات از آنها باشیم، اما به نظر کارشناسان، این طرح ایراداتی دارد که اجرایی شدن آن را در هاله‌ای از ابهام فروبرده است. بر اساس بند الحاقی ۷ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، همه مالکان حقیقی و حقوقی انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین که در پایان هر سال مجموع ارزش آنها بیش از ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) باشد مشمول مالیات سالیانه خودرو هستند. موضوعی که از دیدگاه برخی کارشناسان قابلیت اجرایی نخواهد داشت

امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو یکی از منتقدان این طرح است که در این زمینه گفت: در ماه‌های گذشته مجلس جدید نشان داده که می‌خواهد کارهایی انجام دهد و در برخی موارد حرف‌های قشنگی نیز می‌زند، اما از آنجایی که نمایندگان بر کل قوانین و مقررات مسلط نیستند کارهایی که انجام می‌شود ممکن است بسیار خطرناک باشد. وی افزود: وقتی در یک نظام اقتصادی به‌تدریج موانعی ایجاد می‌شود، به‌طور مثال صحبت‌های زیبای پوپولیستی مثل اینکه ما مالیات می‌گیریم به نفع فقرا زده می‌شود و در نهایت مالیات هم اخذ می‌شود، اما این افراد پولدار که معمولاً بزرگ و تولیدکننده یا تاجر هستند، این هزینه‌ها را از جیب مردم جبران می‌کنند. کاکایی تصریح‌کرد: به نظر می‌رسد آقایان در حل معضلات اصلی و زیربنایی کشور مانده‌اند و فقط مسائل روبنایی را به صورت منفی دست‌کاری می‌کنند، در این زمینه به نظر می‌رسد اگر دولت الکترونیک هرچه سریع‌تر در همه ارکان به صورت کامل راه‌اندازی شود و نظام بانکی و پرداختی‌ها شفاف شده و سپس مالیات گرفته شود، بهتر باشد تا این راه‌کارهای مقطعی. وی به کشور گرجستان اشاره کرد که تا همین چند سال قبل جزو فاسدترین کشورهای جهان به شمار می‌رفت، اما طی هشت سال توانست این فساد را به حداقل برساند، همچنین نمونه مشابه آن کشور بنگلادش است. این استاد دانشگاه با بیان اینکه اخذ مالیات باید اصولی باشد، یادآور شد: امروز شاهدیم افراد پولدار جامعه به انواع و اقسام شیوه‌ها از مالیات دادن طفره می‌روند و در عوض، نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند تا از آنچه در جلوی چشم است مالیات بگیرند. وی تاکید کرد: چنین شیوه‌هایی فقط هزینه‌های مردم را افزایش خواهد داد، هر چند درآمد مختصری هم برای دولت کسب می‌شود که آن هم ارزش لازم را ندارد، این در حالی است که کارهای مهم‌تری هنوز روی زمین باقی مانده است. کاکایی به اخذ مالیات از مصرف بنزین، مالیات بیشتر در معامله خودروها و قیمت خودرو، همچنین اخذ عوارض پارکینگ و رفت و آمد در شهرهای بزرگ و غیره به عنوان برخی تجارب موفق سایر کشورها اشاره کرد. وی ادامه‌داد: اکنون فقط طرح مالیات بر خودروهای میلیاردی خالی از اشکال نیست، بلکه طرحی نظیر ساماندهی صنعت خودرو نیز که ماه‌هاست نمایندگان مطرح کرده‌اند، پر از اشکال و تناقض است. این استاد دانشگاه گفت: شاید نیت نمایندگان مجلس خوب باشد، اما از آن جایی که طرح‌هایشان بدون مطالعه و بدون بررسی تبعات است و از طرفی شجاعت اجرا را نیز ندارند، وارد یک دور باطل می‌شویم، به طوری که امروز بسیاری مسائل جزئی نیز در کشور با مشکل مواجه‌ است. وی یادآور شد: نحوه و چگونگی قیمت‌گذاری خودرو برای این بند از لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز خود محل فساد است که چرا یک میلیارد تومان به عنوان شاخص در نظر گرفته شده و چرا خودروهای کمتر از یک میلیارد تومان که شاهدیم در همین قرعه‌کشی خودروها بسیاری از دلالان و واسطه‌ها سودهای چند صد میلیون تومانی کرده‌اند نباید مشمول مالیات باشند؟ اما کسی که شاید ۱۰ سال پیش روی خودروی خارجی میلیاردی خریده امروز باید مالیات بپردازد؟ این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: اگر بخواهیم از پولدارها بیشتر مالیات بگیریم در وهله نخست باید نظام بانکی‌مان بسیار شفاف باشد، همچنان‌که امروز در بسیاری کشورها حمل پول نقد بالای ۱۰۰ دلار قاچاق محسوب می‌شود و با افراد به شدت برخورد می‌شود. در این کشورها افراد به جای پول نقد، آن را در شبکه بانکی جابه‌جا می‌کنند تا میزان تراکنش‌های مالی هر فرد به روشنی مشخص باشد، آن‌گاه بحث دریافت عادلانه مالیات معنی می‌یابد. این روزها شاهد راه افتادن چک صیاد هستیم که اتفاق خوب و مبارکی در راستای شفافیت بانکی است. وی معتقد است: وقتی مسائل مالی در کشور شفاف شود منجر به توسعه کسب‌وکارها نیز خواهد شد، اما با این شیوه هایی که مجلس دنباله‌گیری می‌کند فقط ذهنیت‌ها بدتر شده و البته بعید است چنین موضوعی که مبنایی هم ندارد در داخل خود مجلس رای بیاورد. این استاد دانشگاه با اشاره به پایه‌گذاری اشتباه اقتصاد ایران بر درآمدهای نفتی از اواسط دهه ۵۰ که در حدود ۲۰ سال گذشته سعی بر اصلاح آن شده، تاکید کرد: در دو دهه گذشته سعی شده از بودجه نفتی جدا شویم و دولت از محل‌هایی همچون گمرک، مالیات، عوارض و غیره کسب درآمد کند که مکانیسم خوبی است و موجب رفاه کشور می‌شود. وی تصریح کرد: اما آنچه که مهم است مالیات‌ها و عوارض باید بر مبنای واقعیت‌ها اخذ شود، به‌طور مثال خانواده‌ای که یک خودرو در اختیار دارد بتواند آزادانه آن را در هر کجا پارک کند، اما وقتی تعداد خودرو به دو دستگاه و بیشتر برسد باید عوارض برای پارک و همچنین عوارض برای رفت و آمد خودرو در نظر گرفته شود.

