نوع خودرو: پژو ۲۰۷
کشور سازنده:فرانسه
تیپ:هاچ بک
تعداد دنده:۴
گیربکس:اتوماتیک
تعداد سیلندر:۴
حجم موتور:۱۶۰۰ سی سی
مدل:۱۳۹۸
کارکرد:۳۲۷۹۷
کارشناشی شد:جهت خرید
قیمت:۳۳۰
کارشناسی بدنه:فاقد رنگ شدگی - فاقد تعوض استوک - فاقد ضربه به شاسی های عقب و جلو - سقف و ستون ها سالم و فاقد ضربه و رنگ - شیشه ها فاقد تعویض- سپر جلو دارای رنگ
کارشناسی فنی: تست فنی با دیاگ Ikco انجام شد - تست موتور ضعف در ناحیه دسته موتور پایین - تست گیربکس فاقد خطا - تست سیستم تعلیق فاقد خطا - صحت کارکرد خودرو فاقد خطا - تست آپشن ها فاقد خطا - لنت جلو ۹۰٪ لنت عقب ۱۰٪ تخمین کارکرد روغن ۲۰۰۰ تا
آپشن: سنسور عقب - کروز کنترل - دی لایت - اینترفیس فرمان - تنظیم آینه های جانبی برقی - تهویه اتوماتیک - ۲ ایربگ - ایزوفیکس صندلی - مولتی مدیا ۷ اینچی لمسی - دوربین دنده عقب - ترمز های چرخ عقب دیسکی
تاریخ انقضا بیمه نامه:
تاریخ کارشناسی : ۱۴۰۰/۲/۱۶
معامله انجام شد

کارشناسی خودرو

حامی کار 

بی ام و سری 8 چند سال پیش وارد بازار شد و جز خودروهای لوکس این خودروساز قرار گرفت. این خودرو به عنوان یک اوج برای این برند عمل می کند و به صورت دو درب و کانورتیبل در دسترس است.

عکاسان ما در تلاش برای پنهان کردن تغییرات ظریف طراحی، سری 8 گرن کوپه را با استفاده از استتار در جلو و عقب گرفته اند. پیش بینی می شود بی ام و کل مجموعه را به روز کند، گرچه گرن کوپه اولین مدل سری 8 است که با ظاهری جدید جاسوسی شده است. عکس ها نشان می دهد سپر جلویی جدید است و چراغ های جلو باریک کنار آن قرار می گیرند. همان ظرافت در قسمت عقب با سپر عقب تجدید نظر شده به چشم می خورد و به نظر می رسد گرافیک چراغ عقب جدید باشد. متأسفانه، هیچ عکس واضحی از فضای داخلی وجود ندارد، اگرچه به نظر می رسد که داشبورد تغییر کرده است، که می تواند نشانگر چند تغییر در طراحی داخلی باشد. تغییرات دیگری نیز همراه با به روزرسانی نرم افزاری برای سیستم اطلاعات و سرگرمی وجود دارد. پیشرانه های مدل فعلی احتمالاً بدون هیچگونه تغییر قابل توجهی ادامه خواهد یافت. سری 8 بی ام و هنوز هم مدل نسبتاً جدیدی در مجموعه این شرکت است. نسخه تولیدی در ژوئن 2018 اولین نمایش خود را نشان داد، این بدان معناست که کمی قبل از دیدن نسخه های به روز شده رونمایی از آن کمی طول می کشد. بی ام و سری 8 خودروی پرفروشی نیست و فقط بر روی تجربه رانندگی برتر تمرکز می کند. قیمت شروع 85 هزار دلاری آن نیز می تواند افزایش یابد.

