یکی از جالب‌توجه‌ترین موضوعات در مورد تعیین شماره پلاک خودروها، رند بودن یا نبودن آنهاست. این موضوع، در حوزه‌های دیگر مانند خریدوفروش شماره تلفن هم مشاهده می‌شود و به نوعی، نشان‌دهنده جایگاه اجتماعی افراد است. همه چیز در کشور ما تغییر کرده و ارزش های معنوی قبلی جایگاه خود را به تجمل و ثروت اندوزی و نمایش آن در میان مردم داده است.

ساز و کار شماره‌گذاری خودروها در ایران طی چند سال اخیر به شکلی قابل‌توجه تغییر کرده و نه تنها شیوه شماره‌گذاری خودروها دقیق‌تر (براساس هویت دارنده پلاک) شده بلکه توانایی نهادهای بالادستی برای نظارت بر تخلفات افزایش یافته است. اما در این میان یکی از انتقاداتی که همواره وجود دارد، فروش پلاک‌های رُند (موسوم به Vanity plate) به افراد خاص است.
هرچند پلیس راهور ناجا می‌گوید اساسا امکانی برای انتخاب شماره پلاک وجود ندارد، به‌نظر می‌رسد حاشیه‌ای برای خریدوفروش پلاک‌های رند ایجاد شده، این بازار در ایران غیرقانونی است اما با این همه، در برخی کشورها شکل و شمایلی قانونی دارد.

براساس آمار اعلامی رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا، در ۱۱ماه امسال، نقل و انتقال حدود ۳میلیون و ۷۰۰هزار خودرو در مراکز تعویض پلاک کشور انجام و ۸۴۹هزار خودرو هم به عنوان نوشماره، پلاک شده‌اند. سرهنگ علی محمدی، روز گذشته در این مورد گفت: «در همین بازه زمانی، نقل‌وانتقال ۲۳۵هزار موتورسیکلت و پلاک‌گذاری ۱۶۳هزار موتورسیکلت نوشماره هم انجام شده است.

تکذیب صدور پلاک سفارشی در این میان اما یکی از جالب‌توجه‌ترین موضوعات در مورد تعیین شماره پلاک خودروها، رند بودن یا نبودن آنهاست. این موضوع، در حوزه‌های دیگر مانند خریدوفروش شماره تلفن هم مشاهده می‌شود و به نوعی، نشان‌دهنده جایگاه اجتماعی افراد است. در حالی که هرچند در بسیاری از کشورهای دنیا، خریدوفروش پلاک‌های رند آزاد است و در واقع بازاری مخصوص به خود دارد و حتی عنوان «Vanity plate» هم بر آن گذاشته شده، در ایران این مساله غیرقانونی است. سرهنگ محمدی در مورد روند انتخاب پلاک گفت: «برای هر وسیله نقلیه، سامانه از ۲۰ پلاک موجود در آن بازه زمانی، یکی را برای وسیله‌نقلیه مدنظر انتخاب می‌کند و هیچ کاربری نمی‌تواند دخل و تصرفی در این موضوع داشته باشد». او ادامه داد: «درحال‌حاضر شماره پلاک‌ها به ایران«40-» رسیده، اما باتوجه به اینکه طبق مصوبه هیات‌دولت، پلاک‌هایی که یک ‌سال از فک آنها گذشته است به چرخه شماره‌گذاری بازگشته‌اند، به‌صورت سیستمی پلاک‌های قدیمی با حفظ سوابق شخصی به متقاضیان جدید واگذار می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، پلاک‌های ایران ۱۱، ۲۲، ۳۳، ۵۵، ۶۶، ۹۹ (‌برای متقاضیان تهرانی)‌ و ‌سایر کدپلاک‌ها باتوجه به استان و شهر سکونت، برای سایر ‌مراجعان‌ ازجمله ۲۰ گزینه‌ای هستند که سامانه، پلاک نهایی را از بین آنها انتخاب می‌کند.» در سال‌های گذشته، موضوع خریدوفروش پلاک‌های رند بارها در رسانه‌ها مطرح شد و این در حالی است که نهادهای نظارتی نه‌تنها این موضوع را تکذیب کرده‌اند، که همواره از پیگیری قضایی خریدوفروش این پلاک‌ها (درصورت غیرشانسی بودن تخصیص آنها) گفته‌اند. اما ابعاد این ماجرا چگونه بوده است؟