کاکایی گفت: مشابه این مسئله، اخذ عوارض زیباسازی و همچنین عوارض بازیافت و دفع زباله است که عوارض بسیار خوبی در جهت توسعه شهرهاست، تا اینکه شهرداری بخواهد با فروش تراکم شهر را نابود کند. وی در خصوص خودروهای خارجی یادآور شد: وقتی فردی خودروی خارجی خریداری می‌کند آن را از مرز عبور می‌دهد، تعرفه گمرکی به عنوان مالیات و برگه اسقاط چند خودرو از وی مطالبه می‌شود که در مجموع نزدیک به ۱۰۰ درصد قیمت خودرو به عنوان مالیات برای واردات در نظر گرفته شده است. این کارشناس صنعت خودرو ادامه‌داد: اگر قرار است عوارض از خودروها گرفته شود باید از همه خودروها اخذ شود نه اینکه فقط برای خودروهای خارجی باشد، به‌طور مثال هر چه خودرو بزرگ‌تر باشد عوارض پارک بیشتری باید پرداخت کند، این موضوع در خصوص آلودگی هوا برعکس باشد و انتظار می‌رود با توجه به مدرن‌تر بودن خودروهای خارجی و کمتر بودن آلایندگی آنها، عوارض کمتری در این زمینه بپردازند. وی گفت: مساوات در اخذ عوارض در سال‌های گذشته سبب شده تعداد خودروهای فرسوده روز‌به‌روز در حال افزایش باشد. کاکایی تاکید کرد: اخذ مالیات خودرو آن هم به صورت سالیانه معنی ندارد، اینکه برخی در سال‌های گذشته اقدام به خرید خودروهای خارجی کرده‌اند و طبق این طرح باید همه ساله مالیات بدهند موضوعی غیرمنطقی است و تبعات منفی به دنبال خواهد داشت.