به اطلاع عموم متقاضیان محترم و نمایندگیهاي مجاز می رساند شرکت ایران خودرو در راستاي پاسخ به نیاز بازار خودرو طرح پیش فروش محصولات (حداکثر 12 ماهه) را اجرا خواهد نمود. متقاضیانی که در قرعه کشی هاي قبلی ایران خودرو انتخاب نشده اند، می توانند در این طرح با شرایط زیر ثبت نام نمایند. در این طرح قیمت خودرو مطابق قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود

طـرح پـیش فـروش عـادي (حـداکثر 12 ماهـه) محصـولات ایـران خودرو (بـا روش قرعـه کشـی) مطـابق جـدول ذیـل از ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 10-12-99 شروع و تا روز سه شنبه مورخ 12-12-99 ادامه خواهد داشت. در این طرح خودروهایی مثل پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ، پارس بنزینی ، سمند ال ایکس ، سورن پلاس ، رانا پلاس ، پژو ۲۰۷ دنده ای سقف شیشه و .... حضور پدارند.
شرايط عمومي بخشنامه: 1 .به هر كد ملي فقط يك دستگاه خودرو تعلق مي گيرد. 2 .متقاضي ملزم به ارائه اصل و تصوير گواهينامه رانندگي خودرو (حداقل پايه سوم) مي باشد. 3 .حداقل فاصله از آخرين خريد (ثبت نام يا تحويل خودرو) در شركت هاي ايران خودرو و سايپا 48 ماه مي باشد. 4 .امكان صلح و نقل و انتقال خودرو حتي به صورت وكالتى مطابق با مصوبات كميته خودرو وجود ندارد. 5 .متقاضي بايد در هنگام ثبت نام، شماره حساب (شماره شبا) مربوط به خود را معرفي نمايد و لازم است از كارت هاي بانكي به نام خود براي واريز وجه استفاده نمايد. همچنين شماره تلفن همراه معرفي شده بايد به نام خود متقاضي باشد. 6 .ثبت نام براي مشتريان حقوقي ميسر نخواهد بود. 7 .كد نمايندگي كه در مرحله دوم و در زمان واريز وجه توسط متقاضي انتخاب مي گردد،مي بايست با آدرس و كد پستي متقاضي در يك استان باشد. 8 .انتقال حقوق ناشي از انتخاب شدن در قرعه كشي به اشخاص ثالث ممنوع است. 9 .گارانتي خودرو پس از 5 ماه از زمان تحويل در صورت عدم مراجعه به نمايندگي براي دريافت سرويس اوليه باطل مي گردد و در مراجعه به نمايندگي كاركرد حداقل 1،000 كيلومتري خودرو نيز الزامي است. 10 .سند و فاكتور فروش خودرو تا پايان مدت يك ساله رهن،نزد شركت ايران خودرو باقى خواهد ماند و پس از تسويه حساب مشترى و فك رهن تحويل مشتريان گرامى خواهد گرديد. نكته1 :براي متقاضي داراي پلاك فعال انتظامي (نصب برروي خودرو) امكان ثبت نام ميسر نخواهد بود. نكته2 :كساني كه فاقد گواهينامه رانندگي خودرو (حداقل پايه سوم) و يا داراي پلاك انتظامي فعال باشند و در اين طرح ثبت نام نمايند،ضمن كان لم يكن تلقي شدن ثبت نام تا 3 سال امكان ثبتنام دركليه طرح هاي فروش آتي محصولات شركت ايران خودرو را نخواهند داشت . نكته3 :در اين بخشنامه از زمان واريز وجه تا تحويل خودرو سود مشاركت و انصراف پرداخت نخواهد شد. زمان فعال سازي اين بخشنامه ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 99/11/05 می باشد

?نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار اخذ مالیات از خودروهایی که بالای یک میلیارد تومان ارزش دارند را در سال 1400 تعیین کردند.

▪️نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه) مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، بند الحاقی 7 تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

▪️بر اساس این بند، کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از 18 سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آن ها بیش از ده میلیارد ریال باشد به شرح زیر مشمول مالیات ساالنه خودرو می باشند:

1. تا مبلغ پانزده میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ریال یک درصد.
2. تا مبلغ سی میلیارد ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد ریال دو درصد.
3. تا مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد سی میلیارد ریال سه درصد.
4. نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد ریال چهار درصد 

ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام می شود. ماخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعالم سازمان تولید یا وارد می شوند، بالفاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلا ع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودرو هایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران می رسد.