گفته می‌شد برخی نمایشگاه‌داران خودرو و حتی برخی شهروندان عادی، با رصد خودروهای دارای پلاک با شماره خاص، اقدام به خریدوفروش این خودروها می‌کردند و سپس، با سوار کردن پلاک های خاص روی خودروهای گران، قیمت این خودروها را بالاتر می‌بردند. در مواردی، به‌دلیل آنکه صدور پلاک توسط پیمانکاران انجام می‌شد، فرآیند تخصیص این پلاک‌ها حتی ساده‌تر هم بود و متقاضیان، از همان ابتدا (پیش‌از صدور) ‌سراغ این پلاک‌ها می رفتند. سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا، درباره شیوه این پیمانکاران که در اصل همان دلالان خریدوفروش پلاک هستند، گفته بود: «در سال‌ ۱۳۹۰ پلیس راهور ابلاغ کرده بود که پلاک‌های رند به‌صورت رندوم توزیع شوند که البته ازسوی برخی پیمانکاران، تخلفاتی صورت گرفته بود.» سردار هادیانفر با بیان این که پلاک‌های رند هم به خودروهای معمولی تعلق دارند و هم به خودروهای لوکس، ادامه داد: «پلاک‌های رند هم متعلق به خودروهای معمولی است و هم خودروهای لوکس. در این میان برخی پیمانکاران تخلف‌هایی داشتند که برایشان پرونده قضایی تشکیل شده و به تخلفات‌شان رسیدگی کردیم، البته برخی پیمانکاران و ضابطان امر استعفا دادند و عده‌ای نیز اخراج شدند.» حدود ۲سال پیش هم رئیس‌وقت پلیس راهور ناجا، در واکنش به انتشار تصاویری از خودروهای سوپرلوکس با پلاک‌های رُند و شایعاتی مبنی‌بر خرید و فروش چند صدمیلیون‌تومانی این پلاک‌های رند گفت: «براساس سامانه شماره‌گذاری پلیس راهور، پلاک خودروها، فردمحور بوده و با توجه به اینکه هر پلاک به یک نفر اختصاص می‌یابد، قابلیت انتقال آن به هیچ وجه وجود ندارد». سردار تقی مهری گفت: «زمانی که یک شماره پلاک به یک فرد اختصاص می‌یابد این شماره در سیستم به‌نام وی قفل می‌شود و حتی اگر این شماره در خودرویی هم نصب نشود، در سامانه به‌نام این شخص خواهد ماند و هیچ سازوکاری برای انتقال یا خریدوفروش پلاک خودروها وجود ندارد.» او ادامه داد: «پلاک‌های ملی از ابتدای صدور تا انتها تنها یک مالک خواهند داشت و حتی درصورت فوت صاحب‌پلاک، قابل انتقال به ورثه نیز نیست.»

سرنوشت قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰، مهم‌ترین پرسش این روزهای سه گروه حاضر در بازار خودرو است. «سمت عرضه»، «واسطه‌ها و تقاضای غیرمصرفی» و همچنین «خریداران مصرفی خودرو» با توجه به تغییر سنتی سطح قیمت‌ها در ابتدای هر سال، اکنون به‌دنبال یک پیش‌بینی درباره شکل تغییر قیمت خودرو در سال جدید هستند. بررسی‌ها درباره عوامل اثرگذار بر بازار خودروی ۱۴۰۰ نشان می‌دهد سه متغیر اصلی سمت و سوی قیمت را مشخص می‌کند. بر این اساس،‌ سه سناریو می‌توان برای این بازار ترسیم کرد. چنانچه موضوع برجام تعیین تکلیف شود، به‌واسطه کاهش احتمالی نرخ دلار و دورشدن بازار از شوک‌های دو سال اخیر، در گام اول هزینه تولید برای خودروسازان کاهش پیدا می‌کند که این تحول در نهایت به تنظیم قیمت فروش و افزایش تیراژ عرضه خودرو در بازار منجر خواهد شد. طی دست‌کم یک سال گذشته محدودیت‌های ارزی و وارداتی شرایط تامین قطعه را برای خودروسازان سخت کرده بود. سال آینده در صورت کاهش نرخ ارز به واسطه فروکش‌کردن دائمی ریسک غیراقتصادی «انتظارات تورمی» نیز در بازار خودرو از بین خواهد رفت یا به کمترین سطح ممکن می‌رسد

