برای کنترل ارزش خودرو در سال گذشته شاهد فروش قطرهچکانی از سوی شرکت‌های خودروسازی بودیم و درسال جاری نیز ترخیص یک‌هزار دستگاه خودرو با توجه به مصوبه هیات دولت نشان از تجربه دوباره ارائه محدود محصولات خارجی دارد.
به گزارش «اخبار خودرو»،در سال‌های پیشین شرکت‌های داخلی نزدیک به 1.5میلیون دستگاه خودرو روانه بازار می‌کردند و شرکت‌های واردکننده خودرو سهمی کمتر از 5درصد را در اختیار داشتند. اما در سال گذشته، از یکسو ممنوعیت واردات جلوی فعالیت شرکت‌های نمایندگی را گرفت و ازسوی‌دیگر، میزان تولید در کشور به ناگهان افت کرد. علی شکوهی، کارشناس صنعت و بازار خودرو درباره ترخیص یک‌هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور معتقد است: «این تعداد خودرو کمتر از 10درصد خودروهایی است که در انبار گمرک‌های داخلی دپو شده‌اند، بنابراین تاثیر این خودروها در بازار به‌دلیل تقاضاهای سرکوبشده نمی‌تواند چشمگیر باشد.»
ارزش‌کل خودروهای مانده در گمرک نزدیک به 8هزار میلیارد تومان است. تاثیرات خلأ این ثروت در کشور چگونه جبران می‌شود؟
این میزان اعلامشده ارزش اسمی خودروهای در گمرک مانده است اما میزان هزینه‌های سرباری که به شرکت‌های نمایندگی در مدت ممنوعیت واردات تحمیل شده، بسیار فراتر از این رقم و توان برخی شرکت‌های نمایندگی رسمی و گری مارکت‌هاست. بنابراین، ابتدا باید برای این پرسش پاسخی یافت؛ هزینه انبارداری خودروها، سود وام‌های بانکی، اجارهبهای نمایشگاه‌های فروش و دفاتر مرکزی و استانی که بهواسطه ممنوعیت واردات به همه شرکت‌ها اعم‌از کوچک بزرگ تحمیل شد، برعهده چه کسی خواهد بود؟ خلأ این ثروت در بازار خودروهای وارداتی بسیاری از شرکت‌های کوچک را متوقف و بسیاری از مدیران شرکت‌ها را روانه زندان کرده است. درحالیکه بهوضوح مشخص است در حق شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردکنندگان خودرو اجحاف شده، البته دولت به تازگی درصدد رفع موانعی که خود بر سر راه واردات خودرو قرار داده بود، بر آمده است.
به‌نظر شما در چه صورت بازار خودروهای خارجی به تعادل و آرامش می‌رسد؟ نقش دولت در ایجاد آرامش بازار چیست؟
واردات خودرو براساس تقاضاهای خرید و ثبت‌سفارش انجام می‌شود و بر این اساس، تمام خودروهای مانده در گمرک مالکان مشخصی دارند و انتظار سرازیر شدن بلافاصله و مستقیم خودروهای وارداتی به بازار غیرمنطقی به نظر می‌رسد. تعادل در بازارهای مصرف زمانی به وقوع می‌پیوندد که میزان تقاضا با میزان عرضه برابری کند. اما درحالحاضر اگر تمام خودروهای مانده در گمرک و خودروهای دارای مالکیت ایرانی در انبار کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هم به بازارهای کشور عرضه شوند، نمی‌تواند پاسخگو عطش بازار باشد. در این میان اگر دولت با تعدیل نرخ تعرفه و قوانین تسهیلکننده و همچنین واردات بخواهد نبض بازار خودروهای خارجی را دست بگیرد، تا زمانی که موفق به کاهش نرخ ارز نشود، این امر میسر نیست.
آیا دولت در خلال تمدید مدت اجرای مصوبه هیات وزیران شرایط جدیدی را لحاظ خواهد کرد؟ بازار خودروهای خارجی در سال جاری چگونه رقم خواهد خورد؟
باتوجه به اینکه دولت عزم خود را برای رفع مشکل خودروهای وارداتی جزم کرده است، باید برای ترخیص تمام خودروها از انبارهای گمرک برخی موارد را در این مصوبه بگنجاند. بنابراین احتمالا تغییراتی در مصوبه صورت خواهد گرفت اما امید داریم قبل از تغییرات، مصوبه گذشته تمدید و در ذیل موضوع به مساله خودروهای بدون ثبت‌سفارش رسیدگی شود. باز هم تاکید میکنم با ورود تمام خودروهای مانده در گمرک بازار دچار شوک نخواهد شد، زیرا پتانسیل جذب چندبرابر این خودروها در بازارهای مصرف وجود دارد. نمی‌توان التهاب بازار ارز و تاثیرات شگرفی را که بر بخش حقیقی اقتصاد می‌گذارد، نادیده گرفت.