بی ام و سری 8 چند سال پیش وارد بازار شد و جز خودروهای لوکس این خودروساز قرار گرفت. این خودرو به عنوان یک اوج برای این برند عمل می کند و به صورت دو درب و کانورتیبل در دسترس است.

عکاسان ما در تلاش برای پنهان کردن تغییرات ظریف طراحی، سری 8 گرن کوپه را با استفاده از استتار در جلو و عقب گرفته اند. پیش بینی می شود بی ام و کل مجموعه را به روز کند، گرچه گرن کوپه اولین مدل سری 8 است که با ظاهری جدید جاسوسی شده است. عکس ها نشان می دهد سپر جلویی جدید است و چراغ های جلو باریک کنار آن قرار می گیرند. همان ظرافت در قسمت عقب با سپر عقب تجدید نظر شده به چشم می خورد و به نظر می رسد گرافیک چراغ عقب جدید باشد. متأسفانه، هیچ عکس واضحی از فضای داخلی وجود ندارد، اگرچه به نظر می رسد که داشبورد تغییر کرده است، که می تواند نشانگر چند تغییر در طراحی داخلی باشد. تغییرات دیگری نیز همراه با به روزرسانی نرم افزاری برای سیستم اطلاعات و سرگرمی وجود دارد. پیشرانه های مدل فعلی احتمالاً بدون هیچگونه تغییر قابل توجهی ادامه خواهد یافت. سری 8 بی ام و هنوز هم مدل نسبتاً جدیدی در مجموعه این شرکت است. نسخه تولیدی در ژوئن 2018 اولین نمایش خود را نشان داد، این بدان معناست که کمی قبل از دیدن نسخه های به روز شده رونمایی از آن کمی طول می کشد. بی ام و سری 8 خودروی پرفروشی نیست و فقط بر روی تجربه رانندگی برتر تمرکز می کند. قیمت شروع 85 هزار دلاری آن نیز می تواند افزایش یابد.

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند حقوق ورودی خودروهای سواری در سال آینده حداقل به میزان هشتاد و شش درصد (۸۶%) ارزش گمرکی آن تعیین شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی بند الحاقی یک تبصره ٧ را به تصویب رساندند که براساس آن:

۱- نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی (نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ets) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی است. ۲- درسال ۱۴۰۰ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) و برای سایر کالاها به دو درصد(۲%)ارزش گمرکی کالا تقلیل می‌یابد. ۳- در سال ۱۴۰۰ مبلغ ریالی حقوق ورودی هر واحد کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و نهاده‌های کشاورزی و دامی نباید افزایش یابد.
۴- حقوق ورودی خودروهای سواری حداقل به میزان هشتاد و شش درصد (۸۶%)ارزش گمرکی آن تعیین می‌شود. در جریان بررسی این بند، محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفت: برای ما این مهم است که حدود ۸ میلیارد دلاری که ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و تجهیزات و دارو پیش‌بینی شده، وقتی می‌خواهد وارد کشور شود حقوق گمرکی و سود بازرگانی‌اش نسبت به سال ۹۹ افزایش نیابد؛ یک راه این است که برای حقوق گمرکی ets و ارز ترجیحی را قرار دهیم که این شفافیت لازم را ندارد و یک راه دیگر این است که اینها را با یک قیمت وارد کنیم و برای کالاهای اساسی، سود بازرگانی را آنقدر کاهش دهیم که قیمتها از سال ۹۹ بالاتر نرود که به نظر می‌رسد این راه شفافیت بیشتری را ایجاد می‌کند.

?نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار اخذ مالیات از خودروهایی که بالای یک میلیارد تومان ارزش دارند را در سال 1400 تعیین کردند.