در این صورت بازیگر اصلی بازار خودروی ۹۹ (سفته‌بازها یا همان تقاضای غیرمصرفی) زمینه فعالیت در بازار خودروی ۱۴۰۰ را از دست می‌دهد؛ چراکه ریسک سرمایه‌گذاری در بازار خرید خودرو افزایش پیدا می‌کند. آزادسازی واردات خودرو نیز پیامد مثبت دیگر خواهد بود. این اتفاقات باعث می‌شود دسترسی خریداران مصرفی به بازار غیرتورمی هموار شود. در سناریوی دیگر، عامل «تغییر شیوه قیمت‌گذاری» اثرگذاری دارد. آزادسازی تدریجی قیمت خودرو که قرار است سال آینده ابتدا از خودروهای کم‌تیراژ شروع شود، مسیر دیگری را برای قیمت‌ها رقم می‌زند. در این میان، برنامه جهش تولید خودرو و همچنین طرح نمایندگان مجلس برای هدایت خودرو به بورس نیز اگر به صورت اصولی و براساس سازوکار بازار عملیاتی شود، شکل‌گیری فضای رقابتی ناشی از آن باعث تنوع تولید و کاهش قیمت خواهد شد. اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروها در سال آینده چه سمت و سویی خواهد داشت و افزایش در راه است یا ثبات و کاهش، پرسش این روزهای بسیاری از شهروندان است. هرچند در باب قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی طی سال آینده، سناریوهای مختلفی مطرح است، با این حال به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کلی اقتصاد کشور و همچنین تجربه‌ موجود، فقط بحث مدیریت و کنترل قیمت در میان بوده و چشم‌اندازی برای کاهش وجود ندارد. قیمت خودرو در مبدأ (کارخانه) همواره یکی از دغدغه‌های شهروندان ایرانی بوده و آنها معمولا در انتهای هر سال این پرسش برایشان پیش می‌آید که سال بعد چه خواهد شد. اگر پای بازار خودرو در میان باشد، می‌توان علاوه بر ثبات قیمت، به ارزانی نیز امیدوار بود، با این حال وقتی صحبت از نرخ کارخانه‌ای خودرو می‌شود، تقریبا تمام پیش‌بینی‌ها به سمت رشد قیمت می‌رود و فقط درصد افزایش آن محل تردید است. در مورد سال آینده نیز داستان از همین قرار است، چه آنکه پیش‌بینی کلی حول محور رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها می‌چرخد و خبری از ثبات یا کاهش نیست. این پیش‌بینی از آن جهت است که قیمت کارخانه‌ای خودروها در ابتدای هر سال به طور طبیعی با رشد هزینه‌های عمومی مواجه می‌شود و در ادامه نیز نهادهای رگولاتوری (به طور خاص، شورای رقابت) با توجه به رشد هزینه‌های تولید، مجوز افزایش قیمت صادر می‌کنند. بنابراین آنچه در مورد قیمت کارخانه‌ای خودروها طی سال آینده محرز و قطعی خواهد بود، رشد قیمت است و تنها میزان و کندی و تندی روند آن، به طور دقیق مشخص نیست

