رئیس هیات‌عامل ایدرو گفت: شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که خودروسازی بدون ‌زیان تولید کند. در غیر این ‌صورت دیگر انتظارات ما که شامل استمرار در تولید، نوآوری، کیفیت و تنوع تولید در آن است، رخ نخواهد داد. نرخ‌گذاری خودرو و آزادسازی قیمت‌ ها زمینه‌ساز اختلاف‌نظر بین دولت و مجلس شده است. در همین رابطه با محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت و رئیس هیات‌عامل ایدرو به گفت‌وگو پرداختیم.

هر قانونی تصویب شود، قطعا آن ملاک خواهد بود اما شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که خودروسازی بدون ‌زیان تولید کند. در غیر این ‌صورت دیگر انتظارات ما که شامل استمرار در تولید، نوآوری، کیفیت و تنوع تولید در آن است، رخ نخواهد داد. *آیا وزارت صمت همچنان بر موضع خود مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو باقی مانده است؟ برای وزارت صمت، آزادسازی به معنای مصطلح یعنی آنکه قیمت‌ها هرگونه که خودروساز بخواهد، نبوده؛ تعیین نرخ در حاشیه بازار نیز مدنظر ما نیست. بحثی که ما داریم این است که بتوان خودروها را در دو بازه قیمتی عرضه کرد. باید خودروهایی که تیراژ کمتر و مشابه آن‌ها در بازار وجود دارند، به صورت رقابتی عرضه شوند. برخی خودروها هم تیراژ بالاتری دارند. براساس دیدگاه شورای رقابت، شرکت‌ها باید بتوانند قیمت تمام‌شده این خودروها را با افزایش تولید، ساخت داخلی و همچنین با کیفی‌سازی کاهش دهند. *با این شرایط چه زمانی شاهد تغییر در قیمت‌گذاری خواهیم بود؟ امیدواریم از ابتدای سال آینده و با نزدیک شدن این نظرات به یکدیگر شرایط لازم را برای تولید خودرو بدون زیان فراهم کنیم. زیانی که پیامدهای بسیاری دارد. این موضوع بر سهام‌داران، میزان تولید شرکت‌های خودروساز و همچنین شرکت‌های قطعه‌سازی تاثیرگذار است.
*آیا تا پایان امسال یا سال آینده شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود؟ افزایش قیمت باید از سمت شورای رقابت انجام شود. درحال‌حاضر شورای رقابت مشغول بررسی شاخص‌ها در این رابطه است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما با روش وزارت صمت در آزادسازی قیمت خودرو مخالف هستیم و سازمان بازرسی هم حق داشته که ورود کند. شکایات متعددی به ما می‌رسد که این روش عادلانه نیست.

به نقل از ایلنا،روح‌الله ایزدخواه در مورد تصمیم اخیر شورای رقابت اظهار کرد: آزادسازی قیمت خودرو به این معنا است که قیمت خودرو به یکباره به قیمت بازار برسد، کاری که دوره‌های قبلی انجام شده و تورم آنی و نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند و ممکن است حتی آسیب اجتماعی داشته باشد بنابراین روشی که دولت دنبال می‌کند جدید نیست قبلا انجام شده و با ورود دستگاه‌های نظارتی جلوی آن گرفته شده است.

رییس کارگروه خودروی کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که خودرو با قیمت تمام شده در بورس عرضه شود و طی عرضه و تقاضا توسط مشتری قیمت‌گذاری نهایی شود. تقاضا را هم کنترل می‌کنیم و فقط مصرف‌کننده واقعی می‌تواند خودرو بخرد، روی فروش نیز مالیات وضع شده است که این مالیات تنظیمی جلوی مالیات مکرر را می‌گیرد. جزییات این طرح طی یک هفته آینده به صحن ارائه می‌شود.

وی افزود: ما با روش وزارت صمت در آزادسازی قیمت خودرو مخالف هستیم و سازمان بازرسی هم حق داشته که ورود کند. شکایات متعددی به ما می‌رسد که این روش عادلانه نیست.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در مورد قیمت‌گذاری فولاد و اختلاف وزارت صمت و بورس کالا تصریح کرد: ما با قیمت‌گذاری دستوری مخالفیم چراکه تولید رانت می‌کند و بازار را دوگانه می‌کند. دولت باید در انتهای زنجیره به تولیدکننده و مصرف‌کننده کمک کند نه در ابتدای آن. با قیمت‌گذاری دستوری بازار دوگانه‌ای ایجاد می‌شود که کسانی که مصرف‌کننده و تولیدکننده واقعی نیستند ورود پیدا می‌کنند و اثر تورمی آن برای جامعه باقی می‌ماند.