▪️نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه) مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، بند الحاقی 7 تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

▪️بر اساس این بند، کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از 18 سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آن ها بیش از ده میلیارد ریال باشد به شرح زیر مشمول مالیات ساالنه خودرو می باشند:

1. تا مبلغ پانزده میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ریال یک درصد.
2. تا مبلغ سی میلیارد ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد ریال دو درصد.
3. تا مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد سی میلیارد ریال سه درصد.
4. نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد ریال چهار درصد 

ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام می شود. ماخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعالم سازمان تولید یا وارد می شوند، بالفاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلا ع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودرو هایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران می رسد.

واردات خودروهای صفرکیلومتر در دستور کار مجلس قرار دارد و کمیسیون صنایع مجلس، پیگیر تصویب آن در یکی از بندهای طرح ساماندهی بازار خودرو است. در این طرح بحث چگونگی واردات و تامین ارز آن نیز مدنظر قرار دارد. در همین زمینه با حجت‌اله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن به گفت‌وگو پرداختیم. *موضوع واردات خودروهای دست‌دوم و نو در کمسیون صنایع مجلس به کجا رسیده است؟

درباره واردات خودرو دست‌دوم در کمیسیون متبوع موضوعی مطرح نیست. البته در طرح ساماندهی بازار خودرو که در کمیسیون صنایع در حال چکش‌کاری است، شرایطی برای واردات خودرو صفر پیش‌بینی شده، هرچند یکی از موضوعات اصلی طرح ساماندهی بازار خودرو نحوه عرضه‌وتقاضا پیش‌بینی وادرات خودرو به منظور ساماندهی بازار خودرو است. *چرا کمیسیون صنایع به‌رغم برخی انتقادها درباره از سرگیری واردات، در حال بررسی این موضوع است؟ مردم از ممنوعیت واردات خودرو گلایه‌مند هستند. هرچند باید درباره شرایط واردات خودرو در طرح مذکور دقت کرد. البته در این طرح ارز موردنیاز برای واردات خودرو از داخل تامین نمی‌شود، بلکه افراد و خودروسازانی می‌توانند خودرو وارد کنند که خودرویی صادر کرده باشند یعنی از محل صادرات خودرو و معادل آن می‌توانند واردات انجام دهند، قطعه‌سازان نیز درصورت صادرات قطعه می‌توانند معادل آن خودرو وارد کنند. *اگر با این شیوه نتوان خودرو وارد کرد، چه راهکارهای دیگری را می‌توان مدنظر قرار داد؟ افراد حقیقی غیردولتی که نفت خریداری و آن را صادر می‌کنند، از محل ارز آن می‌توانند خودرو وارد کنند. همچنین اشخاصی که ارز در خارج کشور دارند و نسبت به بازپرداخت آن به‌دولت تعهدی ندارند نیز می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند. *پس برای واردات خودرو دست‌دوم برنامه‌ای وجود ندارد؟ موضوعی درباره واردات خودرو دست‌دوم در کمیسیون صنایع و معادن مطرح نیست. ابهام ایجادشده مربوط‌به تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی‌بر واردات خودروهایی است که چندسال در مناطق آزاد استفاده شده‌اند. براساس این مصوبه این خودروها می‌توانند از منطقه خارج شوند.

هیئت دولت در حال بررسی طرح وزارت کشور برای اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که می‌تواند منجر به خروج دفاتر رسمی از پروسه نقل و انتقال خودرو شود! اختلاف دو نهاد رسمی کشور ـ یکی عمومی اما وابسته به قوه قضائیه و دیگری انتظامی و در جایگاه ضابط قضائی ـ درباره نقل و انتقال خودرو از مالک قدیم به مالک جدید، اختلافی با قدمت بیش از 10 سال دارد.