اینکه قیمت خودروهای داخلی در مبدأ، تا چه حد بالا خواهد رفت، به عوامل مختلفی مربوط می‌شود، از جمله سرنوشت توافق هسته‌ای، برجام و تحریم، رفتار بازار ارز، تغییرات احتمالی در شیوه نرخ‌گذاری و همچنین روند تولید. در حالت کلی، اگر طی سال آینده برجام احیا و تحریم‌ها علیه ایران لغو شوند، بازار ارز روندی نزولی را در قیمت به خود خواهد گرفت و به تبع آن، هزینه تولید خودروسازان نیز کاهش خواهد یافت. در نتیجه چنین اتفاقی، قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز با سرعت کمتری بالا می‌رود، چه آنکه شورای رقابت (مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل) با استناد به هزینه‌های تولید، در مورد قیمت خودروها تصمیم می‌گیرد. از آن سو اما به احتمال فراوان تغییراتی در شیوه نرخ‌گذاری خودروها طی سال آینده ایجاد خواهد شد که اثر قطعی آن، رشد قیمت حداقل در برخی خودروها است. این اتفاق قرار است در قالب بسته وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر جهش تولید خودرو رخ بدهد، هرچند البته بعید نیست دولت با توجه به ماه‌های پایانی عمر خود، ریسک تغییر روش قیمت‌گذاری خودرو (آزادسازی قیمت برخی خودروها) را نپذیرد و رخ دادن این اتفاق به دولت بعد منتقل شود. در کنار اینها اما بحث عرضه خودروهای داخلی در بورس نیز مطرح است، چه آنکه امکان دارد طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزامی شدن خرید و فروش خودروهای صفر کیلومتر در بورس کالا، تصویب و تایید شود. پیش‌بینی کلی از بورسی شدن خودروها نیز افزایش قیمت است، به نحوی که قیمت در بستر عرضه و تقاضا کشف خواهد شد.

احتمال تغییر شیوه نرخ‌گذاری سرنوشت قیمت کارخانه‌ای خودرو در سال آینده، تا حد زیادی به دو تصمیم احتمالی دولت و مجلس شورای اسلامی برای تغییر شیوه نرخ‌گذاری خودروهای داخلی بستگی دارد. در طرح دولتی که وزارت صمت آن را تدوین کرده، قرار است در ازای جهش تولید، امتیاز آزادسازی قیمت بخشی از محصولات خودروسازان به آنها واگذار شود. طبق بسته تدوین شده در وزارت صمت با نام اصلاح صنعت خودرو، بناست تعیین قیمت خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار شود، اما پرتیراژها همچنان توسط شورای رقابت نرخ‌گذاری خواهند شد. طبق آخرین اخبار و به گفته منابع آگاه، این طرح در ستاد اقتصادی دولت تصویب و در کل نظر مثبتی (از سوی دولت) در مورد آن وجود دارد و حتی توافقاتی مبنی بر اجرای طرح موردنظر از اوایل سال آینده نیز حاصل شده است. اگر این طرح اجرایی شود، قیمت خودروهای کم‌تیراژ رشد قابل توجهی را تجربه خواهد کرد، زیرا به احتمال فراوان خودروسازان قیمت این دسته از محصولات خود را نزدیک به نرخ بازار تعیین خواهند کرد. این در حالی است که قیمت پرتیراژها را همچنان شورای رقابت تعیین می‌کند و بنابراین اینکه قیمت این مدل خودروها تا چه اندازه بالا برود، بستگی مستقیم به هزینه‌های تولید در سال آینده دارد. اما در کنار این طرح دولتی برای قیمت خودرو، مجلسی‌ها نیز به دنبال تغییر شیوه فروش و قیمت‌گذاری خودرو هستند. طبق طرح مجلس، خرید و فروش خودروهای صفر کیلومتر داخلی، محدود به بورس کالا خواهد شد و بنابراین قیمت‌ها نیز در بستر عرضه و تقاضای بورسی کشف (تعیین) می‌شوند. هرچند در این طرح و طبق قوانین بورس، خودروها باز هم دارای قیمت پایه خواهند بود، اما نرخ نهایی برای خرید و فروش را مکانیزم عرضه و تقاضای بورسی تعیین خواهد کرد. بنابراین با رفتن خودرو به بورس کالا، دیگر خبری از نرخ‌گذاری دستوری نخواهد بود. پیش‌بینی کلی از بورسی شدن خودرو این است که قیمت خودروهای داخلی پس از عرضه در بورس کالا، به نرخ بازار نزدیک خواهد شد. البته ممکن است دست نامرئی دولت مانع نزدیک شدن نرخ کارخانه و بازار خودروها به یکدیگر در بورس کالا شود، با این حال آنچه در این سناریو قطعی و حتمی به نظر می‌رسد، افزایش قیمت است و تنها میزان آن به طور دقیق مشخص نیست. اما عدم عرضه خودرو در بورس کالا به هر دلیلی و همچنین اجرایی نشدن بسته مدنظر وزارت صمت، به معنای تثبیت روش فعلی نرخ‌گذاری خودروهای داخلی در سال آینده خواهد بود. طرح مجلس هنوز در صحن علنی به رای گذاشته نشده و حتی این امکان وجود دارد که تصویب نشود یا شورای نگهبان آن را رد کند. در مورد طرح دولت نیز این پیش‌بینی وجود دارد که با توجه به نزدیک شدن دولت دوازدهم به پایان عمر خود، تغییر شیوه نرخ‌گذاری به اجرا درنیاید. این احتمالات اما در پیش‌بینی کلی از قیمت کارخانه‌ای خودروها طی سال آینده مبنی بر رشد قیمت، خلل چندانی وارد نمی‌کند.