وی اضافه کرد:راه‌های دیگری برای تنظیم بازار وجود دارد، در طرح فولاد کمیسیون صنایع که اکنون در مرحله صحن است آمده که کل زنجیره فولاد باید در بورس کالا عرضه شود، اینطور نباشد که ۲۰ درصد محصولات در بورس و ۸۰ درصد آن در بازار سیاه فروخته شود، تنظیم بازار به این شکل مدنظر ما است. قیمت‌گذاری دستوری ظاهرا قیمت را کنترل می‌کند اما بازار را به سمت سوداگری سوق می‌دهد که تاثیرات منفی آن بیشتر است.

ایزدخواه خاطرنشان کرد: فرآیند بورس کالا بر مبنای رقابت است اگر بخواهیم سقف و کف بگذاریم عرضه در بورس بی‌معنا است و باید به همان روش قدیمی ‌سهمیه‌بندی کالا برگردیم. اگر بورس کالا را مطرح می‌کنیم مبنای آن رقابت است البته رقابت تنظیم شده، سالم و صحیح. اما اینکه در بورس سقف و کف تعیین کنیم تناقض است.

وی افزود: کسی که بتواند به قیمت پایین بخرد قطعا در بازار سیاه به قیمت بالاتری خواهد فروخت. بنابراین تولید رانت می‌کند و تورم ثانویه‌ای ایجاد می‌کند که دامنگیر همه مردم می‌شود. بنابراین با نظر بورس کالا بیشتر موافق هستم.

روز گذشته حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد اگر نیازهای واقعی متقاضیان در بازار خودرو پاسخ داده شود و عرضه مناسبی در بازار صورت گیرد، آزادسازی قیمت‌ ها می ‌تواند انتخاب مناسبی تلقی شود، اما در غیر این صورت قطعا با آزادسازی قیمت خودرو موافق نخواهیم بود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس در طرحی که درحال بررسی است، اعلام کرد که در این طرح به موضوع واردات خودرو برای کاهش قیمت‌ ها و ایجاد رقابت توجه شده است و همچنین دولت در لایحه‌ ای که به مجلس ارائه کرده، منابعی را پیش بینی کرده که حقوق دولتی است و از محل واردات خودرو تامین می‌ شود و نگاه دولت نیز به واردات خودرو مثبت است (البته پیش از این گفته شد که منبع درآمد دولت از واردات خودرو مربوط به خودروهای دپو شده در گمرکات می شود که احتمالا در سال 1400 ترخیص شوند و برنامه ای برای واردات خودرو وجود ندارد).
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به آزادسازی قیمت‌ ها توضیح داد که این موضوع توسط رئیس شورای رقابت مطرح شده است و در فضای مجازی دست به دست می‌ شود که می‌ تواند جنبه های مثبت و منفی داشته باشد. اگر بتوانیم نیازهای واقعی متقاضیان را در بازار پاسخ دهیم، آزادسازی قیمت ‌ها می ‌تواند مناسب باشد.

با این حال اگر زیرساخت ‌ها فراهم نباشد، قطعا با آزادسازی قیمت خودرو موافق نخواهیم بود و فقط موجب ضرر مردم خواهد شد و به همین جهت قیمت گذاری مدیریت شده و بر روی رساندن خودرو به دست مصرف کننده واقعی تاکید خواهیم داشت.

باتوجه به طرحی که در دست بررسی است، خودرو به دست مصرف کننده واقعی خواهد رسید و قیمت آن هم منطقی و معقول باید باشد. در کنار این فاکتور، مشوق هایی پیش بینی شده است تا کیفیت خودروها بالا رفته و شرکت های خودروسازی انگیزه بیشتری برای فعالیت داشته باشند!.

در حال حاضر فاصله قیمت کارخانه با بازار بسیار زیاد است و متاسفانه نه پولی که از فروش خودرو در بازار به دست می ‌آید به تولید باز می ‌گردد و نه این پول به جیب مردم معمولی جامعه می ‌رود. در این بین تعداد معدودی هستند که خودروها را خریده و برای مدتی نگه می دارند تا با افزایش قیمت خودرو اقدام به فروش آنان کنند که ضربه ای جدی به اقتصاد کشور وارد می کند. هرچند این موضوع تنها به بازار خودرو محدود نمی شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با اشاره به این موضوع که تعهد خودروسازان برای عرضه بین 30 تا 40 هزار خودرو برنامه ریزی شده است، اضافه کرد که نزدیک به 100 هزار دستگاه خودرو در پارکینگ ‌ها داریم که مشکل کمبود قطعه داشته و وارد بازار نمی شوند و اگر همه این تعداد خودرو تکمیل شده و وارد بازار شود، می تواند به بهبود شرایط کمک کند.