از زمانی که دفاتر اسناد رسمی جایگاه خود در نقل و انتقال خودرو و درآمد ناشی از آن را متزلزل دیدند و لزوم قانون و نیز استناد محاکم قضائی به اسناد رسمی در صورت بروز دعوا و اختلاف را مورد تأکید قرار دادند. اما پلیس راهور به‌عنوان مجری تعویض پلاک خودرو بر اساس "قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی" در اعلام همیشگی خود بیان کرده که برگ سبز صادر شده از سوی پلیس، جایگاه سند رسمی را دارد و نیازی نیست که خریداران و معامله‌گران خودرو اقدام به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی کنند. جالب اینکه پلیس برای احراز مالکیت خودرو، همان برگ سبز صادره از سوی خود را به رسمیت می‌شناسد و به آن عمل می‌کند. پافشاری بر اظهارنظرها به استیصال مردم و ناتوانی تصمیم‌گیری اصولی برای خریداران جدید منجر می‌شد؛ به همین دلیل کانون سردفتران و دفتریاران و ناجا طی یک توافق غیررسمی متعهد شدند تا از هرگونه اظهارنظر در خصوص الزامی بودن یا اختیاری بودن تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی پرهیز کنند و به این ترتیب بیش از این به اختلافات دامن زده نشود!
مقدمه‌چینی پلیس راهور با استناد به رأی دیوان عدالت اداری اما تحرکات پلیس راهور در چند ماه اخیر حکایت از آن دارد که موضوع نقل و انتقال خودرو به زودی دست‌خوش تغییراتی خواهد شد. از جمله اینکه سرهنگ محمدرضا محمدی؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان 11 بهمن‌‌ماه گفته بود: "با توجه به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه برگ سبز صادره از سوی ناجا در حکم سند قانونی خودرو است، ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است." پیش از آن هم سردار سید تیمور حسینی، جانشین پلیس راهور ناجا گفته بود: "برای ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی هیچ الزامی وجود ندارد؛ سند سبز مالکیت خودرو کافی و مورد تأیید و قانونی است و هیچ منع قانونی ندارد و نیازی به حضور در دفاتر ثبت اسناد [برای تنظیم سند خودور] نیست. دیوان عدالت اداری مرجعی است که این قانون را تصویب کرده و در دل قوه قضائیه است؛ به همین دلیل هموطنان ما نگران این موضوع نباشند و بنابر قاعده اعلام شده، نقل و انتقالات را انجام دهند ضمن اینکه دیگر به هزینه‌ای هم که برای ثبت سند در دفاتر باید پرداخت می‌شد، نیاز نیست." در حکم دیوان عدالت اداری آمده: "برگ سبزهای صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در حکم سند قانونی است."
کانون سردفتران: ما اهل قانون هستیم شما هم باشید! الزام به رعایت قانون البته کلیدواژه سخنان رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیز بوده است. علی خندانی پیش از این در گفت‌وگو با تسنیم درباره لزوم تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفته بود: "زمانی که بحث قانون راهنمایی و رانندگی تثبیت شد، اوج اختلافات کانون سردفتران و دفتریاران و پلیس راهنمایی و رانندگی در بحث انتقال سند خودرو بود؛ هم مجلس هم از این اختلافات آگاهی داشت و هم قوه قضائیه به آن اشراف داشت. همه این قضیه را می‌دانستند اما در نهایت گفتند قانونی را تصویب کنیم که اعتبار سند رسمی سر جایش بماند و هیچ وقت خللی به آن وارد نشود و کسی به حوزه سند رسمی ورود غیرقانونی نکند. اینها همه الزامات این قانون بود؛ " اما هم‌اکنون نیروی انتظامی با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری، ثبت سند رسمی خودرو را اختیاری می‌داند و کانون سردفتران و دفتریاران هم با اشاره به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و نیز، تبصره یک قانون مالیات بر ارزش افزوده، ثبت سند رسمی برای اموال منقول و غیرمنقول را الزامی دانسته و خواستار تداوم الزامی بودن ثبت سند خودرو است.

پیشنهاد جنجالی وزارت کشور به هیئت دولت!