اثر احیای برجام بر قیمت خودرو شهروندان ایرانی این روزها همچنان چشم انتظار تعیین تکلیف برجام هستند، چه آنکه خوب می‌دانند احیای این سند بین‌المللی تا چه اندازه می‌تواند روی منحنی قیمت در بازارهای مختلف به خصوص خودرو اثر بگذارد. احیای برجام مساوی با لغو تحریم‌ها علیه ایران است و اگر این اتفاق طی سال آینده رخ بدهد، از جهات مختلف روی قیمت کارخانه‌ای خودروها اثر خواهد گذاشت. اثر نخست از بازار ارز ناشی می‌شود. با احیای برجام و لغو تحریم، بازار ارز روندی نزولی به خود خواهد گرفت و این موضوع اثر مستقیم روی کاهش هزینه‌های تولید می‌گذارد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از قطعات و مواد اولیه موردنیاز خودروسازان و قطعه‌سازان از خارج تامین می‌شود که نیاز به ارز دارد. بنابراین وقتی نرخ ارز نزولی شود، هزینه ریالی کمتری برای تامین مواد اولیه و قطعات صرف خواهد شد و بنابراین هزینه کلی تولید و قیمت تمام شده پایین می‌آید. هرچند خودروسازان ایرانی عادت ندارند هنگام کاهش هزینه‌ها، قیمت محصولات خود را پایین بیاورند، با این حال چون شورای رقابت با فرمول خاص خود (مبتنی بر هزینه‌های تولید) قیمت‌ها را تعیین می‌کند، کاهش هزینه‌ها در اثر نزولی شدن نرخ ارز، سرعت رشد قیمت را کند خواهد کرد. از سوی دیگر، تحریم‌ها که لغو شوند، هزینه تولید از محل تامین مواد اولیه و قطعات در بستری عادی نیز کاهشی خواهد شد. در حال حاضر خودروسازان و قطعه‌سازان برای تامین قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود از خارج، مجبور به صرف هزینه در راستای دور زدن تحریم‌ها هستند و این موضوع روی هزینه تولید و قیمت تمام‌شده اثر افزایشی می‌گذارد. بنابراین وقتی تحریم‌ها لغو شوند، هزینه‌های موردنظر نیز از بین خواهند رفت و به تبع آن، قیمت تمام شده خودروها پایین خواهد آمد. اینجا نیز خبری از کاهش قیمت خودرو (برای عرضه به مشتریان) نخواهد بود، اما به هر حال یکی از عوامل اثرگذار بر هزینه تولید حذف خواهد شد تا سرعت رشد قیمت از این ناحیه نیز کند شود. این را هم نباید فراموش کرد با نزولی شدن نرخ ارز و حذف هزینه‌های دور زدن تحریم، قطعه‌سازان داخلی با کاهش قیمت تمام‌شده مواجه خواهند شد، بنابراین سرعت رشد قیمت خودرو از محل قطعات تولید داخل نیز کند می‌شود. در کنار اینها، اثر لغو تحریم‌ها، بر روند تولید خودرو نیز قابل لمس خواهد بود. تحریم‌ها که لغو شوند، تامین مواد اولیه و قطعات در بستری عادی انجام خواهد شد، بنابراین تیراژ با سرعت بالاتری نسبت به مقطع فعلی بالا خواهد رفت. همچنین وقتی تحریم نباشد، راه برای بازگشت خودروسازان خارجی به کشور هموار می‌شود و در نتیجه، آمار کلی تولید متاثر از هر دو ماجرا رشد می‌کند. با بالا رفتن تولید، عرضه به بازار افزایش پیدا خواهد کرد، موضوعی که در کنترل قیمت بی‌تاثیر نیست.