نوسانات ارزی اثرات بسیاری گذاشته‌اند و برخی شرکت‌های نمایندگی رسمی را وادار به تعدیل نیروهای متخصص خود کرده است. میزان اشتغال در صنعت واردات بیش‌از 15هزار نفر در سال گذشته بود که درحالحاضر به رقمی کمتر از 2500 نفر رسیده، این در حالی است که کارگران این بخش نیز از خانواده خودرویی کشور به حساب می‌آیند. شرکت‌های نمایندگی رسمی به‌دلیل نبود امکان ادامه فعالیت مجبور به کوچککردن سازمان‌های خود شده‌اند و تعدیل نیروی انسانی بهرغم میل مدیران این شرکت‌ها صورت گرفته که البته تنها راه مقابله با کاهش درآمد و تحمیل هزینه‌های غیرمتعارف به این شرکت‌ها بوده است. هنوز هم تصمیمات قبلی گریبان‌گیر این بازار است و اجازه نمی‌دهد به آرامش برسد. ازسوی‌دیگر، آشفتگی‌های بازار خودرو خارجی به بازارهای داخلی نیز سرایت کرده است. بنابراین تا مشکل اصلی حل نشود، نباید انتظار داشت بازار واکنش روبه‌پایین از خود نشان دهد. چراکه همچنان زاویه دید مدیران ارشد نسبت‌به واردات خودرو از جایگاه بالاست و این رویکرد اجازه رشد به این بخش را نمی‌دهد.
در صورت رفع قانون ممنوعیت واردات، آیا سهم شرکت‌های نمایندگی رسمی و گری‌مارکت‌ها از بازار داخلی احیا خواهد شد؟
در سال‌های گذشته سهم این شرکت‌ها کاملا مشخص و حدود 5درصد از کل فروش خودرو در سطح کشور بوده اما باتوجه به فشار تحریم‌ها و واهمه‌های بهوجودآمده درخصوص تکرار قوانین بازدارنده از سوی دولت، باید دید چه تعداد از شرکت‌های نمایندگی رسمی توانایی ادامه مسیر و فعالیت تجاری خود را خواهند داشت. این صنعت با قهر دولت بسیار کوچک‌تر از گذشته شده و امکان بازپس‌گیری بازار برای این شرکت‌ها
مقدور نیست.
جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد اعتماد بین‌المللی در خودروسازی جهان سخت به دست آمد اما متاسفانه در دو سال گذشته بهراحتی اعتبار و سرمایه‌های مردمی که در این بخش سرمایهگذاری شده بود، نادیده گرفته شد. برخی افراد نیز با سرمایه‌های اندک بهصورت گری‌مارکت‌ها یا خرید از نمایندگی‌های رسمی امرار معاش می‌کردند. درهرحال، وزارت صمت با در نظر گرفتن این مسائل باید قانون ممنوعیت واردات خودرو را پیش‌از اجرا به بخش خصوصی اعلام می‌کرد.
به گفته کارشناسان، سرعت عمل دولت درخصوص رفع موانع و مشکلات ناشی‌از ممنوعیت واردات خودرو پایین بوده است. این موضوع را منتج از چه عواملی می‌دانید؟
دولت دوازدهم باتوجه به شرایط پیش روی خود اقدام به صدور مصوبه‌هایی کرده که تمام آن‌ها برای برطرف کردن نیازهای مردم و فعالان اقتصادی است. جلوگیری از خروج ارز کشور در زمان وقوع بحران عملی طبیعی به‌نظر می‌رسد. تداوم قانون ممنوعیت واردات کالاهای لوکس هم به‌نوعی یک فرآیند بازدارنده برای جلوگیری از خروج دلار از کشور است. اما دولت برای برطرف کردن عواقب این قوانین دستوراتی صادر کرد که با تفاسیر مختلف ازسوی مدیران میانی مواجه شد.
شرکت‌های نمایندگی به غیر از خودروهای موجود در انبارهای گمرک کشور، چه میزان خودرو در انبارهای خارج از کشور دارند؟
موضوع خودروهای حبسشده در گمرک‌های کشور بخشی از ماجرای شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردکنندگان خودرو است. درواقع، خودروهای مانده در انبارهای کشورهای همسایه خلیج فارس که هزینه‌های دلاری بر گردن شرکت‌های نمایندگی گذاشته‌اند هم بخش دیگر این ماجراست. مدیران شرکت‌هایی که اقدام به خرید این خودروها از خودروسازان خارجی کرده‌اند، درصدی از پول خودروهای خریداریشده را از مشتریان داخلی دریافت کردند و انتظار داشتند با رفع ممنوعیت واردات خودرو بتوانند به تعهدات خود عمل کنند. متاسفانه این نگرانی وجود دارد افراد دارای بنیه مالی کمتر برای فرار از مسئولیت و شکایت‌های مردمی عطای این خودروها را به لقایشان ببخشند و قید این خودروها را بزنند و در این صورت مردم تنها زیاندیده واقعی این ماجرا خواهند بود.
چه پیشنهادی برای کنترل و ایجاد نظم در بازارهای مصرف خودروهای خارجی دارید؟
دولت برای کنترل فشار و ایجاد نظم فروش در بازار می‌تواند خودروهای مانده در گمرک را به‌عنوان داشته‌های عملی خود روانه بازار کند. این خودروها می‌توانند بخشی از نیاز بازار را پوشش دهند.
زیرا تمایل خریداران این محصولات به نگهداری آن‌ها باتوجه به گذشت زمان کاهش یافته است و برخی از آن‌ها نیز مجبور به خرید محصول جایگزین شده‌اند. نوسانات بازار خودروهای خارجی به‌نفع هیچ‌گروهی نیست و کسانی که انتظار دارند از آشفتگی بازار منفعتی به‌دست بیاورند، اقتصاد کلان و مدیریت منابع مالی را به‌درستی درک نکرده‌اند. زیرا گرانشدن خودروهای خارجی توان مالی مالکان و دلالان خودرو را هیچگاه افزایش نخواهد داد.
