با توجه به اینکه هنوز دستور اجرای اقدامی که خود متولیان تهیه کرده‌اند به دست فروشندگان و نمایشگاه‌داران نرسیده است قیمت گذاری بر سر توافق صورت می‌گیرد چراکه هیچ سقف قیمتی وجود ندارد. کسب سود بیشتر صاحبان بازار رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در پاسخ به این سوال که سیاست‌های اجرایی از سوی خودروسازان مانند قرعه کشی و پیش فروش‌های یک ساله، توانسته است تقاضا‌ی خودرو را در این بازار کنترل کند؟ گفت: کاهش تقاضا با شیوع کرونا ویروس از اوایل اسفند سال گذشته آغاز شد و پس از آن موضوع قیمت‌های جدید مطرح شد، اما همین روند تنها بر روی کاغذ ماند و اجازه داد در بازار هرج و مرج قیمتی شکل بگیرد. وی در رابطه با علت نبود تقاضا در بازار و اینکه آیا به موضوع طرح‌های فروش خودروسازان ارتباط پیدا می‌کند یا خیر، گفت: در سال جدید هم با توجه به اینکه قیمت‌ها بر روی کاغذ افزایش پیدا می‌کرد، اما عملا تقاضای واقعی وجود نداشت، اما عده‌ای با دپو و احتکار خودرو مانند سنوات گذشته، توانستند نبض بازار را به دست بگیرند که همین موضوع سبب اخلال در کسب و کار و همچنین تنش در قیمت خودرو شده است. درصورت افزایش عرضه، فاصله قیمتی بسیار کمتر خواهد و تقاضای کاذب برای نگهداری و حتی خرید خودرو توسط یک عده سرمایه گذاری که پول‌های سرگردان را به بازار آورده‌اند، فروکش خواهد کرد. این فعال اقتصادی در بازار خودروی پایتخت با بیان اینکه ثبت نام‌ها برای همین افرادی که به دنبال سودجویی در بازار خودرو هستند بهترین فرصت شده است گفت: زمانی که اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار، فاصله بیش از حد را نشان می‌دهد، زمینه برای ورود سرمایه‌گذار و دلال را بیشتر فراهم می‌کند چراکه معتقدند پس از دریافت خودرو حتی پس از گذشت یک‌سال، می‌تواند سود هنگفتی از فروش خودرو در بازار به دست بیاورد که این در هیچ جای دنیا منطق ندارد. موتمنی یادآور شد: فراموش نشود زمانی که برای عرضه محصولی محدودیت ایجاد شود همین موضوع دست را برای هر نوع کلاهبرداری و تقلب از سوی افرادی که همواره در چنین بازار‌هایی حضور دارند باز می‌گذارد هرچند این روز‌ها بحث کرایه کد ملی جهت ثبت‌نام خودرو نیز مطرح است، اما ناگفته نماند زمانی که برای محصولی دونرخی و فاصله قیمت معیار اصلی تلقی می‌شود احتمالات ایجاد بیراهه‌ها افزایش می‌یابد. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو پایتخت در پایان تاکید کرد: اکنون سبقت تقاضا از عرضه و عدم خرید و فروش خودرو با فرمول ۱۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب، آنالیز قیمت را در بازار خودرو برهم زده است و برای بازگشت به روال عادی در این بازار باید عرضه خودرو‌های تولید داخل و حتی وارداتی افزایش یابد که این مسئله علاوه بر اینکه قفل معاملات در بازار را می‌شکند، قیمت‌ها را بدون هیجانات کاذب از سوی دلالان به روند ثبات خواهد رساند