واردات خودروهای صفرکیلومتر در دستور کار مجلس قرار دارد و کمیسیون صنایع مجلس، پیگیر تصویب آن در یکی از بندهای طرح ساماندهی بازار خودرو است. در این طرح بحث چگونگی واردات و تامین ارز آن نیز مدنظر قرار دارد. در همین زمینه با حجت‌اله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن به گفت‌وگو پرداختیم. *موضوع واردات خودروهای دست‌دوم و نو در کمسیون صنایع مجلس به کجا رسیده است؟

درباره واردات خودرو دست‌دوم در کمیسیون متبوع موضوعی مطرح نیست. البته در طرح ساماندهی بازار خودرو که در کمیسیون صنایع در حال چکش‌کاری است، شرایطی برای واردات خودرو صفر پیش‌بینی شده، هرچند یکی از موضوعات اصلی طرح ساماندهی بازار خودرو نحوه عرضه‌وتقاضا پیش‌بینی وادرات خودرو به منظور ساماندهی بازار خودرو است. *چرا کمیسیون صنایع به‌رغم برخی انتقادها درباره از سرگیری واردات، در حال بررسی این موضوع است؟ مردم از ممنوعیت واردات خودرو گلایه‌مند هستند. هرچند باید درباره شرایط واردات خودرو در طرح مذکور دقت کرد. البته در این طرح ارز موردنیاز برای واردات خودرو از داخل تامین نمی‌شود، بلکه افراد و خودروسازانی می‌توانند خودرو وارد کنند که خودرویی صادر کرده باشند یعنی از محل صادرات خودرو و معادل آن می‌توانند واردات انجام دهند، قطعه‌سازان نیز درصورت صادرات قطعه می‌توانند معادل آن خودرو وارد کنند. *اگر با این شیوه نتوان خودرو وارد کرد، چه راهکارهای دیگری را می‌توان مدنظر قرار داد؟ افراد حقیقی غیردولتی که نفت خریداری و آن را صادر می‌کنند، از محل ارز آن می‌توانند خودرو وارد کنند. همچنین اشخاصی که ارز در خارج کشور دارند و نسبت به بازپرداخت آن به‌دولت تعهدی ندارند نیز می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند. *پس برای واردات خودرو دست‌دوم برنامه‌ای وجود ندارد؟ موضوعی درباره واردات خودرو دست‌دوم در کمیسیون صنایع و معادن مطرح نیست. ابهام ایجادشده مربوط‌به تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی‌بر واردات خودروهایی است که چندسال در مناطق آزاد استفاده شده‌اند. براساس این مصوبه این خودروها می‌توانند از منطقه خارج شوند.

هیئت دولت در حال بررسی طرح وزارت کشور برای اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که می‌تواند منجر به خروج دفاتر رسمی از پروسه نقل و انتقال خودرو شود! اختلاف دو نهاد رسمی کشور ـ یکی عمومی اما وابسته به قوه قضائیه و دیگری انتظامی و در جایگاه ضابط قضائی ـ درباره نقل و انتقال خودرو از مالک قدیم به مالک جدید، اختلافی با قدمت بیش از 10 سال دارد.

