درخواست انجمن واردکنندگان خودرو از قوای مجریه و قضاییه، تمدید بلاانقضای مصوبه ترخیص و تسریع رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش است
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خواهان تمدید مهلت ترخیص خودروهای باقیمانده در گمرک از سوی دولت برای حل مشکل خریداران و واردکنندگان شد.
مهدی دادفر با اشاره به مشکلات تصویب قانون ممنوعیت واردات از سوی مدیران وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: «بعد از مشکلاتی که برای واردکنندگان و خریداران خودروهای خارجی به دلیل بستهشدن سامانه ثبت سفارش در سال گذشته ایجاد شد، هیات دولت در مصوبه‌ای به تاریخ ۱۶ دی ۹۷، چهار ماه مهلت داد تا ۱۵هزار خودرو معطل در گمرک ترخیص شود. اما درحالی‌که روز گذشته این مهلت به پایان رسید، شاهد هستیم کمتر از یکهزار خودرو از گمرک ترخیص شده است.»
وی با انتقاد از اجرا نشدن مصوبه هیات دولت درخصوص ترخیص خودروهای باقی مانده در گمرک تا ۱۶ اردیبهشت، خواهان تمدید بلاانقضای این مهلت از سوی دولت برای حل مشکل خریداران و واردکنندگان خودرو شد.
درخواست انجمن از قوه قضاییه
دادفر با بیان اینکه حدود ۲هزار و ۵۰۰ خودرو از این مجموعه با دستور قضایی توقیف شده است و بقیه به دلایل و بهانه‌های مختلف ازجمله پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز خریداریشده با نرخ ارز سامانه سنا در گمرک هستند، از رئیس قوه قضاییه نیز خواست دستور تسریع رسیدگی به این پرونده را صادر کند. وی افزود: «از دولت هم تقاضا داریم مصوبه قبلی خود را بلاانقطاع تمدید کند تا مشکل خریداران خودرو هم حل شود.»
دبیر انجمن واردکنندگان ادامه داد: «مسئولان وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت که با شعار حمایت از تولید داخل، ریشه واردکننده خودرو را درآوردند، حالا باید بهجای اینکه مصاحبه کنند و بگویند مجوز ۵هزار ثبت سفارش را صادر کردهاند، پاسخگوی وضع فعلی باشند.»
به گفته وی، مشکلات اداری و چالش‌های موجود، کارایی و اثربخشی این مصوبه را ملغی کرده و صِرف دادن آمار، رافع مسئولیت مسئولان این وزارتخانه نیست.
دادفر با بیان اینکه ۱۵هزار مشتری معطل دریافت خودروهای خود هستند که یکسالونیم در گمرک خوابیدهاند، اظهار داشت: «بازار خودروهای داخلی کشور هم مورد تلاطم قرار گرفته و طی یک هفته گذشته خودروهای داخلی هم که این همه از بودجه‌های دولتی تغذیه کردهاند، گران شدهاند.»
حکم جلب سیار مدیران نمایندگیها در جیب خریداران
دبیر انجمن واردکنندگان تصریح کرد: «اگر بهدرستی گفته می‌شود که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، باید تصمیمات هم به اقتضای همین شرایط اتخاذ شود و ما نیز به عنوان واردکننده با توجه به مشکلات کنونی کشور در تامین ارز، دنبال این نیستیم که خودرو وارد کنیم. اما امروز هر خریدار خودرو یک حکم جلب سیار مدیران عامل شرکت‌های واردکننده را در جیب خود دارد و بسیاری از این مدیران عامل در حال فرار از دست خریداران و متواری هستند.»
وی افزود: «یکی از دلایل برخورد با واردکنندگان خودرو، ایجاد اشتغال در داخل بود. درحالی‌که این اقدام موجب شد تعداد کارکنان این مجموعه‌ها از ۱۵هزار نفر به کمتر از ۲۵۰۰ نفر برسد و با یک اقدام نسنجیده، تعداد زیادی بیکار شدند و بخش عظیمی از تجربه و سرمایه و تخصص ما در این بخش از بین رفت. این در حالی است که در روزهای بعد از برجام، یکی از افتخارات وزیر وقت صنعت، عکس گرفتن با مدیر منطقه‌ای شرکت خودروسازی رنو بود و به بهانه حمایت از تولید داخل قصد داشتند تا صنعت و بازار خودرو را در اختیار خودروسازان فرانسوی قرار دهند.»