حالا از هیئت دولت خبر رسیده که وزارت کشور به منظور تسهیل امور برای مردم و برون‌رفت از اختلاف نظرهای موجود درباره شیوه نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو)، لایحه اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و انجام فرآیند مزبور توسط مراکز تعیین شده از سوی نیروی انتظامی را به هیئت دولت ارائه کرده است. این لایحه بر اساس چند ماده قانونی تظنیم شده است؛ بند دهم اصل سوم قانون اساسی که حاکمیت را موظف "ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور" کرده است، بند (16) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد تأکید کرده است و ماده (1287) قانون مدنی که می‌گوید؛ اسنادی که در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی به شمار می‌آید. افزون بر این در لایحه پیشنهادی وزارت کشور آمده است: برابر مواد (46) و (47) قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت سند مالکیت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است. مطابق ماده (1287) قانون مدنی و ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، اسناد صادره درباره سند مالکیت وسایل نقلیه توسط نیروی انتظامی در راستای وظایف محوله بوده و سند رسمی محسوب می‌شود.

لایحه پیشنهادی چه می‌گوید؟

حال با استناد به این مواد قانونی، وزارت کشور به دنبال آن است تا لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، متضمن تعیین تکلیف چگونگی ثبت، مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو به‌صورت یکپارچه و توسط مراکز تعیین شده به‌وسیله نیروی انتظامی را به تصویب هیئت دولت برسد. این لایحه‌ هم‌اکنون در کمیسیون لوایح هیئت دولت در حال بررسی است. در لایحه‌ پیشنهادی اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 وزارت کشور که در 19 بهمن‌ ماه 1399 در وزارت کشور به شماره 184233 ثبت شده است، یک ماده به دو تبصره به این صورت پیشنهاد شده است: ماده 29 [پیشنهادی]: مالکین وسیله نقلیه مکلفند برای نقل و انتقال وسایل نقلیه تعیین‌شده توسط نیروی انتظامی مراجعه و نقل و انتقال را در سامانه شماره‌گذاری ثبت نمایند. پلیس راهور پس از بررسی اصالت خودرو، هویت متعاملین و اقامتگاه خریدار، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق اعم از هرگونه مالیات یا عوارض تعیین‌شده، اقدام به اختصاص پلاک به‌نام آخرین مالک، نصب بر روی وسیله نقلیه و صدور سند مالکیت رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه می‌نماید. تبصره 1 - آئین‌نامه نحوه اجرای این ماده و حضور باجه بانک‌ها، اخذ مالیا‌ت‌های مربوطه، عوارض و رعایت مقررات ممنوع‌المعامله و مهجورین، توسط نیروی انتظامی با همکاری وزارتخانه‌های کشور و دادگستری طرف مدت یک ماه پس از ابلاغ تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تبصره 2 – از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد. به این ترتیب و با تصویب نهایی این لایحه در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن در شورای نگهبان، هزینه‌های حق‌التحریر و حق‌‌الثبت در نقل و انتقال خودروها حدف خواهد شد که مبلغ آن برای خوروهای مختلف، متفاوت است. این درآمد حق‌التحریرِ دریافتی بابت نقل و انتقال سند خودرو و تنظیم آن در دفاتر اسناد رسمی، حجم قابل توجهی از درآمد سردفتران را تشکیل می‌دهد. حال باید منتظر بود و دید که آیا هیئت دولت این پیشنهاد جنجالی که قطعاً با مخالفت و مقاومت کانون سردفتران و دفتریاران مواجه خواهد شد را مصوب می‌کند یا نه؟ و اینکه اگر در هیئت دولت تصویب شد باید در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود که در آن زمان نقش لابی‌ها و لابی‌گرها پررنگ خواهد بود! با پیروزی هر یک از جریان‌ها، خواهیم دید که آیا لایحه وصولی به نفع پلیس راهور و مردم تصویب و یا به سود دفاتر اسناد رد خواهد شد. البته در این میان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (از نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه) هم ساکت نخواهد نشست؛ زیرا یک درصد از مبلغ تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی (به اندازه مالیات نقل و انتقال خودرو) برای قوه قضائیه درآمدزایی دارد.