از زمانی که دفاتر اسناد رسمی جایگاه خود در نقل و انتقال خودرو و درآمد ناشی از آن را متزلزل دیدند و لزوم قانون و نیز استناد محاکم قضائی به اسناد رسمی در صورت بروز دعوا و اختلاف را مورد تأکید قرار دادند. اما پلیس راهور به‌عنوان مجری تعویض پلاک خودرو بر اساس "قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی" در اعلام همیشگی خود بیان کرده که برگ سبز صادر شده از سوی پلیس، جایگاه سند رسمی را دارد و نیازی نیست که خریداران و معامله‌گران خودرو اقدام به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی کنند. جالب اینکه پلیس برای احراز مالکیت خودرو، همان برگ سبز صادره از سوی خود را به رسمیت می‌شناسد و به آن عمل می‌کند. پافشاری بر اظهارنظرها به استیصال مردم و ناتوانی تصمیم‌گیری اصولی برای خریداران جدید منجر می‌شد؛ به همین دلیل کانون سردفتران و دفتریاران و ناجا طی یک توافق غیررسمی متعهد شدند تا از هرگونه اظهارنظر در خصوص الزامی بودن یا اختیاری بودن تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی پرهیز کنند و به این ترتیب بیش از این به اختلافات دامن زده نشود!
مقدمه‌چینی پلیس راهور با استناد به رأی دیوان عدالت اداری اما تحرکات پلیس راهور در چند ماه اخیر حکایت از آن دارد که موضوع نقل و انتقال خودرو به زودی دست‌خوش تغییراتی خواهد شد. از جمله اینکه سرهنگ محمدرضا محمدی؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان 11 بهمن‌‌ماه گفته بود: "با توجه به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه برگ سبز صادره از سوی ناجا در حکم سند قانونی خودرو است، ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است." پیش از آن هم سردار سید تیمور حسینی، جانشین پلیس راهور ناجا گفته بود: "برای ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی هیچ الزامی وجود ندارد؛ سند سبز مالکیت خودرو کافی و مورد تأیید و قانونی است و هیچ منع قانونی ندارد و نیازی به حضور در دفاتر ثبت اسناد [برای تنظیم سند خودور] نیست. دیوان عدالت اداری مرجعی است که این قانون را تصویب کرده و در دل قوه قضائیه است؛ به همین دلیل هموطنان ما نگران این موضوع نباشند و بنابر قاعده اعلام شده، نقل و انتقالات را انجام دهند ضمن اینکه دیگر به هزینه‌ای هم که برای ثبت سند در دفاتر باید پرداخت می‌شد، نیاز نیست." در حکم دیوان عدالت اداری آمده: "برگ سبزهای صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در حکم سند قانونی است."
کانون سردفتران: ما اهل قانون هستیم شما هم باشید! الزام به رعایت قانون البته کلیدواژه سخنان رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیز بوده است. علی خندانی پیش از این در گفت‌وگو با تسنیم درباره لزوم تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفته بود: "زمانی که بحث قانون راهنمایی و رانندگی تثبیت شد، اوج اختلافات کانون سردفتران و دفتریاران و پلیس راهنمایی و رانندگی در بحث انتقال سند خودرو بود؛ هم مجلس هم از این اختلافات آگاهی داشت و هم قوه قضائیه به آن اشراف داشت. همه این قضیه را می‌دانستند اما در نهایت گفتند قانونی را تصویب کنیم که اعتبار سند رسمی سر جایش بماند و هیچ وقت خللی به آن وارد نشود و کسی به حوزه سند رسمی ورود غیرقانونی نکند. اینها همه الزامات این قانون بود؛ " اما هم‌اکنون نیروی انتظامی با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری، ثبت سند رسمی خودرو را اختیاری می‌داند و کانون سردفتران و دفتریاران هم با اشاره به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و نیز، تبصره یک قانون مالیات بر ارزش افزوده، ثبت سند رسمی برای اموال منقول و غیرمنقول را الزامی دانسته و خواستار تداوم الزامی بودن ثبت سند خودرو است.

پیشنهاد جنجالی وزارت کشور به هیئت دولت!