دادفر هماهنگی دستگاه‌های مختلف را در امر ترخیص خودروها امری ضروری دانست و گفت: «در اجرای همین مصوبه هیات دولت، اولین مشکل و گلوگاه وزارت صنعت بود که تا ۱۸فروردینماه امسال سامانه تخصیص ثبت سفارش را عملیاتی نکرده بود و بعد از مراجعات و اعتراضات مکرر ما حدود دو هفته است که وزارت صمت پای کار آمده، اما همچنان تکلیف خودروها با بانک مرکزی هم مشخص نیست، چراکه سامانه وزارت صنعت بهرغم تلاشهای معاونان وزیر، هنوز با سازمان توسعه تجارت و گمرک ارتباط و اتصالی ندارند.»
ثبت بیش از ۵هزار شکایت در حوزه واردات خودرو
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه گمرک به استناد نامه سال ۱۳۹۶ معاون وقت وزارت صنعت همه خودروهای واردشده را توقیف کرد، اظهار داشت: «همان زمان ما شکایتی از رئیس وقت سازمان توسعه تجارت، مدیرکل وقت دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و یکی از کارشناسان پیشین این وزارتخانه به دادگاه کارکنان دولت مبنی بر سوءاستفاده از جایگاه شغلی، صدور دستور برخلاف مقررات و اخلال در نظام اقتصادی طرح کردیم و آن‌ها به دادگاه تعهد دادند که کار سامانه ثبت سفارش را ظرف ده روز درست کنند، اما بعد از ۲۰روز حکم برائت این افراد صادر شد که ما موضوع را به رئیس وقت قوه قضاییه هم منعکس کردیم.»
وی افزود: «این پرونده و شکایت در مبارزه با فساد و اقتصاد خودرو بسیار مهم است و اگر همان زمان تصمیم صحیحی اتخاذ می‌شد، این مشکلات امروز و بحث رشوه و ارتشا وجود نداشت و کاش رئیس قوه قضاییه دستور دهد که موضوع ادعای هکشدن سایت ثبت سفارش که آن روزها مطرح شد، بررسی مجدد شود. زیرا تا جایی‌که من می‌دانم، سایت هک نشده بود.»
دادفر ادامه داد: «در همان زمان حدود ۲۰هزار خودرو از طریق غیرقانونی ثبت سفارش شد که 2هزار و ۵۰۰ دستگاه از خودروهایی که با حکم قضایی در توقیف گمرک هستند، مشمول همین تخلفات است.»
وی در خصوص وضعیت شکایت‌ها از مدیران عامل شرکت‌های واردکننده خودرو نیز گفت: «بیش از ۵هزار شکایت در این خصوص ثبت شده است که به فراخور میزان واردات، بیشترین شکایت‌ها مربوط به نمایندگی خودرو میتسوبیشی است و بقیه شرکت‌ها هم تعداد کمتری شکایت دارند.»
این مقام تشکلی تاکید کرد: «آنچه بسیار مهم است و باید در روند رسیدگی‌های قضایی به آن دقت شود، این است که شرکت‌های واردکننده قربانی و معلول یکسری تصمیمات خلقالساعه شدند و درحالی‌که خودروهایی را پیشفروش کرده و آن‌ها را در زمان مجاز از طرف خارجی خریده بودند و این خودروها نیز در حال حمل به داخل کشور بود، با یک تصمیم توقیف یکشبه مواجه شدند.»
به گفته وی، ارزش خودروهای توقیفشده در گمرک ۷هزار میلیارد تومان بود که با توجه به نرخ ارز، این ارزش از مرز ۸هزار میلیارد تومان گذشته است.
