بازرسي اشيا از جمله *اتومبيل*، در جرايمي كه مشهود نيست، فقط بايد با اجازه موردي قاضي صورت بگيرد. در همين راستا ديوان عدالت اداري، بخشنامه شماره ١ / ١٧٩ / ٠١ / ٤٠٢ مورخ ١١/ ٤ / ٧٩ ناجا كه تفتيش و بازرسي خودروها را علي الاطلاق در جرايم غيرمشهود بدون كسب مجوز از مقام قضايي مجاز دانسته را ابطال نموده است. در نتيجه *تا زماني كه جرم مشهودي رخ ندهد يا نيروي انتظامي حق بازرسي داخل اتومبيل را ندارد.
در ذیل ماده24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری1378 نیز آمده: «...همچنین تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند که اجرای تحقیقات به طورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد». در ماده96 همان قانون مقرر گردیده: «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن، و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظنّ قوّی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد». در ماده55 قانون آئین دادرسی کیفری سال1392نیز تصریح شده: «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هرچند وی اجرای تحقیقات را به طورکلی به ضابط ارجاع داده باشد». همچنین در ماده56 همین قانون ذکر گردیده که: «ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص و مکان‌های مرتبط با موضوع خودداری کنند». ملاحظه می‌فرمائید که در اصل 22 قانون اساسی و ماده 17 میثال بین المللی و بند«ب» اعلامیه اسلامی حقوق بشر بالاتفاق زندگی خصوصی افراد و مال آنها را مصون از تعرض دانسته و هرکس حق دارد در مقابل این تعرضات از حمایت قانون برخوردار باشد. به صراحت قسمت پایانی ماده24 قانون آئین دادرسی کیفری1378 نیز تفتیش اماکن و اشیاء در جرایم غیرمشهود می‌بایست با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد. این ممنوعیت هم در ماده55 و56 قانون آئین دادرسی کیفری اخیرالتصویب یعنی سال 1392 مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. دیوان عدالت اداری نیز در رأی وحدت رویه خود به شماره 79/408 –1380/6/17 چنین آورده است: «به صراحت قسمت اخیر ماده24 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1378: ... تفتیش منازل، اماکن، اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد هرچند اجرای تحقیقات بطور کلی از طرف مقام قضائی به ضابط ارجاع شده باشد، بنابراین بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخ 1379/4/11 اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی‌الاطلاق و در غیر جرایم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیرقانونی را غیرقابل ترتیب اثر اعلام داشته است، مغایر منطوق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. از موارد و مطالب عدیده صدرالذکر این نتیجه را می‌گیریم که ضابطان قضایی در جرایم غیرمشهود از جمله تفتیش خودروهای اشخاص هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی به آنها ارجاع شده باشد، حق ندارند بدون دستور موردی مقام قضائی به تفتیش بپردازند.