حالا از هیئت دولت خبر رسیده که وزارت کشور به منظور تسهیل امور برای مردم و برون‌رفت از اختلاف نظرهای موجود درباره شیوه نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو)، لایحه اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و انجام فرآیند مزبور توسط مراکز تعیین شده از سوی نیروی انتظامی را به هیئت دولت ارائه کرده است. این لایحه بر اساس چند ماده قانونی تظنیم شده است؛ بند دهم اصل سوم قانون اساسی که حاکمیت را موظف "ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور" کرده است، بند (16) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد تأکید کرده است و ماده (1287) قانون مدنی که می‌گوید؛ اسنادی که در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی به شمار می‌آید. افزون بر این در لایحه پیشنهادی وزارت کشور آمده است: برابر مواد (46) و (47) قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت سند مالکیت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است. مطابق ماده (1287) قانون مدنی و ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، اسناد صادره درباره سند مالکیت وسایل نقلیه توسط نیروی انتظامی در راستای وظایف محوله بوده و سند رسمی محسوب می‌شود.

لایحه پیشنهادی چه می‌گوید؟

حال با استناد به این مواد قانونی، وزارت کشور به دنبال آن است تا لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، متضمن تعیین تکلیف چگونگی ثبت، مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو به‌صورت یکپارچه و توسط مراکز تعیین شده به‌وسیله نیروی انتظامی را به تصویب هیئت دولت برسد. این لایحه‌ هم‌اکنون در کمیسیون لوایح هیئت دولت در حال بررسی است. در لایحه‌ پیشنهادی اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 وزارت کشور که در 19 بهمن‌ ماه 1399 در وزارت کشور به شماره 184233 ثبت شده است، یک ماده به دو تبصره به این صورت پیشنهاد شده است: ماده 29 [پیشنهادی]: مالکین وسیله نقلیه مکلفند برای نقل و انتقال وسایل نقلیه تعیین‌شده توسط نیروی انتظامی مراجعه و نقل و انتقال را در سامانه شماره‌گذاری ثبت نمایند. پلیس راهور پس از بررسی اصالت خودرو، هویت متعاملین و اقامتگاه خریدار، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق اعم از هرگونه مالیات یا عوارض تعیین‌شده، اقدام به اختصاص پلاک به‌نام آخرین مالک، نصب بر روی وسیله نقلیه و صدور سند مالکیت رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه می‌نماید. تبصره 1 - آئین‌نامه نحوه اجرای این ماده و حضور باجه بانک‌ها، اخذ مالیا‌ت‌های مربوطه، عوارض و رعایت مقررات ممنوع‌المعامله و مهجورین، توسط نیروی انتظامی با همکاری وزارتخانه‌های کشور و دادگستری طرف مدت یک ماه پس از ابلاغ تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تبصره 2 – از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد. به این ترتیب و با تصویب نهایی این لایحه در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن در شورای نگهبان، هزینه‌های حق‌التحریر و حق‌‌الثبت در نقل و انتقال خودروها حدف خواهد شد که مبلغ آن برای خوروهای مختلف، متفاوت است. این درآمد حق‌التحریرِ دریافتی بابت نقل و انتقال سند خودرو و تنظیم آن در دفاتر اسناد رسمی، حجم قابل توجهی از درآمد سردفتران را تشکیل می‌دهد. حال باید منتظر بود و دید که آیا هیئت دولت این پیشنهاد جنجالی که قطعاً با مخالفت و مقاومت کانون سردفتران و دفتریاران مواجه خواهد شد را مصوب می‌کند یا نه؟ و اینکه اگر در هیئت دولت تصویب شد باید در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود که در آن زمان نقش لابی‌ها و لابی‌گرها پررنگ خواهد بود! با پیروزی هر یک از جریان‌ها، خواهیم دید که آیا لایحه وصولی به نفع پلیس راهور و مردم تصویب و یا به سود دفاتر اسناد رد خواهد شد. البته در این میان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (از نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه) هم ساکت نخواهد نشست؛ زیرا یک درصد از مبلغ تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی (به اندازه مالیات نقل و انتقال خودرو) برای قوه قضائیه درآمدزایی دارد.